بانک ملی در برابر خسارت مشتریان مسؤول است

به گزارش جام جم آنلاین، در کنار ابعاد قضایی-انتظامی این پرونده، نقش بانک‌ها در تامین امنیت صندوق‌های امانات و تعهد آن‌ها در برابر مشتریان، موضوعی است که همچنان در محافل حقوقی درباره آن بحث می‌شود. در گفت‌وگویی با دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی حقوقدان ابعاد حقوقی و کیفری این سرقت، نحوه بازگشت اموال به مالباختگان و مجازات سارقان را بررسی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

پس از دستبرد به صندوق امانات بانک‌ملى، بحث‌هایی درباره مسؤولیت بانک در برابر مالباختگان مطرح شد و این موضوع باعث نگرانى مشتریان بانک و گاه بی‌اعتمادى به صندوق امانات شد. آیا بانک از حیث قواعد کیفری در برابر اجاره‌کنندگان صندوق امانات مسؤولیتى ندارند؟

اولین موضوع در این پرونده مربوط به حوزه حقوق کیفری می‌شود، این که ما می‌توانیم جرمی را منتسب به بانک بدانیم یا خیر؟ به رغم اسمی که برای این صندوق‌ها به کار می‌رود، قراردادی بین بانک و مشتری برقرار می‌شود، که از جنس قرارداد اجاره صندوق است. اگر در چارچوب قانون و مفاد قواعد حقوقی به موضوع نگاه کنیم، در واقع این گونه است که اموال مشتریان نزد بانک امانت نیست بلکه این صندوق بانک است که در دست مشتریان امانت است. گویی آن صندوق که متعلق به بانک است به اجاره مشتری درمی‌آید. در واقع مشتری، مستاجر آن صندوق امانی محسوب می‌شود. در قرارداد‌هایی که در بحث صندوق امانی منعقد می‌شود نیز به صراحت قید شده بانک مسؤولیتی در این اموال ندارد و ریز اموال را از مشتری نمی‌پرسد.

همچنین به صراحت در قرارداد‌ها ذکر شده اگر بخواهید می‌توانید با پرداخت هزینه بیشتر، محتوای آن را بیمه کنید؛ لذا برخلاف آنچه در برخی محافل مطرح شده، در این قراردادها، بانک امین اموال محسوب نمی‌شود. مورد بعد این‌که در برخی محافل، بانک را متهم به خیانت در امانت کردند. این اساسا اشتباه است. اولا بانک امین اموال نیست و دوما جرم خیانت در امانت یک جرم عمدی است و رکن روانی آن علم و عمد در رفتار است. در حالی که اینجا حتی با استدلال‌هایی که مورد قبول بنده نیست اگر این اموال را نزد بانک امانت بدانیم، بانک به طور عمدی موجب تلف شدن اموال نشده و خیانت در امانت منتفی است؛ لذا بانک را نمی‌توان از حیث کیفری ضامن دانست.

از دیدگاه حقوق خصوصی چطور؟ اینجا هم بانک مسؤولیتی ندارد؟

به نظر می‌آید با استناد به قواعد ناظر بر مسؤولیت مدنی، از باب تسبیب بتوان بانک را مسؤول خسارت‌های وارده بدانیم و با توجه به سهل انگاری‌های صورت گرفته از سوی بانک که به تایید پلیس رسیده‌است، می‌توان بانک را از باب تسبیب، مسؤول خسارت وارده دانست.

حالا که دزدان دستگیر شدند، وضعیت به چه صورت است؟

با توجه به دستگیری دزدان و کشف بخشی از اموال سرقت شده، براساس ماده ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری، در صورتی که در هر مرحله از رسیدگی اموال موضوع جرم کشف شود، بازپرس یا قاضی دادگاه مکلف است بدون نیاز به دادخواست، به رد مال به صاحب آن اقدام کند. البته اینجا با چالش دیگری روبه‌رو هستیم که صاحب مال مشخص نیست. جا دارد از نیروی انتظامی به خاطر کشف سریع اموال و دستگیری متهمان تشکر کنم، اما با این توضیحات باید بگویم در ارتباط با اموال کشف شده با توجه به ماده ۱۴۸‌آیین دادرسی کیفری، باید اموال در مرحله دادسرا به صاحبان مسترد شود و نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست. اگر چه از باب مسؤولیت مدنی هم بانک ضامن جبران خسارات وارده است. اگر صاحبان اموال به هر طریقی نتوانند به تمام اموال خود برسند، می‌توانند این موضوع را از باب مسؤولیت مدنی علیه بانک هم مطرح‌کنند.

