آوار ۳۰۰تریلیون دلاری برسر جهان

صندوق بینالمللی پول بهتازگی نسبت به وجود این بدهی هشدار داده و یادآور شده که در سطح خطرناکی قرار دارد؛ یعنی رقمی بیش از ۳۰۰تریلیون دلار؛ معادل ۱۵۳میلیون میلیارد تومان. عددی که حتی برای اقتصاد جهان هم قابل هضم نیست. موج بدهی از زمان شیوع کرونا، شکل گرفت. دولتها، مشاغل و خانوار، برای جبران رکود کرونا بر وضعیتشان، به دریافت وام روی آوردند تا هزینههای جاری و ریسکهای حرفه خود را پوشش دهند.جهان به امید پساکرونا انتظار داشت که آواربرداری آغاز شود اما آغاز جنگ در اوکراین و خاموش شدن چشماندازهای صلح، موجب شد روند انباست بدهی، تسریع شود؛ در شرایطی که گروهی دیگر رو به انباشت داراییهایی مانند بیتکوین، طلا و... آوردهاند تا از موج رکود ناشی از بدهی، تورم و... خود را مصون نگه دارند. وجود بدهی جهانی بیش از ۳۰۰تریلیون دلاری در سال۲۰۲۳ در حالی است که یکسال پس از شیوع کرونا، یعنی در سال۲۰۲۰ میزان بدهی جهانی به ۲۲۶تریلیون دلار میرسید. همان زمان صندوق بینالمللی پول اعلام کرد این بیشترین بدهی از زمان جنگ جهانی دوم است؛ زمانی که بسیاری از کشورهای خسارتدیده از جنگ مجبور به استقراض مالی عظیمی برای دوران بازسازی شدند.چرا بدهی یک چالش است؟ براساس ارزیابی صندوق بینالمللی پول، برای پرداخت این بدهی ۳۰۰تریلیون دلاری، حداقل ۱۰۰کشور باید هزینههای بهداشت، آموزش و حمایت اجتماعی را کاهش دهند. این در شرایطی است که کشورهای ثروتمند هم بدهی بالایی از بابت تمایل خود به زندگی مرفه ایجاد کردهاند. برای نمونه بخش املاک تجاری آمریکا، بدهی ۱.۵تریلیون دلاری را در خود پنهان کرده است. بدهی که اگر حباب آن منفجر شود، به مانند دومینو بر سر بازارهای مالی جهان آوار میشود. موسسه مالی مورگان استنلی هشدار داده که سررسید این بدهیها نزدیک است و باید تا قبل از ۲۰۲۶ تسویه شود اما خطرات مرتبط با پوشش این بدهی از سوی بانکها هم زیاد است. به همین دلیل مورگان استنلی هشدار داده که بهدلیل احتمال کاهش ۴۰درصدی قیمت املاک و مستغلات، پوشش این بدهی با وامهای جدید بسیار پرخطر است؛ بهویژه اینکه بازپرداخت بدهی تا سال۲۰۲۷ حجم آن را از ۱.۵تریلیون دلار به ۵۵۰تریلیون دلار میرساند. از طرفی بانکهایی که بخش صنعت را تامین مالی میکردند، بهدلیل ورشکستگی بانکهای سلیکون ولی، سیگنیچر و سیلوریج آمریکا با خطر خروج سپردههای مشتریان مواجه هستند. به همین دلیل امکان پوشش بدهیهای بخش املاک با وامهای جدید وجود ندارد. کارشناسان آمریکایی ارزیابی کردهاند که ۳۰۰میلیارد دلار سرمایه در معرض خروج از بانکها هستند. در همین حال، گفته میشود که ۲۰۰بانک منطقهای آمریکا با همین چالش مواجه هستند.موج چهارم راه افتاد براساس ارزیابی بانک جهانی، موج جدید بدهی، موج چهارم آن از سال۱۹۷۰ محسوب میشود. با این وجود، بحران بدهی بیشتر از اینکه به آمریکا ضربه وارد کند، متوجه کشورهای فقیر و خانوارهای این کشورهاست. بانک جهانی میگوید که کشورهای فقیر باید با آثار بدهی دست و پنجه نرم کنند؛ آثاری چون رکودهای بلندمدت، تورم بالا و محدود شدن تزریق منابع به بخشهای عمومی مانند بهداشت و درمان، آموزش، حملونقل و... . بانک جهانی ارزیابی کرده که ۶۰درصد کشورهای فقیر در این نقطه یا نزدیک به آن قرار دارند. شدت بدهی جهانی به حدی است که به چند برابر سرانه تولید ناخالص میرسد؛ این یعنی جهان بیشتر از اینکه کالا تولید و آن را در بازار عرضه کند، قرض کرده است. در حال حاضر به ازای هر فرد در جهان ۳۷هزار و ۵۰۰دلار بدهی وجود دارد در حالی که سرانه تولید ناخالص بهازای هر فرد در جهان به ۱۲هزار دلار میرسد. یعنی بیش از ۳۰۰درصد تولید جهانی، بدهی خلق شده است.مرحله جدیدی از نزاع جهانی از طرفی نسبت بدهی دولتها به تولید ناخالص داخلی از ۷۶درصد سالهای ۲۰۲۲ ــ۲۰۰۷ به ۱۰۲درصد رسیده است که به معنای شکست دولتها در امر تولید و روی آوردن به خلق بدهی است. به نظر میرسد که بدهی کشورها در افق معناداری قرار گرفته است. از یک طرف مصرف کنندگان از بانکها گریزان شدهاند و به دنبال سرمایهگذاریهای مطمئن هستند و از طرفی دولتها بهدنبال روشن نگهداشتن موتور خلق پول بدون پشتوانه بهعنوان ابزار خلق بدهی و سرپا نگه داشتن بانکها بهعنوان ابزار تزریق این پول. پس از سقوط بانکهای آمریکا و انتشار گزارشهای ناامیدکننده از دامنه تورم و کندی رشد اقتصادی در پنجسال آینده، بسیاری از مصرفکنندگان بهدنبال حفظ ارزش داراییهای خود در بازارهای دیگری چون طلا و رمز ارز هستند؛ در حالی که عملکرد دولتها در جهت مخالف قابل تفسیر است؛ یعنی افزایش پسانداز مصرفکنندگان در قالب پولیهای ملی؛ به نحوی که تولید و عملیاتهای سفتهبازی، از آن بهرهمند شوند. به هر شکل نزاع دولتهای خواهان ایجاد بدهی با شهروندان عاصی از تورم و رکود، با خلق چهارمین موج جهانی بدهی وارد مرحله جدیدی میشود.