بررسی ۱۰ ابرچالش اقتصادی دولت دوازدهم در آستانه تشکیل دولت جدید

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم، خروج آمریکا از برجام و کاهش صادرات نفت نشان داد بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی در دولت یازدهم بیش از آن‌که بر بستر اصلاح روند‌ها استوار باشد، روی تزریق منابع سرمایه‌ای نفت به بخش حقیقی اقتصاد وابسته بود. در ادامه به بررسی چند مشکل اقتصاد ایران در دولت آینده و تاثیر متقابل آن بر اقتصاد سیاسی دولت می‌پردازیم.

 

بزرگ‌ترین نقدی که کارشناسان به بحث اقتصاد دارند به نقدینگی و تورم باز می‌گردد. به دلیل رشد چشمگیر هزینه‌های دولت در سال جاری به نسبت درآمد‌های پایدار، کسری بودجه عملیاتی به بیش از ۵۰ درصد هزینه‌ها رسیده است و دولت برای جبران کسری بودجه باید نزدیک به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مالی خود را واگذار کند. عدم اهتمام دولت به آغاز عرضه ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام دولتی در بورس و همچنین فروش اوراق دولتی در نیمه سال، احتمالا فشار جبران کسری بودجه را به نیمه دوم سال منتقل خواهد کرد و باعث ایجاد تنش در بازار سرمایه و بازار بانکی خواهد شد. آنچه در ادامه می‌خوانید میراث دولت یازدهم و دوازدهم برای دولت سیزدهم است.

بیکاری گسترده
تا قبل از شیوع ویروس کرونا در ایران حدود یک میلیون بیکار در کشور برآورد می‌شد، اما با شیوع این ویروس حدود ۲ میلیون نفر شغل خود را از دست دادند. مرکز آمار ایران در مورد نرخ بیکاری سال گذشته اعلام کرد در سال ۱۳۹۹ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۹/۶ درصد بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (۱۳۹۸)، ۱/۱ درصد کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۹، به میزان ۳/۴۱ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (۱۳۹۸) ۲۸ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۳۹۹، برابر با ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹، بخش خدمات با ۴۹/۳ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳/۳۳ درصد و کشاورزی با ۱۷/۴درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۳/۷ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ۱۳۹۹ بیکار بوده‌اند.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که ۱۶/۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. بررسی سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص در سال۱۳۹۹ نشان می‌دهد که ۹/۵ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۴/۴ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. این موارد نشان می‌دهد بیکاری و اشتغال بزرگ‌ترین معضل دولت سیزدهم خواهد بود. ضمن این‌که باید توجه داشت ۶۱ درصد شاغلین کشور اکنون زیر خط فقر هستند. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره گزارش داده که صرف ایجاد اشتغال نمی‌تواند منجر به فقرزدایی شود و حدود ۶۱ درصد جمعیت شاغلین کشور در دسته فقرا و زیر خط فقر قرار دارند.

بدهی تامین اجتماعی
چندی پیش امیررضا امیرپور، مشاور مدیرعامل تامین اجتماعی گفت: از این به بعد ماهانه شش تا ۱۰هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، کسری بودجه خواهیم داشت. آمار و ارقام نشان می‌دهد تامین اجتماعی در دولت یازدهم و دوازدهم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد کرد و با این تراز قرار است تحویل دولت سیزدهم شود. صندوق‌های بازنشستگی در طول سال‌ها مشکلات زیادی داشتند و این مشکلات میراث دولت یازدهم و دوازدهم به دولت سیزدهم است.


کمبود کالا‌های اساسی
مرغ، گوشت و برنج در وضعیت خطرناکی هستند. اکنون اغلب دام‌های مولد راهی کشتارگاه می‌شوند که این موضوع منجر به کاهش جمعیت دام سنگین خواهد شد و در اواخر زمستان و اوایل پاییز قیمت گوشت به‌دلیل کمبود، افزایش زیادی خواهد داشت. همچنین جوجه‌ریزی مرغ کاهش چشمگیری داشته و اکنون مرغ در بازار با قیمت ۳۸ هزار تومان به ازای هر کیلو فروخته می‌شود. این در حالی است که قیمت مصوب مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شده و برای خوراک طیور، ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود. همچنین سایر کالا‌های اساسی به میزان نیاز ذخیره‌سازی نشده و دولت آینده ممکن است در شش ماهه ابتدایی سال با مشکلاتی از‌جمله کمبود کالا و گرانی مواجه شود.

