انفعال تصمیم‌سازان، امتناع داروسازان

ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم افزایش نیاز کشور به مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها از ماه‌ها قبل پیش‌بینی شده و سازمان غذا و دارو در اردیبهشت سال‌جاری در نامه‌ای خطاب به هشت تولیدکننده آنتی‌بیوتیک با هشدار نسبت به ضرورت تولید انواع سوسپانسیون‌های آنتی‌بیوتیک، خواستار افزایش سه برابری ظرفیت تولید شده بود. با وجود این شرکت‌های داروسازی معتقدند با اجرای طرح دارو‌یار و حذف ارز ترجیحی، تولید آنتی‌بیوتیک برای‌شان نمی‌صرفد! از سوی دیگر کمبود‌های دارویی فقط محدود به آنتی‌بیوتیک‌ها نیست و برخی از اقلام دارویی دیگر نیز با کمبود‌هایی مواجه است.

شاید کسی فکرش را هم نمی‌کرد در سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» ناگزیر به واردات دارویی شویم که سال‌هاست در کشور تولید می‌شد و بی‌هیچ مشکلی نیاز داخلی را تامین می‌کرد! پس از اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی دارو، شاهد کمبود‌هایی در اقدام دارویی مختلف هستیم؛ کمبود‌هایی که در سرم و آنتی‌بیوتیک‌ها بیشتر از سایر اقلام خودنمایی کرده است و حالا با سرمای هوا و پیشی گرفتن بیماری آنفلوآنزا از کرونا، نگرانی از کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها جدی‌تر می‌شود؛ به‌خصوص این‌که واردات این دارو با عنایت به مصرف و نیاز داخلی می‌تواند نقشی مسکن‌وار داشته باشد. واقعیت این است که اگر تولیدکنندگان دست به تولید آنتی‌بیوتیک نزنند مشکل کمبود این دارو همچنان ادامه خواهد یافت و این کمبود‌ها به سرم و آنتی‌بیوتیک محدود نخواهد ماند.

تغییر ۲ مسئول دارویی

کمبود‌های دارویی تاکنون دو مسئول دارویی کشور را تغییر داده است. نخستین نفر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو بود که از سمت خود استعفا و صندلی‌اش را به محمود بیگلر داد و پس از او سید‌ذوالفقار تقویان جایگزین حسین شمالی مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو شد. با تمام این جا‌به‌جایی‌ها، اما کمبود‌ها همچنان ادامه دارد.

به گفته سیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، علاوه بر کمبودی که در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها وجود دارد، کمبود‌هایی در سایر اقلام هم داریم و حتی دارو‌های خیلی ساده مانند قطره نمکی شست‌وشوی بینی نیز که برای کودکان استفاده می‌شد هم در داروخانه‌ها پیدا نمی‌شود. شربت سرماخوردگی، شربت دیفن‌هیدرامین شربت استامینوفن و بروفن از‌جمله اقلام دارویی کودکان است که به اندازه کافی پیدا نمی‌شود.

وقتی داروسازان سر‌رشته بازار دارو را در دست دارند

الگوی مصرف دارو‌ها و الگوی انتشار بیماری‌ها موضوع قابل‌پیش‌بینی است و این مسأله بیش از پیش مدیریت نظام سلامت را در رابطه با تأمین داروی مورد نیاز برای کشور زیر سؤال می‌برد. با وجود این انتشار نامه‌ای از سوی سازمان غذا و دارو خطاب به هشت شرکت داروسازی برای افزایش تولید آنتی‌بیوتیک‌ها به تاریخ ۵ اردیبهشت نشان می‌دهد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در حوزه پیش‌بینی نیاز مصرف درست عمل کرده‌اند، اما مشکل نظارتی است. این مسأله سؤال و ابهامی بزرگ‌تر را مطرح می‌کند که چرا شرکت‌های داروسازی می‌توانند از تقاضا و هشدار سازمان غذا و دارو برای افزایش ظرفیت تولید آنتی‌بیوتیک و دارو‌ها تبعیت نکنند!

وزیر بهداشت هم درباره چرایی کمبود آنتی‌بیوتیک‌ها و پیش‌بینی نشدن این کمبود‌ها با اشاره به همین نامه می‌گوید: «سازمان غذا و دارو آمار نیاز آنتی‌بیوتیک کشور را اردیبهشت به شرکت‌های دارویی ارائه کرده و مواد اولیه موجود بوده و این شرکت‌ها باید در زمان مناسب داروی مورد نیاز را تولید می‌کردند، اما متأسفانه دو شرکت دارویی در ارائه اظهارات تخلف کرده و تولید را به بهانه سود بیشتر، در شهریور کاهش داده‌اند.»
به گفته وی، این شرکت‌ها برای سود بیشتر تولید را کاهش دادند، اما پس از احراز تخلف، ملزم شدند به‌صورت سه شیفت کمبود اقلام دارویی را جبران کنند.

عین‌اللهی پیش از این نیز در توضیح درباره چرایی واردات آنتی‌بیوتیک‌ها با وجود تولید داخلی این دارو‌ها گفته بود: «ما تمایلی به واردات دارو نداریم با این حال وقتی شرکت‌های تولیدکننده داخلی به‌هر دلیل
به میزان مورد نیاز تولید نمی‌کنند، برای جلوگیری از لطمه به مردم ناچار به واردات هستیم.»

مواد اولیه هست، تولید نیست!

اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور هم با اشاره به بازدید خود از برخی شرکت‌های پخش دارو و شرکت‌های «مواد اولیه‌ساز» در پی بررسی کمبود اقلام دارویی مشکل کمبود تولید را صرفه اقتصادی عنوان می‌کند. وی می‌گوید: «بررسی‌های میدانی حاکی از این است که ماده اولیه انواع آنتی‌بیوتیک در انبار‌های شرکت‌های تأمین‌کننده به‌طور کامل فراهم است. به‌طور نمونه در بازدید از یکی از شرکت‌های دارویی مشخص شد حدود ۳۰ تن ماده اولیه آزیترومایسین در انبار این شرکت موجود است و حدود ۳۰ تن دیگر از مواد اولیه این شرکت در گمرک وجود دارد که درمجموع این مقدار برای نیاز شش ماه کشور کافی خواهد بود.»

به گفته میر‌محمدی «حذف ارز ترجیحی و عدم‌همسان‌سازی قیمت‌های جدید با افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز جهت تهیه مواد اولیه» و نیز «افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید محصولات دارویی» دو عامل مهم امتناع شرکت‌های دارویی از تولید برخی اقلام دارویی به‌واسطه عدم اصلاح به‌موقع قیمت‌ها توسط سازمان غذا و دارو منتج به زیان شرکت‌های تولیدکننده ناشی از آن عنوان شده است.

از سوی دیگر نایب‌رئیس انجمن داروسازان با اشاره به نقش طرح دارویار در ایجاد کمبود‌ها معتقد است، با اجرای این طرح و حذف ارز دولتی، شرکت‌های دارویی نسبت به قبل شش تا هفت برابر نقدینگی بیشتری نیاز دارند. از سویی مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه با ارز نیمایی عدد بسیار بزرگی می‌شود که این مالیات هم برای تولیدکنندگان سنگین بود. البته مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی به یک درصد کاهش یافت که کمکی به صنعت داروسازی است.

ابهام در آینده تامین دارو

در چنین شرایطی بزرگ‌ترین سؤال این است که آیا کمبود‌های دارویی همچنان ادامه پیدا می‌کند و آیا واردات دارو راهکار نهایی است؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت در شرایطی که ۹۷درصد دارو‌ها در داخل تولید شده و ۳درصد باقیمانده ۱.۵میلیارد دلار ارزبری دارد واردات دارو‌های ساده‌ای همچون آنتی‌بیوتیک که در داخل کشور قابل‌تولید است می‌تواند ارزبری بیشتری برای ما ایجاد و از سهم دارو‌هایی که توان تولید داخلی‌اش را نداریم، بکاهد. بدیهی است اگر چالش‌های زیرساختی صنعت داروسازی همچون تامین ارز، قیمت‌گذاری و نظارت بر تولید و توزیع و تجویز انجام نشود، کمبود‌های دارویی هم ادامه خواهد داشت و شاید به پیش‌بینی کمبود ۲۰۰ قلم دارو از سوی دیده‌بان عدالت و شفافیت هم برسیم.

روزنامه جام جم