ایران سال 90 به باشگاه صادرکنندگان بنزین می پیوندد

فارس: جمهوری اسلامی ایران با سرمایه گذاری 17 میلیارد دلاری در تاسیس پالایشگاههای جدید و نوسازی پالایشگاههای موجود ، سال 90 وارد باشگاه صادرکنندگان بنزین خواهد شد.

کد خبر: ۱۴۰۴۶۲

این گزارش که توسط معاونت امور حقوقی و مجلس رئیس جمهوری تهیه شده و خبرگزاری فارس به نسخه ای از آن دست یافته است، بیانگر اقدامات صورت گرفته در ماههای اخیر در طراحی و اجرای پروژه کارت هوشمند سوخت و دلایل اجرای این پروژه بزرگ ملی است.
میزان مصرف بنزین در کشور، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357تا سال 1372 همواره کمتر از 30 میلیون لیتر در روز بود. با آغاز دوران سازندگی و اجرای برنامه دوم و سوم توسعه کشور رشد مصرف بنزین نیز شتاب بیشتری گرفت. به طوری که در سال 1384 میزان متوسط مصرف بنزین از مرز 70 میلیون لیتر در روز گذشت.
این میزان در سه ماه اول 86 به اوج خود رسید و در برخی روزها رکورد مصرف حتی از مرز 90 میلیون لیتر نیز عبور کرد. این درحالی بود که با توجه به حداکثر 43 میلیون لیتر بنزین در داخل کشور، روزانه چیزی حدود 35 میلیون لیتر بنزین از محل فروش نفت خام، از خارج کشور وارد میشد.
مقایسه تطبیقی میزان ارز تخصیصی برای واردات بنزین در 5 سال گذشته نشان از افزایش 11 برابری این بودجه دارد. به طوری که در سال 1380 رقم اختصاص یافته برای واردات بنزین حدود 500 میلیون دلار در سال بوده که در سال 85 این رقم به بیش از 5.4 میلیارد دلار افزایش یافته است. این مبلغ، بخشی از یارانه 8.9 میلیارد دلاری بنزین در سال گذشته را تشکیل داد.
صرف نظر از این که این یارانه، هدفمند نبود و اقشار مرفهتر جامعه از آن سهم بیشتری میبردند، بخشی از آن نیز سهم قاچاقچیان داخلی و خارجی میشود.
قیمت اندک فرآوردههای نفتی در داخل کشور در مقایسه با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق سوخت را برای سودجوبان دو چندان میکرد. به گونهای که براساس آمارهای غیررسمی، روزانه گاهی تا 10 میلیون لیتر قاچاق سوخت از مرزهای کشور صورت میگرفت. برای اصلاح این وضعیت، راهکارهای مختلفی وجود دارد که موثرترین روش در دراز مدت، آزادسازی تدریجی قیمت بنزین است اما چنین اقدامی میتواند در کوتاه مدت، اثرات تورمی نامطلوبی را بر جای گذارد. به همین دلیل و براساس ضرورتهای یاد شده دولت برای انجام تصمیمات خود در زمینه مدیریت توزیع و مصرف سوخت نیازمند به کارگیری ابزاری قدرتمند، مکانیزه و چند منظوره بود تا با کمترین مشکل امکان انجام اقدامات خود را در این زمینه داشته باشد.
بنابراین مطابق قانون بودجه سال 1383 مصوب مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف شد تا عرضه بنزین را در جایگاههای سوخترسانی تنها از طریق کارت هوشمند سوخت انجام دهد.
با توجه به اهمیت این موضوع، در قوانین بودجه سالهای بعدی این مسئولیت به وزارت نفت و دولت سپرده شد. دولت در قالب اجرای تبصره 13قانون بودجه نیز ، توسعه زیرساختهایی همچون ناوگان حمل و نقل عمومی شامل مترو، اتوبوس و خودروهای کوچکتر را در دستور کار قرار داد. از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و توسعه سوخت CNG نیز از دیگر دستاوردهای دولت در مدیریت مصرف سوخت به شمار میآید.
در واقع تبصره 13 و کارت هوشمند سوخت به عنوان 2 روش مکمل برای کاهش مصرف بنزین با کمترین هزینه اجتماعی مورد توجه دولت نهم قرار گرفت. به همین دلیل بود که این دولت توانست پروژه مدیریت مصرف بنزین را که سالهای طولانی به تاخیر افتاده بود با موفقیت به اجرا برساند و مورد تقدیر مسئولان ارشد نظام، مردم و روشنفکران قرار گیرد.
کاهش صادرات نفت خام و اختصاص بخش عمده نفت خام تولیدی کشور به مصرف داخلی میتواند به یک چالش در دهه آینده تبدیل شود. در واقع کاهش صادرات نفت خام بر قدرت تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی انرژی لطمه وارد میکند.
صادرات نفت امتیاز بالفعل ماست که تا شکل گیری مناسبات جدید اقتصادی در کشور و جایگزینی صادرات غیرنفتی به جای آن بایست از آن به طور جدی صیانت شود؛ کشف و استخراج منابع جدید و کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور دو راهکار مهم در این زمینه هستند.
تولید بیش از 50 میلیون لیتر بنزین در کشور اکنون بیش از 1.6 میلیون بشکه نفت خام را از گردونه صادرات کشور خارج میکند. همچنین بخشی از صادرات نفت خام نیز به صورت جایگزین واردات بنزین مورد استفاده قرار میگیرد.
سرمایهگذاری 17 میلیارد دلاری برای تاسیس پالایشگاههای جدید و نوسازی پالایشگاههای موجود میتواند جمهوری اسلامی ایران را تا سال 1390 به کلوپ صادرکنندگان بنزین جهان وارد کند.
چنین سرمایهگذاری مشروط به آنکه مصرف داخلی بر تولید پیشی نگیرد به تنوع بخشی درآمدهای نفتی ایران و افزایش کیفی صادرات کمک میکند.
متاسفانه رشد فزاینده واردات بنزین از کشورهای دیگر امکان به کارگیری ادبیات تهدیدآمیز از سوی دشمنان سیاسی جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرده است. به همین دلیل لازم است با کنترل مصرف سوخت، کاهش اتکا به واردات بنزین و تلاش برای افزایش تولید داخلی با اقدامی پیشدستانه از تاثیرگذاری محدودیتهای احتمالی جلوگیری شود.
یارانه پرداختی سوخت در کشور به 50 میلیارد دلار در سال رسیده است. این رقم بیش از نیمی از کل اقتصاد ما را در یک سال تشکیل میدهد. 10 میلیارد دلار از این یارانه هنگفت به بنزین اختصاص دارد.
با یک نگاه اجمالی به نمودار توزیع یارانه بنزین بین دهکهای درآمدی کشور میتوان به وضوح مشاهده کرد که بخش بزرگی از این یارانه گزاف نصیب دهکهای بالای جامعه میشود و دهکهای پایین که یارانه برای توانمندکردن این اقشار پیشبینی شده است تقریبا به طور کامل محروم ماندهاند. به طوری که سهم دهک دهم در برخورداری از یارانه بنزین نسبت به دهک اول بیش از 30 برابر است.
یارانهای که به مصرف بنزین اختصاص یافته، نه کارآمد است و نه هدفمند. ناکارآمد است زیرا با هزینه این یارانه میتوان به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، افزایش کیفیت خودروها و بهبود محیط زیست در کشور کمک کرد تا کلیه اقشار جامعه از منافع آن برخوردار شوند. هدفمند هم نیست زیرا با نحوه پرداخت کنونی یارانه سوخت، اقشار برخورد، برخوردارتر و اقشار مستضعف محرومتر میشوند.
این در حالی است که در اغلب کشورهای جهان استفاده از بنزین مالیات دارد و شهروندان علاوه بر پرداخت بهای گزاف بنزین باید مبلغی را نیز به عنوان عوارض استفاده از بنزین و بالطبع آلوده کردن هوای شهرها به دولت بپردازند.