کسری ۵میلیون مسکن
براساس تقاضای موجود، حدود ۵میلیون کسری مسکن وجود دارد. به‌طوری‌که حدود ۷میلیون خانوار در خانه‌های اجاره‌ای سکونت دارند که بخشی از آن‌ها با میل خودشان به این کار اقدام کرده و برخی دیگر مجبور هستند. با توجه به میزان آمار ازدواج و طلاق در کشور حدود یک میلیون تقاضای مسکن سالانه اضافه می‌شود. حدود پنج سال از عمر دولت یازدهم و دوازدهم صرف مقابله با سیاست‌های مسکن شد که نتیجه آن رشد بی‌سابقه مسکن است. آمار‌ها نشان می‌دهد هزینه ساخت مسکن از ابتدای سال۹۲ تا۱۴۰۰ حدود ۱۱۰درصد رشد داشته است. مطابق آخرین گزارش بانک‌مرکزی از بازار مسکن، متوسط قیمت مسکن در تهران طی اردیبهشت امسال ۲۸میلیون و ۸۰۰هزار تومان بوده که نسبت به فروردین گذشته ۸/۱درصد کاهش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲/۶۵درصد کاهش یافته است. در ماه اول روی کار آمدن دولت یازدهم در مرداد۹۲ متوسط قیمت مسکن ۳میلیون و ۸۳۴ هزار تومان بود که طی هشت‌سال اخیر با رشد سرسام‌آور ۶۹۰درصدی به حدود ۳۰میلیون تومان رسیده است.

 

براساس آمار، صدور پروانه‌های ساختمانی حدود ۳۰۰هزار واحد کاهش‌یافته، در حالی که نیاز سالانه کشور به مسکن (با توجه به میزان ازدواج‌ها) حدود یک‌میلیون واحد است. طی هشت‌سال اخیر کشور با کمبود حدود پنج میلیون واحدی مسکن مواجه بوده است؛ موضوعی که یکی از دلایل افزایش شدید قیمت طی هشت‌سال فعالیت دولت دوازدهم محسوب می‌شود.

 

رشد اقتصادی صفر
آمار‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، متوسط رشد اقتصادی کشور صفر بوده است. تحلیل گزارش‌های مرکز آمار از رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ نشان می‌دهد که این نرخ از تابستان سال ۹۰ روند نزولی خود را شروع کرد و در طول شش فصل زمستان ۹۰ تا بهار سال ۹۲، رشد منفی را ثبت کرد. در ادامه این افت و خیز‌ها با رشد اقتصادی همراه شد تا این‌که در فصل پاییز ۱۳۹۵به قله تاریخی خود در دهه مذکور رسید و رشد مثبت ۱۷ درصدی را ثبت کرد. هرچند بخش مهمی از این رشد خیره‌کننده مدیون افزایش صادرات نفت خام بود، اما سیاست پولی انبساطی در سال‌های منتهی به سال ۹۵ باعث افزایش شدید تقاضا و رشد بخش غیرنفتی اقتصاد، هم‌زمان با افزایش صادرات نفت شد و توانست رشد منفی ابتدای دهه را جبران کند. براساس قیمت‌های ثابت، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۶ بالاترین رکورد را در دهه ۹۰ ثبت کرد. با آغاز دور جدید تحریم‌ها در سال ۹۷، رشد اقتصادی با کاهش همراه شد، به‌طوری‌که در فصل پاییز سال ۱۳۹۷ به دره تاریخی خود رسید و سطح منفی ۱۱/۴ درصدی برای آن گزارش شد. در صورت رشد نزدیک به صفر در سال ۹۹ و تحقق پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه از رشد ۲/۸ درصدی در سال ۱۴۰۰، تولید ناخالص داخلی ایران در سال پایانی دهه ۹۰ به سطح سال ۹۰ خواهد رسید که بیش از ۱۰ درصد کمتر از رکورد سال ۹۶ خواهد بود.

