کیفرخواست برای تصمیمات آلوده

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، آمدن حکم قضایی، ولی ا... سیف، رئیس بانک مرکزی و همکاران ارزی او در دولت روحانی بازتاب زیادی داشت و کمتر کسی بود که به‌دلیل مدیریت معیوب در زمینه ارزی و معیشتی در آن دوره زخم خورده نباشد. سخنگوی قوه قضاییه اولین روز هفته را با یک خبر جنجالی برای مردم و رسانه‌ها شروع کرد و گفت، متهم ردیف اول، ولی ا... سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسؤولیت خود به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. پای سالار آقاخانی هم به این حکم باز شده بود، فردی که وزارت اطلاعات صلاحیت او را دقیقا برای این انتصاب تأیید کرد، اما حالا به عنوان متهم ردیف سوم محکوم شده بود. او هم متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بود و به همین دلیل هم به تحمل ۱۳سال حبس محکوم شد. این گزارش ابعاد دولتی، رسانه‌ای و شبکه‌ای غیر رسمی و پیچیده این متهمان را که آسیب‌های روانی، اجتماعی و معیشتی سنگینی به مردم وارد کردند، شفاف کرده است.

فاش شدن نحوه قیمتگذاری دلار در دولت روحانی

سریال گاندو که در سه مقطع، روایتی از نفوذ امنیتی و اقتصادی انگلیس در کشورمان ارائه داده بود در سری آخر پخش خود که در تابستان روی آنتن رفت به ماجرای جنجال ارزی سال ۹۷ ورود کرد و به بازتاب آشفتگی اقتصادی در بازار ارز و دست‌های پشت پرده آن با میدان‌داری سفارت انگلیس و برخی مدیران سابق بانک مرکزی پرداخت. نحوه قیمت‌گذاری دلار در دولت روحانی برای اولین بار در این سریال فاش شد. هرچند حامیان روحانی آن را غیرواقعی می‌خواندند، اما اکنون با صدور احکام جدید مسؤولان وقت بانک مرکزی روی دیگر حقیقت روشن شده است. در این سریال سفارت انگلیس با تسلط بر یکی از مدیران بانک مرکزی زمینه جذب چهار نفر از وابستگان به خود را در این نهاد مهم فراهم کرد و سپس وارد مهندسی نرخ بازار ارز برای افزایش قیمت ارز‌های خارجی شد. این مهندسی با مدیریت عرضه و ایجاد جو روانی انجام شد به این شکل که افراد با نفوذ در هماهنگی با سفارت انگلیس از عرضه دلار در بازار خودداری کردند تا از جانب عرضه به بازار فشار وارد کنند و در عین حال به شبکه صرافان وابسته به خود وعده دادند با افزایش نرخ ارز، سود مضاعف خواهند داشت و بهتر است از زیان کوتاه مدت چشم پوشی کنند. حتی شارلوت به عنوان مأمور رده بالای سرویس جاسوسی انگلیس MI ۶ با حضور مستقیم در کف بازار به رصد حوادث مشغول شد و وابستگان به سفارت انگلیس را برای برهم زدن بازار ارز ایران همراهی کرد. اما مسأله مهمی که در سریال گاندو به آن اشاره شد، ریشه دغدغه اقتصادی و معیشتی مردم به واسطه تکانه‌های شدید بازار ارز و نوسانات عجیب و غریب آن بود که بسیاری از خانواده‌ها را دچار آسیب‌های جدی در معیشت و کسب و کار خود کرد.

مداخله در بازار ارز با دستور روحانی

 

البته قبل از پخش این سریال و دقیقا در اردیبهشت سال جاری، گزارش دادستان تهران در خصوص پرونده مداخله ارزی در دوران مدیریت، ولی ا... سیف در بانک مرکزی، صدای دولت را درآورده بود و طنز ماجرا هم حمایت تمام قد دولت روحانی از سیف پس از انتشار آن گزارش بود.

