به گزارش جام جم آنلاین به نقل ازایرنا، در پی طرح برخی ادعاها در فضای مجازی درباره تعیین قیمت جدید شیرخام، مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی با هدف روشنگری توضیحاتی را ارایه کرد.
این تصمیم گیری براساس گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص قیمت تمام شده شیر و با اتفاق نظر اعضای شورا در این خصوص، اتخاذ شده است.
طبق اصلاحیه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» مسئولیت تعیین و قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی را بر عهده دارد و اعضای این شورا ترکیبی از نمایندگان دولت و بخش خصوصی هستند.
ینابراین، تصمیم گیری برای تعیین قیمت شیرخام حسب درخواست اعضای شورا در دستور جلسه نهم شورا در ۱۴ تیرماه سال ۱۴۰۰ قرار گرفت و برای کمک به تصمیم گیری منطبق با واقعیتهای مرتبط با این محصول، از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای ارایه گزارش آنالیز قیمت تمام شده تولید شیر توسط سازمان مذکور دعوت شد.
در این جلسه، نماینده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، گزارش مربوط به آنالیز قیمت شیر، از جمله اعلام قیمت ۶۴۰۰ تومانی را به عنوان قیمت مورد توافق همه ذینفعان به شورا ارائه کرد و با وجود ایراد و اعتراض به قیمت اعلامی، نمایندگان دولتی عضو شورا (سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی) نیز با قیمت اعلامی موافقت کرده و در نهایت به عنوان قیمت تعیین شده از سوی شورا به تصویب رسید.
این گزارش با تاکید بر این که قیمت ۶۴۰۰ تومانی برای شیر با مشخصات کیفی مطرح شده در راستای تصمیم شورای قیمتگذاری و بر مبنای گزارش کارشناسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط وزیر جهادکشاورزی اعلام شده است، خاطرنشان میکند: افزایش قیمت جهانی نهادههای وارداتی (ذرت، جو و کنجاله) و همچنین افزایش هزینههای پرسنلی، کرایه حمل نهادهها و سایر اقلام هزینههای در سال جدید به همراه بروز خشکسالی بیسابقه در کشور و تورم سطح عمومی قیمتها، افزایش قابل توجه قیمت مواد علوفهای نسبت به سال قبل (جدول زیر) موجب افزایش قیمت تمام شده هر کیلوگرم شیر خام از رقم ۴۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۶۴۰۰ تومان در خرداد سال ۱۴۰۰ شده است.
این گزارش میافزاید: برای محاسبه قیمت تمام شده شیر، باید تمام هزینه های یک واحد گاوداری شامل گاوهای ماده شیرده و گاوهای آبستن خشک (آماده زایش)، گوسالههای نر و ماده (به اصطلاح دامهای پشت گله) محاسبه شود. به طوری که برای مثال در یک گله ۱۰۰ راسی فقط ۴۲ تا ۴۵ رأس از گاوها شیر تولید میکنند و بقیه گله شامل گوسالههای زیر ۳ ماه، از ۳ تا ۱۲ ماه، تلیسههای ۱۲ تا ۲۶ ماه (گاوهای نابالغ) و گاوهای ماده آبستن سنگین و خشک (بیش از ۷ ماه آبستن) غیرمولد بوده و شیر تولید نمی کنند و فقط برای دامدار هزینه دارند.
همچنین برای محاسبه قیمت تمام شده شیر، ابتدا تمام درآمدهای دامداری از قبیل فروش گوساله نر و تلیسههای مازاد، گاوهای حذفی و کود دامداری محاسبه و از کل هزینهها کسر و باقیمانده هزینهها به کل تولید شیر تقسیم تا قیمت تمام شده یک کیلوگرم شیر بدست آید، بنابراین این که ادعا شده سایر درآمدهای دامداری در محاسبات دیده نشده، کاملاً اشتباه است.
در این گزارش آمده است: با توجه به افزایش قیمت تمام شده شیر خام و در صورت عدم اصلاح قیمت شیر، دامداران به ازای تولید هر کیلوگرم شیر بیش از ۱۹۰۰۰ ریال ضرر میدهند که در یک گله کوچک ۱۰۰ رأسی با تولید روزانه ۳۰۰۰ کیلوگرم شیر خام، روزانه بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ماهانه بالغ بر ۱۷۱ میلیون تومان ضرر و زیان متحمل خواهند شد.
به دلیل عدم توانایی دامداران در تحمل این ضرر و زیان سنگین، دامداران در چند ماه اخیر مجبور به کاهش تعداد دام گله و کشتار دامها شدهاند. به گونهای که به استناد آمار منتشر شده مرکز آمار ایران کشتار دام سبک و سنگین در دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷۱ و ۸۴ درصد افزایش نشان میدهد و این روند در هفتههای اخیر شدت بیشتری گرفته است.
این گزارش با اشاره به این که حذف دامهای مولد علاوه بر از دست دادن سرمایه و ذخایر ژنتیکی دامهای کشور، در مدت کوتاهی موجب کاهش تولید شیر و گوشت قرمز شده و جمعیت کل دام را به شدت کاهش می دهد.
با توجه به فاصله نسل ۳.۵ تا ۴ سال به هیچ وجه در میان مدت، کاهش جمعیت دام قابل جبران نبوده و کشور را با خطر کمبود شیر و گوشت مواجه خواهد ساخت. در نتیجه تأخیر در بازنگری در قیمت شیرخام باعث کاهش تولید کلیه فرآورده های دامی می شد که در مدت کوتاهی اثر منفی آن به مصرف کننده منتقل و امنیت غذایی کشور را نیز با خطر رو به رو میکرد.
این که تا قبل از سال ۱۳۹۹ میلیون ها دلار ارز صرف واردات ۵۰ هزار تن کره از دیگر کشورها میشده است، تاکید میکند: با همت و سیاستگذاریهای دقیق و بلندمدت وزارت جهادکشاورزی و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و خودکفایی کشور، تلاش کارخانجات تولید کره در کشور به بار نشست و کره ایرانی ارزانتر از محصولات مشابه خارجی در داخل تولید شده است.
لازم به توضیح است که محصول جانبی تولید کره در کارخانجات، پودر شیر خشک بدون چربی است که میزان تولید آن بیش از مصارف داخلی است و لاجرم مازاد آن باید صادر شود. اعمال سیاست محدودیت صادرات شیرخشک و اخذ ۱۶ هزار تومان عوارض برای صادرات هر کیلوگرم شیرخشک و همچنین اعمال ممنوعیت صادرات کره در مقابل صادرات آزاد و بدون اخذ عوارض سایر فرآوردههای لبنی، شائبه سیاست یک بام و دو هوا را در ذهن متبادر می کند و جای این سوال اساسی است که چگونه است که بنا به ادعای مطرح شده، صادرات مازاد محصول جانبی تولید کره ایرانی که شیر خشک است رانت ایجاد میکند، ولی صادرات چند صد هزار تن فرآوردهای لبنی (معادل نزدیک به یک میلیون تن شیرخام در سال) بدون پرداخت عوارض صادراتی رانت محسوب نمیشود؟ مطابق ادعای برخی از افراد که خود ذینفع هستند آیا صرفاٌ ۵۰ هزار تن شیرخشک و ۴۸ هزار تن کره مازاد با نهادههای وارداتی تولید شدهاند، اما سایر محصولات لبنی از نهادههای وارداتی استفاده نکرده و بدون عوارض صادر نمیشوند؟
در این گزارش آمده است: مطابق جزء (۲) تبصره (۱) مصوبه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی ۱۴ تیرماه سال ۱۴۰۰ صادرات شیرخشک، کره و روغن حیوانی، فراورده های لبنی و دام زنده آزاد است.
اما بعضی افراد آنقدر در اتهامزنی عجله کردهاند که به تبصره (۲) همین مصوبه توجه نکرده اند که اعلام میکند مدیریت صادرات اقلام فوق الذکر اعم از مقدار، زمان، مابه التفاوت صادرات، اهلیت سنجی و اولویت بندی صادرکنندگان به عهده وزارت جهادکشاورزی است و این سوال مطرح است که این فرد یا افراد مطابق کدام مصوبه قانونی مطرح کرده اند که مابه التفاوت شیرخشک حذف شده است؟
کاملاً روشن است که این گونه ادعاها برای جلوگیری از ایجاد یک فضای عادلانه و اتخاذ سیاست منصفانه برای کلیه ذینفعان بازار شیر اعم از دامداران و سایر تولیدکنندگان محصولات لبنی که با تولید کره منجر به خودکفایی و جلوگیری از واردات (با ارز ترجیحی) شدهاند، قلمداد می شود.
پیگیری اصلاح قیمت شیر با توجه به وظایف ذاتی و مسئولیت وزارت جهادکشاورزی در تأمین امنیت غذایی، تولید پایدار محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن معیشت کشاورزان و دامداران با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاستهای مناسب و مطلوب در راستای پشتیبانی و حمایت از استمرار و پایداری تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی از جمله شیر در سالی که به نام تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها نامگذاری شده، انجام شده است.
در این راستا، اقتصادی کردن تولید و به دنبال آن استطاعت مالی نجیبترین قشر جامعه یعنی کشاورزان و دامداران برای افزایش انگیزه آنها و ماندن در سنگر تولید یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و بر این اساس، اتخاذ راه حلهای مناسب و به هنگام از جمله منصفانه کردن قیمت فروش محصولات کشاورزی از جمله شیر برای جلوگیری از نارضایتیهای اجتماعی تولیدکنندگان وظیفه غیر قابل اغماض تمام مسئولین جمهوری اسلامی تلقی میشود.
براساس این گزارش، مقایسه تغییرات قیمت اقلام خوراکی در گاوداریها در بین سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ (بر حسب تومان در کیلوگرم) نشان میدهد که در سال ۱۴۰۰ قیمت هر کیلوگرم یونجه ۵۷۰۰تومان، سیلوی ذرت ۱۵۰۰ تومان، تفاله ۵۵۰۰، جو ۲۳۰۰ تومان، ذرت ۲۴۰۰ تومان، سبوس ۴۰۰۰ تومان، کنجاله سویا ۴۰۰۰ تومان، کنجاله تخم پنبه ۸۰۰۰ تومان، پنبه دانه ۱۱۵۰۰تومان، مکمل شیری ۱۴۵۰۰ تومان و کلش ۳۵۰۰ تومان است.
این درحالیست که در سال ۹۹ قیمت هر کیلوگرم یونجه ۳۵۰۰ تومان، سیلوی ذرت ۹۰۰ تومان، تفاله۳۵۰۰ تومان، جو ۲۱۰۰ تومان، ذرت ۲۱۰۰ تومان، سبوس ۱۵۵۰ تومان، کنجاله سویا ۳۶۰۰ تومان، کنجاله تخم پنبه ۵۵۰۰ تومان، پنبه دانه ۸۵۰۰ تومان، مکمل شیری ۱۲۵۰۰ تومان و کلش ۱۵۰۰ تومان بوده است.
حال در مقایسه قیمتی خوراک دام در بین این دو سال قیمت یونجه ۶۲.۹ درصد، سیلوی ذرت ۶۶.۷ درصد، تفاله ۵۷.۱ درصد، جو ۹.۵ درصد، ذرت ۱۴.۲ درصد، سبوس ۱۵۸ درصد، کنجاله سویا ۱۱ درصد، کنجاله تخم پنبه ۴۵.۵ درصد، پنبه دانه ۳۵.۳ درصد، مکمل شیری ۱۶ درصد و کلش ۱۳۳.۳ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایرنا، طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۹ بیش از ۱۱ میلیون تن شیرخام در کشور تولید شد که طبق مصوبه دولت قیمت هر کیلوگرم شیرخام ۴۵۰۰ تومان قیمت داشت.
اما در اواخر سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ با توجه به افزایش هزینههای تولید و کمبود نهادههای دامی و تاخیر در رسیدن ان به دامداری ها، تولیدکنندگان دچار مشکل جدی شده اند به طوری که طی ماههای اخیر اقدام به کشتار زودهنگام دامهای خود کرده اند.