محاذیر همه‌پرسی

این سازوکار با تحقق جمهوری اسلامی ایران هم در متن قانون اساسی ۱۳۵۸ و اصلاحات ۱۳۶۸ درج شد و هم تاکنون سه بار به اجرا گذاشته شده است. بنابراین مراجعه به آرای مستقیم مردم، جزئی از نظام هنجاری جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. با این وجود هر الگویی از مردمسالاری تابع قواعد و الزاماتی برای تحقق مطلوب است. لازمه برگزاری «همهپرسی خوب»، همهپرسیپذیر بودن موضوع، شفافیت، آزادی بیان، سطح ادراک عمومی بالا نسبت به یک موضوع، نظارتپذیری اساسی و قضایی است. به این ترتیب هر موضوعی «همهپرسیپذیر» نیست و بطور اجماعی در تمامی انواع دموکراسیها، به غیر از کشور بسیار کوچک سوئیس، محاذیری وجود دارد که در ادامه و به طور اجمالی آنها را مورد تحلیل قرار میدهیم. الف- محاذیر موضوعیهمهپرسی هر چند راهکاری برای مشارکت مستقیم مردم در حکمرانی است و قاعدتا هر نظامی که مدعی مردمسالاری است باید از آن به عنوان یک سازوکار مشارکتجویی مردمی استفاده کند ولی کاربست آن، به عنوان کارکرد تکمیلی انتخابات و به نحو استثنایی صورت میگیرد، چرا که همه پرسی با محدودیتها برای استعلام مسائل، تبیین عمق سوال و پیچیدگیهای مساله مواجه است. این محدودیتها و پیچیدگیها عبارتند از:۱. موضوعات همهپرسی در قالب سؤالات بسیط و پاسخهای محدود(بلی/خیر) یا حتی چندگزینهای ساده و محدود قابل طرح است؛ (ماده (۱) قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران،)۲. عمده پاسخهای مردم، به دلیل پیچیدگی مسائل اجتماعی، ممکن است تحت تاثیر سادهانگاری، هیجانات و تبلیغات رسانهای قرار گیرد.۳. همانطور که اصول فرادستوری از قلمرو موضوعی بازنگری قانون اساسی خارج است، همان موضوعات از قلمرو موضوعات همهپرسی خارج است، کما اینکه در فرانسه جمهوری، لائیسیته و سوسیالیسم و...(مواد ۱ و ۸۹ قانون اساسی) قابل همهپرسی نیست. بنابراین هر شکلی از همهپرسی نمیتواند محدودیتهای اصلاح قانون اساسی و ساختار نظام سیاسی را نقض کند. (اصل ۱۷۷ قانون اساسی ایران) ب- محاذیر مربوط به نتیجهمهمترین خطر همهپرسی، اثر ناموجه بر انتخاب مردم توسط رسانهها، اینفلوئنسرها، پروپاگاندا، ورود لابیهای قدرت و ثروت، خرید و فروش آراء، انتخاب غیرکارشناسی، پیچیدگی مسائل و پاسخهای هیجانی و بسیط است. به نحوی که احتمال پشیمانی مردم از تصمیمشان زیاد و از طرفی چون انتخاب مستقیم آنها بوده، کیفیت دموکراسی را در آن نظام سیاسی، بهشدت تضعیف میکند.جرجینا، استاد دانشگاه گلاسگو و بنوآ پیله، استاد دانشگاه بروکسل در مقالهای(۲۰۲۱) تحت عنوان «آیا احزاب پوپولیست از همهپرسی حمایت میکنند؟ تحلیل مقایسهای اعلامیههای انتخاباتی اروپایی» با یک تحقیق میدانی در وعدههای انتخاباتی ۱۸۷ حزب اروپایی از ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۸ در ۲۷ کشور عضو اتحادیه، مدعی شدهاند که احزاب پوپولیست به نحو لجامگسیختهای از وعده همهپرسی استفاده کردهاند.(Bowler et al.,2017;Mohrenberg,Huber and Freyburg,2019)آنها ۸۲۴ اعلامیه در این زمینه منتشر کردهاند. در حالی که احزاب غیرپوپولیست صرفا ۸۴ اعلامیه مشتمل بر همهپرسی منتشر کردهاند. البته باید در نظر داشت همهپرسی تا حدودی فساد حلقههای بسته مدیران انحصارطلب را کاهش میدهد، خواستههای مردم را بیان میکنند و نظامات کلیشهای و بسته را باز میکند، ولی این خطر هم وجود دارد که حلقههای قدرت و ثروت و نفوذ بیرونی با استفاده از رسانه و هیجانات مردم، به تضعیف دموکراسی از طریق ترویج پاسخهای گمراهکننده اقدام کنند. کما اینکه لیبومیر توپالف در مجله «دموکراسی» دانشگاه جان هاپکینز در ژوئن ۲۰۱۷ مقالهای تحت عنوان «ظهور همهپرسی: استراتژی نخبگان یا سلاح پوپولیستی؟» اذعان میکند که احزاب رادیکال و پوپولیست برای دور زدن انتخابات و دموکراسی نمایندگی از همهپرسی استفاده میکنند. این در حالی است که همهپرسی مسائل پیچیده را به سوالات خام، «آری- خیر» فروکاسته و موجب پشیمانی مردم میشود. از نظر او، همهپرسی با یک تعارض مشروعیت روبهروست چرا که در عین تبعات پیش گفته، بر اساس ادعای طرفداران همهپرسی، این سازوکار مشارکت مدنی را افزایش داده و مسئولیتپذیری را بهبود میبخشد.ضمنا باید در نظر داشت خطر همهپرسی در صورتی که ملاحظات قانونی (شکلی و ماهوی) لحاظ نشود بیشتر از انتخابات است چون، همهپرسی انتخاب موضوع است به نحو مستقیم ولی در انتخابات، مردم افرادی را که احتمالا تخصص و فهم بیشتری دارند در جایگاهی قرار میدهند که با کمک نهادهای کارشناسی (مثل مراکز پژوهشی پارلمانی) یک موضوع را انتخاب و اتخاذ تصمیم کنند. به همین دلیل کشورها تجربه چندانی از همهپرسی ندارند و آن را به ندرت هم تجربه میکنند. حتی برخی همانند آمریکا و آلمان هیچ تجربهای از دموکراسی ندارد. کشورهای اروپایی غیرپادشاهی نیز، بعد از جنگ جهانی دوم، همهپرسیهای مشورتی یا محلی را به ندرت و بهطور متوسط هر ۴۰ سال یکبار تجربه کردهاند. فرانسویها هم با وجود حکم رفراندم ماده ۸۹ قانون اساسی، آخرین اصلاحات قانون اساسی ۲۰۰۹ خود را با استدلالهایی مبنی بر عدم امکان وضع پوپولیستی قانون اساسی، با تصویب کنگره تصویب کردند، چرا که در سال ۲۰۰۵، تجربه خوبی از همهپرسی ایجاد قانون اساسی اروپا با رای منفی 67/54 درصدی نداشتند، بنابراین دیگر از همهپرسی برای اصلاح قانون اساسی استفاده نکردند.