یکی از موضوعات اساسی تحولات اخیر در عراق، موضوع تمامیتخواهی بعضی از جریانهای سیاسی در این کشور است و قطعا یکی از دلایل اصلی شرایط فعلی در جلوگیری از روند تشکیل حاکمیت در عراق، متاسفانه جریان صدر بوده است.
در این رابطه گفتگوهای فراوانی بهطور مستقیم و غیرمستقیم با ایشان و افراد مؤثر بر جریان صدر انجام شد، اما متاسفانه موضوع تمامیتخواهی سیاسی در اینباره باعث شد پس از گذشت بیش از ۱۰ماه از انتخابات پارلمانی عراق، هنوز تکلیف حاکمیت به معنی انتخاب رئیسجمهور و نخستوزیر و تشکیل کابینه در هالهای از ابهام باشد. البته باید توجه داشت تاخیر در تشکیل دولتهای عراق، سابقهای طولانی دارد و برای اولین بار نیست که چنین اتفاقی میافتد، اما اینکه یک جریان سیاسی با اقدامات غیرحقوقی خود باعث تاخیر در روند تشکیل دولت شود برای اولین بار است که اتفاق میافتد و متاسفانه قشونکشی که جریان صدر در مراحل مختلف و مقطع فعلی در مراکز دولتی در منطقه سبز بغداد به راه انداخته و طرفداران جریان صدر در حال جولان هستند، باعث نگرانی شدیدی میان همه دلسوزان و بهویژه مراجع عظام تقلید در عراق شده و شرایطی پدید آمده که بهدلیل عدم تمکین مناسب و قانونی از نصایح به عمل آمده، شاهد صحنههای ناراحتکنندهای در عراق از جمله استعفای آیتا... حائری بودیم و در استعفای این شخصیت بزرگ مذهبی، متاسفانه شاهد گلایههای ایشان از بعضی افراد بودیم که گرچه اشاره مستقیمی به نام این افراد نشده بود، اما مشخصاتی که عنوان شده بود کاملا با آقای صدر و جریان منتسب به ایشان مطابقت داشت.
این نکته بسیار تامل برانگیز و تاسفبار است که چرا باید یک جریان شیعه که خود را از بطن مردم عراق میداند و به خاندان خود افتخار میکند، شرایطی ایجاد کند که یک مرجع تقلید در عراق مجبور به استعفا شود و اوضاع بهگونهای شود که بعضی موضوعات ــ که باید به صورت محرمانه و غیررسمی حل شود ــ به رسانهها کشیده شود و سپس آقای صدر نیز مجبور به استعفا از همه موسسات سیاسی شود و اکنون این سؤال مطرح باشد که آیا این بار استعفای آقای صدر واقعی است یا غیرواقعی؟!
در واقع بهدلیل اعتماد نداشتن به اینگونه استعفاهای آقای صدر در این مورد هم نمیتوان بهطور قاطع اظهار نظر کرد و ممکن است تا زمان انتشار این یادداشت یا ساعات و روزهای دیگر بار دیگر شاهد موضعگیریهای شفاف و صریح آقای صدر در مسائل سیاسی باشیم. یک مسلمان معتقد و مومن نمیتواند نسبت به مسائل سیاسی بیتفاوت باشد و استعفا از امور سیاسی برای یک فرد شیعه و ولایتمدار که مقتدای او حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است، قطعا پسندیده نیست، اما آنچه پسندیده است این که فعالیت انسان در حوزه مسائل سیاسی در چارچوب قانون و قانونمداری باشد.
در این شرایط، تمام گروهها و جریانات سیاسی در عراق موظفند منافع ملی و امنیت ملی این کشور را ارجح به منافع فردی و گروهی قرار دهند و جریان عمده قومی اعم از تشیع، تسنن و کردها باید با همدلی و انسجام داخلی فرآیند تشکیل حاکمیت را تسریع بخشند.