«جام‌جم» از برنامه دولت برای تهاتر نفت با بودجه دستگاه‌ها و بدهی‌های خود گزارش می‌دهد

تهاتر نفتی در انتظار تصمیم مجلس

تهاتر نفتی؛ عبارتی که شده راهکار تامین نیازهای مالی نهادهای دولتی و غیر دولتی. ماجرا هم چندان جدید نیست و در دولت دهم تا دوازدهم بارها تکرار شد که البته در برخی موارد به شکست انجامید و در دوره‌هایی هم موفقیت‌آمیز بود.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۸۵

ماجرا هم به موضوع تحریم بر می‌گردد که با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، پول زیادی دست دولت را نمی‌گیرد و بر همین اساس، پاستور در تخصیص منابع مورد نیاز برای دستگاه‌ها، دستش باز نیست. حالا تصمیم گرفته شده مانند گذشته سهمیه‌ای برای برخی نهادها در نظر گرفته شود تا با آب کردن نفت در بازار، شکم خود را سیر کنند.

پیشینه استفاده از تهاتر نفت با بدهی یا بودجه، اواخر دولت دهم کلید خورد که دولت وقت تصمیم گرفت به‌جای دادن پول به برخی نهادها از جمله نیروی انتظامی، به آنها محموله نفت بدهد؛ پس از ناجا سایر نهادهای دولتی و شبه دولتی نیز وارد کارزار شدند. این موضوع در دولت حسن روحانی نیز تکرار شد.

در دولت سیزدهم نیز همین سیاست در دستور کار قرار گرفت؛ مثلا جواد اوجی وزیر نفت در روزی که برای دفاع از خود و گرفتن رای اعتماد به بهارستان رفت، گفت که راهکارهایی برای افزایش صادرات نفت در نظر گرفته که یکی از آنها تهاتر نفت است.

او مهر سال گذشته با بیان این‌که به‌زودی خبرهای خوبی در زمینه تنوع قراردادهای نفتی و میعانات گازی و تهاتر نفتی اعلام می‌شود، گفته بود: با توجه به نیاز دنیا به انرژی و با استفاده از توان و ظرفیت دستگاه سیاست خارجی، فروش نفت به‌صورت تهاتر در دستور کار ما قرار گرفته است. در این مورد، تهاتر نفت با کالا و سرمایه‌گذاری ازجمله روش‌هایی است که انجام می‌شود.

مخالفت با تهاتر

پس از شروع به کار دولت، تصمیم گرفته شد برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن، چینی‌ها به میدان بیایند تا در ازای گرفتن نفت، خانه بسازند اما با مخالفت سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص سهمیه برای وزارت راه و شهرسازی، عملا این پروژه شکست خورد.

حتی قرار شد تهاتر نفت برای ساخت راه‌آهن، خطوط مترو و بودجه شهرداری‌ها در نظر گرفته شود که هنوز مشخص نیست سرنوشت این طرح‌ها به کجا رسیده است.

یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با جام‌جم می‌گوید: تخصیص نفت برای دستگاه‌ها دو مخالف جدی دارد؛ یکی سازمان برنامه و بودجه و دیگری وزارت نفت. درباب مخالفت وزارت نفت هم باید گفت این نهاد اعتقاد دارد با توجه به تک بازاری بودن محموله‌های نفت، افزایش بازیگران در شرق آسیا منجر به کاهش درآمدهای نفتی می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: از نظر وزارت نفت، وقتی فروشندگان نفت ایران در چین افزایش یابد، به خودی خود به رقابت بین آنها منجر می‌شود زیرا دارندگان محموله‌ها باید بابت ذخیره و هزینه حمل و نقل، مبالغ بالایی پرداخت کنند.
پس با ارائه تخفیف به خریداران چینی، یک رقابت منفی را رقم می‌زنند و پالایشگران چین، با توجه به این رقابت نفت را با کمترین قیمت می‌خرند.

برنامه دولت چیست؟

پاستور در لایحه بودجه ۱۴۰۲ روی ظرفیت تاکید دارد؛ به هر حال دولت سیزدهم برنامه دارد برای سال آینده با صدور روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت، پولش را وارد اقتصاد ایران کند. تبصره یک لایحه بودجه۱۴۰۲ تکلیف را روشن کرده است. بر اساس این تبصره، ‌دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت‌خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی براساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اجرای مواردی اقدام کند.البته باید دید مجلس شورای اسلامی در این باره چه نکاتی را لحاظ می‌کند؛ از کاهش سهم تهاتر گرفته تا افزایش یا حذف آن می‌تواند سناریوهای مختلفی را کلید بزند.

روزنامه جام جم 

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها