راهکارهای مهار پیامدهای تورمی کاهش نرخ سود بانکی

با وجود برخی انتقادها نسبت به رویکرد کاهش نرخ سود تسهیلات دیدگاه های کارشناسان حاکی از آن است که با اتخاذ یک سری سیاست ها می توان پیامدهای منفی کاهش سود بانکی را به حداقل رساند.

کد خبر: ۱۳۲۴۸۹

به گزارش خبرنگار ما، این واقعیت پذیرفتنی است که کاهش نرخ سود بانکی با وجود اثرات مثبت آن بر رشد تولید ناخالص داخلی ، رسیدن منابع ارزا ن قیمت به بخش تولید و صنعت و در نتیجه کاهش هزینه تولید، اجرای بانکداری اسلامی و هدایت نقدینگی به هر حال می تواند تبعات منفی نیز در پی داشته باشد.
یکی از بزرگترین نگرانی ها در این باره ، احتمال خروج بخشی از سپرده های بانکی و هدایت آن به سوی دیگر سرمایه گذاری هاست.
به این ترتیب که احتمال می رود با کاهش نرخ سود بانکی ، چون بانکها مجبورند میان نرخ سودی که برای تسهیلات دریافت می کنند و سودی که به سپرده ها می پردازند، توازن ایجاد کنند، نرخ سود سپرده ها نیز کاهش یابد و همین موضوع برخی شهروندان را به سوی خارج کردن سپرده ها از بانکها و سرمایه گذاری در جاهای دیگر اقتصاد سوق می دهد در نتیجه احتمال افزایش نقدینگی سرگردان و رشد تورم در برخی بازارها وجود دارد.
با این حال برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، می توان با تمهیداتی از تبعات آزاد شدن سپرده ها از سیستم بانکی کاست و به نوعی ، آن را جذب بخشهای دیگر کرد. در نتیجه می توان هم تورم را کنترل کرد و هم نرخ سود بانکی را کاهش داد و هم به بانکها کمک کرد تا ضرر احتمالی ناشی از این مساله را هضم کنند.
دکتر بیژن بیدآباد - کارشناس ارشد پولی - مالی به خبرنگار ما گفت: به نظر من کاهش توام نرخ تورم و سود بانکی امکان پذیر است. فقط مساله اینجاست که از چه ابزاری استفاده کنیم نقدینگی رها شده هدایت و کنترل شود. وی افزود: باید راه حل هایی فوری که در شرایط فعلی کشور قابل انجام باشد را اتخاذ کرد.
وی با اشاره به یکی از این راه حلها اظهار کرد: یکی از راهها، افزایش مطلوبیت حضور سرمایه ها در بخش احداث و تولید مسکن است که با سیاست های دولت در تولید مسکن ارزان قیمت همخوانی دارد. دولت می تواند با کاهش هزینه های تولید مسکن مانند حذف قیمت زمین یا کاهش و حذف عوارض و مالیات انبوه سازان ، نقدینگی رها شده از کاهش نرخ سود را به سوی این بخش هدایت کند؛ البته این الگو را در دیگر بخشهای صنعتی یا تولیدی نمی توان توصیه کرد، چرا که عموما سرمایه ها درکوتاه مدت حاضر به حضور در این بخشها نیستند، اما بخش مسکن قابل اعتماد است.
وی تصریح کرد: دولت از این طریق هم برای تحقق اهداف تولیدی خود در بخش مسکن سرمایه فراهم کرده و هم نقدینگی را جذب نموده و اثرات تورمی آن را نیز خنثی کرده است.
بیدآباد گفت: راه حل دومی که به نظر می رسد مفید باشد، ابلاغ برخی تغییرات در اداره بانکهای دولتی است. افزایش بهره وری و کاستن از هزینه ها در این خصوص مفید است. همچنین دولت با پرداخت بخشی از بدهی خود به سیستم بانکی می تواند به جبران کسری هزینه بانکها از محل کاهش نرخ سود کمک کند؛ البته در کنار اینها باید تلاش برای کاهش نرخ تورم نیز ادامه یابد.
حیدر مستخدمین حسینی - کارشناس بازار سرمایه و معاون سابق وزیر اقتصاد در امور بورس نیز به خبرنگار ما گفت: یکی از راههای جذب نقدینگی رها شده از محل کاهش نرخ سود بانکی بسترسازی برای هدایت این نقدینگی به بورس است.
وی افزود: در واقع با تمهیداتی باید ورود سرمایه به بورس را جذاب کرد و راه آن افزایش سوددهی سهام شرکتها به دو صورت است:
صورت اول: در حالی است که هزینه تولید کالا در شرکتها به علت تسهیلات ارزان قیمتی که دریافت می کنند، پایین آمده و رقم سود تحت تاثیر آن افزایش یافته است. صورت دوم آن است که شما مطلوبیت سوددهی سهام را بالا می برید. مثلا هنگام عرضه سهام در قالب اصل 44تخفیف هایی را در نظر می گیرید تا سرمایه به آن سو هدایت شود. در این حالت سرمایه از سودی که در بورس به دست می آورد، راضی خواهد بود و در بورس متوقف می شود.
وی اظهار کرد: روان شناسی سرمایه در ایران می گوید، سرمایه ها اولا در واحدهای کوچک و غیرمتشکل هستند و ثانیا تمایل به ریسک بالا ندارند. این 2ویژگی در بازارهای پرسود، اما پرخطر مانند سکه ، طلا، ارز و غیره نیست ، ولی در بازار بورس به طور کامل هست. کافی است مطلوبیت را بالا ببرید تا جهت سرمایه تغییر کند.
تمهیدات بانک مرکزی در کنار این پیشنهادات ، بانک مرکزی نیز تمهیداتی را برای مقابله با اثرات تورمی کاهش نرخ سود بانکی در دست بررسی دارد که مهمترین آن افزایش یک درصدی نرخ سود اوراق مشارکت و رسیدن آن از 15.5به 16.5درصد است ، اگر چه برخی معتقدند با توجه به کاهش سود تسهیلات برای بانکهای خصوصی ، این اقدام بانکهای غیردولتی را با چالش جذب سپرده مواجه می سازد، اما از نظر کلیت جذب نقدینگی مثبت به نظر می رسد.
در کنار اینها خبرگزاری مهر نیز دیروز از اندیشیده شدن تمهیدات دیگری برای جلوگیری از تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی بر رشد نقدینگی و تورم خبر داد.
براین اساس در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، 8راهکار پیشنهادی بانکها برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.
بازپرداخت کلیه دیون دولت به بانکها، پرداخت مستقیم یارانه نرخ سود به وسیله دولت که مانع از انباشت بدهی دولت به بانک از این بابت می شود، راهکار اول پیشنهادی ارائه شده به شورای پول و اعتبار برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخهای سود بانکی بوده است.
مداخله کمتر دولت در امور بانک همانند نحوه تخصیص منابع بانک ، کاهش متناسب نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات به طوری که نرخ سود تسهیلات همواره اندکی بالاتر از نرخ تورم تعیین شود، راهکارهای پیشنهادی دیگری برای کاهش تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی است.
راهکار دیگر، سرمایه گذاری دولت در ایجاد زیرساخت های اولیه برای توسعه هر چه بهتر بانکداری الکترونیک و ایجاد بسترهای مناسب مخابراتی است.