مشکل مسکن فقط سودآوری آن است

او همواره با خود می اندیشید خانه دار شود، ولی چگونه ؛ می گوید خرید خانه حل معماست. این که با پس انداز و حذف برخی ملزومات زندگی ، پولی را در بانک پس انداز کنیم تا شاید اتفاقی بیفتد و صاحب خانه شویم.

کد خبر: ۱۳۲۵۲۶

یعنی حرکت بعدی معلوم نیست . شاید هم توانستیم خانه بخریم و وام را بفروشیم و یک مقدار پول دستمان را بگیرد. شاید هم کسی کمکمان کرد و توانستیم در یک آبادی یک آلونکی بخریم که حداقل آن را اجاره دهیم و پس از گذشت چند صباحی گران شود و چند سال بعد هم آن را بفروشیم و بتوانیم در شهر خانه بخریم. بالاخره این را می دانیم که 10 سال بعد در شهر صاحبخانه هستیم....
شاید این روند خانه دار شدن برخی از کسانی است که دغدغه خانه داشتن را دارند، یعنی شرایط و امکانات موجود تنها این نوع اندیشه خانه دار شدن را به ما می دهد. نگرانی خانه دار شدن اندیشه میلیون ها نفر است. دولت هم تسهیلاتی برای خانه دار شدن اختصاص داد، اما تا چه حد این کمکها مفید است؛ آیا این روند فعلی ساخت و ساز بسامان است؛ ساختارهای فعلی مسکن تا چه حد بدان دامن می زند؛ برای خانه دار شدن همه خانوارهای ایرانی کدام راه بهتر است و چه باید کرد؛
برای پاسخ به این پرسش ها و این که بحران مسکن چگونه و با چه روشهایی قابل حل است از جمله اعطای وام ، توسعه انبوه سازی ها، توسعه مسکن روستایی و... با دکتر ابراهیم رزاقی ، کارشناس اقتصاد گفتگویی انجام داده ایم که می خوانید:

دولت همواره برای خروج از بحران مسکن راهکارهای متعددی ارائه کرده است ازجمله این که تسهیلاتی به انبوه سازان برای ساخت و ساز مسکن اجاره ای یا غیراجاره ای داده یا برای افزایش قدرت خرید مسکن میزان وامها را افزایش داده است. حال با وجود این راهکارها که شاید چند سالی هم هست که این روند آغاز شده چرا هنوز در بحران مسکن قرار داریم و رفته رفته این بحران ریشه ای می شود؛ به نظر شما عوامل به وجود آورنده این بحران چه می تواند باشد؛
در مدیریت بحران و مسائل مسکن باید ببینیم چرا نابسامانی به وجود آمده است. باید از تجربیات کسانی که در این عرصه موفق بودند چه در داخل و چه درخارج از کشور استفاده کرد تا پاسخی برای نابسامانی و بحران پیدا کنیم. باید دید مسکن از چه زمانی روند عادی داشته و از چه زمانی غیرعادی و بحرانی شده است. اگر این طور نگاه کنیم ، در حقیقت مانند درمان بیماری که با دارو بهبود می یابد می توانیم در جهت بحران مسکن به بهبود برسیم. در حال حاضر مرتب قیمت مسکن بالا می رود و ما باز بی خانه فراوان داریم. در پزشکی وقتی شخصی زیاد سرفه می کند دارویی را برای کم کردن سرفه به او تجویز می کنند. درست است که سرفه کم می شود ولی آن شخص معالجه اساسی نشده است. از سال 1343 به بعد مرتب وامهایی را برای رفع بحران مسکن و خانه دار شدن مردم دادیم ، اما قیمتها بالا رفته و همچنان توان خرید مسکن کم شده است.

