نقشه ای که دیگر جامع نیست

همین دو کلمه، فرمول جدید توسعه کشورها در دنیای مدرن هستند. سیاستگذاران در ایران بیش از یک دهه پیش به این فکر افتادند که مسیری مشخص برای توسعه علم‏و‎فناوری و به ثمرنشاندن دانش متخصصان دانشگاهی در صنعت، شناسایی کنند و نتیجه‎اش شد «نقشه جامع علمی کشور».

نقشه‎ای که با گذشت بیش از 10 سال هنوز بخش‎های قابل توجهی از آن اجرایی نشده است. برخی علت اصلی این موضوع را وجود ایراداتی در تدوین نقشه می‎دانند و عده‎ای هم معتقدند موازی کاری در بین دستگاه‎های اجرایی و نبود ارزیابی و نظارت دقیق باعث شده که این سند به مرحله اجرا نرسد.

گروه دانش جام‎جم در19 اردیبهشت 1402 بخشی از فرصت‎ها و چالش‎های این سند را بررسی کرد و این بار در گفت‎و‎گو با دکتر مهدیه فرازکیش، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری علم‎و‎فناوری، جزئیات موشکافانه علل محقق نشدن نقشه جامع علمی کشور را جویا شده‌ایم.

آینده‌پژوهی و سیاستگذاری علم و فناوری و مدیریت فناوری از تخصص‎هایی هستند که برای توسعه دانش در هر کشوری ضروری است اما بیش از اهمیت وجود چنین متخصصانی در کشور، مهم است که مسئولان حرف‎های متخصصان سیاستگذاری علم و فناوری را بشنوند و تلاش کنند در مسیری که بر اساس داده‌های آماری و علمی مشخص شده گام بردارند. دکتر مهدیه فرازکیش در خصوص علت بی‎توجهی به نکاتی که متخصصان سیاستگذاری علم و فناوری در کشور مطرح می‎کنند، می‎گوید:‌ «مشکلی که در مورد ارزیابی در کل جهان وجود دارد و به‎طور جدی در ایران به دلایل فرهنگی پررنگ‎تر است این است که ارزیابی را به معنای مچ‎‏گیری و کنترل می‎‏بینیم. در حالی که ارزیابی می‎تواند به معنای بازخورد، بهبود و یادگیری باشد.»

نیاز به بازنگری در مفهوم «اولویت‌ بندی»

دکتر فرازکیش از پژوهشگرانی است که در خصوص نقشه جامع علمی کشور مطالعات زیادی داشته است؛ او معتقد است با این که در ترسیم نقشه از آینده‎پژوهان و پژوهشگران قابلی کمک گرفته شده اما چالش‎های جدی هم در سطح تدوین و طراحی و هم در سطح پیاده‎سازی وجود دارد. وی در این‎باره می‎گوید:‌ «در هر سند راهبردی که طراحی می‎شود بحث این است که بتوانیم منابع محدود را به اولویت‌ها و چالش‎های روز تخصیص بدهیم اما وقتی به الویت‎هایی که در نقشه جامع علمی کشور آمده است نگاه می‎اندازیم می‎بینم که تمام موضوعات علمی در این اولویت‎ها آمده است؛ در حالی که برای چنین نقشه‎ای باید مهم‎ترین اولویت‎ها به طور شفاف مشخص شود. این مسئله باعث می‌‎شود در مرحله اجرایی هم، هیچ موردی به دیگر موارد ارجح نباشد.» این موضوع آ‌فتی جدی برای نقشه‎ای به حساب می‎آید که به عنوان سند بالادستی برنامه‎های اجرایی کشور در نظر گرفته شده است.

ضرورت اولویت بندی مسئله محور به جای الویت‎بندی موضوعی

آسیب‎های اولویت‎بندی کلی یا آوردن تمام مسائل علمی در سندی مثل نقشه جامع، زمانی بیشتر می‎شود که قرار باشد بقیه اسناد و برنامه‎های کوتاه مدت براساس آن تهیه شود. آن وقت تطابق نداشتن اولویت‎ها در اسناد به وضوح خودش را نشان می‌دهد. دکتر فرازکیش با اشاره به تجربیات حضور خود در شورای عالی عتف، در این رابطه می‎گوید:‌ «جنس اولویت‎های مسئله محوری که برای کشور مورد نیاز است با اولویت‎های موضوعی که در نقشه آمده تفاوت خیلی زیادی دارد. بنابراین در به‎روز‎رسانی نقشه نیاز است که به اولویت‎های مسئله محور بیشتر توجه شود تا اولویت‎های موضوعی. البته که در نسخه پشتیبان نقشه به ظاهر اشاره شده که سه رویکرد باید وجود داشته باشد اما آنچه در متن اصلی نقشه آمده بیشتر متوجه اولویت‎های موضوعی است.»

