چرا به قانون احترام نمی گذاریم؟

اگر مفهوم شعر بنی‌آدم اعضای یکدیگرند،که در آفرینش ز یک گوهرند-چو عضوی به‌درد آورَد روزگار،دگر عضوها را نمانَد قرار-تو کز محنت دیگران بی‌غمی،نشاید که نامت نهند آدمی استاد سخن سعدی شیرازی را درک کرده باشیم ، با مرگ هر انسانی در سراسر کره خاکی اندوهی به جانمان می نشیند. در خصوص مرگ های غیر طبیعی نیز براین اندوه افزوده می گردد.و قتل نیز مذموم ترین و ناپسند ترین کارهاست. درواقع نوعی دشمنی با خداوند متعالی که روح و جان را به انسان بخشیده است.
درطول سالهای اخیر،این دومین بار است که خبر به قتل رسیدن بنده ای از بندگان خدا جلوی درب دادگستری استان کرمانشاه به گوش می رسد. چند وقت پیش قتل وکیل مدافع عدالت مرحومه پریوش ظفری. و هم اکنون قتل محیط بانی مظلوم،با دست و پای بسته،بدور از عدل و انصاف و قانون.

از اطلاعاتی که در دسترس عموم مردم قرار گرفته یه نظر می رسد محیط بان برومند نجفی در درگیری با شکارچیان غیر مجاز در منطقه شکار ممنوع و تحت حفاظت سازمان محیط زیست (که به تور ایست و بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست زده و قصد فرار داشته اند) از سلاح خود برای جلوگیری از فرار شکارچیان غیر مجاز استفاده کرده و متاسفانه در اثر سهل انگاری گلوله بعد از برخورد به ماشین به یکی از شکارچیان اصابت کرده و وی جان به جان آفرین تسلیم می نماید.

البته که اقدام وی از جهت سهل انگاری قابل دفاع نبوده ولی عاقلانه به نظر می رسد که قصدی غیر از به قتل رساندن انسانی را داشته است .و البته نکته ای که همیشه در کلاس های ضابطین قضایی به آن اشاره می کنم آموزش و آموزش و آموزش است.آموزش کافی و تسلط بر قوانین،مقررات،دستورالعمل ها، سلاح و قانون بکارگیری و کنترل هیجانات لحظه ای که در آن لحظه ماموریت و درگیری ناخودآگاه بر انسان غلبه می نماید.
دراین مورد خاص نیز ریشه عدم آموزش کافی و سهل انگاری مسئولین مربوطه میبایست بررسی شود.

در هر حال متاسفانه اتفاق مذکور رخ داده و ماه ها بود که این محیط بان در ندامتگاه به سر برده و پرونده قضایی وی در جریان رسیدگی بود.بار ها از ظرفیت مصلحین و بزرگان استانی و کشوری برای اخذ رضایت استفاده گردید ولی متاسفانه نتیجه نداد.بعد از گذشت مدتها (که جریان اطاله دادرسی نیز باید مورد توجه قرارگرفته،ریشه یابی و درمان گردد) حکم قصاص نامبرده صادر گردید.لکن با توجه به اینکه جریان دادرسی و رسیدگی قضایی در کشور چند مرحله ای است (دادسرا و دادگاه بدوی،دادگاه تجدید نظر و در مواردی خاص مانند تجویز مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور) اعاده دادرسی پرونده وی در دیوان عالی کشور مورد قبول واقع شده و پرونده برای رسیدگی مجدد مورد بررسی قرارگرفت.

متاسفانه با وجود اطاله دادرسی پیش آمده و فشار های روانی موجود خصوصا توسط اطرافیان پدر مقتول،زمانی که تعصب بر تعقل پیشی گرفت با کمک عده ای از آشنایانش (شرکای جرم) به درب دادگستری مراجعه نموده و بعد از جلسه رسیدگی ضمن زخمی کردن سرباز همراه محیط بان(که میبایست نگاهی نیز به ماده 229 آیین نامه اجرایی سازمان زندان های کشور شود)،با اسلحه کلاشینکف وی را به گلوله بسته و به قتل رسانید.

