واردات تلفن همراه و 3پرسش بی پاسخ

با آغاز موج قاچاق گوشی تلفن همراه ، شرکت مخابرات ایران تمهیدی را فراهم کرد که علی رغم هشدار کارشناسان فنی ، به اجرایی شدن آن ایمان داشت و آن التزام واردکنندگان گوشی تلفن همراه به ثبت شماره سریال تک تک گوشی های وارداتی (رجیستری) بود. در این صورت اگر سریال گوشی در سیستم مخابرات رجیستر نمی شد، آن گوشی امکان فعالیت در شبکه ITMCرا نداشت. اما این تمهید حداقل در ایران که راههای دورزدن و یافتن میانبرهای غیرقانونی خیلی زود کشف می شود، بی اثر شد: خیلی زود نرم افزارهایی به بازار آمد که شماره سریال های گوشی را به طور غیرواقعی در شبکه مخابرات فعال می کرد. این نرم افزارها به قیمت بسیار ارزان به فروش می رسید و حتی برخی فروشندگان همراه با گوشی یک لوح فشرده این نرم افزارها را به خریدار هدیه می کردند!
فروتن لاریجانی در این باره می گوید: البته راههای دیگری هم وجود دارد. مثلا با تعویض قطعات سخت افزاری و کیت های حافظه برخی گوشی ها- حتی گوشی های جدید و ایمن - با قرار دادن کیت گوشی های قدیمی براحتی می توان گوشی را در شبکه مخابرات فعال کرد.
در بازار به این گوشی ها به اصطلاح گوشی های قاچاق می گویند. اینها الان تقریبا 90درصد بازار را تشکیل می دهند.
وی افزود: تا آنجا که من اطلاع دارم این سریال ها از سوی مخابرات قابل ردیابی نیست و مخابرات نمی تواند در این باره اقدامی کند. هر سیستم نرم افزاری بالاخره آنتی سیستم دارد و نمی توان جلوی آن را گرفت. ما قبلا در این باره هشدار داده بودیم اما کو گوش شنوا؛ نتیجه این روش ، اتفاقا رشد گوشی های قاچاق در بازار است.

خداحافظ رجیستر!

سرانجام چند روز پیش ، وزارت ارتباطات با مشاهده ناکارآمدی شدید ثبت شماره سریال گوشی تلفن همراه و دامن زدن آن به رشد گوشی قاچاق ، محترمانه اعلام کرد، از آن تصمیم برگشته و کنترل گوشی های ورودی به بازار با استفاده از نظام قبلی کنترل یعنی نظام رنجی (محدوده ای) انجام می شود.
وفا غفاریان ، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، کوتاه به خبرنگار ما گفت: از این پس قرار شده وزارت بازرگانی شماره سریال های گوشی های وارداتی را به صورت محدوده ای به شرکت ارتباطات سیار ارجاع دهد تا کار ثبت آنها صورت گیرد.
وی افزود: در جلسه دولت و مجلس هم بر این مساله تاکید شده است که بانک نرم افزاری مخابرات محدود است و نمی توان تک تک شماره سریال ها را در آن ثبت کرد.
لاریجانی بیشتر توضیح می دهد: مثلا تاجری یک پارتی گوشی تلفن همراه وارد می کند و به جای تک تک شماره سریال ها، شماره سریال اولین و آخرین گوشی داخل محموله ثبت می شود؛ یعنی نوعی نمونه گیری صورت می گیرد.
وی افزود: اما این روش هم مشکل جلوگیری از ورود گوشی به بازار را حل نمی کند؛ چرا که بسیاری از شماره سریال ها اصولا ثبت نمی شوند و اگر ثبت هم بشوند، خب! آن نرم افزارها وجود دارند!....

چه کسی نفع می برد؛

کلیت داستان ناراحت کننده رشد لجام گسیخته قاچاق گوشی تلفن همراه چند پرسش را به ذهن می آورد که لازم است وزارتخانه های مربوطه به آن پاسخ گویند: نخستین پرسش این که چرا اصولا در شرایطی که کشور صنایع ساخت گوشی تلفن همراه نداشت ، یکباره تعرفه واردات آن بشدت افزایش یافت؛ آیا نمی شد ابتدا صنایع یاد شده را که با سرمایه دولت نیز تاسیس شده اند، ایجاد کرد و بعد تعرفه را بتدریج افزایش داد؛ دومین پرسش که از دل پرسش اول بیرون می آید، این است که چه کسی یا افراد یا سازمانی از این افزایش تعرفه سود برده یا می برند؛ چه شخص یا افرادی در 2ماهه اول سال 85اقدام به واردات گسترده گوشی تلفن همراه به کشور کرده اند؛
البته خبرنگار ما برای پیدا کردن این پاسخ پس از جستجوی بسیار موفق به یافتن نام 10واردکننده مهمی شد که در مدت یاد شده 87درصد کل واردات گوشی تلفن همراه به کشور را انجام داده اند؛ اما اسامی مستعار و نامشخص هستند و کمکی به روشن شدن اصل مساله نمی کنند...و سرانجام پرسش سوم: چرا اطلاعات درباره واردات گوشی تلفن همراه این قدر اندک ، نیمه محرمانه و با رمز و کد است؛ چرا باید با قطره چکان ، اطلاعاتی را در این باره به دست آورد؛
لاریجانی می گوید: نمی دانم چه کسی باید پاسخگوی این همه خسارت وارد شده به بیت المال باشد. وزارت ارتباطات با رجیستر میلیاردها تومان از حقوق عمومی را ضایع کرد و بعد برگشت به حال سابق ؛ اما نه عذرخواهی و نه اصلاحی در کار است. هنوز هم معلوم نیست نتیجه افزایش تعرفه برای کشور چه بوده است؛...