اجرای سند تحول آموزش سالی یک درصد!

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، عجیب این‌که هر سال نشانه‌های اجرایی نشدن این سند بیشتر به چشم می‌آید و به گرهی تبدیل می‌شود که می‌شد با دست باز کرد و حالا با دندان هم باز نمی‌شود. نظام رتبه‌بندی معلمان، قصه هدایت تحصیلی محصلان و آسیب‌زایی کنکور به نظام آموزشی از جمله این نشانه‌هاست که حالا تبدیل به گره کوری شده است.

 

ماجرا‌هایی عجیب‌تر از این هم در این ۱۰ سال وجود دارد. این‌که مدام از سوی دولتمردان و تصمیم‌گیران عنوان می‌شود پولی برای اجرای سند نداشتیم، اما در همه این سال‌ها از سوی دولت ردیف بودجه مشخصی در ردیف اعتبارات برای اجرای برنامه‌های سازمان یونسکو لحاظ شده است!

 

رفتار‌های دولت پیشین هم در رابطه با اجرا نشدن این سند شگفت‌انگیز است. چند سال ابتدایی دولتمردان وقت به تقابل با این سند پرداختند با این استدلال عجیب که، چون این سند در دولت قبل‌تر از آن‌ها تدوین شده پس سراسر اشتباه بو‌ده و اجرایی نیست!

 

وقتی هم راضی به اجرای آن شدند که شرط کردند نقشه راه این سند توسط دولت تقریر شود، نقشه راهی که طبق قانون قرار بود یک سال پس از تصویب سند مهیا شود تا امروز که ۱۰ سال از آن گذشته هنوز در دسترس نیست چرا که توسط دولت پیشین با داشتن زمانی ۸ ساله نوشته نشد! و بالاخره عجیب‌تر این‌که دولتمردان دولت تدبیر برای سندی که اجرایی نشده بود گاه به گاه درخواست بازنگری داشتند!

 

جلساتی تشکیل دادند که قرار بود به آسیب‌شناسی سندی بپردازد که اساسا اجرا نشده بود! در این میان عوامل دیگری هم سنگ پیش پای اجرای سند تحول بوده است، از تغییرات شگفت‌انگیز وزرا و سرپرستان در آموزش و پرورش بگیرید که با فاصله رکورددار تغییرات کابینه است تا اراده آشکار دولت پیشین در اجرایی نشدن این سند و نبود نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی بر حسن اجرا و بی‌توجهی نمایندگان در قانون‌گذاری‌های لازم در اجرای این سند.

 

همه این‌ها را بگذارید کنار نبود زیرساخت‌های لازم جهت اجرای آن در مدارس و بی‌توجهی محض به نیروی محرکه احتمالی اجرای این سند یعنی معلمان. اما ابتدای همین هفته بالاخره بعد از انتظاری سه ماهه یوسف نوری توانست با رای نمایندگان سکاندار وزارت آموزش و پرورش شود، او در همان جلسه رای اعتماد وعده داد «تجلی عینی اهداف متعالی سند تحول بنیادین را به معلمان و دانش‌آموزان» نشان می‌دهد. اما او باید چه کند و از چه کار‌هایی حذر داشته باشد تا بالاخره این سند بالادستی بعد از یک دهه اجرایی شود؟

هجمه علیه حیات طیبه!

«حیات طیبه» واژه‌ای پرتکرار در تدوین نهایی سند تحول آموزش و پرورش است. واژه‌ای که به نوعی تبدیل به نماد تقابل تبلیغاتی دولت یازدهم در مخالفت با اجرای این سند شد. دولت یازدهم از همان ابتدای آغاز به کارش با هجمه بسیاری علیه این سند پرداخت و تکرار واژه «حیات طیبه» در سند را به «ایدئولوژیک» بودن این طرح نسبت داد و از اساس این سند را غیر قابل اجرا دانست.

