قواعد حقوقی حاکم بر ارزهای دیجیتال در ایران

 

حمید احمدی­ راد متولد 1360 در تهران، حقوقدان و وکیل دادگستری ، دارای دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی است که سال هاست به صورت تخصصی در حوزه حقوق  پولی و بانکی فعالیت دارد.  

 
این گفت و گو حاوی مطالب ارزشمندی برای آن دسته از افرادی است که تمایل دارند نسبت به قوانین حقوقی حاکم بر ارزهای دیجیتال و نحوه بهره برداری از این رمز ارزها را در ایران آگاهی یابند.

درخصوص ماهیت حقوقی ارز دیجیتال در مفهوم عام بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف در تحلیل ماهیت حقوقی ارز دیجیتال،  منحصربه نظام حقوقی ایران نیست و ابهامات موجود جنبه بین المللی دارد.  به نظر می رسد تعاریف و قوالب سنتی حقوق ایران در خصوص مفهوم " مال" که در کثیری از موارد مواجه با اشکالات و ابهاماتی قابل توجه است، نباید به طور کلی مانع از مال محسوب نمودن ارز دیجیتال گردد. چرا که مولفه های اساسی مفهوم "مال" از حیث حقوقی بر ارز دیجیتال نیزمترتب است و حتی ادعای غرری بودن معاملات مربوط به آن نیز نمی تواند نافی وصف مالیت ارز دیجیتال باشد. اما در هرحال نمی توان ارزهای دیجیتال را پول محسوب کرد، چرا که پول هر کشور، تابع نظام مقرر توسط حاکمیت و متصف به اوصاف قواعد آمره در تعریف و احکام مربوط به انتشار است. در کشور ما بر اساس بند الف ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور، پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار می باشد. همچنین وفق بند الف ماده 3 قانون مذکور، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت قانون  پولی و بانکی ، منحصراً به بانک مرکزی ایران اعطاء شده است. پس تا زمان اعتبار قانون پولی و بانکی کشور، ارزدیجیتال در نظام حقوقی کشور ما ، ماهیتا پول محسوب نمی شود و استفاده از آن به عنوان پول مواجه با منع صریح قانونی است.
 
با این توصیف ارزهای دیجیتال در ایران قانونی نیستند؟

در نظام حقوقی ایران تا کنون در حیطه قانونگذاری، مواجه با تصویب قانونی در مجلس ناظر بر ارز دیجیتال نیستیم. لکن در حیطه تنظیم گری در حوزه ارز دیجیتال، مقرراتی توسط هیئت وزیران و شورای عالی مبارزه با پول شویی تصویب و ابلاغ شده است.در فضای حقوقی فعلی، با توجه به قانون پولی و بانکی کشور، استفاده از ارز دیجیتال به عنوان پول کشور ممنوع می باشد. بانک مرکزی که بر اساس بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مسوول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری کشور است، در این راستا اظهارنظری رسمی انجام داده و در واقع این اظهار نظر با مرعی نظر قراردادن قانون پولی و بانکی کشور و مصوبه آذرماه سال 1396 جلسه ی شورای عالی مبارزه با پول شویی اعلان شده است. در این اظهار نظر رسمی بیان گردیده انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طلا و فلزات گران بها و انواع ارز در  انحصار بانک مرکزی است. ضمنا عنوان شده فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فن آوری زنجيره بلوک، از نظر اين بانک، غيرمجاز محسوب می شود و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با ناديده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه مذکور اقدام يا نسبت به آن تبليغ  کنند را برای خود محفوظ می داند. همچنین تصریح شده هرگونه ضرر و زيان ناشی از فعاليت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجيره ی بلوکی و کسب و کارهای مرتبط با آن،‌ متوجه ناشر و ‌پذيرنده آن است. بر این مبنا هرچند منع صریح قانونی در استفاده از ارز دیجیتال وجود ندارد، لکن به حذف پشتوانه حمایت حاکمیت، در عمل مخاطره استفاده از ارز دیجیتال از نظر حقوقی به حدی بالاست که اکیدا توصیه می گردد تا زمانی که تکلیف قانونی ارز دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت مشخص نگردیده ، از انجام معاملات در این حیطه خودداری گردد.

در خصوص معاملات رمز ارز بر اساس استفتائات انجام شده از علما، چالش های بنیادین فقهی ناظر بر حکم معاملات ارزدیجیتال وجود دارد و بسیاری از علما به معاملات ارزهای دیجیتال ایراد شرعی جدی وارد نموده و معاملات مذکور را اساسا باطل دانسته اند. مقام معظم رهبری درپاسخ استفتاء انجام شده مقرر فرمودند که «حکم تولید و خرید و فروش ارز دیجیتال، تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است». چون در این فتوا قید واژه مقررات نیز صورت گرفته است، لذا به نظر می رسد استفاده از رمز ارز، تابع مفاد تصویب نامه هیئت وزیران است.

