افزایش نرخ سود می تواند باعث ریزش بورس شود

کامران ندری تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با جام جم انلاین درباره افزایش قیمت ارز گفت: عمده دلیل افزایش ارز، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی است. تحریم ها کار نقل و انتقالات ارزی را سختتر کرده است و ما در حساب های خود در خارج از ایران ارز داریم ولی نمی توانیم بخاطر تحریم های بانکی این پول ها را جابجا کنیم. وی در ادامه افزود: مقامات کشور بخاطر وصول طلب های کشور مرتبا به سفر می روند علت عدم وصول طلب ها نیز نیست که کشورهای مورد بحث تمایلی به پرداخت بدهی های خود ندارند بلکه مساله این است؛ بخاطر تحریم ها امکان انتقال و جابجا کردن پول وجود ندارد. به طور طبیعی با عدم جابجایی ارز نرخ ارز بالا می رود ولی این عامل خارجی است و امروز عواملی داخلی نیز دخیل هستند. تقاضا برای همه دارایی ها جز ریال افزایش پیدا کرده و کسی ریال نگه داری نمی کند و به دنبال دارایی های دیگری هستند. سیاست های ما در این وضعیت اثر گذار بود اما عامل اصلی عدم برگشت ارز حاصل از صادرات است. ندری درباره مسائل مدیریتی در این برهه زمانی در اقتصاد گفت: در این تحریم ها مدیریت نقشی ندارد بانک های خارجی حاضر به کار کردن با بانک های ما نیستند این ربطی به مدیریت ندارد. البته مدیریت در داخل سطح تقاضا را افزایش داده است و این مساله جای خود را دارد. مشکل عرضه ارز در بازار اسکناس حواله ای است و امروز تحریم ها مهمترین مانع در انتقال ارز است. وی در پاسخ به این پرسش، مدیریت بانک مرکزی در این بین چگونه بود گفت: بانک مرکزی تمام تلاش خود را در حوزه ارز انجام می دهد و در تامین ارز و عرضه ارز تمام تلاش خود را انجام می دهد و از تمام کانال ها و مجاری موجود و با تمام روش هایی که در تحریم های دور اول و زمان آقای احمدی نژاد بود و چه با راه های جدیدی که وجود دارد استفاده می کند ولی تحریم های آمریکا از دور اول شدیدتر شده است و تقریبا کل نظام بانکی ما در تحریم است و هر صرافی و کارگزاری که با این بانک ها کار کند در صورت شناخته شدن مشمول تحریم های آمریکا قرار می گیرد. او اذعان داشت: تنها راهی که می توان تقاضا را به وسیله آن پایین آورد کاهش نرخ بهره است. در کوتاه مدت تنها راهی که برای کاهش تقاضا در اقتصاد وجود دارد افزایش قابل توجه نرخ بهره است و باید دید چرا نمی توان این کار را انجام داد که دلیل عمد ان فشارهای سیاسی است همچنین افزایش نرخ بهره تقابلی در داخل دولت ایجاد می کند. افزایش نرخ بهره و تامین کسری بودجه کار دولت را کمی سختتر می کند. اگر دولت بخواهد اوراق بفروشد باید نرخ بهره بالاتری برای تامین کسری بودجه اش پرداخت کند. این اقتصاددان در ادامه افزود: افزایش نرخ بهره می تواند باعث ریزش بورس شود و دولت همواره گفته است که نمی خواهد بورس ریزش کند. سومین نکته این است که تولید کنندگانی که از تسهیلات بانکی استفاده می کنند باعث بالا رفتن قیمت تمام شده آنها می شود لذا آنها هم در مقابل این افزایش نرخ بهره مقاومت می کنند و اجازه نمی دهند نرخ بهره افزایش پیدا کند. این فشار از ناحیه دولت تا اوراق خود را با قیمت بالاتری بفروشد چون اگر باقیمت پایین بفروشد یعنی در این صورت نرخ بهره بالا رفته است و قیمت اوراق دولت کم شده و یا از ناحیه بازار سرمایه که کاهش نرخ بهره قیمت سهام را در بازار تنزل می دهد.