وکالت ، بازوی اصلی فرشته عدالت

وکالت از یک دیدگاه متعالی شغل نیست ، از این منظر وکیل کسی است که برای کاستن اندوه و آلام دردمندان و ستم اجحاف گران و بیداد پیشگان کمر همت بسته و از هیچ کوششی در این راه فروگذار نخواهد کرد.

کد خبر: ۱۲۵۲۱۲

جامعه یا سیستمی که حضور وکیل را به عنوان یک عنصر ضروری برنتابد هرگز به آرمان های فرشته عدالت نزدیک نخواهد شد. در چنین جوامعی وکیل عنصری مزاحم و مانع حرکت بیمارگونه سیستم قضایی است و کم نیستند دادرسانی که با حذف وکیل به جای عدل و داد به حضیض بیداد وارد می شوند و در غیاب چشمان تیزبین وکلای دلسوز ، قضاوت را به ترافعی یک جانبه تبدیل می کنند و بر توسن مراد با چشمانی بسته به پیش می رانند و چه بسا از عدالت نیز فرسنگ ها فاصله می گیرند.
قضاوت یک فعل ساده نیست بلکه فرآیندی پیچیده است و این فرآیند نیازمند ابزارها و لوازم خاص خویش است و یکی از مهمترین لوازم فرآیند مزبور وکالت است.

طرفین دعوایی که بدون حضور وکیل در دادگاه حاضر می شوند ، قبل از ورود به دادگاه حداقل یک امتیاز منفی گرفته اند ؛ فرد بدون وکیل همچون رهرو بدون چراغ در وادی غریب محاکم سرگردان است و از ابتدای کار دیدگاه و نگرشی روشن به خواسته خویش ندارد. چنین فردی بدرستی نمی داند که به راستی چه می خواهد ؛ آیا آن چیزی که بر زبانش جاری می شود دقیقا همان چیزی است که می خواهد یا این که زبانی برای بیان صحیح آنچه که می خواهد ندارد. وکیل زبان گویای شخص رنجدیده و چراغ راهنمای دادگاهی است که در جریان رسیدگی به پرونده های قضایی با ابهامات گوناگون مواجه است.
یک وکیل آگاه با غور و تعمیق در زوایای گوناگون یک پرونده ، ناگفته ها و نکات پنهان دعاوی پیچیده و حتی دعواهای ظاهرا ساده ولی در باطن سخت و مشکل را با زبانی گویا و بیانی رسا بر دادگاه عرضه می دارد و زمینه رفع ابهام از پرونده های مختلف را فراهم می سازد ؛ چراکه با وجود وکیل ابعاد و زوایای مختلف پرونده باز شده و قاضی از نگاه فردی «دیگر» نیز به پرونده می نگرد.
نگاه وکیل اگرچه از جهتی جانبدارانه است اما هرگز بیدادگر نیست ؛ وکیلی که ارزشهای حرفه ای کار خویش را به درستی درک کرده باشد به حضیض بیداد وارد نمی گردد. او برای دفاع از موکل ذهن دادرس را به موضوعاتی جلب می کند که ممکن است از نظر پنهان مانده ولی اهمیتی فراوان داشته باشد.
وکلای دوطرف دعوا در پرونده های دادگستری هر یک به وکالت از موکل خویش و به منظور دفاع از فردی که برای او حق کامل یا نسبی قائل اند با استفاده از اندوخته های حقوقی و عقل و اندیشه انسانی به ارائه دیدگاه ها و اندیشه های قضایی مبادرت می ورزند و از دو زاویه متفاوت به موضوع می نگرند. به بیان دیگر وکلا در چنین بستری حداقل دوگزینه را برای انتخاب در اختیار دادرس قرار می دهند و مقام قضا در این بین از حالت انفعال (Passive) خارج شده ، دست به گزینش برتر می زند و نتیجه این گزینش برتر چیزی جز افزایش منزلت و اعتبار مقام قضا نیست چرا که وکالت به مقام قضا قدرت انتخاب بیشتر و تصمیم برتر می دهد.
دادرسی که بدون وکیل و بدون وجود اندیشه ها و دیدگاه های معارض ، صرفا با یک نگاه و از یک منظر محدود به موضوع می نگرد با وجود وکیل از زوایای مختلف حقیقت را نظاره می کند ، در چنین پروسه ای قاضی فقط یک نفر نیست که تصمیم می گیرد ، او تنها نیست و با کمک اندیشه های دیگران ، به هنگام تصمیم گیری از یک نفر به چند نفر تبدیل می شود و نظر این چند نفر در قالب یک «نظر برتر» ارائه می گردد.
ارائه نظر برتر در فرآیند مورد بحث از سوی دادرس مشروط به تحقق این شرط بسیار مهم و اساسی است که دادرس وکیل را «رقیب» یا طرف متخاصم خود ندانسته ، بلکه او را یاریگر خویش در دستیابی به عدالت بداند.
قاضی نباید عدالت را موضوعی ساده و مطلوبی بسیط بداند که به راحتی قابل حصول است ، عدالت نتیجه معادله ای است که بدون مقدمات طبیعی به دست نخواهد آمد. عدالت «معلوم» نیست ، بلکه یک مجهول است ؛ مجهولی که فقط با کنار هم گذاردن مقدماتش روشن خواهد شد.

عدالت در دنیای مدرن

در دادرسی مدرن همانطور که ضرورت وجود مقام قضا را نمی توان انکار نمود حضور وکیل را نیز نمی توان نادیده انگاشت ، این توجه یا عدم توجه به ضرورت حضور وکیل در جریان دادرسی به حدی دارای اهمیت است که یکی از ملاکهای بازر عقب ماندگی یا پیشرفت اجتماعی جوامع گوناگون تلقی می شود. به بیان دیگر هر چه جامعه از نظر ارزشهای اجتماعی بیشتر پیشرفت می کند ، ضرورت استفاده از وکیل نیز بیشتر احساس می شود در حالی که یکی از شاخصه های بارز جوامع عقب مانده کمرنگ بودن حضور وکیل یا وجود موانع فراوان در فرآیند فعالیت آزادانه وکلای دادگستری است.
وکالت یکی از پارامترهای رو به رشد در دوران گذار از سنت به مدرنیسم است ؛ سنت برای وکالت ارزش تبعی ، فرعی و حاشیه ای قائل است در حالی که مفاهیم مدرنیته با چنین رویکردی از اساس مخالف است. مدرنیته وکالت را دارای اصالت و ارزش ذاتی می داند و از آن به عنوان کلید دستیابی به افق های دست نایافتنی استفاده می کند.
وکیل در دادرسی مدرن یک موجود آزاد و رها از قید و بندهای عدالت ستیز است ، وکیل نامحرم دستگاه قضایی ، قانون و عدالت نیست ، هیچ کس نباید و نمی تواند وکیل را از حضور در هر مرحله از فرآیند دادرسی محروم کند همان گونه که برای قاضی چنین محرومیتی قابل تصور نیست. وکیل نقطه مقابل قانون و مخالف منافع اجتماعی نیست ، محروم کردن او از حضور در برخی از مراحل دادرسی به خاطر نظم عمومی و مسائلی از این دست دقیقا بر خلاف آرمان قضاوت و فلسفه عدالت است چرا که اگر ما قبول داریم وجود و حضور وکیل برای تحقق عدالت بهینه قضایی ضروری است ، پس منع کردن او از این حضور بر خلاف فلسفه عدالت مزبور است.
نظم عمومی عنوانی نیست که بتواند دستاویز و مانع حضور وکیل شود ، اگر حضور وکیل به دلیل نظم عمومی ممکن نیست پس حضور قاضی نیز مفسده بار است پس چون از این منظر وکیل نامحرم است ، این نامحرم بودن با این طرز نگاه در مورد شخص قاضی نیز صادق است ؛ چراکه بالاخره قاضی نیز فردی است با مجموعه ای از علایق ، خواست ها و ویژگی های مختص به خویش که این ویژگی ها او را در قالب فردی منفک و مشخص ، از دولت و جامعه جدا می کند و به او هویتی جدا از هویت شغلی می بخشد ، در نتیجه اگر وکیل نامحرم است پس قاضی نیز نامحرم است در حالی که واقعیت چیز دیگری است.

وکیل برای آرامش روانی متهم

وکالت به بهزیستی روانی افراد جامعه نیز کمک فراوانی می کند ، فرد ستمدیده ای که بدون حضور وکیل و با ناآگاهی کامل نسبت به مسائل قضایی وارد دادگستری می شود ، از همان ابتدا خود را بی یاور احساس می کند و هر روز بر اضطراب و استرس او افزوده می شود ؛ چراکه از یک طرف به دلیل ناآگاهی و عدم اطلاع وارد دنیای مجهول و ناشناخته ای می شود که از سیگنال های تعریف شده و مشخصی در ذهن او برخوردار نیست و از سوی دیگر فرد آگاه و یاور و همراهی را نیز با خود ندارد که با اتکای به او به این وادی دشوار وارد گردد.
در چنین وضعیتی به طور طبیعی تنش های ذهنی و روانی فرد افزایش می یابد و این تنش های ذهنی جهتگیری ها و فعالیت معمول او در فرآیند دادرسی را دچار مشکل می کند.

وکالت در خدمت عدالت

در دنیای مدرن وکالت در خدمت دادگستری است و مقام قضا وکیل را یار و همراه خود می بیند و برای وجود او اهمیت و اعتبار فوق العاده ای قائل است ، در چنین دنیایی قضاوت بدون وکالت امری ناقص ، ناکامل و بی سرانجام است همچنان که وکالت بدون قضاوت فاقد معنا و مفهوم است.
وکالت و قضاوت حلقه های یک زنجیر واحدند و بدون وجود هریک از آنها زنجیره دادرسی هرگز تکمیل نخواهد شد.وکالت بر جذابیت امر قضا می افزاید و آن را از حالت ایستا و ساکن خارج می کند و پویایی خاصی به فرآیند دادرسی می بخشد و آن را از حالت کاملا یکطرفه خارج می سازد که نتیجه طبیعی چنین پروسه ای کاهش میزان استبداد قضایی است.
استبداد قضایی نتیجه و معلول طبیعی عوامل و پارامترهای مختلفی است که یکی از مهمترین آنها عدم حضور وکیل یا کمرنگ بودن حضور اوست ، وکیلی که در کار خود احساس امنیت نکند و گستره عملکرد مطلوبی نداشته باشد و از جهات مختلف دچار محدودیت باشد هرگز نخواهد توانست در مقابل بیداد و استبداد قدعلم کند

