دولت فکری به حال مهار تورم بکند

آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی برای دوره یک ساله بهمن 84تا بهمن 85نشان داد که نرخ رشد نقدینگی رقم بی سابقه 42درصدی را تجربه کرده است.

کد خبر: ۱۳۵۶۳۱

این میزان رشد مستلزم وجود صنایع تولیدی پویا و انعطاف پذیر می باشد چرا که در غیر اینصورت افزایش نقدینگی در نهایت به افزایش نرخ تورم منتهی خواهد شد.
دکتر علی یاسری ، استاد دانشگاه و نماینده سابق ایران در بانک جهانی ، در همین رابطه به جام جم توضیح می دهد:

رشد نقدینگی در کشور از بهمن سال 84تا بهمن سال 85حدود 42درصد رشد نشان می دهد، دلیل این رشد چه بوده است؛

افزایش هزینه های دولت ، کسری بودجه و استفاده پیاپی از حساب ذخیره ارزی ، اسراف و تبذیر و نبود انضباط مالی باعث چنین رشد نقدینگی در کشور شده است.

با توجه به این رقم ، پیش بینی شما از نرخ تورم در سال جاری چیست؛

همان طور که می دانید نقدینگی مجموع پول و شبه پول (حسابهای بانکی اعم از جاری و پس انداز) است . افزایش نقدینگی تقاضای بالقوه جامعه را به سمت خرید کالا و خدمات تولیدی کشور هدایت می کند و در نتیجه اگر حجم نقدینگی تناسب معقولی با حجم کالاهای تولیدی و خدماتی نداشته باشد و رشد نقدینگی بیش از رشد تولیدات کالا و خدمات باشد، فشارهای تورمی در جامعه افزایش می یابد؛ اما اگر رشد نقدینگی کمتر از رشد تولیدات کالا و خدمات باشد در آن صورت حالت کسادی و رکود در اقتصاد حکمفرما خواهد شد.

با توجه به این که هم اکنون رشد نقدینگی ما بیش از حجم تولیدات کالا و خدمات است ، چه سرنوشتی در انتظار نرخ تورم خواهد بود؛

پیش بینی نرخ تورم به 2مورد بستگی دارد؛ یکی آن که دولت تا چه حد بتواند رشد نقدینگی را به سمت تولیدات سوق بدهد و دوم آن که تا چه حد برای امسال کالا و خدمات وارد کشور کنند؛ اما آنچه مشخص است ، نرخ تورم امسال از سال گذشته بیشتر خواهد بود.

دولت برای مهار نرخ تورم چه اقدامات جبرانی می تواند انجام دهد؛

واردات سال گذشته حدود 42میلیارد دلار بود. برای این که نرخ تورم امسال در حدود سال گذشته باقی بماند، شاید نیاز باشد حدود 52میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کشور شود که این مساله به تولیدات داخلی لطمه می زند.

شما چه راهکارهایی را برای کنترل رشد نقدینگی و تورم در کشور پیشنهاد می کنید؛

سازمانی که باید به طور قانونی به تناسب رشد نقدینگی و رشد تولیدات جامع نظارت و کنترل داشته باشد، در همه دنیا بانک مرکزی است و اگر بانک مرکزی اختیارات و ابزارهای لازم را برای کنترل نقدینگی و محدود کردن رشد آن به رشد تولیدات داشته باشد، می تواند با استفاده از این اختیارات و ابزارها، نقدینگی کشور را کنترل و تورم را مهار کند. متاسفانه در کشور ما به بانک مرکزی اختیارات و ابزارهای لازم برای کنترل نقدینگی داده نشده است ، در نتیجه افزایش نقدینگی اخیر موجب رشد تورم در کشور خواهد شد و اگر بخواهید نقدینگی را معطوف به تورم نکنیم باید این افزایش نقدینگی از سوی دولت به کانالهای تولیدی سوق داده شود تا همراه با رشد نقدینگی تولیدات نیز با آهنگ بیشتری افزایش یابد و جلوی تورم گرفته شود.

برخی از کارشناسان نرخ تورمی را که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود واقعی نمی دانند، نظر شما در این رابطه چیست؛

روشی که بانک مرکزی محاسبه می کند مورد تایید مجامع بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول است. در واقع برای آن که نرخ تورم کشورهای دنیا با هم قابل مقایسه باشد، روش واحدی به کشورهای عضو از جمله کشور ما ارائه شده است و سالهاست که از این روش استفاده می شود.علت آن که برخی گمان می کنند آمار ارائه شده ، نرخ تورم واقعی را نشان نمی دهد به این دلیل است که قیمت زمین و مسکن در محاسبات اندازه گیری تورم وجود ندارد، البته اجاره بها در محاسبات لحاظ می شود.

گزارش اخیر بانک مرکزی از افزایش مطالبات معوق بانکها حکایت دارد، علت این امر را در چه چیزی می دانید؛

متاسفانه مصوبه هایی در مجلس و دولت گذرانده می شود که باعث افزایش مطالبات معوق بانکها می شود. به عنوان نمونه وقتی جریمه دیرکرد و بدهی های معوق کشاورزان با توجه به وقوع خشکسالی یا سیل بخشیده می شود؛ اگر چه فی النفسه کار پسندیده ای است ، اما در عمل باعث می شود دیگر بدهکاران بانکها که وام صنعتی یا بازرگانی دریافت کرده اند، به طور عمدی در پرداخت بدهی خود تاخیر کنند تا مشمول چنین معافیتی شوند و این در حالی است که دولت باید این بخشودگی را به صورت موردی ، آنهم برای اشخاصی که واقعا لطمه دیده اند لحاظ کند، همچنین نظارت بیشتر بانکها در تسهیلاتی که ارائه می کنند، می تواند مطالعات معوق بانکها را کاهش دهد.

دلایل افزایش بدهی دولت به بانکها چیست؛

افزایش نقدینگی و مخارج دولت ، اسراف ، کنترل نداشتن بر هزینه های انجام شده و کمبود انضباط مالی در دولت را می توان از جمله دلایل افزایش بدهی دولت به بانکها دانست.