دولت آن‌قدر از این گزارش برآشفته شد که بیانیه بلندبالایی در رثای سیف منتشر کرد و این موضع قوه قضاییه را اتهام زنی و سیاه‌نمایی در آستانه ورود به فضای انتخابات دانست. در این بیانیه حمایتی دولت از سیف آمده بود با کمال تعجب و تأسف، جناب آقای دکتر سیف، رئیس خدوم و امین پیشین بانک مرکزی (درسال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷) به تضییع ۳۰میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا و اخلال در نظام اقتصادی متهم شده و موضوع باعنوان «پرونده مداخله ارزی» به دادگاه ارجاع شده است.

اما حالا که بعد از سه سال حکم سیف و احمدعراقچی آمده شاید مصاحبه ۲۵مرداد۹۸ عراقچی بسیار پرنکته و خواندنی باشد. دقیقا آنجا که برای اولین بار گفت: مداخله در بازار ارز با دستور روحانی انجام شد، البته معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در توضیح بیشتر این موضوع هم گفته بود مداخله در بازار ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهور و تأیید رئیس کل بانک مرکزی انجام شد.

 

نکته تکان دهنده درباره مصاحبه عراقچی اشاره او به بی‌تفاوتی دولت به‌رغم هشدار به‌موقع درباره بحران ارزی است. او ماجرا را این‌گونه روایت می‌کند: درباره بحران ارزی هشدار دادیم، اما دولت جدی نگرفت. ما از اول شهریور۹۶ وقوع بحران ارزی را پیش‌بینی کرده بودیم و آن را قطعی می‌دانستیم. نکته مهمی که باید اینجا به آن اشاره کنم این است که ما فقط هشدار نمی‌دادیم، بلکه راهکار‌هایی را هم که به نظرمان می‌رسید بیان می‌کردیم و درخواست می‌کردیم رویکرد‌ها باید تغییر کند که متأسفانه به دلایل مختلف اتفاقاتی که باید می‌افتاد و پیش‌بینی‌هایی که در دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر صورت می‌گرفت، هیچ‌وقت انجام نشد و ما مواجه شدیم با شرایطی که پیش‌آمد و مشاهده کردید.

سوءمدیریت سیف و عراقچی چگونه به اخلال در بازار ارز منجر شد

از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص شد، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک‌مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک‌مرکزی تصمیم گرفت برای مدیریت بازار آشفته ارز به‌جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به‌صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد و از این طریق قیمت‌ها را کنترل کنند. در این مقطع میثم خدایی، مشاور دفتر رئیس‌جمهور وقت، فردی به‌نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی‌تجربه در این زمینه بود به عراقچی معرفی می‌کند تا مسؤولیت فروش ارز در بازار غیررسمی را به‌صورت محرمانه بر عهده بگیرد.

 

بعد‌ها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته است. به‌هرحال آقاخانی وارد همکاری با بانک‌مرکزی شد و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک‌مرکزی در آن مقطع غیرقانونی اعلام شده بود! آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک‌مرکزی به‌عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از دو هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود!

 

به این ترتیب در فرآیندی غیرشفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع رئیس‌کل بانک‌مرکزی بوده، در هر مرحله بین پنج تا هشت‌میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعا تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند. پیامد‌های تصمیم غلط بانک‌مرکزی نه‌تن‌ها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰میلیون دلار و ۲۰میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود. آقاخانی نه‌تن‌ها در یک اقدام کاملا انحصارطلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به‌جای توزیع میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی می‌داده است، بلکه بخش قابل‌توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌ریخته و در این بین مصرف‌کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است. بانک‌مرکزی به‌رغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداد و حتی در مقابل این تخلفات چشم‌پوشی کرد. البته نکته عجیب دیگر این‌که، بعد از دستگیری آقاخانی، بانک‌مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک‌مرکزی تلاش می‌کند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم‌کننده آن نامه جزو محکومان همین پرونده است.

