گواردیولا چگونه برترین مربی تاریخ شد؟
«جامجم» از جزئیات تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری ارزی گزارش میدهد
سود ارزنده صندوقهای ارزی
در هفتههای اخیر، خبر تشکیل صندوق سرمایهگذاری ارزی، توجه بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را به خود جلب کرده است. این طرح که با هدف تبدیل اسکناس ارز به حواله ارزی طراحی شده میتواند گامی مهم در راستای مدیریت منابع ارزی کشور و جذب سرمایههای مردمی باشد.
بانک مرکزی در اواخر آذرماه سال جاری از راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی و صندوق پروژه ارزی خبر داد؛ دو ابزار جدید که قرار است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار عملیاتی شوند. روند شکلگیری این صندوقهای ارزی با سرعت در حال پیشروی است و عموم مردم و فعالان اقتصادی میتوانند با استفاده از انواع منابع ارزی خود، اعم از اسکناس، حوالهها و حسابهای ارزی، نسبت به خرید واحدهای این صندوقها اقدام کنند. این نوع سرمایهگذاری، علاوه بر سودآوری ارزی قابل توجه و کمک به تأمین مالی ارزی پروژهها، میتواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد که در بلندمدت به ثبات اقتصادی کشور منجرخواهدشد.تاکنون اخبار متعددی درباره این صندوقها منتشر شده است اما جزئیات بیشتری از اینکه صندوق سرمایهگذاری ارزی چگونه عمل میکند و چه مزایا و چالشهایی برای سرمایهگذاران دارد، اعلام نشده بود. سرمایهگذاران میتوانند اسکناسهای ارزی خود را به صندوقهای ارزی تحویل دهند. اسکناسهای جمعآوریشده به حوالههای ارزی تبدیل میشود و به پروژههای تولیدی و تجاری تخصیص مییابد. صندوقهای سرمایهگذاری ارزی معمولا بازدهی قابل قبولی دارند، بهویژه درشرایطی که بازارارز با نوسانات همراه است. سرمایهگذاران میتوانند از تفاوت نرخ ارز و سود حاصل از پروژههای تولیدی بهرهمند شوند.همچنین با تبدیل اسکناس به حواله، بانک مرکزی قادر خواهد بود نیازهای ارزی یا تأمین مالی پروژههای تولیدی را بهتر مدیریت کند.
ممنوعیت تسویه ریالی و انضباط ارزی
اواخر هفته گذشته، دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایهگذاری در دارایی ارزی با درآمد ثابت ارزی، با هدف جمعآوری منابع ارزی از سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در داراییهای ارزی، به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید. این دستورالعمل از این جهت مهم است که برای نخستین بار چارچوبی منسجم، شفاف و صریح برای فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری ارزی با درآمد ثابت تدوین شده و نقش بانک مرکزی را در تنظیمگری بازار سرمایه ارزی تقویت خواهدکرد.مطابقماده۲این دستورالعمل،صندوقارزی باهدفجمعآوری منابع ارزی ازسرمایهگذاران و سرمایهگذاری در داراییهای ارزی، بهمنظور تأمین مالی طرحهای صادراتمحور و مدیریت خطر (ریسک) سرمایهگذاری ارزی تأسیس میشود. این رویکرد نشاندهنده تلاش تصمیمگیران پولی برای هدایت منابع ارزی به سمت فعالیتهای مولد، کاهش فشار بر بازار ارز و استفاده از صرفهجویی ناشی از مقیاس در سرمایهگذاریهای ارزی است. صندوقهای ارزی در عین حال تحت نظارت سازمان بورس و در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی فعالیت میکند که بیانگر همافزایی میان نهاد پولی و نهاد ناظر بازار سرمایه است. یکی از مهمترین بندهای این دستورالعمل، ماده ۳ است که بر ممنوعیت کامل هرگونه تسویه ریالی در فرآیند سرمایهگذاری، انتقال مالکیت واحدها و ابطال آن تاکید دارد. براساس این ماده، سرمایهگذاری در صندوق ارزی، انتقال مالکیت واحدهای سرمایهگذاری و تسویه وجوه ناشی از ابطال واحدها، در چارچوب این دستورالعمل و براساس مقررات ارزی، صرفا به صورت ارزی و بر مبنای ارز منتخب انجام میشود و هرگونه تسویه ریالی ممنوع است. به بیان دیگر، کلیه عملیات باید صرفا به صورت ارزی انجام شود. این بند، نقش کلیدی در جلوگیری از تبدیل صندوقهای ارزی به ابزار آربیتراژ ارزی یا کانالی برای ورود و خروج غیرکنترلشده ریال به بازار ارز ایفا میکند و نشاندهنده رویکرد سختگیرانه بانک مرکزی در حفظ انضباط ارزی است.
