30 اصل از 177 اصل قانون اساسی ایران به تضمین و حفظ حقوق شهروندی اختصاص دارد

ایسنا: رییس سازمان بازرسی کل کشور در سخنان خود در اولین روز اجلاس انجمن آمبودزمان آسیایی در هانوی (پایتخت ویتنام) با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر جهانبینی و ایدئولوژی الهی و با شناخت ابعاد وجودی انسان ، انواع حقوق را برای شهروندان خود منظور داشته است، گفت: 30 اصل از 177 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تضمین و حفظ حقوق شهروندی اختصاص یافته است.

کد خبر: ۱۳۲۴۱۵

حجتالاسلام و المسلمین نیازی در جمع اعضای شرکتکننده در اجلاس تصریح کرد: مهمترین بحث درخصوص حمایت آمبودزمان از حقوق شهروندان، بررسی عواقب «سوء مدیریت» در نظام اداری کشور است، پیشرفت و توسعه صنعتی و امور شهری در قرن بیستم، نیاز به استقرار نظام اداری تخصصی و فنیتری را ایجاب مینمود، این موضوع، منجر به گسترش نهادها و سازمانهای اداری و اجرایی بیشتر در اغلب کشورها گردید و در نتیجه موجب شد، دیوان سالاری و بوروکراسی افزایش یافته و اقتدار کارکنان و مدیریت دولتی و عمومی به نحو فزایندهای بیشتر گردد که ضرورت ارتقای کمی و کیفی آمبودزمانها برای حمایت از حقوق شهروندان را بیش از گذشته میطلبد.
وی افزود: در حالی که آمبودزمان به طور سنتی ابزاری نبوده است که از سوی دولتها برای مبارزه علیه فساد مالی مورد استفاده قرار گیرد، لیکن در برخی از کشورها بر این موضوع تمرکز دارد، شاید دلیل این امر آن باشد که اگرچه آمبودزمان در ابتدا نه برای مبارزه علیه فساد بلکه برای رسیدگی به شکایتهای مربوط به موضوعهای اداری پدید آمد اما ابزارها و صلاحیتهای یگانهاش ثابت کرده است که نهاد مفیدی نیز برای مبارزه علیه این پدیده عالمگیر است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه در میان الگوهای موجود در جهان، با توجه به وظایف و صلاحیتهای آمبودزمانها، میتوان آنها را در سه الگوی شاخص، تقسیمبندی کرد، گفت: دسته نخست، آمبودزمانهایی که با توجه به شرایط خاص تاریخی، حمایت از حقوق شهروندی را تنها هدف خود تعیین کردهاند؛ دسته دوم، آمبودزمانهایی که نظارت بر دولت مقامهای عمومی و اعمال اداری را در کانون توجه خود قرار دادهاند و تنها به جنبه خاص از حکومت میپردازد یا مأموریتهای ویژه برای حمایت از محیط زیست، حقوق فرهنگی و زبانی یا بررسی فساد در حکومت در این دسته قرار میگیرند و الگوی سوم، آمبودزمانهایی که به طور همزمان هر دو کارکرد فوق را دارند.
حجتالاسلام والمسلمین نیازی خاطر نشان کرد: هرچند، در آغاز هزاره سوم، دولتها، بینش بهتری نسبت به رعایت حقوق شهروندی و تأمین و توسعه آن داشته و در عین حال مردم کشورها نیز نقش فعالتری در امور دولتها برای خود قایل گردیدهاند و همچنین رعایت حقوق مزبور یکی از شاخصههای دولتهای متمدن تعریف و تکامل نظام ملی شمرده شدهاست، لیکن با نگاه جدید و عمیقتر به رابطه تکامل بین دولتها و شهروندان ملاحظه خواهد شد انتظارات و توقعات شهروندان از دولتها تغییر یافته است و برآوردن توقعات، نظریات و صدای شهروندان در سیاستهای دولت و رویههای اداری، تنها از طریق انتخابات تأمین نمیگردد و نیازمند سایر ابزارهای مناسب برای وصول به این واقعیت است.
وی در ادامه اظهار داشت: بنابراین ما (آمبودزمانها) باید از خود سوال نمائیم که: آیا آمبودزمان ما توانسته راهنما و هدایتگر مناسب برای ترغیب دولتها در جهت حرکت به سوی حکومت خوب و مردمسالار باشد و ارزشهای اصلی مردمسالاری را تحقق بخشد. آیا آمبودزمان ما، انتظاراتی نظیر استانداردهای شفافسازی برای اقدامات و فعالیتهای اداری و برابری را هنگام اتخاذ تصمیمات به مقامات مسوول توصیه و مورد تأکید قرار داده است و آیا نسبت به شناسایی نواقص، معایب و نارساییهای نظام اداری اقدام مقتضی و پیگیری لازم را معمول داشته است و به عبارتی آمبودزمان ما ابزاری مؤثر و ارزان جهت اصلاح سوءجریانات اداری که نتیجه آن حمایت از حقوق شهروندان است داشتهاست و بالاخره آیا آمبودزمان بر رعایت انصاف، پاسخگویی، سلامت نظام اداری، احترام به مردم و به طورکلی نظارت لازم را بر اجرای تعهدات دولت نسبت به شهروندان اعمال نموده است؛
رییس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: در اینجا فرصت مغتنمی است تا از دیدگاه اسلام به حقوق شهروندی به نحو مختصر پرداخته شود "انسان موجودی است برگزیده از جانب خداوند، خلیفه و جانشین او در زمین، نیمی ملکوتی نیمی مادی، دارای فطرتی خدا آشنا، آزاد، مستقل، امانتدار خدا و مسؤول خویشتن و جهان، مسلط بر طبیعت، زمین و آسمان، ملهم به خیر و شر، وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز میشود و به سوی قوت و کمال سیر میکند و بالا میرود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمیگیرد. ظرفیت علمی و عملیاش نامحدود است، از شرافت و کرامتی ذاتی برخوردار است... در برابر خدای خویش وظیفهدار است".
حجتالاسلام و المسلمین نیازی گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر جهانبینی و ایدئولوژی الهی و با شناخت ابعاد وجودی انسان، انواع حقوق را برای او منظور داشته از جمله حق مردم بر حکومت و تضمین حقوق شهروندی به طوری که از یکصد و هفتاد و هفت اصل قانون اساسی بالغ بر سی اصل به نحو مستقیم به حقوق شهروندی اختصاص یافته است.