تفاوت فاحش قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه باعث شده است افراد بسیاری در امر قاچاق سوخت از ایران به کشورها فعالیت کنند و این امر در سالیان اخیر و پس از حمله نظامی آمریکا به منطقه شدت بیشتری یافته است. به طوری که اگر در سالهای قبل از حمله آمریکا به عراق، عمده قاچاق از طرف مرزهای شرقی صورت میگرفت اکنون بخش قابل توجهی از محمولههای بنزین از سمت مرزهای غربی و به عراق قاچاق میشود.
برخی از کارشناسان میزان قاچاق بنزین را حتی تا 10 میلیون لیتر در روز نیز برآورد کردهاند که با توجه به قیمت متوسط منطقهای بنزین (500 تا 550 تومان) میتوان گفت روزانه تا بیش از 4.3 میلیون دلار ارز از کشور خارج میشود.
از آنجایی که در سالیان اخیر تولید و عرضه بنزین در عراق به موجب تحریمها و ناامنیهای فعلی کاهش زیادی یافته، بازار عراق برای قاچاقچیان سوخت به بازار جذابی تبدیل شده است و چه بسا در این بین ارتش امریکا که بزرگترین مصرف کننده سوخت در جهان شناخته شده است نیز از بنزین قاچاق ایران سهمی ببرد. این اتفاق در افغانستان نیز رخ میدهد.
متاسفانه هنوز پلیدی قاچاق سوخت در افکار عمومی جا نیافتاده است. بزرگترین بازار قاچاق بنزین در مرزهای شرقی کشور از آن پاکستان است. هر لیتر بنزین در پاکستان در حدود 613 تومان فروخته میشود که بخشی از آن مربوط به مالیات بر سوخت است. قاچاق سوخت به پاکستان در سه سال اخیر شدت بیشتری یافته است و دولت پاکستان سالیانه بین 5 تا 6 میلیون روپیه از درآمد مالیات بر سوخت را به خاطر بنزین قاچاق از ایران از دست میدهد.
شدت قاچاق سوخت و تاثیر آن به حدی است که شرکت توزیع کننده فرآوردههای نفتی در پاکستان با ارسال نامهای به وزارت نفت ایران از مقامات مسئول خواسته است تا با افزایش قیمت فرآوردههای نفتی در ایران به کاهش قاچاق سوخت که برای هر دو طرف ضررهای مالی فراوانی را به همراه دارد خاتمه دهد.
تدوین بانک اطلاعاتی کارت هوشمند میتواند مبنایی برای طراحی بانک اطلاعاتی ملی کشور به شمار آید.
بیشک همکاری و تعامل گسترده میان مجلس، دولت و سایر نهادهای فعال در زمینه کارت هوشمند سوخت مانند ناجا، نقش تعیینکنندهای در اجرای موفقیتآمیز این طرح داشت. همچنین همکاریهای صمیمانه و تلاش بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران و سازندگان تجهیزات شبکه کارت هوشمند، جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی و دفاتر خدمات امور مشترکین، سهم موثری در توسعه زیرساختها و به کارگیری تچهیزات شبکه کارت هوشمند سوخت دارد.
پروژه کارت هوشمند سوخت، تجربه جدیدی از پیاده سازی استاندارد PMBOK و مدیریت یکپارچه پروژه است. تجریه این پروژه میتواند در هماهنگ سازی دستگاههای دولتی در پروژههای بزرگ ملی مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته مدیر طرح کاهش آلودگی هوای تهران ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در تهران نشان میدهد که در نخستین روز اجرای سهمیه بندی بنزین یعنی 6 تیرماه میزان آلایندههای شهر تهران، یک سوم کاهش یافت.
کاهش ترافیک در کلان شهرها و کاهش آلودگی ناشی از تردد وسایل نقلیه در روزها از دیگر دستاوردهای این پروژه است.
به گفته سردار رویانیان فرمانده پلیس راهور از زمان اجرای سهمیه بندی بنزین، آمار تصادف در کلان شهرهای کشور 30 درصد و در تهران نیز 25 درصد کاهش یافته است. در کلان شهر مشهد نیز با کاهش بار ترافیکی، محدودیت تردد در نقاط مرکزی شهر برداشته شده است. مجموعه دستاوردهای سهمیه بندی بنزین، رویکرد مثبت افکار عمومی به این پروژه و رضایت بیش از 90 درصد مردم را در پی داشت.