مدیریت منابع و منشأ ارز
براساس ماده ۵ دستورالعمل، صندوق ارزی میتواند در اوراق ارزی و گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (خاص) ارزی، ایفای تعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید انجام دهد. مواد ۶ و ۷ دستورالعمل به منابع مجاز سرمایهگذاری میپردازد. سرمایهگذاران میتوانند از محل اسکناس ارزی، حواله ارزی، درآمدهای ارزی غیرصادراتی یا ارز با منشأ خارجی سرمایهگذاری کنند اما استفاده از منابع ارزی مشمول تعهد ارزی صادراتی ممنوع شده است. در ماده ۶ آمده است که سرمایهگذاران میتوانند از طریق تحویل ارز اسکناس یا حواله ارزی به مدیر عملیات ارزی، مطابق با مفاد مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق، اقدام به سرمایهگذاری کنند. همچنین طبق ماده ۷ سرمایهگذاران مجازند از محل اسکناس ارزی و همچنین از محل درآمدهای ارزی غیرصادراتی، منابع ارزی مازاد بر تعهدات ارزی صادراتی یا ارزهای با منشأ خارجی در صندوق ارزی سرمایهگذاری کنند. خرید واحدهای سرمایهگذاری صندوق ارزی از محل منابع ارزی مشمول تعهد ارزی صادراتی ممنوع است. این تفکیک، از تداخل صندوقهای ارزی با نظام بازگشت ارز صادراتی جلوگیری کرده و مانع تضعیف سیاستهای تجاری و ارزی کشور میشود.همچنین در ماده ۱۵ دستورالعمل بانک مرکزی تأکید شده که ابطال واحدهای سرمایهگذاری از طریق ارز اسکناس یا حواله ارزی، صرفا با ارز منتخب صندوق ارزی مجاز است. ماده ۲۳ نیز تاکید دارد که پرداخت مبلغ حاصل از ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوق ارزی به دارنده واحد سرمایهگذاری، در قالب ارز انجام میشود و طبق ماده ۲۴، مبالغ مانده کمتر از ۵۰ واحد ارز منتخب در زمان ابطال واحدها، به صورت ارزی به حساب ارزی سرمایهگذار واریز خواهد شد. مدیر عملیات ارزی و ضامن نقدشوندگی، هر دو از حیث رعایت مقررات ارزی، تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی قرار دارند. مدیر عملیات ارزی باید یک مؤسسه اعتباری دارای مجوز عملیات ارزی باشد و حق تبدیل ارز یا تغییر کیفیت ارز صندوق را ندارد. ضامن نقدشوندگی نیز مسئول تأمین وجوه لازم در زمان ابطال واحدهاست. پیشبینی ضمانت اجرا و امکان رسیدگی به تخلفات براساس ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی، پشتوانه اجرایی این دستورالعمل را تقویت میکند.
سود ارزی ۱۲ درصدی برای صندوقهای ارزی
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره جزئیات صندوقهای ارزی اظهار داشت: فعالیت این صندوقها پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز میشود و تاکنون سه تقاضا برای تأسیس صندوق ارزی ارائه شده است. وی با تأکیدبراینکه این صندوقهای ارزی به تمام مردم خدمات ارائه میدهند، افزود: مردم میتوانند ارزهای خود را دراین صندوقهانگهداری و سپردهگذاری ودرمقابل، سودارزی دریافت کنند. کارکرد این صندوقها مشابه صندوقهای با درآمد ثابت است و مردم میتوانند هر میزان از ارز خود را وارد این صندوقها کنند.
مدنیزاده با بیان اینکه پیشبینی میشود با توجه به میزان سود، استقبال مناسبی از این صندوقها صورت گیرد، درباره نرخ سود صندوقهای ارزی گفت: پرداخت سود در این صندوقها مشابه صندوقهای با درآمد ثابت است و احتمالا بین ۸ تا ۱۲ درصد خواهد بود. وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد که ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز میتوانند در صندوقهای ارزی مشارکت داشته باشند و ارز خود را وارد این صندوقها کنند و منعی برای سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور در این صندوقها وجود ندارد.