اما در باب تحلیل حقوقی اتفاق اخیر:

1- با توجه به اینکه اصل بر محقون الدم بودن و حرمت خون مسلمان است (محقون الدم یعنى کسی که باید از ریختن خون او جلوگیرى شود و مورد حمایت قانون است؛ بنابراین کشتن او موجب قصاص خواهد بود)، اعتقاد به مهدور الدم بودن نیازمند اثبات است(مهدور از واژه هدر و به معناى باطل بودن است و مهدورالدم یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه‌ای نیست ).بر بنياد همين اصل است كه صاحب حق قصاص نمي تواند اقدام به قصاص نمايد مگر آنکه بر اساس مقررات ، حكم قطعي در خصوص قصاص صادر، استيذان انجام و النهايه بر اساس آيين نامه اجراي قصاص، مبادرت به قصاص نمايد.اين نظر مرحوم آيت الله خويي است كه قانون ما هم اين نظر را پذيرفته بر خلاف نظر صاحب جواهر كه اختيار مطلق براي ولي دم قائل است. مع الوصف؛ در مانحن فيه، پس از پذيرش اعاده دادرسي و تجويز رسيدگي مجدد ، مرحوم نجفي غير معصوم عارضي نيست و حتي اوليا دم نيز در اين شرايط، حق قصاص ندارند.

دراین پرونده با توجه به قبول اعاده دادرسی که از طرق ویژه اعتراض به آراء می باشد،درواقع به نظر می رسد نظری قوی محقون الدم بودن مرحوم بوده و قاتل حق چنین اقدامی نداشته است،چرا که با پذیرش اعاده دادرسی نوع قتل و مجازات مربوطه هنوز مشخص نشده است(عمد،شبه عمد و خطای محض) و طبق اصل مترقی برائت (اصل 37 قانون اساسی "اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. ") پس تا رای دادگاه صالح قطعی نشود نمی توان برچسب مجرم بودن بر کسی چسباند.

2- بر فرض ، پدر اعتقاد دارد مرحوم نجفي مهدورالدم بوده ، اين اعتقاد بايد اثبات شود. به فرموده دكترآقايي نيا صرف اعتقاد كافي نيست مي بايست اعتقاد متعارف و مورد قبول دادگاه باشد ، اگر اصل اعتقاد براي دادگاه اثبات و پذيرفته شد ، پدر مشمول مؤخره ماده 303 قانون مجازات اسلامي «دیه و تعزیر» است . و درغیر این صورت که به نظر می رسد نظری قوی تر در این پرونده می باشد با توجه به نوع قتل مجازات قانونی مربوطه اعمال می گردد.

3- اضافه می دارد مجازات جرائمی مثل تهیه و استفاده از سلاح غیر مجاز(جنگی خودکار-ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز) و اخلال در نظم عمومی (ماده 618 قانون مجازات اسلامی) و... و همچنین تعقیب کیفری شرکای جرائم اخیر نیز پابرجاست.

4-در نهایت بررسی جنبه های جرم شناسی،پیشگیری از وقوع جرم، ریشه یابی ،درمان،سهل انگاری های صورت گرفته و... فراموش نشود!جرم شناسی و پیشگیری از وقوع جرم به ما می آموزد اتفاقات نامبارک اخیر را بررسی و ریشه یابی کرده و به دنبال درمان آن ها باشیم.و به دنبال پاسخ سوال های مانند: به راستی چه بر ما گذشته که به این درجه از قسی القلبی رسیده ایم؟ چطور می شود که سلاح جنگی گرم و خودکار به این سادگی در دسترس عموم قرار می گیرد؟ راه حل مشکل اطاله دادرسی چیست ؟ریشه سهل انگاری های اخیر کجاست؟شخصی مثل پدر مقتول (و قاتل جدید) چگونه به خود اجازه می دهد در مقابل قانون قد علم کرده و در نظم عمومی و روانی و اجتماعی مردم اخلال ایجاد کند و حس نا امنی را به جامعه تزریق نماید؟ چرا به قانون احترام نمی گذاریم؟
و همیشه به یاد داشته باشیم پیشگیری بهتر از درمان است...
والله اعلم بالصواب