بستر قانونی برای جهش تولید

این نیاز، مجلس یازدهم را از ابتدای فعالیتش در سال 99 بر آن داشت با بررسی مهم‌ترین چالش‌های این حوزه و پس از جلسات متعدد، در یازدهم اردیبهشت 1401 با تصویب «قانون جهش تولید دانش‌ بنیان» آن را به تأیید شورای نگهبان برساند و در سوم خرداد 1401 به دولت ابلاغ کند.

قانونی که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدارشان با نمایندگان مجلس در سوم خرداد 1402 آن را از قوانین راهبردی مصوبه مجلس یازدهم دانستند؛ به این معنا که اثرگذاری آن موضعی و مقطعی نیست و می‌تواند اثربخشی قابل توجهی در توسعه اقتصاد دانش‌ بنیان در کشور داشته باشد.

با توجه به گذشت یک‌ سال از ابلاغ این قانون، در گفت‌وگو با جواد مشایخ، سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، اهمیت تصویب آن و ظرفیت‌های موجود برای توسعه بیشتر اقتصاد دانش‌بنیان و گسترش زیست‌بوم فناوری و نوآوری در کشور را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان شامل 20 ماده و 11 تبصره است که در جهت توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق را شامل می‌شود.

این قانون در بسیاری از مفاد خود به اصلاح قوانین از پیش‌ تعیین‌ شده یا تکمیل قوانینی از جمله قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» پرداخته است تا برخی از خلأهای قانونی موجود در مسیر توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور را رفع کند.

مفاد قانون در حوزه‌های مختلف از جمله واردات و صادرات، الزامات مورد نیاز برای شرکت در مناقصات دولتی تا نحوه سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه برای توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری متنوع است.

گرچه هنوز تا همسو شدن واقعی قوانین با این زیست‌بوم تازه‌وارد راه زیادی باقی مانده است، به نظر می‌رسد اجرایی‌شدن کامل این قانون جدید می‌تواند گوشه‌ای از دغدغه‌های فعالان حوزه دانش‌بنیان را برطرف و به تحقق شعار امسال یعنی «مهار تورم، رشد تولید» کمک کند.

فراهم ‌آوردن ابزار مورد نیاز توسعه اقتصاد دانش‌ بنیان

از آنجا که توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور در سال‌های اخیر از اولویت‌های اصلی نهادهای اجرایی به شمار می‌رود و رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات‌شان بارها به اهمیت این موضوع اشاره کرده‌اند، بدون شک فراهم آوردن زیرساخت‌های قانونی در این راستا می‌تواند به شدت اثرگذار باشد.

دکتر مشایخ در خصوص ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تحول‌آفرینی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور، به «جام‌جم می‌گوید: «ابزارهای مهمی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب شده است که می‌تواند منشأ توسعه اقتصاد دانش‌بنیان باشد. برای نمونه فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی در هر کشور مهم‌ترین مولفه‌های نوآوری و رشد اقتصاد دانش‌بنیان است و حمایت هدفمند از تحقیق و توسعه این بنگاه‌ها، می‌تواند منجر به افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه این بنگاه‌ها، توسعه فناوری‌های جدید، افزایش بهره‌وری و در نهایت تولید ثروت از دانش و رشد اقتصادی کشور شود. این امر تا حدی اهمیت داشته است که دانش‌بنیان کردن صنایع بزرگ از مطالبات اصلی رهبر معظم انقلاب در سال تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین بود.»

سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌افزاید: «در قانون جهش تولید دانش‌بنیان در بند ب ماده 11 برای جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان شرکت‌های دارای فعالیت‌های تحقیق و توسعه از اعتبار مالیاتی برخوردار می‌شوند. به این نحو که معادل هزینه‌های انجام شده در پروژه‌های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌های دارای پروانه بهره‌برداری یا مجوز فعالیت از مراجع ذیربط اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات بر عملکرد مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.»

به گفته دکتر مشایخ ابزارهای دیگری نظیر اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه به بخش دانش‌بنیان کشور (بند ت ماده 11)، جذب سرمایه از سازمان‌های توسعه‌ای (بند ت ماده 17)، سرمایه‌گذاری از مسیر شبکه بانکی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی (ماده 18) و جذب منابع از بازار سرمایه (ماده 17 قانون) از جمله دیگر راهکارهای مؤثری است که قانون‌گذار با هدف توسعه هرچه بیشتر اقتصاد دانش‌بنیان درنظر گرفته است.

تکمیل زنجیره تولید اقلام راهبردی

به گفته سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قانون جهش تولید دانش‌بنیان نگاه توسعه‌ای به شرکت‌های دانش‌بنیان داشته و طبیعتا در وهله اول بیشتر به حل مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه ظرفیت این بخش پرداخته است.

دکتر مشایخ می‌افزاید: «در وهله بعدی قانون، صنایع غیردانش‌بنیان را هدف‌گیری کرده و از تعریف فعالیت‌های دانش‌بنیان برای این بخش حمایت به عمل آورده است. در واقع قانون جهش تولید دانش‌بنیان مرز حمایت دانش‌بنیان را از شرکت به فعالیت تغییر داده است.»

