در جست‌وجوی مالک ماه

هنگامی که اسپوتنیک۱ اتحاد جماهیر شوروی، اولین ماهواره مصنوعی جهان، در مهر۱۳۳۶/ اکتبر۱۹۵۷ به آسمان پرتاب شد، قلمرو جدیدی از احتمالات را باز کرد. برخی از آن‌ها احتمالات علمی بودند، اما برخی دیگر قانونی. در طول دهه بعدی، جامعه بین‌المللی پیمان ماورای جو (Outer Space Treaty) سال۱۳۴۶/۱۹۶۷ (OST) را که اولین سند حقوقی جهان که صریحا به اکتشافات فضایی مربوط می‌شود، تدوین کرد. با وجود این که اجرای آن بسیار دشوار است، این قرارداد تاثیرگذارترین قانون فضایی است. میشل هانلون، کارشناس حقوق فضایی دانشکده حقوق دانشگاه می‌سی‌سی‌پی، گفت: «این قرارداد یک آیین‌نامه رفتاری نیست، این فقط قوانین و مقررات‌است.»

به‌رغم عدم قابلیت اجرایی، قوانین OST در مورد کشور‌هایی که سطحی را در فضا تصاحب می‌کنند واضح است. ماده۲ این قرارداد صراحتا امکان ادعای مالکیت یک کشور بر بخش‌هایی از فضا یا هر جرم آسمانی را رد می‌کند. هانلون افزود: «هیچ کشوری نمی‌تواند ادعای مالکیت بر ماه داشته باشد.»

به گفته هانلون، وقتی صحبت از ایجاد سازه‌هایی مانند پایگاه‌ها و سکونتگاه‌ها در خاک ماه می‌شود، همه چیز مبهم‌تر می‌شود. به مفهوم دیگر آن‌ها به نوعی قلمرو هستند، این‌طور نیست؟ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر که بر‌اساس ماده۳ OST بر فضا حاکم است، بیان می‌کند که افراد دارای حق اساسی در مورد مالکیت دارایی خود هستند. این به آن معناست که به طور فرضی، هر شخصی می‌تواند خانه‌ای در ماه بسازد و ادعای مالکیت آن را داشته باشد.

چند نفر ادعا کرده‌اند که مالک بخش‌هایی از ماه هستند، از جمله رابرت آر کولز، رئیس سابق آسمان نمای هایدن نیویورک در موزه تاریخ طبیعی آمریکا که به گزارش نیویورک تایمز، در سال ۱۳۳۴/۱۹۵۵ تلاش کرد چند مترمربع از ماه را به قیمت یک دلار به‌ازای هر قطعه به فروش برساند. با این حال ماده۱۲ OST شامل قوانینی است که از چنین عملی ممانعت می‌کند. این ماده بیان می‌کند که هرگونه تاسیسات روی جرم آسمانی دیگر، باید برای همه طرف‌های قرارداد قابل استفاده باشد. به عبارت دیگر به گفته هانلون، باید به عنوان فضای عمومی به کار برده شود.

پیمان ماه در سال۱۹۷۹، ماده۲ و ماده۱۲ را با هم تلفیق کرد، با این قید که هر طرف تجاری یا فردی که فعالیتی در فضا انجام دهد، آن فعالیت به‌جای وابستگی به یک نهاد مستقل، بخشی از فعالیت کشور مبدا خود محسوب می‌شود، اما آمریکا، چین و روسیه تاکنون نتوانسته‌اند این توافق‌نامه را تصویب کنند، بنابراین تا حد زیادی بی‌فایده تلقی می‌شود.

با شروع ماموریت‌هایی مانند برنامه آرتمیس ناسا و پروژه مشترک چین و روسیه در ماه، وکلای فضایی مانند هانلون کار دشواری برای تلفیق ماده۲ و۱۲ پیش رو دارند. اخیرا ناسا تلاش کرد تا برخی از خلأ‌های قانون فضایی را با پیمان آرتمیس (Artemis Accords) که به‌عنوان توافقی بین‌المللی برای هموارسازی اکتشافات آینده طراحی شده است، پر کند. براساس پیمان ماورای جو، این قرارداد‌ها مجموعه‌ای از اصول غیرالزام‌آور حاکم بر فعالیت روی چند جرم آسمانی از جمله ماه را تعیین می‌کند. از جمله مفاد آن، به رسمیت شناختن مناطق خاصی از ماه، مانند سایت فرود کاوشگر لونا روسیه و ردپای نیل آرمسترانگ، به عنوان میراث حفاظت شده خارج از جو است.

اما از همه مهم‌تر این‌که این قرارداد‌ها به نهاد‌ها اجازه می‌دهند تا منابع فرازمینی را استخراج و استفاده کنند، که این موضوع مورد استقبال همه کشور‌ها قرار نمی‌گیرد. به گزارش مجله ساینس، ۲۱کشور تاکنون این توافق‌نامه‌ها را امضا کرده‌اند. گرچه برخی از دست‌اندرکاران اصلی از جمله روسیه، براساس این بند که به نظر آن‌ها مزیتی ناعادلانه برای منافع تجاری آمریکاست، از قبول این قرارداد امتناع کرده‌اند. برخی از پژوهشگران اشاره کرده‌اند که برداشتن خاک از ماه به معنای واقعی کلمه، به طرز مشکوکی مانند مالکیت زمین است. راه‌های دیگری نیز برای ادعای مالکیت بدون ادعای مالکیت در ماه وجود دارد. برای مثال، اگر تیم تحقیقاتی افراد دیگر را از نزدیک شدن بیش از حد به تجهیزات‌شان منع کند، استفاده از تجهیزات علمی مانند کاوشگر‌ها یا لرزه‌سنج‌های ثابت، می‌تواند به‌طور بالقوه به ادعای مالکیت زمین تبدیل شود. همه این موارد به‌طور حتم در چند دهه آینده ضمیمه‌های قانونی خواهند شد. هانلون گفت: «از بسیاری جهات، این یک مسأله اضطراری نیست و از بسیاری جهات این‌طور است، اما در پایان در این باره که چگونه مسئولانه پیش برویم واقعا باید مراقب باشیم.»

روزنامه جام جم