فرار از بانک

بهترین منبع برای راستی آزمایی ادعای کاهش سپرده‌گذاری، بخش آمار و داده‌های سایت بانک مرکزی است. در بخش مانده کل تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری که تا خرداد ماه آمار‌ها را گزارش داده، گفته شده است تهران بیشترین و کهگیلویه و بویراحمد کمترین میزان سپرده‌گذاری را در کشور داشته‌اند. آمار‌ها نشان می‌دهد در فروردین ۱۴۱ نسبت به زمان مشابه سال ۴۲.۴درصد رشد داشته است. این درصد در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۵ رسیده که در مقایسه با ماه قبلی خود کاهش بیش از ۷ درصدی رشد را نشان می‌دهد. اما این آمار دوباره در خرداد ماه رشد اندکی داشته و به ۳۵.۴ رسیده است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد آنقدر‌ها هم سپرده‌گذاری در بخش بانکی کاهش نیافته و اطلاعات غلطی طی روز‌های گذشته منتشر شده است.

سپرده‌های بانکی، انواع مختلفی دارد که در این میان، به برخی از این سپرده‌ها، یعنی سپرده سرمایه‌گذاری، سود تعلق می‌گیرد که با توجه به نوع سپرده، میزان سود نیز متفاوت است. سپرده سرمایه‌گذاری، خود به سه نوع سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، بلند مدت یک ساله و بلند مدت دو ساله تقسیم می‌شود.

با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، میزان مالیات سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی، ۲۵درصد مبلغ کل سود سپرده است. نحوه محاسبه نیز به این صورت بوده که به عنوان مثال، چنانچه، میزان سود بانکی، ۱۰میلیون تومان باشد، میزان ۲۵ درصد، یعنی ۲.۵ میلیون تومان، به عنوان مالیات سود سپرده بانکی این حساب خواهد بود. از این رو برخی شرکت‌های حقوقی برای این‌که از این درآمد محروم نشوند و در مقابل مالیات بخش دولت را نپردازند بخشی از مبلغ را به حساب افراد حقیقی واریز می‌کنند تا سپرده‌گذاری ماهیت حقیقی (شخصی) پیدا کند. این اتفاق باعث می‌شود دولت گردش و رسوب پول در حساب را محاسبه کند و احتمال دارد یارانه این افراد قطع شود. بر اساس بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم سپرده‌گذاری بانکی معاف از مالیات است، اما طبق قانون بودجه از ابتدای امسال سپرده‌های حقوقی مشمول مالیات است. بر اساس قانون، صندوق‌های با درآمد ثابت و خرید و فروش سهام معاف از مالیات است که ممکن است بخشی از سرمایه به بازار سرمایه کوچ کند. به بیان بهتر پولی که قرار بود در بانک باشد و قدرت تسهیلات‌دهی نظام بانکی را افزایش دهد سراغ بازار‌های سرمایه‌ای دیگر، چون بورس می‌رود. تا اینجا خوشبینانه ماجراست. بر اساس یک گزارش غیر رسمی برخی شرکت‌ها به منظور فرار از مالیات سپرده‌گذاری به بازار مسکن، طلا و ارز ورود کرده‌اند. حتی برخی شرکت‌های خصولتی نیز در این زمینه وارد شده‌اند که نیازمند نظارت بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت در این زمینه است.

نکته بعدی اینجاست که اشخاص حقوقی چگونه باید مالیات سپرده خود را بپردازند. این اشخاص می‌توانند به منظور ثبت‌نام اظهارنامه مالیات سود سپرده بانکی خود، به سامانه اختصاصی خود، سامانه اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی، به آدرس retun.tax.gov.ir مراجعه کنند. برخی از اشخاص حقوقی نیز از پرداخت مالیات سود سپرده بانکی، معاف شده‌اند و از آن‌ها مالیات اخذ نمی‌شود که شامل صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی است.

تقریبا ۱۷ درصد کل سپرده‌های ارزی و ریالی در شبکه بانکی سپرده‌های حقوقی بوده و حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر این سپرده‌ها دستخوش تغییر نشود و به همین شکل مشمول مالیات شود می‌تواند حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت در بر داشته باشد. در بودجه نیز ۳۸هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از این محل دیده شده است. اما مسیر‌های جایگزین چه خواهد بود. حقوقی‌ها می‌توانند اوراق با درآمد ثابت بخرند یا این‌که در صندوق‌های با درآمد ثابت سپرده‌گذاری کنند. مسلما سپرده‌گذاری حقوقی‌ها در صندوق‌های با درآمد ثابت جایگزین راحت‌تری به لحاظ شرایط نقد شوندگی محسوب می‌شود. البته این‌ها تحت شرایطی است که صندوق‌های با درآمد ثابت نیز حقوقی محسوب نشده و مشمول مالیات نباشند. طبق آخرین آمار، صندوق‌های با درآمد ثابت نیز حدود ۸۵ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی دارند و اگر صندوق‌ها هم مشمول مالیات شوند ممکن است مشکلاتی برای آن‌ها ایجاد شود. گرچه تغییر ترکیب سپرده‌ها در بانک‌ها نهایتا بازی با جمع صفر است و پول‌ها از بانک‌ها خارج نمی‌شود، اما طبیعتا اثرات کوتاه مدت آن می‌تواند ناترازی برای بانک‌ها به ارمغان آورد. اگر بانک‌ها، خصوصا بانک‌های مشکل‌دار نتوانند این ناترازی را حل کنند ممکن است تقاضا را در بازار بین بانکی بالا ببرند که افزایش نرخ بهره بین بانکی یکی از همین عوامل است. بانک مرکزی به منظور مقابله با خروج پول از نظام بانکی مجوز انتشار صکوک یا اوراق اجاره را به بانک‌ها صادر کرد.

منبع: روزنامه جام جم