شورای نگهبان و نسبت همیشگی با جمهوریت

به گزارش جام جم آنلاین، این سوالات اکثرا درباره این نهاد مطرح بود، اما مباحث جدی‌تر دراین‌باره در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ اوج گرفت که با توجه به عدم احراز صلاحیت برخی از چهره‌های شناخته‌شده این سوالات بسیار فراگیر شد.

قانون‌اساسی برای شورای نگهبان وظایف متعددی تعیین کرده. تعدادی از این وظایف مشترک بر عهده فق‌ها و حقوقدانان است و تعدادی دیگر از وظایف آن به فق‌های شورای نگهبان اختصاص دارد. از وظایف مشترک فق‌ها و حقوقدانان این شورا می‌توان به نظارت بر قانون‌گذاری از جهت عدم مغایرت آن با قانون‌اساسی، نظارت بر انتخابات، تفسیر قانون اساسی، حضور در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور، حضور در مجلس در زمان بررسی لوایح فوری، تایید صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری و حضور در شورای بازنگری قانون اساسی اشاره کرد، اما برخی از وظایف صرفا به فق‌های شورای نگهبان اختصاص دارد که روز گذشته اعضای آن توسط رهبر انقلاب منصوب شدند و این وظایف مربوط به نظارت شرعی بر قوانین، حضور در شورای موقت رهبری، تایید صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری، تهیه و تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان رهبری و کیفیت انتخاب آنهاست.

جایگاه فلسفی شورای نگهبان

از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی کشور‌های متمدن جهان مشترکات زیادی دارد، می‌توان در زمینه اصول مربوط به نوع حکومت جمهوری، به تفکیک قوا، شورا‌ها و حقوق و آزادی‌ها اشاره کرد. در بحث ضرورت وجودی و فلسفه شورای نگهبان ابتدا باید به این موضوع توجه داشت که علت اصلی پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان دو امر است. اول حراست و نگهبانی احکام اسلام و دیگری صیانت از قانون‌اساسی.

نهاد‌های جهانی مشابه شورای نگهبان

مساله پاسداری از احکام شرعی تنها در کشور‌های اسلامی که حکومت آن از نحوه حکومت دینی است مطرح می‌شود، اما پاسداری از قانون‌اساسی مورد دیگری است که در همه کشور‌ها اهمیت دارد و هر کشوری که قانون اساسی مدون دارد برای حراست از آن سازوکاری تعیین کرده است. به‌طور مثال اگر به قوانین داخلی کشور‌ها نگاه کنیم تقریبا در قوانین اساسی بیشتر آن‌ها برای حمایت از قانون‌اساسی تضمین‌هایی در نظر گرفته شده البته این موضوع در همه کشور‌ها یکسان نیست، اما دو روش برای کنترل آن‌ها با قانون اساسی وجود دارد که یکی از آن‌ها روش کنترل سیاسی و دیگری کنترل قضایی است. مثلا در فرانسه یک نهاد سیاسی از قانون اساسی حراست می‌کند و از این نهاد به «شورای قانون‌اساسی» تعبیر شده یا به‌طورمثال در کشور ژاپن حراست از قانون‌اساسی این کشور به دیوان عالی که یک مرجع قضایی است ارجاع شده و آن نهاد مسؤولیت کنترل قوانین مصوبه پارلمان را بر عهده دارد.

نسبت نظارت استصوابی با حق مردم

یکی از سوالاتی که در زمینه کارکرد شورای نگهبان وجود دارد مربوط به رابطه نظارت استصوابی با حق حاکمیت مردم است؛ در جمهوری اسلامی ایران میزان رای ملت است، اما برخی اشخاص نظارت استصوابی را با حق حاکمیت مردم مغایر می‌دانند و معتقدند نظارت استصوابی به معنای اعطای حق وتو به شورای نگهبان است درحالی‌که براساس برخی تعاریف از نظارت استصوابی، حق مصلحت‌اندیشی در تایید یا رد صلاحیت داوطلبان یا ابطال نتیجه انتخابات برای «ناظر» وجود دارد، اما در معنای دیگر نظارت استصوابی به معنای آن است که ناظر باید اقدامات «مجری» انتخابات را با قوانین موجود تطبیق دهد و هرگاه اقدامات انجام‌شده را مغایر با قوانین ببیند می‌تواند آن‌ها را ابطال و در صورت انطباق با قوانین آن را تایید کند. البته بدون آن‌که مجاز باشد در تایید یا رد در اقدامات انجام‌شده مصلحت‌اندیشی کرده و در کار‌های اجرایی انتخابات مداخله کند؛ بنابراین نظارت استصوابی به این معنا با حاکمیت مردم سازگار است، چون ناظر اختیارات خود را از قانون می‌گیرد و قانون هم مصوب نمایندگان مردم است. البته نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که متاسفانه معلوم نیست مقصود شورای نگهبان از نظارت استصوابی کدام معنا از معانی گفته شده است و با وجود این‌که این اصطلاح در نظریه تفسیری شورای نگهبان بیان شده، ولی شورا از آن تعریفی ارائه نداده و در هیچ متنی از قوانین موجود هم این امر تعریف نشده و همین ابهام در مفهوم این اصطلاح مشکلاتی را در قضیه برگزاری انتخابات به وجود آورده است.

