رفع اطاله دادرسی ، به چه بهایی؛

اطاله دادرسی معضلی است که سیستم قضایی ما از دیرباز با آن دست به گریبان بوده است ، تجدید جلسات دادرسی ، ناآگاهی طرفین دعوی به شیوه صحیح دادخواهی و ارائه شکایت
کد خبر: ۱۳۹۸۷۹
، وجود نقصهای فراوان در اوراق تقدیمی به دادگاه و لزوم اخطار رفع نقص ، قدیمی بودن روش ابلاغ و فقدان نیروی انسانی آموزش دیده در این زمینه ، نقایص و کمبودهای فراوان قانونی ، شیوه های نادرست اجرای قرارهای کارشناسی ، عدم تناسب تعداد پرونده ها با پرسنل قضایی و اداری ، ورودی فوق العاده زیاد پرونده های قضایی ، رویکرد جرم زایی در حقوق موضوعه و ده ها دلیل سخت افزاری و نرم افزاری دیگر در زمره دلایل طولانی شدن فرآیند دادرسی در نظام قضایی ایران هستند.
در این نوشتار در پی بازکاوی علل اطاله دادرسی و تبیین آن که صرفا در قالب یک فرآیند سیستمی امکان پذیر است. نیستم بحث اصلی بر محور این موضوع اساسی مبتنی است که رفع اطاله دادرسی باید در قالب فرآیندی معقول و با استفاده از تدابیر تخصصی صورت گیرد. به بیان دیگر کوتاه شدن فرآیند دادرسی مساله ای نیست که با استفاده صرف از تدابیر دستوری و امری امکان پذیر باشد، کوتاه شدن دادرسی هایی که مبتنی بر اصلاحات ساختاری و نرم افزاری نباشد بر مبنای صدور اوامر و دستورات محض ، نتایج فاجعه باری به بار خواهد آورد که به مراتب بدتر از اطاله بیش از حد فرآیند دادرسی است ، دقت در فرآیند دادرسی هرگز نباید فدای زمان رسیدگی شود، اصل احقاق حق و دقت در این زمینه مساله ای است که هرگز نباید فدای دادرسی زودهنگام شود.خوشبختانه چند ماه است مسوولان قضایی کشور در خصوص رفع اطاله دادرسی اقدامات مثبت و قابل توجهی انجام داده اند که جدا در جای خود شایسته تقدیر و سپاس فراوان است.
ویژه تلاشهای دادگستری کل استان تهران و تحولات صورت گرفته در این دادگستری و تدابیر اتخاذ شده توسط رئیس کل دادگستری استان تهران در این خصوص چشمگیر مثبت بوده و دارای اهمیت بسیار است.
در عین تقدیر نسبت به تلاشهای فوق باید آفات این قضیه را نیز شناسایی و برای رفع آن چاره ای بیندیشیم. به عنوان مثال اگرچه سرعت تصمیم گیری در دادگاه های تجدیدنظر افزایش یافته است ، اما این سرعت نباید به نحوی باشد که دقت در اصل و ماهیت حقوق مردم فدای سرعت شود. با کمال تاسف باید گفت متاسفانه در برخی موارد شبهه چنین امری به ذهن متبادر می شود. به عنوان مثال بنده خودم بتازگی در جریان پرونده ای با نمونه بارز این مساله مواجه شدم ، بدین نحو که فردی در دادگاه بدوی در موضوع فروش مبیعی که مستحق الغیر درآمده است ، بدون این که نقشی در خرید و فروش داشته باشد به جای فروشنده مبیع به استرداد ثمن محکوم و پس از اعتراض به رای صادره و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر در ظرف 4روز پس از ورود پرونده به شعبه و بدون توجه به واقعیات موجود و بر خلاف اقرار خریدار مبنی بر خرید مبیع از فردی غیر از محکوم علیه ، یکی از شاهدان معامله را به عنوان فروشنده محکوم کرده است.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها