سیمان در برزخ خروج از سبد حمایتی

وزیر بازرگانی در تازه ترین واکنش خود در خصوص نظر این وزارتخانه درخصوص خروج سیمان از سبد حمایتی گفت: در صورت خروج سیمان از سبد حمایتی و آزاد شدن آن نباید از وزارت بازرگانی انتظار ثابت نگه داشتن قیمت آن را داشت.
سیدمسعود میرکاظمی با بیان این که تنها شورای اقتصاد می تواند درخصوص خروج سیمان از سبد حمایتی تصمیم گیری کند ، افزود: کشورمان در منطقه ای بحرانی و نیازمند به مصرف سیمان قرار دارد و طبیعی است که به محض آزاد شدن سیمان این محصول از مرزهای مختلف کشور خارج می شود.
وی نیاز بازار عراق به سیمان برای بازسازی این کشور و مصرف سیمان کشورمان در ساخت و ساز افغانستان ، افزایش قیمت نفت و درآمدهای کشورهای آسیای میانه و درنتیجه علاقه مندی آنها به ساخت و سازهای بیشتر را از دلایل عمده خروج سیمان از کشور برشمرد و گفت: برخی اوقات قیمت سیمان در کشورهای همسایه به هر تن 130 دلار رسیده در حالی که قیمت جهانی آن کمتر از 80 دلار است.
وی تصریح کرد: با توجه به این که با آزادی سیمان ، خروج آن از تمامی مرزهای کشور متصور است ؛ در حالی که برای رفع کمبود نیاز داخل تنها از راه واردات آن هم از مرزهای جنوبی می توان اقدام کرد.
به گفته وی ، با توجه به هزینه های بالای حمل و نقل سیمان از کشورهای صاحب این صنعت همچون چین و امکانات بنادر کشورمان درخصوص تحویل و تخلیه این محصول به طور قطع این محصول برای مصرف کننده ایرانی گران تمام می شود.
میرکاظمی با بیان این که برخی توقع دارند با آزادی سیمان وزارت بازرگانی قیمت آن را در هر تن 55هزار تومان ثابت نگه دارد که تحقق این خواسته امکان پذیر نیست ، افزود: در صورت آزادی سیمان نباید توقع تثبیت قیمت سیمان را از وزارت بازرگانی نداشت.
وی در عین حال تاثیرپذیری ساخت و ساز از سیمان را صرفا عاملی روانی دانست و گفت : این تاثیر واقعی نیست.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان این که در خصوص خروج سیمان از سبد حمایتی 2 دیدگاه وجود دارد، تصریح کرد: دیدگاه نخست خروج سیمان از سبد حمایتی است و دیدگاه دوم آن است که سیمان براساس نظرکارشناسی انجمن سیمان و سود متعارف و منطقی در بازار به فروش رسد.سیدمحمود ابطحی ادامه داد: براساس این دیدگاه وزارت صنایع و معادن هم موظف است با کار کارشناسی بر نحوه قیمتگذاری نظارت کند.
وی با بیان این که بزرگترین مصیبت صنعت سیمان ، زیان صنعتگران است و گران بودن سیمان مصرفی برای مصرف کنندگان است ، تاکید کرد: قیمت سیمان باید متعادل باشد تا تولیدکننده را به سرمایه گذاری ترغیب کند و دولت نیز باید قیمتگذاری جدیدی برای سیمان انجام دهد؛ زیرا تمام هزینه های تمام شده در کشور افزایش یافته و با ادامه این روند تولیدکننده را دلسرد می کند.
وزیر صنایع و معادن نیز در واکنش به موضوع خروج سیمان از سبد حمایتی گفت : سیاست دولت حمایت دوجانبه از تولیدکننده و مصرف کننده است تا قیمتها منطقی بوده و در مرحله بعد سیمان از سبد حمایتی خارج شود.
علیرضا طهماسبی گفت: در صورتی که حجم تولید سیمان در کشور افزایش یابد، دولت با سهولت بیشتری در مورد آزادسازی قیمت سیمان تصمیم می گیرد.
وی با بیان این که یکی از دلایل هراس دولت برای قیمتگذاری سیمان محدودیت تولید است ، افزود: تولید کنونی در حال حاضر جوابگوی نیاز کشور نیست.
وزیر صنایع و معادن حاشیه سود در صنعت سیمان را رقم نامطمئنی برای تولیدکننده دانست و گفت: دولت تلاش می کند تا تصمیم گیری مناسب حاشیه سود این صنعت را تقویت کند.
محمدصادق مفتح ، معاون وزیر بازرگانی نیز در آخرین موضع گیری خود درخصوص خروج سیمان از سبد حمایتی ، خروج سیمان را مشروط به رعایت شروط مطرح شده این وزارتخانه دانست.
معاون توسعه داخلی وزارت بازرگانی گفت: محور اصلی پیشنهادهای ذخیره برای ورود به بازار است که در این خصوص نیز تفاهمی با دست اندرکاران سیمان انجام شده و اگر توافق صورت گرفته ، انجام شود دیگر این وزارتخانه مخالفتی با خروج سیمان از سبد حمایتی نخواهد داشت.
وی در عین حال گفت که اگر نگرانی ها از بازار داخلی برطرف شود، وزارت بازرگانی با خروج سیمان از سبد حمایتی هیچ مخالفتی نخواهد داشت.

موافقان خروج سیمان از سبد حمایتی

از سوی دیگر، رئیس شورای اصناف کشور که در سمت رئیس اتحادیه آهن فروشان نیز مشغول فعالیت است و تجربیاتی درخصوص بازار آهن دارد، می گوید: در حال حاضر مشکل و کمبود خاصی در بخش سیمان کشور وجود ندارد و در بخش توزیع نیز که به وسیله حواله های وزارت بازرگانی و از طریق مصالح فروشی ها انجام می شد، با خروج سیمان از سبد حمایتی نیز می تواند ادامه داشته باشد.

طرح جامع سیمان و ناکارآمدی طرح جامع سیمان که در حقیقت تدبیری برای رفع بحران سیمان بود 3 سال پیش به منظور رفع بحران سیمان آغاز شد، محدودیت صادرات سیمان از کشور در جهت رفع نیاز داخل و ملزم کردن تولیدکنندگان به انجام تعهدات وارداتی از جمله اهداف طرح جامع سیمان بود. براساس طرح جامع قرار بود سالانه 1.5 میلیون تن سیمان به کشور وارد شود که این امر نه تنها در سال 83 بلکه در سال 84 نیز محقق نشد، در طول 11 ماه نخست سال 84 حدود یک میلیون و 900 هزار تن سیمان از کشور صادر شد و این صادرات در حالی اتفاق افتاد که میزان تولید سیمان در این مدت 3.1 درصد، واردات 127 درصد و صادرات 13.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال 83 رشد داشت. با توجه به نبود تجربه کافی از سوی تولیدکنندگان در زمینه واردات در نهایت این کار با موفقیت همراه نشد. این در حالی بود که تفاوت قیمت سیمان در داخل و خارج انگیزه اصلی صادرکنندگان این بخش به شمار می رفت و کارخانه ها برخی اوقات حتی سیمان را با بیش از 2 برابر نرخ داخلی در بازار کشورهای همسایه به فروش می رساندند. بررسی طرح جامع سیمان نشان می دهد پایین بودن نرخ سیمان در بازار داخلی در مقایسه با بازارهای جهانی ، همچنین هزینه بالای واردات این محصول اساسی و راهبردی برای تنظیم بازار از عوامل اصلی ایجاد بحران در بازار سیمان بوده است. براساس طرح جامع سیمان ، صادرات این کالا آزاد بود؛ اما به منظور تنظیم بازار ، باید تولیدکنندگان به ازای هر تن سیمان مبلغی برای واردات سیمان به قیمت ارزان در اختیار انجمن تولیدکنندگان سیمان قرار دهند. اما از اوایل سال 84 و پس از 2سال از اجرای این طرح ، قیمت سیمان در بازار آزاد افزایش یافت. در این مدت هم بازار با کمبود سیمان مواجه بود و هم بسیاری از طرحهای عمرانی و ساختمان سازی به رغم وجود رکود در بخش ساختمان سازی با کمبود و افزایش قیمت آن روبه رو بودند. بررسی ها نشان می دهد در سال 84 مقدار صادرات سیمان بشدت افزایش یافت و در مقابل مقدار کمی سیمان وارد شد. برخی کارشناسان معتقدند با وجود نقاط قوت طرح جامع سیمان ، با توجه به سیاستگذاری و برنامه ریزی اشتباه در زمینه واگذاری دریافت عوارض و واردات سیمان به متولیان بخش خصوصی ، اجرای این طرح موجب ایجاد بحران در بازار سیمان کشور شده است

محمد آزاد، بررسی درخصوص ورود سیمان به بورس را یکی از محورهای اساسی می داند که باید مورد توجه قرار گیرد و می افزاید: این امر ممکن است وضعیت سیمان را تا حدی دچار تغییرو تحول کند و مصرف کنندگان ، توزیع کنندگان یا واردکنندگان را دچار سرگردانی و نگرانی کند. اما تولیدکنندگان داخلی ، بورس را به عنوان پشتوانه تضمین منافع خود می نگرند.
وی اظهار کرد: خروج سیمان از سبد حمایتی یا ورود به بورس اگر با نظارت دولت همراه باشد، دچار نوسان نخواهد شد و تا زمانی که زیر نظر وزارت بازرگانی باشد مشکل سیمان کمتر است.
برخی کارشناسان نیز با تایید سخنان رئیس شورای اصناف تاکید می کنند: وجود سیستم نظارتی در زمان خروج سیمان از سبد حمایتی دولت برای حفظ تعادل بازار لازم و ضروری است و با نظارت دولت می توان سیمان را از سبد حمایتی خارج کرد، اما همچنان در سبد نظارتی بماند.
این افراد می افزایند: وجود سیستم نظارتی باعث جلوگیری از ایجاد بازار سیاه در بخش سیمان می شود و تنها نهادی که می تواند بر چگونگی توزیع و سهمیه تعیین شده نظارت کرده و تخلفات را پیگیری کند، وزارت بازرگانی است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان که از مدافعان خروج سیمان از سبد حمایتی است ، با انتقاد از مباحث مطروحه درخصوص باقی ماندن سیمان در سبد حمایتی می گوید: برخی افراد مرتبط در ایجاد بازار سیاه ، سعی در منفی جلوه دادن موضوع خروج سیمان از سبد حمایتی دارند.
پورخلیل اظهار کرد: خروج سیمان از سبد حمایتی به عنوان عاملی برای اجرای طرحهای توسعه ای سیمان ، اعطای اعتبار به صنعت سیمان و اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی است.
تاثیر سیمان بر ساخت و سازها محور دیگری است که کارشناسان مطرح می کنند به گفته گروهی از آنها سهم قیمت سیمان در هزینه تمام شده واحدهای مسکونی با احتساب بهای دولتی یک درصد و با احتساب قیمت بازار آزاد حدود 3 درصد است.
این کارشناسان می گویند: به ازای هر مترمربع ساختمان بین 50 تا 75 کیلوگرم سیمان مصرف می شود که با قیمت دولتی حدود 25 هزار ریال و با بهای بازار آزاد 75 هزار ریال است.
در زمان حاضربهای هر مترمربع ساختمان سازی حدود 2 میلیون ریال است که ارقام ذکر شده دولتی و بازار آزاد سیمان فقط یک تا 3 درصد بهای ساختمان را تشکیل می دهد و قیمت مذکور هیچ ارتباطی با بهای فروش ساختمان ندارد. هم اکنون ظرفیت تولید سیمان نزدیک به 37 میلیون تن است که با به بهره برداری رسیدن طرحهای سیمانی فراز فیروزکوه ، ساوه و زنجان ، ظرفیت تولید سیمان تا 3 ماه آینده به بیش از 40میلیون تن خواهد رسید که این رقم فراتر از نیاز واقعی کشور است.
یک کارشناس بخش مسکن گفت: صادرات سیمان بر قیمت گذاری این محصول تاثیری نخواهد داشت ، زیرا که بالاترین میزان صادرات 2 میلیون و 600 هزار تن بوده که این رقم حدود 9 درصد سیمان تولیدی کشور در آن سال بوده از این رو رقم مذکور نمی تواند سبب کمبود سیمان شود و یا بر قیمت آن اثر بگذارد.
علی نائینی افزود: در زمان حاضر افزون بر 80 درصد سهام کارخانه های سیمان متعلق به بانکها، سازمان تامین اجتماعی ، سازمان بازنشستگی و بنیاد مستضعفان است که با خروج سیمان از سبد حمایتی این نهادها منتفع خواهند شد. از حدود 3 سال پیش تاکنون قیمت سیمان نیز ثابت بوده که خروج سیمان از سبد حمایتی سبب می شود تا سرمایه گذاران این صنعت نیز بیش از 50 طرح سیمانی نیمه تمام خود را تکمیل کنند.

مخالفان آزادسازی سیمان

اختلاف دیدگاه ها درخصوص موضوع خروج سیمان از سبد حمایتی با ارسال نامه انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده به رئیس جمهوری و اعلام هشدار آنها نسبت به تبعات ناشی از خروج سیمان از سبد حمایتی به اوج خود رسید. انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده در این نامه آورده اند در عین حال که خروج سیمان از سبد حمایتی به نفع مصرف کننده نیست ، عرضه آن در بورس فلزات نیز طرحهای عمرانی کشور را آسیب پذیر می کند.
آنها معتقدند: خروج سیمان از سبد حمایتی دولت و عرضه آن در بورس فلزات به خطر انداختن سرنوشت طرحهای عمرانی کشور به سبب چند درصد حق العمل کاری غرفه های بورس فلزات است.
در این نامه تاکید شده است خروج سیمان از سبد حمایتی موجب می شود سیمان نیز به سرنوشت آهن دچار شود و همان طور که تحولات 2 ماه اخیر بازار آهن نشان داد، بورس فلزات برخلاف ادعای مسوولان آن ناتوان از تاثیرگذاری در مهمترین کالای فلزی کشور است.
آنها می گویند: تولیدکنندگان فولاد به جز دو، سه شرکت بزرگ شبه دولتی ، برابر اعلام رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پروفیل و آهن ، بیش از 100 واحد تولیدی متعلق به بخش خصوصی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند زیرا مکانیزم بازار براساس منافع عده ای که دارای سرمایه های کلانی برای خرید و انبار آهن می باشند، عمل می کند.
طرح این موضوع که عرضه احتمالی سیمان در بورس فلزات به مراتب عواقب وخیم تر و شدیدتری از آهن خواهد داشت ، موضوع دیگری است که مخالفان خروج سیمان از سبد حمایتی مطرح می کنند و تاکید می کنند که سیمان دارای مصارف فصلی می باشد و به دلیل وجود نقدینگی سرگردان بسیار بالا در کشور، دلالان در پشت تالارهای بورس فلزات به عنوان واسطه ای بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عمل خواهند کرد. در این نامه پیشنهاد شده است: هر واحد تولیدی در شعاع عملیاتی خود نیاز مصرف کنندگان را با اولویت بخشی به مصرف کنندگان صنعتی و ماشینی (کارخانه های بتن و قطعات بتنی) تامین کند.
در عین حال مخالفان خروج سیمان از سبد حمایتی تاکید می کنند که با توجه به روند عرضه و صادرات سیمان در سالهای اخیر، شواهد نشان می دهد که اگر در حال حاضر سیمان از سبد حمایتی خارج شود و اجازه صادرات سیمان به واحدهای تولیدکننده داده شود اولا به دلیل مابه التفاوت بالای قیمت سیمان در بازارهای خارجی و داخلی ، سیمان به خارج از کشور صادر می شود که این امر خود به خود به افزایش قیمت سیمان در بازار داخلی منجر می شود و از سوی دیگر واردات سیمان بدون کمک دولت نیز بسیار گران تمام می شود و اگر وارداتی نیز صورت پذیرد، سیمان نامرغوب خارجی وارد می شود و در این زمینه نیز کشور دچار ضرر و زیان می شود و بسیاری از طرحهای عمرانی و سیاست های اصلاح بافت فرسوده و غیره با مشکل مواجه می شوند.
بدیهی است هرگونه تصمیم گیری دست اندرکاران امر سیمان کشور که از آن پیوسته به عنوان یک محصول راهبردی نام برده می شود، تاثیر خود را بلافاصله در بازار این محصول بر جای خواهد گذاشت و اتخاذ تدابیر مناسب و برنامه ریزی شده می تواند ضمن ایجاد زمینه مناسب برای صادرات بخشی از سیمان تولید شده و کنترل و نظارت بر توزیع سیمان در سامان بخشیدن به بازار این محصول بسیار کارساز باشد.

شهناز حسنی