با توجه به مشخص نبودن اموال در صندوق امانت براى تعیین میزان اموال سرقت شده و رد مال چه باید کرد؟

این اساسی‌ترین چالش درباره این پرونده است. قبل از کشف اموال این چالش وجود داشت که بانک چطور می‌خواهد جبران خسارت کند و حالا که اموال کشف شده، چالش جدید این است که هرکدام از این اموال متعلق به کیست؟ تنها راه نیز استفاده از ادله اثبات ادعاست که در قوانین شکلی ما برای اثبات مالکیت پیش‌بینی شده است. اینجا با چند نکته روبه‌رو هستیم. برخی از این اموال امکان دارد فاکتور داشته‌باشد. مثل فاکتور خرید طلا یا گرفتن دلار از صرافی و داشتن رسید. در اینجا اولین روش استفاده از اسناد مثبت مالکیت اموال خاصی است. اما دغدغه و چالش اینجاست که بسیاری از این اموال ممکن است فاکتوری نداشته‌باشد. مثل کادو‌هایی که در مراسم عروسی یا تولد گرفته‌اند. در اینجا قوه قضاییه باید ابتدا اسنادی که مثبت ادعاست را بررسی کرده و اموال را تحویل دهد. در مرحله بعد فهرست اموال مورد ادعای مشتریان را گرفته و آن را تطبیق دهند و ببینند چقدر اموال کم می‌آید. اگر منطبق بود ختم به خیر می‌شود؛ ولی اگر فهرستی که مشتریان ارائه می‌کنند مازاد بر اموال کشف شده‌باشد، اینجا چالش اساسی شکل می‌گیرد.

چه مجازاتى در انتظار سارقان است و آیا احتمال دارد با مجازات اعدام روبه‌رو شوند؟

برخی با استناد به دلایل و مستنداتی که صحیح هم به نظر نمی‌رسد، اعلام کردند سارقان محارب محسوب می‌شوند. من در اخبار ندیدم این افراد از سلاح استفاده کرده‌باشند. شرط اساسی محاربه استفاده از سلاح و به کار گیری از آن است. برخی دیگر مفسد فی‌الارض را اطلاق کردند که آن هم صحیح به نظر نمی‌رسد. مفسد فی‌الارض هم تعریف خاص خودش را دارد. البته تعیین مجازات بر عهده قاضی است، اما به نظر می‌رسد این جرم را بتوان منطبق با سرقت حدی در نظر گرفت. البته امکان دارد قاضی آن‌ها را با عنوان سرقت تعزیری مشدد محاکمه کند؛ زیرا سرقت حدی نیاز به تحقق ۱۴ شرط دارد.

طراحان اصلی سرقت کمتر از یک سال قبل مرتکب سرقت بانک شده و در مدت کوتاهى دستگیر شدند. حالا در مرخصى زندان این سرقت را طراحى و اجرا کردند. بعد هم قانونی خارج شدند. زندانیان بعد از مرخصى ممنوع‌الخروج نمى شوند؟

مواردی که شخص را می‌توان ممنوع‌الخروج کرد در قانون مشخص شده‌است. اگر به عنوان مجازات باشد، براساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی می‌توان او را دو سال ممنوع الخروج کرد. اگر در جریان رسیدگی به جرم و در فرآیند آن باشد، مقام قضایی می‌تواند از قرار نظارت قضایی استفاده کند. لزوما افراد در زمان مرخصی ممنوع‌الخروج نمی‌شوند. این جای انتقاد و ایراد دارد، افرادی که با وثیقه آزاد می‌شوند، علاوه بر وثیقه‌ای که گرفته می‌شود، بهتر است این تدبیر در نظر گرفته‌شود تا فرد ممنوع‌الخروج شده و از خارج شدن‌شان از کشور جلوگیری شود.

دزدان سرقت ناکام مشابهى از صندوق امانات بانک‌تجارت داشتند، براى این سرقت هم مجازات مى‌شوند؟

باید دید این سرقت ناکام به چه مرحله‌ای رسیده‌است. اگر مرتکب تخریب شده یا به مرحله شروع رسیده‌باشند، قطعا طبق مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات خواهند شد. این باعث تشدید مجازات هم خواهدشد. البته در نهایت مجازات اشد، یا همان مجازات شدیدتر قابل اجراست.

برخى اعضاى باند وظیفه از کار انداختن سیستم امنیتی بانک یا تخریب گاوصندوق را داشتند. اتهام آن‌ها هم شرکت در سرقت است یا تخریب؟

براساس ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، برای تحقق مشارکت، شرکا باید در عنصر مادی جرم مداخله داشته‌باشند. در اینجا اگر افرادی وظیفه بازکردن در بانک را داشته، اما مالی را جابه‌جا نکرده‌باشند، حتی اگر سهمی از مال برده‌شده داشته‌باشند نمی‌توان آن‌ها را شریک در سرقت حساب کرد. این افراد را می‌توان با عنوان اتهامی تخریب، ورود غیرمجاز و معاونت در این جرم بابت تسهیل سرقت محاکمه کرد. در نهایت باید گفت برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی چند نکته لازم است. یکی این‌که باید بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها ابلاغ شود تا سیستم هشدار بازبینی شود. دوم این‌که در طول مرخصی زندانیان، ممنوع الخروج شوند و نظارت بیشتری بر این افراد داشته‌باشیم.

منبع: روزنامه جام جم