بازی روانی چهل دزد بغداد

به گزارش جام جم آنلاین؛ سوال اصلی اینجاست آیا عراق واقعا در بن‌بست سیاسی به سر می‌برد؟ اگر این گونه نیست، کدام بازیگران فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای تلاش می‌کنند این کشور را به نقطه بحرانی رسانده و از این طریق به اهداف خود دست پیدا کنند؟

پس از ناکامی ائتلاف سه‌گانه (جبهه نجات‌ملت)، مقتدی صدر از حسن العذاری، رئیس فراکسیون صدر در مجلس عراق خواست استعفای نمایندگان خود را تقدیم رئیس پارلمان کند. این درخواست، ساعتی پس از گفت‌وگوی تلفنی سید مقتدی صدر با مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان عراق (همپیمان او در ائتلاف سه‌گانه) انجام شد. در پی این رویداد، انتشار اخبار ضد و نقیض و افزایش نگرانی در فضای سیاسی اجتماعی عراق موجب شد موجی سنگین از عملیات روانی در تعدادی از رسانه‌های این کشور و منطقه با القای بن‌بست سیاسی در عراق دامن زده شود. این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق و همپیمان جریان صدر اعلام کرد عراق نه تنها در بن‌بست سیاسی گرفتار نشده، بلکه تحولات اخیر می‌تواند به انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر این کشور کمک شایانی کند. به عبارت بهتر، اکنون عراق در آستانه تشکیل دولت قرار دارد و ائتلاف هماهنگ شیعیان نیز در بغداد نیز بر لزوم تسریع انتخاب رئیس‌جمهور و چینش کابینه تاکید دارند.

یکی از سناریو‌هایی که ابوظبی، ریاض و واشنگتن در عراق دنبال می‌کنند، انحلال پارلمان (پس از استعفای اعضای فراکسیون صدر) است. این در حالی است که متعاقب نمایندگان جریان صدر، پارلمان عراق منحل نخواهدشد و بر اساس قوانین موجود، نامزد هر حوزه انتخاباتی که تعداد آراء آن بعد از گزینه راه‌یافته به مجلس قرار داشت، اینک وارد پارلمان خواهدشد. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد همه جریانات سیاسی عراق به نقش‌آفرینی مقتدا صدر و جریان وی در فرآیند‌های سیاسی پیش‌رو علاقه‌مند هستند.

در این معادله، انحلال پارلمان و ایجاد بن‌بست سیاسی ـ امنیتی در بغداد، نه تنها توصیفی برای شرایط موجود در پایتخت عراق محسوب نمی‌شود، بلکه اسم رمز عملیات روانی غرب و متحدان آن علیه عراقی‌ها به شمار می‌آید.

بدون شک راهکار رسیدن به پایداری و ثبات کامل در عراق (تشکیل دولت)، انسجام احزاب عراقی و وحدت داخلی آن‌ها با یکدیگر است. در طول سال‌های گذشته، اتحاد احزاب شیعه حول محور مرجعیت، منجر به دفع بسیاری از توطئه‌های سیاسی و امنیتی در عراق شده‌است. از سوی دیگر، برخی احزاب مسؤولیت‌پذیر دیگر مانند اتحادیه میهنی کردستان (به ریاست بافل طالبانی) با توجه به نقش خود در تعیین رئیس‌جمهور طبق قانون‌اساسی عراق، قطعا نقش‌آفرینی پررنگی در رسیدن به نقطه نهایی ثبات سیاسی در بغداد ایفا خواهند کرد.

بیانیه اخیر کمیته هماهنگی احزاب شیعی در عراق نیز ناظر بر همین مساله است. این کمیته موسوم به «چارچوب هماهنگی»، پس از نشست با ائتلاف «العزم»، حزب اتحادیه میهنی کردستان و جنبش بابلیون بیانیه‌ای در ارتباط با تشکیل دولت عراق صادر کرد. شرکت‌کنندگان تأکید کردند مرحله آتی مهم است و نیازمند سرعت بخشیدن به گام‌های عملی برای تکمیل ضرب‌الاجل‌های قانون اساسی، انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل دولتی منسجم است.

مجموع آنچه در عراق می‌گذرد، نشان می‌دهد معادله تشکیل دولت و تعیین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور، کاملا گویاست. به عبارت بهتر، استعفای اعضای فراکسیون صدر به معنای ایجاد بحران یا گره کور در حوزه سیاسی عراق نیست. در این میان، باید بازی کشور‌ها و بازیگرانی که ایجاد بحران‌های مزمن سیاسی - امنیتی در عراق را در طول سال‌های اخیر به مثابه یک هدف دنبال کرده‌اند، مورد رصد همه گروه‌های سیاسی در این کشور قرار گیرد. از سال ۲۰۰۳ میلادی (زمان اشغال عراق توسط آمریکا) تاکنون، عراق دوران سخت گوناگونی را تحت تاثیر تلاش غرب و متحدان آن با هدف نا امن سازی دائمی این کشور پشت سر گذاشته است.

بدون شک این بار عراقی‌ها با قدرتی مضاعف، توطئه‌های بالقوه واشنگتن و متحدان آن را با تشکیل دولتی مردمی که نماینده همه مردم و گروه‌های این کشور باشد، نقش بر آب خواهند ساخت.

منبع: روزنامه جام جم