ناآشنایی مسئولان اجرایی با ارزش افزوده علم‎و‎فناوری

شناسایی دلایل اجرایی نشدن نقشه جامع علمی کشور، به بررسی تخصصی معیارهای جهانی سیاستگذاری در حوزه علم‎و‎فناوری نیاز دارد. نقشه جامع با تمام نقدهایی که به آن وارد است قطعا اجرایی شدنش بهتر از اجرایی نشدنش خواهد بود اما سوال اصلی اینجاست که چرا کشور از نقشه‎ای که ترسیم شده و بیش از ده سال از آن گذشته، عقب‌ مانده است. دکتر فرازکیش با اشاره به این که در برخی شاخص های علم و فناوری حتی 20 درصد عملکرد پیش‌بینی شده نیز اجرایی نشده است، می‎گوید:‌ «مهم‎ترین ایراد کار در طراحی سنجه وکمیت مطلوب، بوده است. در برخی موارد شاخص درست بوده اما عملکردمان دچار اشکال بوده است؛ مثل شاخص تحقیق و توسعه و سهم آن از تولید ناخالص ملی. این شاخص از سال 1920 در جهان مطرح بوده است یعنی حدود 100 سال قدمت دارد اما متاسفانه در ایران هنوز بسیاری از سازمان‎ها علم و فناوری و بحث پژوهش در این زمینه را لوکس و غیرضروری می‎دانند.» او توضیحاتش را این طور ادامه می‎دهد: ‌«با تجربه‎ای که این سال‌ها در همکاری با چهار وزارتخانه داشتم می‎توانم بگویم در بین برخی مسئولان، باور جدی نسبت به ارزش افزوده علم و فناوری در حوزه‎های تقاضا محور وجود ندارد و بیشتر تحقیقات برایشان غیر ضروری و تزئینی به حساب می‎آید.»

تعداد مهم نیست کیفیت مهم است

در چند سال اخیر بیش از همیشه عبارت «محصول دانش‎بنیان و مبتنی بر فناوری» را شنیده‏ایم. شاید تکرار این کلمات در خبرها و سخنان دولتمردان باعث شده باشد عده‌ای تصور کنند علم‌وفناوری جایگاه متفاوت و ارزشمندی در کشور پیدا کرده است. رشد تعداد پارک‎های علم و فناوری، شرکت‎های دانش‎بنیان و مراکز رشد در دانشگاه‎ها،گرچه نشانه مثبتی از توجه دستگاه‌های اجرایی به توسعه علم در سال‌های اخیر بوده اما دکتر فرازکیش در این خصوص می‌گوید: «خیلی از کشورهای جهان شاید به اندازه کشور ما پارک علم و فناوری و شرکت دانش‎بنیان و مرکز رشد نداشته باشند. متاسفانه ما به جای آن‎که سنجه نسبی و کیفی برای ارتقای سطح علم و فناوری در کشور در نظر بگیریم فقط نگاه تعدادی و مطلق داشتیم و سال به سال رشد کمی آن را اعلام کردیم. با بررسی داده‎های دستگاه‎هایی مثل معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت و صمت هم واضح است که شاخص‎ها بیشتر مطلق هستند تا نسبی.» او معتقد است برخی مدیران در برابر تغییر شاخص‎ها جبهه می‎گیرند و توضیح می‌دهد:‌ «لختی زیادی در بین سازمان‎ها برای انجام کار جدید و استفاده از شاخص‎های نسبی وجود دارد، از طرفی خیلی از مدیران نگران این هستند که با تغییر این شاخص‎ها از مطلق به نسبی، عملکردشان در دوره مدیریت منفی به نظر برسد.»

گذر از مقاله و رسیدن به اثربخشی

تعادل میان بودجه‎ای که برای یک سازمان در نظر گرفته می‎شود و خروجی آن، اطلاعات زیادی درباره آنچه در داخل آن سازمان می‎گذرد را فاش می‎کند. این موضوع در علم و فناوری بسیار پررنگ‌تر از سایر حوزه‌ها خودش را نشان می‌دهد زیرا مهم است که پژوهش و تحقیق به مرحله عملیاتی برسد و نمودی در صنعت پیدا کند. دکتر فرازکیش در این رابطه می‌گوید:‌ «فرض کنید سرمایه‎گذاری چه خرد، چه کلان در حوزه پژوهش فناوری انجام شده، حالا باید دید پنج سال بعد آیا در صنعت نمودی داشته است و 10 سال بعد، نتایج آن در جامعه تاثیری گذاشته است؟ این در حالی است که شاخص‎های نقشه جامع علمی عمدتا روی ورودی و خروجی مستقیم تمرکز دارد و کمتر به سنجه‎های میان مدت می‌پردازد در حالی رویکرد جهانی به این شکل نیست.»