شما می فرمایید افزایش وام خرید مسکن ، قدرت خرید را افزایش نمی دهد؛ آیا تنوع وامها به بهبود روند خرید کمک نمی کند؛
در چه شرایطی وام می دهیم؛ وام مسکن نمی تواند بحران عمیق مسکن را حل کند. مشکل مسکن عمیق تر از این است که با وام حل شود. این اعطای وام می تواند فقط تسکینی برای این مشکل باشد، ولی مساله را حل نمی کند. ما می بینیم که وامهای 5میلیونی ، 18 میلیونی و بزودی هم 24 میلیونی وجود دارند، اما مشکل مسکن همچنان وجود دارد، چرا؛

تجربیات کشورهای پیشرفته درخصوص اعطای وام به متقاضیان خرید مسکن همواره موفق بوده است. چرا شما این را به عنوان یک درمان سطحی می بینید؛
اعطای وام خوب است ، اما بستگی به ساختار اقتصادی دارد. ببینید، اگر در یک فعالیت اقتصادی انحصار وجود داشته باشد که در مسکن وجود دارد در توزیع کالاو واردات کالا هم وجود دارد. در این صورت شما با سیاست های معمول اقتصادی نمی توانید مساله را حل کنید. همیشه این گونه است که وقتی کالایی دچار رکود شده یعنی تقاضا برای آن کالا وجود ندارد و وقتی تقاضا نباشد، طبق قوانین اقتصادی باید قیمت آن کالا کاهش یابد تا تقاضا برای خرید به وجود آید. حتی در مرحله ای دولت و مجریان اقتصادی مجبورند برای ایجاد قدرت خرید و تقاضا، هزینه ای بسیار بالاتر از آن قیمت معمولی که برای کالا وجود دارد، بپردازند؛ اما وقتی مشاهده شد که کالایی در رکود است و قدرت خرید وجود ندارد و قیمت هم کاهش نمی یابد، حتی بعکس قیمت رو به افزایش است ، به طور قطع این علایم نشان می دهند در آن پدیده انحصار وجود دارد. بتازگی در بازار میوه و سبزی اگر خاطرتان باشد، قیمتها به طور بی رویه افزایش یافت ، اما دولت با واردات و تزریق آن کالا به بازار اولا قیمتها را شکست و ثانیا انحصار را از میان برد. دولت با این کار قدرت خرید را بالا برد. وقتی مردم ببینید قیمتها بالاست تا آنجا که امکان دارد، ترجیح می دهند نخرند؛ اما در مورد مسکن ما همچنان در انحصار قرار داریم.
باید قیمتها کاهش یابد تا تقاضا و قدرت خرید افزایش پیدا کند.

وام مسکن نمی تواند بحران عمیق مسکن را حل کند مشکل مسکن عمیق تر ازاین است که با وام حل شود

زمانی که می بینیم قیمت پایین نمی آید و تا مرحله ای می رسد که سیر صعودی و جهشی طی زمان کوتاهی به چشم می خورد، یعنی انحصار وجود دارد. اگر انحصار باشد تدابیر معمولی عملی نیست. شخصی توان پرداخت قسط 100 تا 200 هزار تومان در ماه را ندارد، اما چون می داند که قیمت خانه افزایش می یابد، از طرفی به دلیل تورمی که وجود دارد و ثابت بودن اقساط و افزایش هر ساله حقوق چند سالی را متحمل سختی می شود و با وامی که می گیرد خارج از قدرت خرید مسکن اقدام به خرید مسکن می کند به امید این که قیمت مسکن افزایش می یابد و از سود آن می تواند تمام کمبودها را جبران کند. این افراد به لحاظ واقعی قدرت خرید ندارند و وام می گیرند، خانه می خرند و در حقیقت به آن بازار انحصاری کمک می کنند. وقتی بازار انحصاری است اقدامات دولت در این بازار انحصاری موقتی است. این راه حل ها نمی تواند بحران را ریشه کن کند، بنابراین حل مشکل مسکن راه حلی جز شکستن بازار انحصاری ندارد.
حال ببینیم چگونه این بازار را بشکنیم. اول این که دولت این بازار را تقویت نکند، یعنی وام ندهد، چه اتفاقی خواهد افتاد؛ بالاخره خواهیم دید که این به نقطه ای می رسد که قیمت ها ناچارند شکسته شوند. به عبارتی همه نمی توانند مسکنی که خریده اند را تا ابد نگه دارند. نقل و انتقال صورت می گیرد یا آن کسی که سرمایه گذاری کرده و خانه ساخته نمی تواند سرمایه اش را راکد نگه دارد، در صورتی که می داند قیمت در حال کم شدن است مجبور می شود خانه ها را با قیمت پایینی بفروشد. در این صورت قیمت ها در کل بازار شکسته می شود. الان نزدیک به 200 تا 300 هزار خانه در تهران خالی است. این خانه ها در دست انحصارکنندگان است ، منتظرند گران شود و بعد بفروشند.

آیا نمونه خارجی ای داریم که برای حذف انحصار اقدامات خاصی را انجام داده باشند؛
بله ، کشور آلمان. آلمان نقل و انتقالاتی را که برای مصرف شخصی نیست و صرفا برای سودآوری است ، ممنوع کرده است. البته این نمونه بسیاری از کشورهای توسعه یافته است. قانونی دارند که اگر خانه ای می خرید که سرپناهتان باشد اجازه خرید دارید وگرنه دولت اجازه سودآوری برای خرید و فروش نمی دهد. اگر دولت ما از انحصارکنندگان مالیات سنگین بگیرد دیگر برای آنها صرف نمی کند برای کسب سود نزدیک به 200 تا 300 هزار خانه در تهران خالی بماند. با این اقدامات ، قیمتها به کف رسیده و قدرت خرید افزایش یافته است و ما از این بحران خارج می شویم.

شاید دولت در حال بررسی راهکارهای دیگری است؛
اگر دولت به موضوع حذف انحصار توجه نکند تمام سیاست های در دست اقدام هم نتیجه نخواهد داد.

شما تاکید بر قطع وامهای مسکن دارید. آیا این به اقتصاد مسکن شوک وارد نخواهد کرد؛
ما الان دچار شوک مسکن هستیم. الان در رکودی هستیم که دولت وام می دهد. تفکر مسوولان ما این بود که برای حل مشکل مسکن عرضه را زیاد کنند و برای افزایش تقاضا هم وام می دهند که مشکل عرضه و تقاضا را کم کنند، اما تعداد خانه های خالی در تهران نشان می دهد که عرضه فراهم است ، خانه ساخته شده داریم ، ولی عرضه نشده اند. همه خانه دارند و خانه ساختند، ولی ترجیح می دهند عرضه نکنند تا قیمتها بالا برود. حالا اگر تلاش کنیم شرایط را برای ساخت خانه بیشتر فراهم کنیم عده جدیدی می آیند و خانه می سازند، ولی عرضه نمی کنند، بنابراین عرضه با تقاضا هماهنگ نمی شود.نکته بسیار مهم و قابل ذکر دیگر اجرای سیاست های غلط در بخش روستایی است.
ایران به تعدادی شهر بزرگ تبدیل شده و نزدیک به 60 تا 70 روستا خالی از سکنه داریم. از سوی دیگر به جای تقویت بخش کشاورزی و شکست انحصار بازار کشاورزی ، به تقویت دلالان و واسطه گری در بازار کشاورزی پرداختیم ، یعنی میدان دارها سیب را کیلویی 200 تومان می خرند و 800 تومان می فروشند. در این میان هم تولیدکننده و کشاورز ارزان می فروشند و هم مصرف کننده گران می خرد. واسطه گر در کشور ما قوی است. اگر این انحصار را حذف کنیم و سهم تولیدکننده را افزایش دهیم دیگر آن کشاورز به شهر مهاجرت نمی کند و خریدارها هم ارزان تر نمی خرند. در ایران 2.5 میلیون نفر واسطه و دلال وجود دارد. به ازای هر 30 نفر یک مغازه دار در ایران وجود دارد، در صورتی که در کشورهای دیگر از 500 تا 1000 نفر یک مغازه دار وجود دارد. به عبارتی 1000 نفر خرید می کنند و یک نفر سود می برد. هزینه فردی هر فرد بسیار اندک خواهد بود. در کشور ما این 30 نفر آنقدر باید اجناس را گران بخرند که این مغازه دار از این 30 نفر سود کند. ما اجازه می دهیم این روند ادامه پیدا کند و دولت هم در اقتصاد از حل این مسائل واقعی عاجز است.

موضوع مسکن در این توضیح شما کجای گردونه است؛
ما گفتیم وقتی روستایی تولید خود را ارزان بفروشد فقیر می شود و به شهر مهاجرت می کند چون می داند سود بادآورده در شهرها نامشروع و مشروع به صورت کالاهای معمولی و قاچاق آنقدر بالاست که اگر او یک مقدار اصول اخلاقی را کنار بگذارد چند برابر آن زحمتی که از راه مشروع و کار یدی در روستا متحمل می شد در شهر برداشت خواهد کرد. از طرفی این روستایی وقتی به شهر می آید خانه می خواهد. الان رقمی داریم که در سال یک میلیون روستایی به شهرها می آیند، یعنی باید در سال یک میلیون خانه برای روستاییانی که به شهر می آیند ساخته شود. از قبل هر که کسری مسکن نزدیک به 2 میلیون داشتیم. با یک حساب سرانگشتی می بینیم که نزدیک به 2 تا 3 میلیون نیاز به تولید خانه داریم ، در صورتی که فقط توان عرضه 600 تا 700 هزار خانه در کشور وجود دارد. مشکل مسکن فقط مربوط به انحصار آن است. می گوییم در تولید کالا انحصار وجود دارد ولی در مورد مسکن می گوییم به تعداد همه خانه دارها ناخواسته و غیرمدون انحصار وجود دارد.

درباره توسعه مسکن روستایی که بتازگی دولت هم توجه خاصی با اعمال اعتبارات و ساخت مسکن روستایی داشته ، آیا می توان گفت این عامل خوبی برای بازگشت روستاییان به روستاها و زادگاه آنها خواهد بود؛
به هیچ وجه نمی تواند عامل مناسبی برای بازگشت روستاییان از شهر به روستا باشد، زیرا ما تجربه قبل و بعد از انقلاب را داشتیم ، مثلا برای روستایی حمام ، مسجد و مدرسه ساختیم ، اما آیا روستاییان با وجود این امکانات به شهر مهاجرت نکردند؛ نکته مهمی که روستایی را به شهرها می کشاند در درجه اول فقر درآمدی اوست.

چه باید کرد؛

بصراحت می گویم دولت باید سودآوری در بخش مسکن را ممنوع کند. آلمان این کار را کرد. یک زمان دیدند تمام ثروت و سرمایه کشور به جای فعال شدن در تولید به سرمایه گذاری در مسکن سرازیر می شود، بسرعت سودآوری را ممنوع کردند. اعلام کردند سود مسکن غیرقابل انتقال است.
مالیات هایی را به آن اختصاص دادند و گفتند بر فرض خانه ای که 100 تومان می ارزد تا زمانی که فرد مالک آن است حق آن همان 100 تومان خواهد بود. اگر طی گذشت سالها قیمت آن افزایش یابد تمام سود، مالیات است و به دولت برمی گردد. با اجرای این رویه مسکن از بحران خارج می شود و پس از یک دوره ای توان خرید خانه بحرانی نخواهد بود. دوم این که دولت تمام موسسات تولیدکننده دولتی و خصوصی را ملزم کند برای کارگرها و کارمندان خود که حقوق بگیر هستند خانه بخرد یا خانه های سازمانی بسازد که آن کارگر و کارمند با قیمت ارزان تر خانه داشته باشند.
دولت می تواند خانه های سازمانی و اجاره به شرط تملیک را افزایش دهد. گفتنی است همان طور که در فیشهای حقوقی کارمندان و کارگران مشاهده می شود دولت برای کمک هزینه مسکن و حق عائله مندی رقمهای خنده داری را می پردازد، مثلا 5 هزار تومان یا 10 هزار تومان ، در حالی که این حقوق بگیران برای اجاره 2 اتاق ماهی 100 هزار تومان می پردازند و کمک آن رقمها اگر نباشد بهتر است. به نظر من این رقمها تحقیرکننده است. این نشان می دهد کسانی که چنین سیاستی را پیش می گیرند تصورات خیالی و غیرواقع بینانه دارند. این کمک هزینه مسکن زمانی معنی دار خواهد بود که حقوق بگیر بتواند از طریق آن بخشی از هزینه مسکن خود را بپردازد.
سوم این که نظارتی روی روند انحصارطلبان مسکن داشته باشد. چرا بساز و بفروش ها صددرصد باید سود داشته باشند در صورتی که سودآوری در تولید صنعت 20 درصد و در کشاورزی 18 درصد است

اگر روستایی درآمد داشته باشد خودش مسجد و مدرسه می تواند بسازد، خودش تعاونی محلی تشکیل می دهد، ولی می بینیم که این کارها نشد و روستایی به شهر آمد. روستایی به دلیل این که خانه قدیمی دارد و می خواهد مدرن شود به شهر نمی آید، بلکه درآمد ندارد و می خواهد پول کسب کند. ما نباید این طور فکر کنیم که برای روستایی مسکن بسازیم که روستاها توسعه پیدا کنند. روستایی اگر درآمد داشته باشد در روستا می ماند و برای خود خانه مستحکم می سازد.

این واحدهای مسکونی که الان دولت برای روستاییان می سازد چه فایده ای دارد؛
ما هم معتقدیم که فایده ای ندارد. چرا دولت می سازد؛ چرا خود روستاییان نسازند؛ این واحدهایی که دولت می سازد چه کسانی در آن زندگی خواهند کرد؛

آیا وامها به دست آن کسی که باید برسد می رسد؛ آیا این درست است که بگوییم وام را خانه دارها می گیرند؛
وقتی برای خرید مسکن وام بدهیم تقاضا به وجود می آید. این تقاضا نمی گذارد قیمت مسکن به کف برسد و همه هم به فکر این هستند خانه را نفروشند تا گران شود.

ولی عده ای باید خانه دار شوند و این وام به آنها کمک می کند.
طبیعی است ، ولی اثرش خیلی نیست. شما می دانید عده ای هم که به کمک وام خانه خریده اند با سختی و مشقت از خرج زندگی ، رفاه و حتی مایحتاج خود می گذرند تا بتوانند برای خود سرپناه درست کنند. از سوی دیگر خرید و فروش وامهای مسکن به قدری زیاد شده که حتی شرایط اشتغال کاذب را موجب شده است. همان طور که در آگهی روزنامه ها هم می بینید شخصی برای وام ثبت نام می کند، ولی پس از این که وام گرفت وام خود را می فروشد و باز هم بازار دلالی رونق می گیرد. مانند مغازه دار که مغازه می خرد و اجاره می دهد، یعنی از سود مغازه امرار معاش می کند و خود هیچ فعالیتی در آن ندارد. آیا ما باید به این نوع مشاغل اجازه ادامه فعالیت بدهیم یا یک ضابطه برای آنها تعیین کنیم.
موضوع دیگر این که با توجه به ساختار درآمد کشور، نزدیک به 50 درصد حقوق بگیران دچار فقر نسبی هستند. به نظر شما آیا این افراد با قیمتهای فعلی می توانند خانه بخرند؛ وامهایی هم که اختصاص یافته برای خانه های نوساز است و کسی که فقر نسبی و کمبود درآمد دارد نمی تواند با خانه های نوساز که در دست انحصارطلبان است و قیمت بالاتری دارد صاحب خانه شود. ما می گوییم و تاکید داریم چرا می گذاریم سودآوری بساز و بفروش ها افزایش پیدا کند؛ مگر این طور نیست که می خواهیم شرایط را برای خانه دار شدن فراهم کنیم؛ آن حقوق بگیر برای خانه دار شدن دائم دغدغه و نگرانی دارد که چگونه و با کم کردن کدام هزینه ها خانه بخرد. این فرد ناتوان از خرید خانه است.
ما وام 18 میلیونی به دستش می دهیم و می گوییم برو جلو خودت می دانی . ما براساس تورم حقوق و دستمزد او را بالا نبردیم ؛ ولی تورم را افزایش دادیم. ما اجازه دادیم دلالان بر تولیدکنندگان ، روستاییان ، حقوق بگیران و مصرف کنندگان حاکم شوند.
اگر روستاییان را کمک کنیم که خودشان تعاونی تشکیل دهند، اگر به کارمندان و کارگرها کمک کنیم که متناسب با تورم واقعی ، حقوق دریافت کنند مشکلی نخواهد بود. عرضه و تقاضا به هم نزدیک می شوند و توان خرید بالا می رود. اقداماتی که دولت انجام می دهد برای خانواده های فقیر و کم درآمد نیست. سیاست ها باید روی این قشرها متمرکز شوند که افراد فقیر و کم درآمد بتوانند حداقل با مشقت کمتری خانه بخرند.