شورای نگهبان و کارکرد حزبی

یکی از انتقادات فعلی به شورای نگهبان، میزان و حجم ورود این شورا به تایید صلاحیت و احراز صلاحیت نامزدهاست، به‌طوری‌که گاهی این امر به حدی زیاد است که در درجه اول راه را برای ورود افراد غیرحزبی می‌بندد و اجازه نمی‌دهد چهره‌های غیرحزبی وارد جریان انتخابات شوند. البته این انتقاد به پیش‌نویس قانون انتخابات هم وارد بود که لزوم ورود به عرصه انتخابات را پیشینه حزبی می‌دانست. به نظر می‌رسد شورای نگهبان به‌نوعی جای خالی احزاب را در کشور ما به‌صورت ناخواسته در موعد انتخابات پر کرده است و این موضوع جای بررسی دارد چراکه این احزاب هستند که باید نیرو‌های سیاسی را غربال و وارد رقابت‌های انتخاباتی کنند، اما در همین انتخابات سال گذشته برخی از چهره‌های اصلی‌شان از رقابت بازماندند. البته از طرف دیگر هم وقتی یک نامزد انتخاباتی تایید می‌شود و به جایگاه مجلس یا جایگاه ریاست‌جمهوری می‌رسد، اما دچار مشکلات و نقص عملکرد است. برخی آن را منتسب به تاییدشدن توسط شورای نگهبان می‌دانند و ازاین‌رو به نظر می‌رسد ما باید روی فرهنگ انتخاباتی و کارکرد‌های آن بیشتر کار کنیم.

عدم شفافیت در انتخابات ۱۴۰۰

انتقاد دیگر این است که این روند گاهی سبب می‌شود ما انتخابات محدودی داشته باشیم و محدوده انتخاب نامزد‌ها برای طیف‌های سیاسی بسیار محدود باشد؛ لذا اصلی‌ترین چالشی که شورای نگهبان با آن روبه‌روست و البته تاکنون جواب شفافی هم به آن داده نشده همین مساله است که آن‌ها می‌گویند طبق قاعده قانون‌اساسی ایفای نقش می‌کنند، اما این کارکرد در انتخابات سال ۹۶ و به‌ویژه انتخابات ۱۴۰۰ مشکلات زیادی را ایجاد کرد. البته انتخابات سال گذشته ریاست‌جمهوری یکی از شگفت‌انگیزترین دوره‌های فعالیت شورای نگهبان بود که انتقادات به شفاف نبودن عملکرد آن دامنه وسیعی پیدا کرد و بسیاری از افرادی که داخل نظام و چارچوب سیاسی نزدیک به حاکمیت هم تعریف می‌شدند، از منتقدین روش شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها بودند.

در انتخابات سال گذشته احراز صلاحیت چهره‌های سرشناسی ازجمله علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان انجام نشد و اگر خاطرتان باشد مجادله‌ای هم بین علی لاریجانی با شورای نگهبان برای انتشار علنی آنچه نامه محرمانه این شورا برای رد صلاحیت او خوانده می‌شد، شکل گرفت و همین امر انتقادات بسیاری نسبت به نوع عملکرد شورای نگهبان در دایره احراز صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به‌وجود‌آورد.

انتصاب ۳ تن از فق‌های شورای نگهبان با حکم رهبر انقلاب

حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در حکمی سه تن از فق‌های شورای نگهبان را برای یک دوره جدید منصوب کردند. با توجه به پایان‌یافتن دوره شش‌ساله عضویت سه تن از فق‌های شورای نگهبان، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل نودویکم قانون‌اساسی و در احکامی جداگانه، عضویت آیت‌ا... حاج‌شیخ‌احمد جنتی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج‌شیخ‌مهدی شب‌زنده‌دار را برای یک دوره جدید تمدید و آنان را به‌عنوان عضو فق‌های شورای نگهبان منصوب کردند.

منبع: روزنامه جام جم