تاملی بر کاهش نرخ سودبانکی

اوایل فعالیت مجلس هفتم ، هنگامی که طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی به همت چند اقتصاددان اصولگرای مجلس مطرح شد و در نهایت به تصویب رسید

کد خبر: ۱۳۵۳۱۶

، هنوز فضای غالب محافل اقتصادی و مطبوعاتی کشور بشدت مخالف کاهش نرخ سود تسهیلات بود؛ اما مجلس هفتم با ارائه طرحی منطقی و کارشناسی شده بر تصمیم خود برای یک رقمی کردن نرخ سود تا پایان برنامه چهارم اصرار کرد.
مهمترین استدلال طراحان قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات آن بود که نرخ بالای سود بانکی یکی از مهمترین موانع تولید و از عوامل اصلی افزایش هزینه تولید و در نهایت افزایش نرخ تورم به شمار می رود، بنابر این با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ضمن از پیش رو برداشتن یکی از موانع بخش تولید، به مرور زمان نرخ تورم نیز روندی نزولی در پیش خواهد گرفت.
با روی کار آمدن دولت نهم به ریاست دکتر احمدی نژاد، کفه موافقان کاهش نرخ سود بیش از پیش تقویت شد و فضای اجرایی کشور نیز برای کاستن از نرخ سود بانکی و اجرای قانون مصوب مجلس فراهم شد؛ اما تجربه 2ساله اجرای طرح کاهش نرخ سود نشان داد که این طرح به هدف اصلی خود یعنی مهار تورم نایل نیامده و نرخ تورم از 12.1درصد در سال 84به 13.6درصد در سال 85افزایش یافته است.
ناگفته نماند که این افزایش نرخ تورم نه به دلیل کاهش نرخ سود بانکی ؛ بلکه ناشی از عوامل دیگری از جمله تزریق بی سابقه 45میلیارد دلار درآمد نفتی به اقتصاد کشور بوده است. با این حال ، افزایش نرخ تورم در سال گذشته به هر دلیلی که باشد، شورای پول و اعتبار را در جلسه ابتدای سال 86بر آن داشت تا در خصوص کاهش مجدد نرخ سود بانکی امسال ، قدری تامل کند و به این ترتیب اعضای شورا به طور موقت رای به حفظ نرخهای کنونی دادند.
درست یک روز پس از مصوبه شورای پول و اعتبار، زمزمه هایی مبنی بر مخالفت رئیس جمهور با تصمیم شورای پول و اعتبار مطرح شد تا این که سرانجام ، رئیس جمهور به طور رسمی تصمیم خود را برای کاهش 2درصدی نرخ سود بانکهای دولتی و 5درصدی نرخ بانکهای خصوصی اعلام کرد.
تصمیم نهایی رئیس جمهور در شرایطی اعلام شد که تقریبا همه مسوولان دولتی مرتبط با این موضوع ، خلاف آن را پیش بینی کرده بودند. بدون تردید، عزم جدی رئیس جمهور برای کاهش نرخ سود بانکی ، صرفا رونق بخش تولید و اشتغال را هدف قرار داده است ؛ هدفی که در صورت تحقق می تواند بزرگترین خدمت رئیس جمهور به ملت باشد.
از سوی دیگر نمی توان پذیرفت که عالی ترین مقام اجرایی کشور، تصمیمی با این درجه از اهمیت را بدون استفاده از یک عقبه کارشناسی قوی اتخاذ کرده باشد؛ اما، دیدگاه غالب در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به عنوان متولیان اصلی اجرا و نظارت بر سیاست های پولی بر حفظ نرخهای کنونی سود تسهیلات ، تاکید داشت . همین دیدگاه در شورای پول و اعتبار نیز به حفظ نرخهای کنونی رای داد.
به نظر می رسد با وجود همه مزایایی که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی می تواند برای کشور داشته باشد، چگونگی اجرای این سیاست و ضرورت هماهنگی همه دستگاه های متولی در راه تحقق آن نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
شاید با اندکی تامل و گذار از وضعیت کنونی اقتصاد و شرایط تورمی کشور و در نظر گرفتن دغدغه نهادهای پولی و مالی ، بتوان شرایط را برای اجرای مطمئن تر سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بیشتر فراهم کرد تا آن وقت کسی نتواند نسبت به تصمیم رئیس جمهور، انتقاد کارشناسی بکند.