 

این وضعیت چنان بود که به گفته ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین آموزش و پرورش حتی برخی از تدوین‌کنندگان این سند، نسخه ابلاغی را به نوعی «تحریف‌شده» خواندند تا کمی از بار فشار هجمه پیش آمده در امان باشند. هر چند این وضعیت به این گونه نماند و حتی همین ابتدای امسال محسن حاجی‌میرزایی، وزیر وقت آموزش و پرورش، مجمتع‌های آموزشی حیات طیبه را «یکی از افتخارات آموزشی ایران ذکر کرد که مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است»؛ چرخشی شگفت از سوی دولت پیشین! سحرخیز در این باره می‌گوید: «این رویه تا جایی ادامه پیدا کرد که تبدیل به یک گفتمان غالب در رابطه با سند تحول شد. ما هم ادعایی نداشتیم که این سند عاری از هر گونه خطا و اشتباهی است، اما قطعا چند گام موثر را می‌توانستند در این حوزه بردارند.»

رویه غالب چند دولت پیشین در ایران نشان از وجود رفتاری اشتباه دارد که مدام در حال تکرار است، رفتاری که حکایت از این دارد «هر اقدامی که در دولت قبلی صورت گرفته زیان‌آور و آسیب‌زننده بوده است.» این موضوع در رابطه با سند تحول آموزش و پرورش هم به شکلی آشکار اجرا شد. به این مفهوم که دولت یازدهم اعتقادی به اجرای سندی نداشت که در دولت قبل‌تر از خود یعنی دولت دهم محمود احمدی‌نژاد تدوین شده بود.

 

محمد بنائیان سفید که در زمان تنظیم سند دبیری ستاد سند تحول بنیادین را به عهده داشت معتقد است؛ «در زمان دولت قبلی، سند تحول بنیادین اجرا نشد، چون در دولت قبل از آن سند تدوین شده بود و عده‌ای تلاش داشتند این سند در اجرا موفق نشود. در حالی که یک کار کاملا ملی و حاکمیتی بود.»

 

عجیب‌تر این‌که به گفته بنائیان افرادی که در تدوین سند حضور داشتند همان‌هایی بودند که بعدتر در مسند تصمیم‌گیری آموزش و پرورش قرار گرفتند، اما باوری به اجرای سند نداشتند. در حالی که وقت تدوین سند همان‌ها بحث کردند و در تدوین سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش از آن دفاع کردند تا سند تصویب شد.

مرحله بعد از هجمه، تقابل و البته انتقام‌گیری از دولت‌های قبل‌تر، مرحله پذیرش ضمنی اجرای این سند فرا رسیده بود چرا که دو سال پس از ابلاغ این سند یعنی در سال ۹۲ مواردی از سوی مقام معظم رهبری به این سند اضافه شد و دیگر این که این سند به نوعی سندی بالادستی و حاکمیتی محسوب می‌شد به این معنا که در تدوین، هدایت و نظارت بر اجرای سند بحثی حاکمیتی مطرح بود. اما باز هم این اتفاق نیفتاد!

 

چرا که دولت اول تدبیر و امید با بهانه‌گیری‌های مختلف به نوعی برای اجرای این سند شرط گذاشت، شرطی مبتنی بر این‌که اگر قرار است سند اجرا شود «نقشه راه» آن باید توسط دولت او نوشته شود! روایت سحرخیز از این مرحله هم شنیدنی است.

 

او به ما می‌گوید: «وقتی به این نتیجه رسیدند که این تقابل سودی ندارد در برابر اصرار به اجرای این سند اعلام کردند که نقشه راه این سند توسط دولت نوشته شود، نقشه راهی که همان آیین‌نامه اجرایی سند بود. اتفاقی که بر اساس قانون می‌بایست یک سال پس از تصویب سند نوشته شود پس از ۳ سال قرار شد از سوی دولت وقت تهیه شود که نوشتن آن نزدیک به ۷ سال طول کشید! و البته که هنوز هم کسی آن را ندیده است.»

