مالکیت رسانه ها در حقوق ایران

مالکیت رسانه ها از موضوعات مهم حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی و نیز ارتباطی است تاسیس و اداره مطبوعات و برخی دیگر از رسانه ها توسط بخش خصوصی ، تقریبا به عنوان امری مسلم در حقوق کشورها و از جمله ایران پذیرفته شده است اما کارکردها و توانایی های ویژه

کد خبر: ۱۳۱۶۴

رادیو و تلویزیون موجب پیدایش جایگاه مهم و موثر اجتماعی ، سیاسی و در نتیجه حقوقی برای این دو رسانه شده است با همه اهمیت و تاثیری که مطبوعات ، کتاب و دیگر رسانه های نوشتاری در جوامع امروزی دارند، هنوز هم به دلایل متعدد دریافت پیام از طریق دیداری و شنیداری ، بویژه در کشورهای توسعه نایافته ، طرفداران بیشتری دارد و البته در میان همین رسانه ها نیز رادیو و تلویزیون به لحاظ سهولت دسترسی ، گستره زمانی و مکانی پیام و شمار مخاطبان ، جایگاه خاص و منحصر به فرد خود را حفظ کرده است. از این رو حتی در کشورهای توسعه یافته هم مقررات ویژه ای برای تاسیس ، اداره و فعالیت این رسانه در نظر گرفته شده و می شود؛ به گونه ای که در بیشتر این کشورها نیز سازمان رادیو و تلویزیون به صورت یک موسسه عمومی پیش بینی شده است و البته راهکارهایی نیز برای نظارت مردمی و دولتی بر فعالیت های آنان در نظر گرفته می شود. به لحاظ تاریخی ، در ایران نخستین فرستنده رادیویی در اردیبهشت 1319 راه اندازی شد. تاسیس این فرستنده توسط دولت صورت گرفت که به عنوان یکی از ادارات کل وزارت فرهنگ نیز فعالیت می کرد پس از راه اندازی اولین فرستنده تلویزیونی در سال سی وهفت ، تشکیل "سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران " در تاریخ بیست ونهم خرداد سال چهل ونه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. به موجب این قانون که تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی اعتبار داشت ، سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی مستقل بود و به صورت شرکت سهامی اداره می شد مجمع عمومی این شرکت متشکل از سه وزیر بود و مدیر عامل آن با فرمان شاه منصوب می شد براساس این قانون ، تاسیس فرستنده ها و پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی در انحصار این سازمان بود و البته این امکان نیز وجود داشت تا با تصویب هیات وزیران ، سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران ، اجازه پخش برنامه های محدود و محلی را به موسسات دیگر بدهد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، جایگاه حقوقی این رسانه ارتقای چشمگیری یافت و افزون بر مقدمه و کلیات قانون اساسی ، اصل صدوهفتادوپنج به تعیین وضعیت رادیو و تلویزیون اختصاص یافت البته غیر از چند اصل دیگری که در پیش نویس قانون اساسی وجود داشت ولی در نهایت نیازی به آوردن آنها در متن مصوب دیده نشد.به هر حال ، براساس اصل 175 قانون اساسی مصوب سال پنجاه وهشت ، این رسانه ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه اداره می شدند و قوانین عادی زیر نیز براساس آن به تصویب رسید: الف( قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب هشتم فروردین سال پنجاه ونه ب( قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/4/1361 ج( اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران " مصوب بیست وهفتم مهر سال شصت وسه اجرای ده ساله قوانین فوق ، بویژه در شرایط بحرانی دهه شصت موجب آن شد که "تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند به عنوان یکی از محورهای بازنگری در قانون اساسی تعیین شود. از جمله تغییرات مهم در اصل صدوهفتاودوپنج آن بود که قوای سه گانه به جای اداره ، بر سازمان مذکور تنها نظارت خواهند داشت و نصب و عزل رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی با مقام رهبری است با این تحول مهم ، صدا و سیما از سازمانی تحت مدیریت 3 قوه به سازمانی مقتدر تبدیل شد که به تعبیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، "مفید استقلال سازمان صدا و سیما و مستثنا بودن آن از شمول قوانین و مقررات عام و عدم جواز مداخله قوای سه گانه مذکور در تعیین خطمشی و اداره آن سازمان است. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اجرای اصل صدوهفتادوپنج قانون اساسی در بخش نظارت قوای سه گانه بر سازمانصدا و سیما نیز تایید دیگری بر این استقلال مدیریتی است . به عنوان فصل الخطاب همه تردیدها و گفتگوهای حقوقی باید به نظریه تفسیری شورای نگهبان در جلسه مورخ 6/7/1379 اشاره کرد که به موجب آن مطابق نص صریح اصل 44 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران ، رادیو و تلویزیون ، دولتی است و تاسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی به هر نحو، مغایر این اصل است.