سود ۸ تا ۱۲ درصدی
کشورمان سالهاست با چالشهای ارزی مواجه است. از یک سو، تحریمها نقلوانتقال ارز را دشوار کرده و از سوی دیگر، نگهداری حجم بالایی از اسکناسهای ارزی توسط مردم، این منابع را از چرخه اقتصاد رسمی خارج کرده است. براساس برآوردهای غیررسمی، حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز بهصورت اسکناس در دست مردم قرار دارد که عمدتا به دلیل بیاعتمادی به نظام بانکی یا نوسانات بازار، در خانهها نگهداری میشود. اکنون با ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی، قرار است این منابع به چرخه تولید بازگردانده شود. بهعبارت دیگر، به جای نگهداری اسکناسهای ارزی در خانهها یا گاوصندوقها، این منابع از طریق صندوقهای سرمایهگذاری به پروژههای تولیدی، تجاری یا حتی اوراق مرابحه ارزی هدایت میشوند. این طرح میتواند سودآوری مناسبی برای سرمایهگذاران به همراه داشته باشد؛ سودی که بین ۸ تا ۱۲ درصد و به صورت ارزی اعلام شده است. بنابراین تصمیم مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل تصویبشده را میتوان گامی مهم در نهادینهسازی بازار سرمایهگذاری ارزی عنوان کرد. تأکید بر شفافیت، منشأ ارز و ممنوعیت تسویه ریالی نشان میدهد که هدف اصلی سیاستگذار، توسعه ابزارهای مالی ارزی کشور است. در صورت اجرای دقیق، این چارچوب میتواند به تعمیق بازار رسمی ارز، جذب منابع ارزی سرگردان و حمایت هدفمند از بخش تولید و صادرات کمک شایانی کند.
ممنوعیت تسویه ریالی و انضباط ارزی
اواخر هفته گذشته، دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایهگذاری در دارایی ارزی با درآمد ثابت ارزی، با هدف جمعآوری منابع ارزی از سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در داراییهای ارزی، به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسید. این دستورالعمل از این جهت مهم است که برای نخستین بار چارچوبی منسجم، شفاف و صریح برای فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری ارزی با درآمد ثابت تدوین شده و نقش بانک مرکزی را در تنظیمگری بازار سرمایه ارزی تقویت خواهدکرد.مطابقماده۲این دستورالعمل،صندوقارزی باهدفجمعآوری منابع ارزی ازسرمایهگذاران و سرمایهگذاری در داراییهای ارزی، بهمنظور تأمین مالی طرحهای صادراتمحور و مدیریت خطر (ریسک) سرمایهگذاری ارزی تأسیس میشود. این رویکرد نشاندهنده تلاش تصمیمگیران پولی برای هدایت منابع ارزی به سمت فعالیتهای مولد، کاهش فشار بر بازار ارز و استفاده از صرفهجویی ناشی از مقیاس در سرمایهگذاریهای ارزی است. صندوقهای ارزی در عین حال تحت نظارت سازمان بورس و در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی فعالیت میکند که بیانگر همافزایی میان نهاد پولی و نهاد ناظر بازار سرمایه است. یکی از مهمترین بندهای این دستورالعمل، ماده ۳ است که بر ممنوعیت کامل هرگونه تسویه ریالی در فرآیند سرمایهگذاری، انتقال مالکیت واحدها و ابطال آن تاکید دارد. براساس این ماده، سرمایهگذاری در صندوق ارزی، انتقال مالکیت واحدهای سرمایهگذاری و تسویه وجوه ناشی از ابطال واحدها، در چارچوب این دستورالعمل و براساس مقررات ارزی، صرفا به صورت ارزی و بر مبنای ارز منتخب انجام میشود و هرگونه تسویه ریالی ممنوع است. به بیان دیگر، کلیه عملیات باید صرفا به صورت ارزی انجام شود. این بند، نقش کلیدی در جلوگیری از تبدیل صندوقهای ارزی به ابزار آربیتراژ ارزی یا کانالی برای ورود و خروج غیرکنترلشده ریال به بازار ارز ایفا میکند و نشاندهنده رویکرد سختگیرانه بانک مرکزی در حفظ انضباط ارزی است.