او می‌افزاید: «بودجه‎ای که به دانشگاه‎ها و پژوهشگاه‎ها اختصاص داده می‎شود برای تحقیقات به کار می‎رود، اگر بودجه را به عنوان ورودی در نظر بگیریم زمانی که ماحصلش می‎شود مقاله و ثبت مالکیت فکری یعنی خروجی داشته است. اما آنچه امروز در جهان اهمیت زیادی پیدا کرده مرحله اثر بخشی و سودمندی اجتماعی است که در حقیقت پس از مقاله و پتنت اتفاق می‎افتد. یعنی دانشگاه بتواند از مقاله به قراداد با صنعت برسد.» او با اشاره به این که از پیامدهای توسعه نسل سوم دانشگاه‎ها همین است که می‎تواند این مراحل را محقق کند، می‌گوید:‌ «در معدود دانشگاه‌های کشور، ما شاهد این هستیم که مقاله و پتنت به مرحله عملیاتی قرارداد صنعتی می‎رسد و درآمد‎زایی اتفاق می‎افتد، که به این مرحله اثر بخشی می‎گوییم. حال اگر مجموع ارزش‌افزوده تحقیقات در صنعت یکی از نیازهای بخش عمومی کشور را پاسخگو شود، می‌گوییم سودمندی اجتماعی رخ داده است. این روش کمک می‌کند تا مراحل چرخه سیاستگذاری تا پاسخگویی اجتماعی در اجرای سندها قابلیت ارزیابی هم پیدا کند.»

جای خالی پایگاه داده

نبود داده‏های مناسب و پایگاهی برای جمع‎آوری داده در بسیاری از سنجه‎هایی که در نقشه جامع مطرح شده یکی دیگر از مواردی است که مورد نقد دکتر فرازکیش و تعدادی از پژوهشگران حوزه سیاستگذاری علم و فناوری است. او در این باره می گوید:‌ «کشورهای دیگر نزدیک به 50 سال است روال شاخص‌محور برای ارزیابی داده‏ها دارند و کلا دو نهاد این کار را انجام می‎دهند و هریک دفتر آماری دارند که کار جمع‎آوری داده‏شان را انجام می‎دهد. اما در کشور ما متولی مشخصی برای این کار وجود ندارد.» از نظر طبقه‌بندی اجرایی مسئولیت ایجاد پایگاه داده بر عهده شورای عالی عتف است اما به گفته دکتر فرازکیش سایر نهادهای حکمرانی این جایگاه را به رسمیت نمی شناسند، از طرفی مرکز آمار ما در این حوزه داده‌های کافی ندارد.

دکتر فرازکیش توضیح می‌دهد: «ما چند بار در این حوزه جلسه داشتیم اما با تغییر مدیریت دوباره همه تصمیمات باید از نو گرفته می‎شد.» او با توضیح اینکه در چرخه سیاست‎گذاری چند گام داریم از تعریف مسئله تا ارزیابی عملکرد، می‎گوید: ‌«اگر همه مراحل این بین را یک نهاد انجام بدهد نمی‌تواند عملکرد درستی داشته باشد، چه در سیاست چه در آیین و مقررات نباید این اتفاق بیفتد. اگر این اتفاق بیفتد جایگاه شورای عالی از نهاد سیاست‌گذار به مجری تغییر پیدا می‌کند و اعتبار فرا‎دستی‎اش هم از دست می‎رود اما اگر تقسیم وظیفه درستی انجام بشود مثلا شورای عتف گزارش‌ها را آماده کند و داده‌ها جمع‎آوری شود نتایج بهتری به دست می‎آید. یک نهاد نمی‌تواند هم مسئله را تعریف کند، هم جمع‎آوری داده انجام دهد، هم مراحل اجرا را پیش ببرد و هم نظارت و ارزیابی داشته باشد.»

قصه تکراری موازی‎کاری

موازی‌کاری بسیاری از نهادها و سازمان‌ها از عوامل پرتکراری است که علاوه بر مصرف بودجه کشور، در توسعه حوزه‎های مختلف خلل ایجاد می‎کند. برای مثال از مواردی که باعث می‎شود در حوزه علم‎و‎فناوری برنامه‎ریزی و سیاستگذاری ما اشکال پیدا کند موازی‎کاری سازمان‎ها و نهادهای مرتبط با این حوزه است. به گفته دکتر فرازکیش وضعیت به گونه‌ایست که تنها در یک نهاد حکمرانی دو بخش ارزیابی به طور موازی فعال هستند و در سطح حکمرانی بیش از هفت هشت نهاد با همپوشانی زیاد پایش و ارزیابی علم و فناوری را در دستور کار دارند.» او می‎افزاید:‌ «نمی‎شود سنجه و شاخص را در نقشه جامع علمی مشخص کنیم اما شناسنامه مشخصی برای تعریف دقیق آن، متولی‌ اجرا و جمع‌آوری داده و پیمایش‏هایش در نظر نگیریم.» او با تاکید بر اینکه جایگاه فرا‌دستی شورای عالی انقلاب فرهنگی باید تنظیم‎گری و تقویت ارتباط بین نهادهای حکمرانی باشد، می‎گوید:‌ «با در نظر گرفتن سازوکار پایش سالانه یا دو ساله یا چهارساله می‎توان به ارزیابی خوبی از عملکرد نهادهای مرتبط رسید و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‎تواند با این کار نهادهای اجرایی را برای جمع‎آوری داده‌ها و تحویل آن تشویق کند.»