 

البته که دولت دوازدهم مدعی ارائه این آیین‌نامه در سال ۹۸ است، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که سال گذشته منتشر شد نشان می‌دهد همان آیین‌نامه‌ای که ۸ سال وقت صرف نوشتنش شده است هم تناسبی با آنچه نقشه راه می‌گویند ندارد! در این گزارش آمده است «زیرنظام‌هایی که باید راهکار اجرایی سند را تبیین می‌کرد با تاخیری حدود ۶ تا ۸ ساله به تصویب رسید و البته آنچه هم که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ مصوب شد ارتباط وثیقی با سند ندارد و راهگشای اجرای عملیاتی آن نبوده و گرهی از مشکلات سند باز نکرد.» آیین‌نامه اجرایی مدارس باید جزو اولین برنامه‌های مصوب وزارت آموزش و پرورش می‌بود که براساس سند تحول بنیادین مورد بازنگری قرار می‌گرفت، اما حالا بعد از گذشت یک دهه از تصویب سند، هنوز آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۷۹ در مدارس جاری است.

انتخاب وزیر آموزش و پرورش در دولت سیزدهم هم سه ماه طول کشید! این وضعیت، اما در دو دولت پیشین رکورددار تغییرات است. به طوری که در طول ۸ سال دولت تدبیر و امید، ۴ وزیر به ساختمان این وزارتخانه وارد شدند در کنار آن باید به تعداد قابل توجهی سرپرست هم اشاره کرد که در فاصله انتخاب وزرا عهده‌دار فعالیت‌های این وزارتخانه بودند.

 

رویه‌ای که همه کارشناسان معتقدند از دلایل مهم و تاثیرگذار در اجرا نشدن سند تحول بنیادین بوده است. این موضوع در گزارش آسیب‌شناسانه مرکز پژوهش‌های مجلس هم به عنوان نکته‌ای کلیدی مطرح است. به گواه این گزارش، نبود ثبات مدیریت در وزارت آموزش و پرورش می‌تواند یکی از موانع جدی اجرای سند تحول در آموزش و پرورش باشد و این موضوع در وزارت آموزش و پرورش تقریبا بیش از سایر وزارتخانه‌هاست به نحوی که از سال ۱۳۹۰ تا امروز، آموزش و پرورش بیش از ۶ وزیر و سرپرست داشته، یعنی میانگین عمر وزارت، یک سال و‌نیم بوده است. جالب این‌که برخی از کارشناسان آموزشی از جمله ابراهیم سحرخیز معتقدند اگر پیشرفتی احتمالی از اجرای این سند سراغ داریم مربوط به زمان وزارت حمیدرضا حاجی‌بابایی در دولت دهم است!
پول نداریم، سند را اجرا نمی‌کنیم!

رد توجیه اعتبارات مالی را می‌توان در بسیاری از طرح‌ها و مصوبه‌های به اجرا درنیامده دید، از قانون تسهیل ازدواج گرفته تا همین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. محسن حاجی‌میرزایی هم در یکی از آخرین‌اظهار نظرهایش در زمان صدارت بر وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد «بودجه کافی برای تحقق سند تحول وجود ندارد و اعتباری به این سند تخصیص داده نشده است.» با ذکر این نکته که این گفته ۹ سال پس از تصویب این سند اعلام شده است.

 

جالب است که در حالی این سند در ردیف بودجه جایی ندارد که سال‌ها وزارت آموزش و پرورش برای اجرای یکی از برنامه‌های یونسکو با عنوان «آموزش برای همه»، تحت ردیف خاصی اعتبارات دریافت می‌کرده است. این همان نکته‌ای است که کارشناسان را به این باور رسانده که نه نبود بودجه که نبود اراده‌ای بر اجرا دلیل اصلی به سرانجام نرسیدن این سند بوده است. ابراهیم سحرخیز معتقد است «اگر یک چهارم فعالیتی که برای اجرای سند ۲۰۳۰ در دولت تدبیر انجام شد برای سند تحول صورت می‌گرفت وضعیت سند تحول آموزش این نبود.»

