اشاره اکبری به محو قوم گیلک تا ۲۰ سال دیگر از این جهت قابل توجه است که کارشناسان هشدار میدهند به صورت خوشبینانه تا سال ۱۴۱۶ پنجره جمعیتی کشور بسته میشود. پنجره جمعیتی به وضعیتی گفته میشود که جمعیت ۱۵ تا ۶۵ ساله ۱.۵ برابر جمعیت خارج از این سنین باشد. هر گاه این نسبت برهم بریزد و به کمتر از ۱.۵برابر برسد، آنگاه میگویند پنجره جمعیتی بسته شده است. کارشناسان هشدار میدهند بر اساس نگاه بدبینانه، پنجره جمعیتی ایران تا سال۱۴۰۷بسته میشود. در نتیجه بین نگاه بدبینانه و خوشبینانه، فقط ۹ سال فاصله وجود دارد. این فاصله اندک، ضرورت اقدامات فوری را بیشتر میکند.
پیری جمعیت، نیاز بازار به نیروی کار جوان و با انگیزه را پس میزند. آسیب این اتفاق، دقیقا متوجه حوزه منابع صندوقهای بازنشستگی است. این صندوقها از محل اشتغال نیروی کار، منابع خود را تامین میکنند، چراکه به ازای اشتغال هر نفر، مقداری از حقوق و دستمزد او را بهعنوان «کسور ماهانه بازنشستگی» دریافت میکنند. البته باید توجه داشت پیری جمعیت از سالها پیش اتفاق افتاده، اما آثار آن تا این اندازه برای مسئولان هشدار برانگیز نبوده است. برای صندوقهای بازنشستگی این حالت ایدهآل وجود دارد که به ازای هر یک بازنشسته،۱۰کسور پرداز داشته باشند، اما در ایران این نسبت برای بیشتر صندوقهای بازنشستگی به زیر یک سقوط کرده است به این معنی که کمتر از یک شاغل به ازای هر بازنشسته وجود دارد. به عنوان مثال صندوق بازنشستگی کشوری با نسبت ۰.۷ دست به گریبان است. در مقابل صندوق تامین اجتماعی به ازای هر بازنشسته، بیش از چهار بیمهپرداز دارد. در نتیجه از ورشکستگی فاصله دارد، اما این صندوق هم بهطرز معناداری با تهدید پایین ماندن مشارکت اقتصادی مواجه است.
تاثیر پیری بر مشارکت اقتصادی
منظور از مشارکت اقتصادی نسبت جمعیت فعال (افراد شاغل و افراد در جستوجوی کار) به جمعیت در سن کار است. هرچه مشارکت اقتصادی بیشتر باشد، صندوقهای بازنشستگی بهتر میتوانند از مزایای اشتغال نیروی کار برای دریافت منابع (کسور بازنشستگی) استفاده کنند. در ایران، نرخ مشارکت اقتصادی از حدود ۴۵درصد در سالهای ۹۸ و ۹۹ به حدود ۴۱درصد در سال ۱۴۰۰ سقوط کرد. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ هم شاهد کاهش سقوط نرخ مشارکت بودیم. در بهار۱۴۰۱ این نرخ به کمتر از۴۱ رسید که برابر نرخ مشارکت در سالهای ۸۳ تا ۸۴ است. در مجموع طی ۲۵سال گذشته، ۳۸درصد افراد در سن کار، شاغل یا در جستوجوی کار بودهاند. در نتیجه بیش از نصف ظرفیت بازار کار از افراد در سن کار خالی است. این وضعیت ناشی از کاهش جمعیت در سن کار است، چراکه نرخ رشد جمعیت از ۳.۶در دهه۶۰ پیوسته در حال کاهش بود. در حال حاضر این نرخ به زیر یک درصد یعنی ۰.۶رسیده است.
صدای شکستن صندوقها
این وضعیت مساوی ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی است، یعنی حتی پیش از اینکه پنجره جمعیتی کشور بسته شود، صندوقهای بازنشستگی ورشکسته شدهاند؛ بنابراین صندوقها با کمک دولت، حقوق بازنشستگان را میپردازند. همین امسال ۲۱۷هزار میلیارد تومان برای بیش از دو میلیون نفر بازنشستههای صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری در نظر گرفته شده است تا بتوانند خلأ نبود منابع ناشی از کشور بیمه پردازی نیروی کار را جبرانکنند. چنانچه به ازای هر سال ۲۰درصد روی حقوق این تعداد بازنشسته لشکری و کشوری بگذارند، سالی حدود ۴۰هزار میلیارد تومان به بودجهای که دولت باید برای بازنشستگان این صندوقها تخصیص دهداضافه میشود. در نتیجه پس از حدود پنج سال، منابع پرداخت حقوق بازنشستگان به دو برابر میزان کنونیمیرسد. اما این سناریو بسیار خوشبینانه است و با فرض ثابت ماندن تعداد بازنشستگان این دو صندوق در حدود دو میلیون نفر شکل گرفته است. افزایش تعداد بازنشستگان و ثابت نماندن نرخ تورم، هزینههای دولت را در صندوقهای بازنشستگی پیشبینی ناپذیر میکند، اما حداقل سالی ۴۰هزار میلیارد تومان به منابع پرداخت حقوق بازنشستگان اضافه میشود. دولت در همین حال به پرداخت بخشی از حقوق بازنشستگان فولاد، صندوق بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و صندوقهای دیگر کمک میکند که در مقایسه با صندوق لشکری و کشوری رقم زیادی محسوب نمیشود، چراکه تعداد بازنشستگان این صندوقها بهدلیل برقراری ممنوعیتهای استخدامی محدود است.
فقط ۵ سال فرصت
به هر صورت، بحران جمعیت به شکل مستقیم در بازار کار و از آنجا به حوزه بازنشستگی قدم میگذارد. صندوقهای بازنشستگی هم قربانی این وضعیت میشوند و در نتیجه هزینههای خود را سربار دولت و بودجه کشور میکنند؛ وضعیتی که بنابر هشدار دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور، فقط پنج سال برای مقابله با آن فرصت وجود دارد؛ این یعنی سناریوی بسته شدن پنجره جمعیتی تا سال۱۴۰۷ محتملتر است، البته وی هشدار داده اگر کار اثر گذاری نشود از ۱۴۰۶ وارد بحران میشویم، اما اگر از این فرصت پنج ساله استفاده شود، ۲۵تا ۳۰ سال بعد قطار پیری جمعیت متوقف میشود.
قاسمی توصیه میکند از ظرفیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر سیاستهای بالادستی استفاده شود.
ظرفیت قانون جوانی جمعیت
فراهم آوردن امکان تامین مسکن برای خانوادهها پس از تولد فرزند سوم، حمایتهای تسهیلاتی از شهرستانهای دارای نرخ باروری پایینتر از ۲.۵درصد کاهش هزینههای پایان کار، عوارض ساخت و ساز، تخصیص شبکه، انشعابات و خدمات نظام مهندسی برای خانوادههای دارای فرزندان زیر ۲۰سال از جمله ظرفیتهایی است که برای فرزندآوری تعریف شدهاند. حال باید دید دستگاههای اجرایی مانند راه و شهرسازی چگونه با اجرای این قانون همکاریمیکنند.
روزنامه جام جم
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد