معمای عائله‌ مندی روی میز دولت

یکی از موارد مرتبط با دستمزد که در قانون کار به آن اشاره نشده اما در قانون تأمین اجتماعی ،اثرش مشاهده می‌شود حق عائله‌مندی است.

بر این اساس، حق عائله‌مندی صرفا شامل آن دسته از کارگران می‌شود که توأم با قانون کار از بیمه تأمین اجتماعی هم بهره‌مند هستند

مبلغ حق عائله‌مندی کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی، از قاعده مشخصی تبعیت می‌کند، درست برخلاف سایر مزایای مزدی مندرج در بخشنامه مزد به این معنا که مزایای مزدی شامل حق مسکن، بن کارگری (بن خواروبار) و پایه سنوات، توسط شورای عالی کار تصویب می‌شود؛ نهادی مرکب از نمایندگان کارگری، کارفرما و دولت.

حق عائله‌مندی هم در همین شورا مصوب می‌شود اما مبلغ آن زمانی روشن می‌شود که مزد روزانه کارگران بر پایه حداقل دستمزد ماهانه (برمبنای ۳۰روز و ۳۱روز) تصویب شود.

از آنجا که برابر ماده ۸۷ قانون تأمین اجتماعی، میزان کمک عائله‌مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه‌کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه است، حق عائله‌مندی به ازای هر فرزند در سال جاری به ۴۱۷ هزار و ۸۷۴تومان می‌رسد.

با وجود این‌که حق عائله‌مندی برای کارگران دارای دو فرزند به ۸۳۵ هزار تومان و برای کارگران دارای سه فرزند به یک میلیون و ۲۵۳ هزار تومان می‌رسد اما شروط مندرج در قانون تأمین اجتماعی به گونه‌ای است که تمام کارگران نمی‌توانند از این مزایا بهره‌مند شوند.

موانع قانون تأمین اجتماعی

براساس ماده‌۸۶ بیمه ‌شده‌ای که خواهان استفاده از مزایای حق عائله‌مندی است، باید حداقل سابقه پرداخت حق بیمه در ۷۲۰روز کاری را داشته باشد و سن هر یک از فرزندان او کمتر از ۱۸سال باشد یا این‌که فرزندان او اشتغال به تحصیل داشته باشند.

همچنین فرزندان این کارگر در صورت نداشتن شغل پس از ۱۸سال باید گواهی بیماری یا نقص عضو داشته باشند تا بر اساس گزارش پزشکی به پدر آنها حق عائله‌مندی پرداخت شود.

با توجه به این‌که قانونگذار، شرایط سخت‌گیرانه‌ای را برای متقاضیان حق عائله‌مندی قائل شده است، بسیاری از کارگران جوان دارای فرزند به دلیل نداشتن سابقه بیمه لازم (یک سال و ۳۵۵ روز) مشمول دریافت این حمایت قانونی نمی‌شوند.

لایحه اصلاحی وزارت کار

در چنین شرایطی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، لایحه پیشنهادی را به دولت ارسال کرده است. در این لایحه پرداخت عائله‌مندی به تمام فرزندان فرد بیمه‌شده مورد تاکید قرار گرفته است.

از آنجا که برابر قانون تأمین اجتماعی، پرداخت عائله‌مندی باید توسط کارفرما انجام شود و تأمین اجتماعی در مورد آن مسؤولیتی ندارد، وزارت کار در لایحه خود این‌طور استدلال کرده که می‌توان این ماده از قانون را که به لحاظ محاسبات بیمه‌ای به زیان کارگران است، اصلاح کرد.

این در حالی است که دولت در متن قانون حمایت از خانواده، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمام حقوق‌بگیران خود را منهای مشمولان قانون کار را به مدت پنج سال، هر سال به میزان ۱۰۰ و ۵۰درصد افزایش داده است.

بر همین اساس وزارت کار، پیشنهاد کرده از کارگران هم با محدود کردن شروط مندرج در قانون تأمین اجتماعی، حمایت شود.

درخواست بهبود شرایط برای مشمولان

وزارت کار همچنین پیشنهاد کرده سوابق کارگر مشمول عائله‌مندی از ۷۲۰ روز به یک ماه کاهش یابد و شرط ۱۸سال برای سن فرزندان، دو سال افزایش پیدا کند. بر این اساس، بسیاری از کارگران که برای دریافت عائله‌مندی سوابق بیمه‌ای لازم را نداشتند یا سن فرزندان آنها این اجازه را نمی‌داد، از حمایت قانونی بهره‌مند می‌شوند.

علیرضا فتحی از نمایندگان کارگران در هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به این لایحه به جام‌جم گفت: «در حال حاضر مبلغ کمک عائله‌مندی که سه برابر مزد روزانه است، چندان زیاد نیست و با توجه به اهداف قانون حمایت از خانواده و منویات رهبری در زمینه افزایش جمعیت، انتظار می‌رود وزارت کار در لایحه خود مبلغ این آیتم مزدی را هم به چهار تا پنج برابر حداقل مزد روزانه افزایش دهد.

وی با اشاره به برنامه‌های راهبردی وزارت رفاه در حوزه معیشت و لزوم توجه به قانون حمایت از خانواده گفت: «فیش حقوقی کارگران با وجود افزایش مبالغ مربوط به مزایای ماهانه آنها در سال جاری و به‌رغم افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ رضایت‌بخش نیست، البته وزیر کار وعده داده ماه آینده افزایش حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان در دولت تصویب شود. با این حال انتظار داریم در کنار توجه به حق مسکن، مبلغ مناسب‌تری هم برای عائله‌ مندی کارگران دیده شود.»

به نظر می‌رسد افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار با توجه به رشد قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی مبنای تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۱ تا حدی بدون اثربخشی لازم باشد.

ترمیم دستمزد کارگران متأهل از ناحیه افزایش عائله‌مندی و گسترده کردن دامنه افراد تحت شمول می‌تواند تا حدی این قدرت خرید از دست رفته را جبران کند. حالا باید دید دولت به طرح جدید وزارت کار رأی مثبت می‌دهد یا منفی.

پیام عابدی - گروه اقتصاد روزنامه جام جم