 

معاون پیشین وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: «این‌که هیچ‌کاری در ۸ سال برای نظام هدایت تحصیلی صورت نگرفته، این‌که ۸ سال برای رتبه‌بندی معلمان اقدامی نشده و این‌که هیچ محتوایی در این مدت برای نظام آموزشی تهیه نشده مصداق بارز ترک فعل است و به آشکار نشان می‌دهد اراده‌ای وجود داشته که این سند اجرایی نشود. جالب این‌که هنوز هم از دلایل اجرایی نشدن آن کنایه می‌زنند و می‌گویند شما نوشته‌اید این سند بر مبنای قرآن کریم، فرمایشات رسول گرامی اکرم و عترت ائمه اطهار است و بنابراین سند ایدئولوژیک شده است!»

هر چند در ظاهر وزارت آموزش و پرورش به عنوان نهاد مجری این سند معرفی شده، اما متن سند گواهی می‌دهد مجریان این سند «نظام» آموزش و پرورش بود‌ه‌اند نه صرفا «وزارت‌خانه». براساس متن سند مهمترین نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط با تحول بنیادین در آموزش و پرورش عبارتند از مجلس شورای اسلامی که تصویب راهکار‌های مرتبط با اصلاح، بازنگری و تصویب قوانین را به عهده داشته، شورای عالی انقلاب فرهنگی که سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کلان و ارزیابی و نظارت راهبردی را عهده‌دار بوده، شورای عالی آموزش و پرورش که مسؤولیت بررسی، تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی را داشته و البته وزارت آموزش و پرورش که عهده‌دار نهاد‌سازی و تدوین برنامه‌های اجرایی سند به ویژه ۶ زیرنظام اصلی و اجرای آن‌ها بوده است.

 

جالب این‌که در همه این ده سال این نهاد‌ها که در متن سند به عنوان «مهم‌ترین نهاد‌های مرتبط با سند» شناخته شده‌اند به وظایف خود عمل نکردند! شورای انقلاب فرهنگی به عنوان ناظر بر اجرای این سند هیچ نظارتی بر عملکرد اجرای آن در دو دولت تدبیر نداشته است.

 

ابراهیم سحرخیز می‌گوید: «در تمام این سال‌ها شورای انقلاب فرهنگی حتی یک‌بار از وزارت آموزش و پرورش درباره کوتاهی در اجرای این سند بازخواست نکرده است!» در یکی از معدود اظهارنظر‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توان به گفته منصور کبکانیان دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور و قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد که بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد: «اعتقاد دارم سند تحول به میزان کمی اجرایی شده است، اما آموزش و پرورش اعلام کرده که برای اجرای آن با مشکلاتی مواجه است!»

مجلس شورای اسلامی هم قرار بوده هم مجموعه قوانین متناسب با سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین را مورد بازنگری قرار دهد و هم این‌که براساس متن سند تحول، اجرای این سند نیازمند به تصویب قوانینی بوده که بر اساس آن قانونگذاری کند.

 

اما جالب است بدانیم بررسی قوانین یک دهه اخیر در حوزه آموزش و پرورش نشان می‌دهد تقریبا از حدود ۱۷ قانون مصوب در این حوزه، ۱۱ فقره قانون درخصوص استخدام حق‌التدریسان، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی در وزارت آموزش و پرورش است و هیچکدام از این قوانین درخصوص قاعده‌گذاری و ضابطه‌گذاری برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش متناسب با اهداف سند تحول بنیادین نبوده است. به معنایی دیگر طی یک دهه اخیر، تقریبا هیچ طرح یا لایحه‌ای در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به مجلس ارائه نشده است و قانونی در این‌باره به تصویب نرسیده است!

 

جالب‌تر این‌که بدانیم از ابتدای شکل‌گیری نهاد آموزش و پرورش در دوره معاصر، این نهاد با مجموعه‌ای از قوانینی اداره می‌شود که در سه دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی تصویب شده‌اند و با وجود سند تحول بنیادین، هنوز برخی از این قوانین بدون هرگونه تغییر یا بازنگری متناسب با سند تحول بنیادین بر مجموعه وزارت آموزش و پرورش حاکم است. به عنوان مثال قانون تاسیس سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور که مصوب سال ۱۳۵۴ است یا قانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی که مصوب ۱۳۵۸ است و قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۶ همچنان پابرجاست.