 

 

این به معنای یک دهه از دست رفته در اقتصاد ایران است. به‌گفته کارشناسان، دلایل کاهش رشد اقتصادی در دهه ۹۰ مواردی مانند وابسته شدن برنامه‌های اقتصادی دولت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای، بی‌توجهی به اصلاح ساختار‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف نظیر مالیات، بودجه و بانک، تعارض منافع مدیران دولتی با اکثریت جامعه و بی‌توجهی به انتقادات سازنده است. نتیجه این سیاست، تشدید فشار معیشتی به دهک‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه بود.

 

براساس پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی ایران در پنج سال آینده حدود ۲ درصد سالانه خواهد بود و این به‌معنای ادامه مشکلات معیشتی در سال‌های آینده است که برای تغییر این وضعیت باید به شکل جهشی، رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند. افزایش سرمایه‌گذاری داخلی با اصلاح قوانین مالیاتی، جذب سرمایه‌های خارجی، توجه به تولیدات صادرات‌محور برای حضور در بازار کشور‌های منطقه، ایجاد محدودیت واردات کالا‌های مشابه تولید داخل، کاهش وابستگی بخش تولید به نهاده‌های وارداتی، توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا به جای صادرات مواد خام و اصلاح قوانین مالیات و تجارت و بانکداری از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار دولت سیزدهم قرار بگیرد.

 

کاهش هواپیمای فعال
یکی از افتخارات دولت یازدهم کاهش عمر ناوگان هوایی کشور بود و پس از برجام، ۱۶ فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور افزوده شد، اما در دولت یازدهم و دوازدهم تعداد هواپیما‌های فعال ایرلاین‌ها ۱۲/۲ درصد کاهش یافته است.

 

پس از توافق برجام، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای ایرباس، ۸۰فروند هواپیما از کمپانی بوئینگ و ۲۰ فروند هواپیمای ای‌تی‌آر را امضا کرد. در نهایت نیز از این ۲۰۰ فروند هواپیما ۱۶ فروند هواپیما به ایران تحویل داده شد. بر این اساس سه فروند هواپیمای ایرباس (ایرباس ۳۲۱ و دو فروند ۳۳۰) و ۱۳ فروند هواپیمای ای‌تی‌آر ۷۲ تحویل ایران‌ایر شد. مطابق آماری رسمی منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، تعداد کل هواپیما‌های کشور در سال ۱۳۹۲ بالغ ۲۵۴ فروند بود که از این تعداد ۱۴۷ فروند فعال بوده است. سال ۱۳۹۵ و در زمان توافق برجام تعداد هواپیما‌های فعال کشور به ۱۸۰ فروند افزایش یافت.

 

این در حالی است که در زمان حاضر تعداد هواپیما‌های فعال کشور به ۱۵۸ فروند کاهش یافته است؛ به عبارت دیگر تعداد هواپیما‌های فعال کشور در دولت اول و دوم روحانی به ۲/۱۲ درصد کاهش یافته است؛ مسأله‌ای که تاثیر منفی آن بر حمل‌ونقل هوایی مسافری کشور به‌خوبی مشهود است.

 

در دولت اول حسن روحانی، با دستور عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی قیمت بلیت هواپیما آزادسازی شد و موجبات بروز سونامی قیمتی در پرواز‌های داخلی را فراهم کرد. این نابسامانی شش سال پس از آزادسازی همچنان ادامه دارد و ایرلاین‌های داخلی از نبود تناسب بین عرضه و تقاضا نهایت استفاده را برده‌اند. همین چند روز قبل شرکت‌های هواپیمایی در اقدامی هماهنگ نرخ بلیت پرواز‌های داخلی را حدود ۴۰ درصد افزایش دادند که با ورود سریع وزیر راه و شهرسازی این افزایش قیمت فعلا منتفی شده است. قطعا در دولت سیزدهم باید در این مورد نیز تصمیم‌گیری شود.

 

بازار سرمایه از اواخر سال ۹۸ مورد اقبال مردم واقع شد و در سال ۹۹ تعداد زیادی از سهامداران را به خود دید. سهامدارانی که به بورس دعوت شده بودند و مسؤولان به نوعی آن را تضمین کردند. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد شاخص کل بازار سرمایه از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد کمتر نخواهد شد که این به معنای یک تضمین تلقی شد، اما شاخص به یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد هم رسید و گفته‌های مسؤولان دولتی را نقض کرد.

حالا دولت دوازدهم به پایان مسیر خود رسیده و قرار است بورس با وضعیت نابسامان و تعداد زیادی از سهامداران که زیان زیادی را تجربه کرده‌اند به دولت سیزدهم ارث برسد. شاخص بورس در حالی در نیمه نخست سال گذشته رشد ۴۰۰ درصدی را ثبت کرد و توانست عنوان بهترین بورس جهان در کسب سود را به دست بیاورد که در نیمه دوم سال با یک ریزش شدید، بیش از ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داد.

 

آزادسازی سهام عدالت و دعوت دولت از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، مباحث اقتصادی و مدیریتی بازار سرمایه را به سطح عمومی کشانده است و هرگونه سیاستگذاری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، بدون جلب نظر سهامداران بازار سرمایه ناممکن شده است. به عنوان مثال، اجماع دولت و مجلس برای قیمت‌گذاری روی فولاد و کاهش هزینه ساخت مسکن ملی، تحت فشار سهامداران و فعالان رسانه‌ای بازار سرمایه لغو شد.

 

سرریز مطالبات سهامداران بازار سرمایه روی فضای سیاسی کشور هم بسط یافته است. تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به‌رغم افزایش محسوس تورم و بهره منفی را باید توامان از منظر اقتصادی و سیاسی تحلیل کرد. حمایت دستوری از شاخص بورس برای تعدیل فضای سیاسی به نفع افزایش مشارکت در انتخابات مزید بر تداوم مشکلات این بخش در ماه‌های گذشته شد.

 

اتخاذ سیاست‌های حمایتی از شاخص بورس به‌خصوص در موضوع نرخ ارز، سود بانکی و حقوق گمرکی در تضاد با برنامه‌های کاهش تورم و رشد تولید در بخش حقیقی اقتصاد است. از سوی دیگر ادامه کاهش ارزش بازار سرمایه می‌تواند بر فضای روانی اقتصاد و سرمایه‌گذاران خرد در ماه‌های آغازین شروع به کار دولت سیزدهم سنگینی کند. مساله بورس و رشد ناهمگون شاخص در نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه نخست سال ۹۹ تا چند سال آینده همچنان در جهتگیری اقتصاد سیاسی کشور نقش بازی خواهد کرد. قدرت لابی فعالان بازار بورس می‌تواند روی سیاست‌های اصلاحی ساختار اقتصاد کشور سایه بیندازد و مسیر اقتصاد کشور را به سمت تقویت بازار‌های سوداگری سوق بدهد.

 

در حالی مقام مسوول شرکت ساخت از ساخت ۱۰۹۰ کیلومتر خط‌آهن در دولت یازدهم و دوازدهم خبر می‌دهد که در دوره قبلی ۲۵۰۰ کیلومتر خط‌آهن در کشور ساخته شده بود. شرکت راه‌آهن در این باره گزارش داده از جمله دستاورد‌های مهم در این سال‌ها می‌توان به بهره‌برداری از ۱۰۹۰ کیلومتر مسیر ریلی جدید، ریل‌گذاری بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر، زیرسازی بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر و ساخت و توسعه بیش از ۱۶۱ هزار متر مربع ایستگاه در کشور اشاره کرد. راه‌آهن گرگان- اینچه برون، راه‌آهن تهران- همدان، راه‌آهن غرب کشور، راه‌آهن مراغه- ارومیه، راه‌آهن قزوین- رشت، راه‌آهن میانه- بستان‌آباد، راه‌آهن خواف- هرات از مهم‌ترین پروژه‌های ریلی هستند که به بهره‌برداری رسیده است.

با بهره‌برداری از راه‌آهن یزد- اقلید، بستان‌آباد- خاوران، زاهدان- خاش، همدان- سنندج، رشت- کاسپین و میانه- اردبیل تا پایان امسال دو مرکز استان دیگر نیز به شبکه ریلی کشور متصل می‌شوند. در این گزارش آمده است اگر روند شتابان توسعه راه‌آهن در کشور طی ۱۰سال آینده نیز ادامه یابد، ایران به رتبه دوم منطقه از نظر چگالی خطوط شبکه ریلی به تناسب وسعت دست پیدا می‌کند.