بر اساس وحدت ملاک حاصله از قسمت اخیر بند ج ماده 2 قانون پولی و بانکی و نیز استفاده از قرینه مقرر در تصویب نامه هیئت وزیران و با لحاظ ماهیت مالی ارز دیجیتال و مرعی نظر قرار دادن ماده 223 قانون مدنی ناظر بر اصل صحت قراردادها، از حیث نظری نمی توان این دست توافقات را محمول بر بی اعتباری و بطلان نمود. البته تردیدی نیست که از حیث اجرایی، حتی اگر دادگاهی حکم به تادیه رمز ارزی به نفع شخصی صادر نماید، عملا امکان اجرای حکم محکومیت مذکور به دلیل عدم امکان دسترسی مراجع قضایی به اطلاعات رمزارز محکوم علیه بدون همکاری وی وجود ندارد و همین وضعیت آشفته حقوقی است که معاملات مبتنی بر رمز ارز را پیچیده و مخاطره ورود در این حوزه را آشکار تر می کند.

قانون مصوب مجلس خیر ولی هیات وزیران در مردادماه 1398 در حیطه تنظیم گری، شرایط و ضوابط حاکم بر استخراج رمز ارز را تبیین نموده است. در بند 2 این تصویب نامه استخراج فراورده های پردازشی رمزنگاری شده صرفا با مجوز وزارت صمت مجاز دانسته شده و شرایط کلی صدور مجوز و کنترل مصرف انرژِی و تامین برق و ضوابط کلی تدوین شده یا مقرر به تدوین توسط مرجع ذی صلاح عنوان گردیده است و در تبصره الحاقی به بند 1 تصویب نامه موصوف مقرر شده رمز ارز استخراجی بر اساس مجوز های صادره در این تصویب نامه، صرفا برای تامین ارز واردات کشور و طبق مقررات تعیینی توسط بانک مرکزی قابل مبادله می باشد.

به دلیل ماهیت فرامرزی و غیر متمرکز ارز دیجیتال و از طرفی خروج آن از مصادیق پول ملی و فقد قابلیت کنترل دولتی، بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد مالی کشور به هیچ وجه مسوولیتی بابت تراکنش های ارز دیجیتال نمی پذیرد و اشخاصی که در این حوزه فعالیت می نمایند، شخصا مسوول عواقب و آثار اقدامات خود محسوب می شوند. در ماده ۲۳ دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها در اردیبهشت 1400 مصوب شوراي پول و اعتبار تصریح گردیده که هر گونه عمليات صرافي در بسترهاي معاملاتي برخط داخلي و استفاده از رمـز ارزهـاي استخراج شده داخلي براي واردات صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغي بانـک مرکـزي قابـل انجام خواهد بود. مکانیزم های نظارتی بانک مرکزی نیز در فصل هفتم این دستور العمل به صراحت تبیین شده است. البته در نهایت مسوولیت پاسخگویی حقوقی به تخلفات صرافی های مجاز بر عهده خود صرافی است.

با توجه به وضعیت حقوقی مبهم موجود، تحقق جرایم متعددی در حوزه ارزهای دیجیتال قابل تصور است. در خصوص  کلاهبرداری های قابل توجهی که ممکن است نسبت به اشخاص در خصوص سرمایه گذاری یا نقل و انتقالات رمز ارز صورت گیرد ، دادسرای عمومی و انقلاب مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص است. البته تخلفاتی در حیطه ی نگهداری و استفاده از تجهیزات غیر مجاز استخراج یا ایجاد شبکه برای انتشار ارز دیجیتال نیز رخ دهد.  در مورد تخلفات مرتبط با حوزه نقل و انتقالات ارز دیجیتال ، بر اساس ماده ۴۳ دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها،  بانک مرکزي بايد در مواردي که تمام يا بخشي از فعاليت يک شخص حقيقي يا حقوقي را مصداق عمليات صرافي بدون اخذ مجوز از آن بانک تشخيص دهد اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعاليتهاي آن شخص از طريق نيروي انتظامي و نيز طرح دعوي در مراجع قانوني، به مورد اجرا گذارد.

با توجه به افزایش اقبال مردم به مبادلات ارز دیجیتال به دلایل مختلفی از قبیل سرعت نقل و انتقالات، فقد نظارت حاکمیتی و سازو کارهای کنترلی، امکان فرار از تادیه مالیات، کارمزد ناچیز نقل و انتقالات ارز دیجیتال از یک طرف و از طرفی احتمال بالای وقوع جرایم متعدد در فضای مبهم فعلی و نیز امکان سوء استفاده از این بستر برای پول شویی، فساد مالی و سایر جرایم شبکه ای، پیشنهاد می شود دولت با بذل اهتمام جدی و با بهره گیری از نظرات تخصصی کارشناسان حوزه ی اقتصادی، بانکی، فن آوری اطلاعات و حقوقی کشور و با رویکرد تعیین تکلیف دقیق وضعیت حقوقی رمز ارز، لایحه ای جامع جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. روشن است که قانونگذاری در حوزه ارز دیجیتال، علاوه بر ساماندهی به بازار فعلی، در مقام جلوگیری از التهاب و افزایش احتمالی حجم مخاطرات ناشی از تحقق جرایم گسترده ، اقدامی موثر و ضروری محسوب می شود.