حکایت جاماندگان از سهام‌عدالت

داستان سهامعدالت به سال ۸۴ برمیگردد. دولت نهم که با شعار «دولت کارآمد و عدالتگستر» بر سر کار آمد، تصمیم گرفت ثروت خانوادههای ایرانی را افزایش دهد. مبنای این توزیع ثروت را هم در بخش تعاون و از طریق شرکت تعاونیهای سهامعدالت قرار داد. اینگونه بود که در همان سال ۸۴ آییننامهای برای این دستورکار در دولت تصویب و به قانون تبدیل شد. از همان ابتدا قرار نبود همه در این عدالت سهیم شوند؛ چرا که طبق قانون دهکهای پایین درآمدی، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، کارگران، کارمندان و بازنشستگان مشمول دریافت این سهام میشدند. نحوه توزیع سهامعدالت در قانون مربوط به سهامعدالت «شرکتهای واسطه» پیشبینی شدهبودند. این شرکتها باید تعاونیهایی میبودند که بر اساس مشارکت مردم شکل میگرفتند. قرار شدهبود یکسری شرکتهای دولتی برگزیده شوند و سهام آنها به تدریج به این تعاونیها منتقل شود. ۲۳۰۰ میلیارد تومان در مرحله اول اجرای سهامعدالت برای واگذاری هدفگذاری شد. از آنجا که سال ۸۴ از سوی رهبر معظم انقلاب تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شد، زمینه توزیع سهام شرکتهای دولتی به واسطه این تعاونیها فراهم آمد. بنابراین از همان ابتدا قرار بر این شد مالکیت سهام شرکتهای دولتی به مردم واگذار شود. شرکت تعاونیهای سهامعدالت میتوانستند ظرف ۲۰ سال و بر اساس پولی که بابت مشارکت مردم در خرید سهام دریافت کردهاند، با دولت تسویهحساب کنند. در قانون هم شرط شدهبود دولت از بابت واگذاری سهام به تعاونیهای سهامعدالت از آنها سود دریافت نکند تا زمینه مشارکت هر چه بیشتر مشمولان فراهم شود. به تدریج فروش سهامعدالت قوت گرفت. کارمندان دولت به ویژه از فرصتی که قانون در اختیارشان گذاشتهبود استفاده کردند و برگههای سهام را خریدند. بسیاری از کارکنان دولت که در آن ایام شاغل بودند، برای خود و خانوادههایشان سهام خریدند و حالا از سود آن که در زمانهای مختلف به صورت نقد توزیع میشوداستفاده میکنند. جاماندن دهکهای پایین با این اوصاف، مهمترین مشمولان قانون یعنی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و ایثارگران متعلق به سه دهک پایین درآمدی، شش دهک کم درآمداز آن جا ماندند! سازمان بهزیستی تخمین میزند بیش از دومیلیون فرد تحت پوشش این نهاد سهامعدالت دریافت نکردهاند. در مجموع بیش از سهمیلیون فرد تحت پوشش دو نهاد حمایتی سهامعدالت دریافت نکردهاند. دولت سیزدهم به عنوان میراثدار طرح دولت نهم، تصمیم گرفته که به این سهمیلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف معادل ۱۰ میلیون تومان سهام واگذار کند؛ البته با اقساط ۱۰ساله. در مورد شش دهک درآمدی کم درآمد اما هنوز تصمیم مشخصی گرفته نشدهاست. صحبتهایی در مورد توزیع سهام میان این شش دهک شنیده شده اما احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد شروط خود را برای این کار روی میز گذاشتهاست:«اول باید ۱۳۰هزار میلیارد تومان سهام به ازای طلب صندوقهای بازنشستگی به آنها واگذار کنیم. اگر سهامی بماند به افراد جا مانده از سهامعدالت تخصیص مییابد اما مصوبهای وجود ندارد». از این گفته، به نظر میرسد اجرای سهامعدالت به موانع سخت ساختاری برخورد کردهاست؛ از یک طرف دولت باید برای واگذاری سهام به مشمولان نهادهای حمایتی از آنها پول دریافت کند؛ در حالی که این افراد یا پولی ندارند یا اینکه خرید سهام در سبد مصرف روزانهشان اولویت ندارد و از طرفی، شرکتهای دولتی که سهام آنها عرضه شده، سود سهامداران را به موقع پرداخت نمیکنند. در مجموع ۳۶ شرکت بورسی و فرابورسی در سهامعدالت مشارکت دارند و سهام آنها به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم پس از موافقت رهبری در سال ۹۹ آزاد شدهاست. هدف از آزادسازی سهام، تسهیل مشارکت جامعه در اقتصاد و انتقال واقعی مالکیت به مردم بود. حاکمیت شرکتها بر سهام با این حال همچنان شرکتها بر سهامعدالت حاکمیت میکنند. برای مثال هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس، چهار سهامدار عمده دارد: صندوق بازنشستگی نفت و سهامعدالت با ۲۶.۳ و ۲۴ درصد، ملی صنایع پتروشیمی و تاپیکو با ۱۸.۷۵و ۷.۶درصد. اما به گفته مهدی هاشمزاده، کارشناس اقتصادی با این ترکیب، چهار عضو هیاتمدیره به صندوق نفت و سهامعدالت و یک عضو به ملی صنایع پتروشیمی رسیده ولی در اصل وزارت نفت از طریق ملی صنایع پتروشیمی و صندوق نفت، هلدینگ خلیجفارس را هدایت میکند. بنابراین هدف اصلی سهامعدالت که همان استفاده از مزایای اصل ۴۴ قانون اساسی در اقتصاد است، همچنان محقق نشدهاست. در واقع سهامعدالت روی کاغذ آزاد شده و افراد انتخاب کردهاند که سهامشان را خودشان مدیریت کنند یا به شرکتها بسپارند؛ اما همچنان در بورس و فرابورس شرکتها تصمیمگیر هستند و سود هم به صورت دستوری و بر اساس فشار دولت به این شرکتها توزیع میشود. این در حالی است که در جریان واریز جدیدترین سود سهام عدالت، هنوز ۱.۵میلیون نفر موفق به دریافت سود خود نشدهاند که باید ساز و کارهای اداری سهامعدالت را از طریق سامانه سجام انجام بدهند. در مجموع سرنوشت برگههای سهامعدالت به جای مشارکت مردمی به توزیع سود گره خورد و شرکتهایی هم که به عنوان تعاونی سهامعدالت ایجاد شدند که تا پیش از آزادسازی واسطه تنظیم رابطه دولت و شرکتهای سهامدار با مشمولان باشند، سرگردان هستند؛ یعنی همان شرکتهایی که قرار بود به عنوان تعاونیهای مردمی در اقتصاد مشارکت کنند، امروز جز نام، چیزی از آنها باقی نماندهاست. روزنامه جام جم