سقف لرزان بالای سر ۱۰میلیون فرسوده‌نشین

چه بلایی شده این بافت‌های فرسوده و بناهای ناپایدار و به جان ساکنان این مناطق افتاده و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.

اگر از ساختمان‌های عظیمی همچون متروپل و پلاسکوها که نمونه آنها در تمام شهرهای ایران وجود دارد و هر لحظه می‌توانند فاجعه‌ای بزرگ رقم بزنند، بگذریم به دو میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار که بدون سازه فلزی، بتونی یا شناژبندی ساخته شده‌اند، می‌رسیم. بناهایی که به راحتی جان حدود یک هشتم مردم ایران را تهدید می‌کنند و با هر اتفاق و حادثه مترقبه و غیرمترقبه‌ای می‌توانند اتفاقات غمباری را رقم بزنند.

این آمار را معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده و باز هم ادعا شده که مهم‌ترین اولویت در بهسازی بافت‌های فرسوده حفظ جان مردم است و می‌توان آن را موضوع مرگ و زندگی دانست. موضوعی که پیوسته در موردش حرف می‌زنند و آمار و وعده می‌دهند و در نهایت به دست فراموشی سپرده می‌شود تا نشست و سمینار و همایش بعدی و تکرار مکررات و در نهایت هیچ. بر اساس گزارش‌های موجود تاکنون ۲۲۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار تخریب و به جای آن ۷۱۰ هزار واحد آپارتمانی ایمن ساخته شده که اگر همین روند به درستی ادامه پیدا کند، می‌تواند چاره‌ای برای این معضل باشد.

در کنار اقداماتی که دولت باید انجام دهد، همراهی مردم هم می‌تواند کمک شایانی در سرعت گرفتن رفع بافت‌های فرسوده باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تمام طرح‌ها و برنامه‌های دولتی در این زمینه بدون همکاری مردم محکوم به شکست بوده و باید با استفاده از مشوق‌های قانونی میزان مشارکت ساکنان بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و سازه‌های ناپایدار افزایش یابد.

ناگفته نماند معاون وزیر راه و شهرسازی آمارهای پراکنده مانند جمعیت ۲۰ میلیون نفری حاشیه‌نشین درباره میزان بافت‌های فرسوده و جمعیت ساکن در آن را نادرست و غیردقیق می‌داند و معتقد است از مجموع ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار، یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده قرار دارند.

در حالی که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ و در دولت دهم ۱۵۰هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده با استفاده از خط اعتباری مسکن مهر نوسازی شد، طی هشت سال بعد از آن و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، این روند عملا متوقف و فقط ۱۰هزار واحد نوسازی شد.آن طور که اعلام شده در حال‌حاضر مشوق‌های خوبی در‌نظر گرفته شده تا نوسازی واحدهای مسکونی به یک جریان عمومی تبدیل شود اما وضعیت نامناسب معیشتی و درآمدی ساکنان بافت‌های فرسوده و ناتوانی در پرداخت اقساط وام‌های بانکی، سرعت کار را گرفته و ادامه آن را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

ناگفته نماند شهرداری‌ها هم در ارائه مشوق‌های قانونی که حق مردم است، همکاری نمی‌کنند. هم اکنون تخفیف ۵۰ درصدی عوارض صدور پروانه ساختمان، دادن تراکم‌های قانونی و تغییر کاربری‌ها و صدور دوهفته‌ای پروانه ساختمان از جمله مشوق‌های قانونی است که توسط شهرداری‌ها نادیده گرفته می‌شود. موضوعی که باید مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد و نه تنها با این موضوع مانند یک تخلف برخورد گردد، بلکه برای گرفتن حق مردم مطالبه‌گری انجام شود.

روزنامه جام جم