ازجمله آسیب‌های موجود در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور نبود زنجیر کاملی میان نیازهای کشور به اقلام راهبردی و فناوری‌محور، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای تولید این محصولات یا بخشی از آنهاست. درواقع در بسیاری از موارد نهادهای اجرایی اعلام نیازی برای توسعه اقلام راهبردی مورد نیازشان نمی‌کنند و در حالی به واردات محصول اقدام می‌کنند که توان علمی و دانش‌فنی تولید این محصولات در شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی وجود دارد و با اندکی پشتیبانی و سرمایه‌گذاری می‌تواند به مرحله تولید صنعتی با کیفتی قابل رقابت با نمونه خارجی اما با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر برسد.

ماده یک قانون جهش تولید دانش‌بنیان کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است که سالانه فهرستی از اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیرههای تأمین هرکدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ارائه دهند. در این ماده آمده است که مجموعه‌های دولتی باید منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی‌نفعان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیرههای ارزش اقلام مورد نیاز و تسهیل سرمایهگذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها به‌کارگیرند؛ حلقه‌ گمشده‌ای که می‌تواند در بسیاری از حوزه‌ها زنجیره تأمین محصولات راهبردی فناوری در کشور را تکمیل و از خروج ارز در شرایط اقتصادی کنونی کشور جلوگیری کند.

همکاری بین بخشی برای مقابله با چالش‌ها

در سال‌های اخیر که اقتصاد کشور تحت تأثیر فشارهای ناعادلانه تحریم‌ها قرار گرفته است، توان تولید بسیاری از واحدهای فناور به دلیل مشکلات واردات مواد اولیه و قرارگیری در فهرست تحریم‌ها با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده است. در بخش دیگری از این قانون سازوکاری برای حمایت از تولیدکنندگان جهت رفع این موانع و همچنین به‌روزرسانی قوانین گمرکی به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی در نظر گرفته شده است.

همچنین در بند (ت) ماده 4 قانون، سازمان برنامه‌وبودجه موظف شده است قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان با واحدها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور را در اولویت قرار دهد. از آنجا که صندوق نوآوری و شکوفایی مهم‌ترین نهاد مالی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها در کشور به‌شمار می‌رود بنابر بند (ج) همین ماده، مبلغ 30‌هزارمیلیارد ریال به سرمایه‌ کنونی آن اضافه می‌شود تا با توجه به نرخ رشد تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان که تا لحظه نگارش این گزارش به 8564 شرکت رسیده است، امکان حمایت مؤثر در راستای رشد کمی و کیفی این زیست‌بوم مهیا شود. همچنین سازوکاری برای تسهیل استفاده از فضاهای دولتی و خصوصی جهت استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور نیز در نظر گرفته شده است که تا حد امکان موانع اقتصادی سد راه تولید داخلی قرار نگیرد.

به گفته دکتر مشایخ، برای اجرایی شدن قانون لازم است همکاری و هماهنگی بین بخش‌ها و نهادهای دولتی همانند گذشته تداوم داشته باشد و تکالیفی را که براساس قانون مکلف به اجرای آن هستند، به نحو احسن انجام دهند.

وی خاطرنشان می‌کند: «برای پیاده‌سازی حمایت‌های حوزه سرمایهگذاری در بخش دانش‌بنیان که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان پیش‌بینی شده است، نهادسازی با مشارکت بخش غیردولتی انجام می‌شود و نهادهایی نظیر صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر پروژه‌ای تاسیس می‌شود. در این راستا لازم است رویه‌های مجوزدهی با سرعت بیشتری انجام گیرد.»

تحولات زیست‌بوم فناوری و نوآوری در سالی که گذشت

از دکتر مشایخ درخصوص اقدامات صورت‌گرفته در یک‌سالی که از تصویب این قانون راهبردی می‌گذرد پرسیدیم، وی در پاسخ می‌گوید: «در لایه سیاستگذاری برای نظارت و راهبری زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور بر اساس ماده 8 قانون جهش تولید دانش‌بنیان شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شد تا به‌صورت متمرکز مزایا، امتیازات و تسهیلات قانون متناسب با ویژگی‌ها و انواع شرکت‌های دانش‌بنیان تعیین شود.»

وی تصریح می‌کند: «همچنین مطابق بند (ب) ماده یک قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش دانش‌بنیان و تسهیل سرمایهگذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها در آیین‌نامه به تصویب هیات وزیران برسانند. بر این اساس در سال گذشته 11 برنامه دستگاهی به تصویب هیات وزیران رسید که در سال‌جاری زمینه‌ساز زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور خواهد بود.»

دکتر مشایخی با اشاره به این که دستگاه‌های اجرایی برای محقق‌شدن قانون در سال گذشته همکاری سازنده‌ای با معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری داشته‌اند، می‌افزاید: «در سال گذشته آییننامه‌های اجرایی قانون با همکاری دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌مرکزی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری تدوین و به تصویب رسید که یقینا گام مهمی برای پیادهسازی قانون است. در سال‌جاری نیز این همکاری برای اجرایی‌سازی قانون وجود دارد تا در آینده شاهد دستاوردهای آن در اقتصاد دانش‌بنیان کشور باشیم.»