از دلال کف سبزه‌میدان به سیف رسیدیم

داستان اعدام سلاطین هم به این پرونده بی‌ارتباط نیست. در تابستان سال ۹۷ پس از نوسانات شدید بازار ارز و دستگیری وحید مظلومین، معروف به سلطان سکه، احمد عراقچی، معاون وقت بانک‌مرکزی که ۱۷ مرداد ۹۶ به این سمت منصوب شده بود، با حکم دادستانی دستگیر شد و درست یک‌سال بعد از آن یعنی مرداد سال ۹۸ دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی به‌صورت علنی در دادگاه ویژه مفسدان برگزار شد. محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه درباره رفتار شبکه‌ای مفسدان گفته بود: «ما از افراد پایین‌تر به دانه‌درشت‌ها و به نقطه مرکزی می‌رسیم.

 

اکنون ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم. مثلا از دلالی در کف سبزه‌میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم.» از سوی دیگر هم یکی از رویکرد‌های اقتصادی دولت دوازدهم اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی برای تأمین کالا‌های اساسی بود که به اعتراف نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت روحانی آن هم با شکست مواجه شد و این اتفاقات طلیعه شکل‌گیری اخلال ارزی در کشور بود که دامنه آن فقط به سرمایه‌گذاران بازار ارز محدود نشد و معیشت همه مردم را دچار تکانه‌های شدیدی کرد که با این وضعیت اقتصادی به نظر می‌رسد حبس ۱۰ساله اختلالات اقتصادی - معیشتی زندگی مردم را جبران نمی‌کند، یعنی نه‌تن‌ها باید روزنه‌های شکل‌گیری چنین شبکه فسادی در دولت‌ها مسدود شود و این تازه حداقلی‌ترین کار است بلکه جبران این خسارت عظیم قطعا باید توسط همین متهمان، رئیس‌جمهور سابق و تیم اصلی اقتصادی دولت او و نمایندگانی که با رأی اعتماد اشتباه و منفعت‌گرای خود به سرخط‌های این جریان رأی اعتماد دادند، صورت بگیرد نه این‌که تاوان آن را بیت‌المال و مردم پس بدهند.

چه کسی خسارت‌های مردم را جبران می‌کند؟

درواقع آنچه بعد از قطعی شدن حکم مسؤولان ارزی دولت روحانی در فضای مجازی مطالبه شد، لزوم برخورد با ریشه‌های این بحران ساختگی بود. مثلا برخی کاربران تاکید داشتند گرچه شاخ‌وبرگ زدن ارزشمند است، ولی دیر یا زود باید سراغ ریشه رفت. یا کاربر دیگری تاکید کرده بود باید معلوم شود ۱۸میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا چگونه حیف‌ومیل شده است. موضوع دیگری که مردم به واسطه شبکه‌های اجتماعی درباره این حکم مهم مطرح کردند این بود که سیاست ارزی دولت روحانی غلط و مخرب بود و به اتلاف منابع ارزی منجر شد، اما چرا آمران اصلی موضوع قسر در رفتند و سیف و عراقچی که بار‌ها در گزارش و جلسات رسمی نسبت به تصمیم‌ها اعتراض جدی داشتند، محکوم شدند؟!

 

این دقیقا گره اصلی این ماجراست که رئیس بانک‌مرکزی بدون هماهنگی با افراد اصلی دولت چگونه می‌تواند مجوزی برای نابود کردن ذخایر پولی و بانکی کشور ارائه دهد؟ قطعا این نفرات محکوم‌شده به صورت جزیره‌ای عمل نکرده‌اند و شبکه قدرتمند دولتی حامی این جریان بوده است. همین موضوع اهمیت برخورد قضایی با مهره‌های اصلی توسط قوه قضاییه را به صدر مطالبات می‌آورد؛ بنابراین با این‌که محاکمه سیف و عراقچی مردم را به برخورد پیوسته با فساد اقتصادی امیدوار کرد، اما فرمانده تیم اقتصادی دولت قبل و افراد مرتبط باید به‌عنوان مسؤول اصلی ترک فعل‌های متعدد و خیانت در امانت محاکمه شوند.