مدیریت منابع و منشأ ارز
براساس ماده ۵ دستورالعمل، صندوق ارزی میتواند در اوراق ارزی و گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (خاص) ارزی، ایفای تعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید انجام دهد. مواد ۶ و ۷ دستورالعمل به منابع مجاز سرمایهگذاری میپردازد. سرمایهگذاران میتوانند از محل اسکناس ارزی، حواله ارزی، درآمدهای ارزی غیرصادراتی یا ارز با منشأ خارجی سرمایهگذاری کنند اما استفاده از منابع ارزی مشمول تعهد ارزی صادراتی ممنوع شده است. در ماده ۶ آمده است که سرمایهگذاران میتوانند از طریق تحویل ارز اسکناس یا حواله ارزی به مدیر عملیات ارزی، مطابق با مفاد مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق، اقدام به سرمایهگذاری کنند. همچنین طبق ماده ۷ سرمایهگذاران مجازند از محل اسکناس ارزی و همچنین از محل درآمدهای ارزی غیرصادراتی، منابع ارزی مازاد بر تعهدات ارزی صادراتی یا ارزهای با منشأ خارجی در صندوق ارزی سرمایهگذاری کنند. خرید واحدهای سرمایهگذاری صندوق ارزی از محل منابع ارزی مشمول تعهد ارزی صادراتی ممنوع است. این تفکیک، از تداخل صندوقهای ارزی با نظام بازگشت ارز صادراتی جلوگیری کرده و مانع تضعیف سیاستهای تجاری و ارزی کشور میشود.همچنین در ماده ۱۵ دستورالعمل بانک مرکزی تأکید شده که ابطال واحدهای سرمایهگذاری از طریق ارز اسکناس یا حواله ارزی، صرفا با ارز منتخب صندوق ارزی مجاز است. ماده ۲۳ نیز تاکید دارد که پرداخت مبلغ حاصل از ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوق ارزی به دارنده واحد سرمایهگذاری، در قالب ارز انجام میشود و طبق ماده ۲۴، مبالغ مانده کمتر از ۵۰ واحد ارز منتخب در زمان ابطال واحدها، به صورت ارزی به حساب ارزی سرمایهگذار واریز خواهد شد. مدیر عملیات ارزی و ضامن نقدشوندگی، هر دو از حیث رعایت مقررات ارزی، تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی قرار دارند. مدیر عملیات ارزی باید یک مؤسسه اعتباری دارای مجوز عملیات ارزی باشد و حق تبدیل ارز یا تغییر کیفیت ارز صندوق را ندارد. ضامن نقدشوندگی نیز مسئول تأمین وجوه لازم در زمان ابطال واحدهاست. پیشبینی ضمانت اجرا و امکان رسیدگی به تخلفات براساس ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی، پشتوانه اجرایی این دستورالعمل را تقویت میکند.
سود ارزی ۱۲ درصدی برای صندوقهای ارزی
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره جزئیات صندوقهای ارزی اظهار داشت: فعالیت این صندوقها پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز میشود و تاکنون سه تقاضا برای تأسیس صندوق ارزی ارائه شده است. وی با تأکیدبراینکه این صندوقهای ارزی به تمام مردم خدمات ارائه میدهند، افزود: مردم میتوانند ارزهای خود را دراین صندوقهانگهداری و سپردهگذاری ودرمقابل، سودارزی دریافت کنند. کارکرد این صندوقها مشابه صندوقهای با درآمد ثابت است و مردم میتوانند هر میزان از ارز خود را وارد این صندوقها کنند.
مدنیزاده با بیان اینکه پیشبینی میشود با توجه به میزان سود، استقبال مناسبی از این صندوقها صورت گیرد، درباره نرخ سود صندوقهای ارزی گفت: پرداخت سود در این صندوقها مشابه صندوقهای با درآمد ثابت است و احتمالا بین ۸ تا ۱۲ درصد خواهد بود. وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد که ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز میتوانند در صندوقهای ارزی مشارکت داشته باشند و ارز خود را وارد این صندوقها کنند و منعی برای سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور در این صندوقها وجود ندارد.
سود ۸ تا ۱۲ درصدی
کشورمان سالهاست با چالشهای ارزی مواجه است. از یک سو، تحریمها نقلوانتقال ارز را دشوار کرده و از سوی دیگر، نگهداری حجم بالایی از اسکناسهای ارزی توسط مردم، این منابع را از چرخه اقتصاد رسمی خارج کرده است. براساس برآوردهای غیررسمی، حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز بهصورت اسکناس در دست مردم قرار دارد که عمدتا به دلیل بیاعتمادی به نظام بانکی یا نوسانات بازار، در خانهها نگهداری میشود. اکنون با ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی، قرار است این منابع به چرخه تولید بازگردانده شود. بهعبارت دیگر، به جای نگهداری اسکناسهای ارزی در خانهها یا گاوصندوقها، این منابع از طریق صندوقهای سرمایهگذاری به پروژههای تولیدی، تجاری یا حتی اوراق مرابحه ارزی هدایت میشوند. این طرح میتواند سودآوری مناسبی برای سرمایهگذاران به همراه داشته باشد؛ سودی که بین ۸ تا ۱۲ درصد و به صورت ارزی اعلام شده است. بنابراین تصمیم مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل تصویبشده را میتوان گامی مهم در نهادینهسازی بازار سرمایهگذاری ارزی عنوان کرد. تأکید بر شفافیت، منشأ ارز و ممنوعیت تسویه ریالی نشان میدهد که هدف اصلی سیاستگذار، توسعه ابزارهای مالی ارزی کشور است. در صورت اجرای دقیق، این چارچوب میتواند به تعمیق بازار رسمی ارز، جذب منابع ارزی سرگردان و حمایت هدفمند از بخش تولید و صادرات کمک شایانی کند.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
خرید و فروش غیرقانونی انواع حیوانات و پرندگان کمیاب ادامه دارد