علی نیکزاد در مراسم تودیع و معارفه خود در سال ۹۲ گفته بود در دولت نهم و دهم ۲۵۰۰ کیلومتر خط‌آهن در کشور ساخته شد و ۸۰۰۰ کیلومتر دیگر در دست ساخت است و با تکمیل این میزان خط‌آهن که زحمت آن به دوش آقای آخوندی افتاده، کار بسیار بزرگی در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی انجام می‌شود. برخی پروژه‌های ریلی در دولت دوازدهم تمام نشده و در دولت سیزدهم باید به
پایان برسد.

 

با استناد به آمار‌های رسمی از سال ۸۹ تا ۹۸ کل سرمایه خارجی جذب شده توسط کشور تنها ۲۱ میلیارد دلار بوده، اما در این مدت خروج سرمایه از کشور براساس گزارش‌های بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول ۱۲۳/۴ میلیارد دلار برآورد شده است؛ خالص حساب سرمایه از سال ۸۹ تا ۹۸ به‌جز سال ۹۳، منفی گزارش شده است. اختلاف بیش از ۱۰۲ میلیارد دلاری سرمایه جذب شده به کشور و سرمایه خارج شده از آن علاوه بر بحران اقتصادی، منعکس‌کننده بی‌ثباتی‌های سیاسی و شدت یافتن تنش‌های بین‌المللی است.

 

این در حالی است که طبق اهداف برنامه ششم باید ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف جذب می‌شد. این میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده شامل ۳۰ میلیارد دلار فاینانس، ۲۰ میلیارد دلار مشارکت اقتصادی و ۱۵ میلیارد دلار سرمایه مستقیم است. این در حالی است که شرکت‌های غربی در جریان برجام قرار بود سرمایه و فناوری وارد کشور کنند که این اتفاق نیفتاد؛ به‌عنوان مثال شرکت توتال فرانسه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را بر‌عهده گرفت، اما اقدامی در این زمینه انجام نداد.

همچنین حساب سرمایه در اقتصاد بین‌المللی بخشی از تراز پرداخت‌هاست که سوابق همه تراکنش‌ها بین نهاد‌های یک کشور با نهاد‌های کل دنیا را ثبت می‌کند. این تراکنش‌ها شامل واردات و صادرات کالا، سرویس‌ها و سرمایه و همچنین نقل و انتقال پرداخت‌ها مانند کمک‌های خارجی و وجوه ارسالی است. حساب سرمایه نشان می‌دهد که آیا یک کشور در حال وارد کردن سرمایه است یا خارج کردن آن. تغییرات بزرگ در حساب سرمایه می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که آن کشور چقدر برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است و تاثیر بزرگی روی نرخ تبدیل ارز آن کشور داشته باشد.

 

جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران از خالص حساب سرمایه نشان می‌دهد فرآیند خروج سرمایه از کشور در سال ۹۹ همچون سال‌های دهه ۹۰ ادامه یافته است. خالص حساب سرمایه در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب با کسری ۱۶، شش و هفت میلیارد دلار مواجه بوده است. برخی شواهد نیز حاکی از این است که در یک دهه منتهی به سال ۱۳۹۸، سالانه به‌طور متوسط ۱۷ میلیارد دلار خروج سرمایه از ایران صورت گرفته است.

 

حسن روحانی در جریان مناظرات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از عملکرد خود در دولت یازدهم دفاع کرد و گفت: مردم آگاه باشند همان‌طور که تحریم‌های هسته‌ای برداشته شده سایر تحریم‌ها نیز در دولت دوازدهم رفع خواهد شد، اما نه‌تن‌ها تحریم‌های دیگر علیه ایران برداشته نشد بلکه آمریکا نیز با خروج از برجام ضمن بازگشت تحریم‌های قبلی بیش از ۱۵۰۰ تحریم جدید علیه کشورمان اعمال کرد. هرچند اکنون مذاکرات در وین در حال انجام است، اما هنوز دو طرف به نتیجه لازم نرسیده‌اند.

 

 

به قلم: محمد حسین علی اکبری / روزنامه جام جم