بیایید درباره انبوه سازها صحبت کنیم. با این که دولت اعتباراتی را به انبوه سازها برای ساخت و ساز بیشتر داده آیا این مساله باعث قوی تر شدن آنها نمی شود؛
آنها قوی تر خواهند شد، جهت اقتصاد کشور در حال قوی تر شدن آنهاست. هیچ نظارتی روی آنها نیست. عرضه و پایان کار آنها مشخص نیست. هر وقت دلشان بخواهد خانه را تحویل می دهند. پایان کار را هم که دریافت می کنند نمی فروشند. خانه را خالی می گذارند تا قیمتها افزایش یابد.
نکته دیگر این که چرا انبوه سازها برای اقشار کم درآمد خانه نمی سازند؛ چرا ساخت امکانات داخلی آنها تجملی است؛ برج 50 طبقه با سرویس داخلی که در ماه 500 تا یک میلیون تومان شارژ داخلی دارد، ارزش افزوده و هزینه تمام شده را افزایش می دهد و کم درآمدها توان خرید آن را نخواهند داشت و پردرآمدها داوطلب خرید آنها می شوند؛ یعنی هدف از انبوه سازی خانه دارکردن کم درآمدهاست ، ولی به کام پردرآمدها تمام می شود.
به نظر می آید برای برنامه ریزی باید از بالا نگاه نکنیم. باید دید نیازمندان چه می خواهند و براساس نیاز آنها خانه بسازیم.

بتازگی دولت برای انبوه سازان تسهیلاتی فراهم کرده که مسکن اجاره ای بسازند. یعنی اقشاری که توان خرید خانه را ندارند مسکن با اجاره کمتر تهیه کنند. نظر شما چیست؛
چه میزان اجاره تعیین خواهد شد؛ چه کسی آن را اجاره خواهد کرد؛ اگر انبوه ساز ماهی 500 هزار تومان اجاره بدهد که باز آن مغازه داری که 800 هزار تومان در ماه اجاره می دهد طالب می شود اجاره 500 هزار تومان را بدهد. در آن صورت با باقیمانده به سودآوری مغازه خود کمک می کند. ما که نباید دائم به خواسته این عده پاسخ دهیم. عده ای بیایند فقط در سودآوری فعالیت کنند و عده ای دیگر همچنان ضعیف شوند و ناتوان. اگر انبوه ساز مسکن اجاره ای را افزایش بدهد، ایده آل است. در حقیقت عرضه افزایش یافته است ، اما این سقفی دارد. طبقات پایین نمی توانند آن اجاره ها را بپردازند. انبوه ساز طبعا به فکر سودآوری خواهد بود، در نتیجه این خانه ها خالی می مانند.
دولت باید ریشه ای به موضوع نگاه کند. از انحصارطلبان مالیات بالا بگیرد که به سودآوری آنچنانی نرسند. تعاونی مصرف به وجود آورد و با تعاونی تولید پیوند بزند.

اگر دولت به موضوع حذف انحصار توجه نکند، تمام سیاست های در دست اقدام هم نتیجه نخواهد داد

اگر تعاونی ها را افزایش دهد قیمتها پایین نخواهد آمد. 2.5 میلیون دلال و واسطه در کل فروشندگان کشور داریم که در حقیقت باید این رقم 700 هزار نفر باشد. ما فقط بازار دلالی را تقویت کرده ایم.

پیش بینی شما برای سال 86 در بخش مسکن چه خواهد بود، با توجه به این که ابتدای سال قیمت آهن افزایش یافت و از طرفی هم بودجه سال 86 توجه خاصی را به تقویت بخش مسکن کرده است؛
تا زمانی که این روند ادامه دارد، پیش بینی خوبی در این مساله ندارم. این روند مانند سالهای گذشته ادامه دارد. ما می گوییم ساختارها باید عوض شود. روند گذشته جواب نداده و نابسامانی همچنان وجود دارد، پس نیاز به تغییرات و ساماندهی جدید است. نسخه جدیدی باید تجویز شود که به صورت ساختاری وضع را تغییر دهد. یک توجه و برنامه ریزی بلندمدت می خواهد.
دولت نباید بگذارد مسکن به رکود برسد؛ یعنی زمانی که انحصار مسکن و سودآوری آن به دست دلال ها افتاد جلوی این واسطه گری را بگیرد تا قیمت مسکن را دچار تحول نکند. تسهیلاتی که دولت برای تقویت بخش مسکن اختصاص می دهد تنها درمان موقتی است. ساخت و ساز دست یک سری انبوه ساز است که فقط به سودهای بسیار بالا می اندیشد. باید سر و سامانی به این وضع داد و مانع گسترش سودآوری در بخش مسکن بود. اگر در اندیشه تغییر این روند باشیم می توان امیدوار بود در چند سال آینده مساله مسکن به صورت دغدغه نخواهد بود وگرنه این مشکل همچنان باقی خواهد ماند.