این روز‌ها که آخرین ماه پاییز در حال سپری شدن است و می‌توان گفت ده سال است که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خاک می‌خورد، در این ده سال، اما همواره اتفاقاتی افتاده است که در صورت اجرای این سند با این چالش‌ها رو‌به‌رو نبودیم. حالا همه معتقدند کنکور به نظام آموزشی ما آسیب می‌زند، باور دارند که نظام آموزشی ما مهارت‌محور نیست، حالا همه به این نکته رسیده‌اند که نظام آموزشی ما دانش‌آموز را به آن انتظاراتی که ما یا جامعه مطالبه می‌کنیم نمی‌رساند، حالا همه کارشناسان معتقدند نظام آموزشی ما حافظه‌محور است یا همه آن‌ها باور دارند که ما در خصوص معلمان نگاه رقابتی پژوهش‌محور که قرار بود در قالب رتبه‌بندی باشد نداریم.

 

همه این موارد، اما در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دیده شده بود. بسیاری از کارشناسان آموزشی از جمله ابراهیم سحرخیز همچنان معتقدند زیربنای هر تحولی در نظام آموزشی نیروی انسانی آن یعنی معلم است، تا وقتی نگاه معلم را متحول نکنیم این تحول عقیم می‌ماند.

 

او عنوان می‌کند: «اگر بخواهیم نگاه ر‌اهبردی‌تری به این سوال مهم که چرا سند تحول اجرایی نشده است بیندازیم باید بگوییم دولت و وزرای آموزش و پرورش نگاهی کالایی به آموزش و پرورش داشتند. دنبال راهی بودند که آموزش و پرورش را به تدریج برون‌سپاری و واگذار کنند و دیگر وظیفه تربیت معلم را به عهده نداشته باشند. حتی برای این کار الگویی هم معرفی کردند تحت عنوان «الگوی خرید خدمات آموزشی.»

 

تابلویی که آقای فانی در دست گرفت همین بود که باور داشت دولت تصدی‌گری خودش را در این حوزه واگذار کند و آن‌ها مدارس را به دست مردم بدهند و به نوعی خصوصی کرده و خودشان معلم جذب کنند و بنابراین می‌خواست دولت برای آن‌ها تعیین‌تکلیف نکند که چقدر حقوق پرداخت می‌کنند!» با همین نگاه دانشگاه فرهنگیان تعطیل شده، ردیف استخدامی برای آن گرفته نشد و نتیجه این نگاه این شد که حالا جای ۳۰۰‌هزار معلم در آموزش پرورش خالی است. همین معلمان باقی‌مانده هم روحیه، انگیزه، امید و امنیت شغلی ندارند.

اگر سند تحول بنیادین اجرایی می‌شد

امروز شاهد کمبود نزدیک به ۳۰۰ هزار معلم در نظام آموزشی ایران نبودیم.
قانون‌های مربوط به روزرسانی شده بود و قوانین ۵۰ سال پیش در آموزش و پرورش در حال اجرا نبود.
کنکور به عنوان یک آزمون آسیب‌زننده به نظام آموزشی و خانواده‌ها مطرح نبود.
نظام آموزشی ایران حافظه‌محور نمانده و به سمت مهارت‌محوری رفته بود، اتفاقی که حتی در بازار اشتغال ایران هم می‌توانست تحولی ایجاد کند.
نگاه رقابتی پژوهش‌محور که قرار بود در قالب رتبه‌بندی معلمان باشد شکل گرفته بود. به این معنا که نظام رتبه‌بندی معلمان اجرایی شده بود.
دانشگاه فرهنگیان به تعطیلی کشانده نمی‌شد و ردیف استخدامی برای جذب معلمین در نظر گرفته می‌شد.
سند ۲۰۳۰ در ساختار نظام آموزشی ایران جایی نداشت.