۴۴درصد کارگران ساختمانی بدون بیمه!

طبق گزارش‌های وزارت کار و سازمان پزشکی‌قانونی، عمده این سوانح در صنعت ساختمان اتفاق می‌افتند؛ رقمی در حدود ۴۰ درصد. با وجود این طبق اعلام میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ۷۴۰هزار کارگر ساختمانی بیمه هستند. این در شرایطی است که حدود یک‌میلیون و ۷۰۰هزار نفر به‌صورت مستقیم در صنعت ساختمان مشغول به کار هستند که به معنای بیمه نبودن ۴۴ درصد کارگران است.

تعداد بالای کارگران ساختمانی که به‌دلیل سوانح، دچار ازکارافتادگی شدند، نشان‌دهنده ضرورت گسترش پوشش بیمه‌ای برای آنهاست. بنابر اعلام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، بیش از ۶۰۰۰ کارگر در این صنعت ازکارافتاده شده‌اند که درحال‌حاضر از مزایای ازکارافتادگی استفاده می‌کنند. این رقم حدود یک‌درصد کل کارگران بیمه‌شده است که البته بالا محسوب می‌شود. همچنین ۱۵هزار نفر از بازماندگان کارگران ساختمانی «مستمری بازماندگی» را دریافت می‌کنند. این رقم، 2.5 برابر افراد ازکارافتاده است. درمجموع ۲۱هزار نفر از مزایای ازکارافتادگی و بازماندگی استفاده می‌کنند.

مرگ ۱۶هزار نفر و نبود بیمه

از آنجا که تا دوبرابر تعداد کارگران رسمی و بیمه‌شده، کارگر غیررسمی و بیمه‌نشده در صنعت ساختمان وجود دارد، می‌توان تخمین زد که حوادث پیش‌آمده برای کارگران غیررسمی حداقل دو تا سه‌برابر اتفاق می‌افتد. به عبارتی، می‌توان تخمین زد که حدود ۱۲ تا ۱۸هزار ازکارافتاده و ۳۰تا ۶۰ هزار فوتی، در زمان حادثه از بیمه بی‌بهره بودند. بررسی آمار پزشکی‌قانونی کشور هم نشان می‌دهد که تنها در ۱۰ سال (۸۷ تا ۹۶) نزدیک به ۱۶هزار نفر در سوانح صنعت ساختمان جان خود را از دست دادند. می‌توان تخمین زد که درمجموع و به‌صورت حداقلی ۴۲ تا ۷۸هزار کارگر در زمان بروز سوانح سال‌های اخیر بیمه نداشتند. دلیل ضعف برقراری پوشش بیمه‌ای برای عوامل انسانی صنعت ساختمان، کسری منابع بیمه‌ای عنوان شده است. سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته کسری منابع این محل را تا ۱۱هزارمیلیارد تومان برآورد می‌کرد. میزان این کسری تا پایان ۱۴۰۰ به ۱۵هزار میلیارد تومان رسید. تابه‌حال هم به ۱۹هزارمیلیارد تومان رسیده است. دلیل وجود کسری منابع بیمه کارگران ساختمانی نامشخص‌بودن منابع سهم کارفرمایی آن است.

کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی

طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی درصدی از منابع حق بیمه کارگر از محل عوارض پروانه‌های ساختمانی تامین می‌شود. اگر صدور پروانه از لحاظ اداری کند باشد و به دلایل اقتصادی تقاضا برای آن کاهش یابد، منابع بیمه کارگران ساختمانی هم کاهش می‌باید. کسری ۱۹هزارمیلیارد تومانی ناشی از کاهش ۲۰.۴درصدی صدور پروانه در شروع ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ است. به‌طور متوسط، زمان صدور پروانه هم در شهرداری‌های کشور، ۱۷ماهه است؛ حتی یکی از دلایل استقبال‌نشدن از «نهضت ملی مسکن» همین زمان طولانی صدور پروانه اعلام شده است.

برای حل این مشکل از سال گذشته بحث‌هایی در مجلس مطرح شد. کمیسیون اجتماعی مجلس در این بحث مشارکت کرد تا تدبیری برای آن اندیشیده شود. قرار شد ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی بنابر پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی اصلاح شود تا به‌جای مبنای عوارض ساختمان، مبنای دیگری انتخاب شود. پس از یک‌سال رایزنی سازمان، انبوه‌سازان، نمایندگان مجلس و اعضای انجمن‌های صنفی کارگران قرار بر این شد که به‌ازای هر متر زیربنا که برای ساخت آن مجوز صادر می‌شود، یک تا ۴درصد حداقل دستمزد ماهانه کارگران به‌عنوان سهم تامین اجتماعی در نظر گرفته شود. پیشتر قرار بود یک تا ۱۴ درصد به‌ازای هر مترمربع زیربنا به‌عنوان سهم بیمه کارگر از کارفرمای ساختمان دریافت شود که با فشار لابی سازندگان مسکن به جایی نرسید.

نتیجه فشار لابیگران قرار بود که نرخ ۱۴درصد برای کارفرمایان ساختمانی شهر‌های بزرگ در نظر گرفته شود تا هرکه «بامش بیش برفش بیشتر» برقرار شود، اما درنهایت اختلاف سهم بیمه کارفرمایان شهر‌های بزرگ با کارفرمایان مناطق روستایی از ۱۳درصد به ۳ درصد رسید.

این تصمیم حالا به شورای نگهبان ارجاع شده تا پس از تصویب در قامت قانون ابلاغ شود، اما نمایندگان صنفی کارگران ساختمانی می‌گویند که این بار مالی نه راضی‌کننده است و نه این‌که می‌توان روی پایداری آن حساب باز کرد. این نگرانی وجود دارد که پایداری منابع بیمه کارگران ساختمانی بازهم به نارضایتی سازندگان گره بخورد و مجالس سال‌های آینده هم مجدد پی اصلاح قانون را بگیرند.

به گفته اکبر شوکت، از کانون مرکزی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، سال‌هاست کارگران با هزار زحمت بیمه می‌شوند و درنهایت سازمان تامین اجتماعی به دلیل نداشتن اعتبار بیمه آن‌ها را قلع‌وقمع می‌کند. در اینجا منظور از «قلع‌وقمع» سختگیری سازمان به بهانه تامین‌نشدن منابع بیمه، کارگران ساختمانی است؛ سختگیری‌ای که نظام سهمیه‌بندی بیمه را برقرار کرده بود. این نظام سال‌ها پربرجا بود. بسیاری از کارگران در حالی دچار قطع‌عضو یا حادثه منجر به مرگ شدند که پشت نوبت بیمه مانده بودند.

روزنامه جام جم