ولی با حضور وکیل وضعیت به نحو فوق نخواهد بود. با حضور وکیل امنیت روانی شخص افزایش می یابد و ذهنیت او نسبت به سیستم قضایی و فرآیند دادرسی مثبت شده ، سطح تحمل و بردباری او تقویت می گردد.
شخصی که به خاطر داشتن وکیل با استرس و اضطراب کمتری در محیط دادگستری حاضر می شود به طور طبیعی از سلامت جسمانی و بهداشت روانی مطلوب تری برخوردار خواهد بود چرا که طبق یک اصل اولیه و بدیهی علم پزشکی ، استرس کمتر مساوی با بهزیستی و سلامت بیشتر است. به دلیل فرآیند فوق میزان فرصت سوزی ها ، اتلاف وقت و عمر افراد نیز تا حد زیادی کاهش و کیفیت عمر ، بهبود و کمیت آن نیز افزایش می یابد چون بین کاهش استرس ، بهبود کیفیت زندگی و افزایش عمر مفید افراد از نظر علمی رابطه مستقیمی وجود دارد. از این منظر وجود وکیل نه تنها از نظر اقتصادی به ضرر موکل نیست بلکه به اقتصاد فرد ، خانواده و اجتماع نیز کمک می نماید زیرا به طور طبیعی فردی که از آرامش روانی و عصبی بهتری برخوردار باشد از فکر آرامتر و توان بیشتری نیز برخوردار خواهد بود، این فکر آرام و توان بیشتر منجر به تلاش و فعالیت بهتر و مطلوبتر اقتصادی شده و کار و فعالیت بیشتر و بهتر نیز نتیجه ای جز بهبود اقتصاد فردی ، خانوادگی و اجتماعی ندارد و همه اینها در مکانیسمی معنادار و علی و معلولی سبب ترقی و تعالی اقتصاد کلان جامعه خواهد شد و جامعه به طور مستقیم از ثمرات این امر برخوردار می گردد.
حضور پررنگ و موثر وکلای دادگستری در محاکم و مواجهه حضوری و مستمر و تعامل آنها با قضات به طور مستقیم یا غیرمستقیم در افزایش انعطاف پذیری اطراف دعوی موثر است و سطح قابلیت انطباق افراد را با موقعیت های جدید افزایش می دهد و در روحیه و عملکرد فردی قضات نیز تاثیر غیرقابل انکاری خواهد داشت و باعث گرایش هر چه بیشتر قضات از کنش عرفی به کنش خردگرایانه می گردد و اسباب پرهیز از مصلحت جویی های بی مورد را فراهم می نماید.

فرصتی برای اصلاح دیدگاه ها

حضور وکلای آگاه به قضات دادگستری امکان می دهد در روشهای قضایی خود تحول ایجاد کنند و با چون و چراهایی عدالت خواهانه به تجربیات مطلوبی دست یابند و با درک جدیدی از قضات با طرز نگرش و نگاهی نوین به مسائل و معضلات قضایی بنگرند. حضور موثر وکیل از تاثیر بر سه قلمرو ذهنیت (بیان خود) ، عینیت (دستیابی به شناخت مشترک) و بینا ذهنیت (نقد کلان) فضای مناسبی را برای مفاهمه فراهم می آورد و از محدود شدن قضات در فضایی بسته و در چنبره ای از افکار خود ساخته (فاقد نقد) جلوگیری می کند. بسیاری از قضات با استفاده از حضور مفید و موثر وکلا در کشورهای پیشرفته گستره فعالیت فکری خود را افزایش داده و به نوعی با اصلاح و تنقیح دیدگاه های خود تلاش نموده اند جلوه زیباتری از افکار قضایی را به نمایش بگذارند و با بازاندیشی ، بازسازی و احیای مجدد خود هویت قضایی ویژه ای بیابند و از طریق افزایش مطالعات و تعاملات درون و برون گروهی و نیز نظام مند کردن خواستها و تمایلات خویش ، هویت قضایی برتری از خود ارائه دهند.هویت قضایی برتر برای دادرسان محاکم از طریق تبادل اطلاعات و تعامل چند سویه با وکلای دادگستری حاصل می شود.
در این تعامل ، دادرسان نقش عمده و فعالی در گزینش ، فهم و تفسیر اطلاعات قضایی دارند و هرگز پذیرنده محض و فاقد تفکر نیستند. به بیان دیگر تکثر دیدگاه ها در فرآیند قضایی باعث گسترش حوزه انتخاب قضات و در نتیجه افزایش دقت آنان خواهد شد و همین امر به طور مستقیم سبب ارتقای سطح رضایتمندی مردم از سیستم قضایی شده ، در بهبود اعتبار سیستم قضایی نیز تاثیر فراوانی خواهد داشت.
به هر حال با حضور وکلای دادگستری در قالب یک مدیریت هدفمند و آزاد با رویکرد نهادینه سازی آموزه های حرفه ای وکالت نه تنها ارزشها و آرمان های واقعی سیستم قضایی آسیب نمی بیند بلکه روز به روز نیز تقویت خواهد شد و با یک جهتگیری روشن ، واقع بینانه و منطبق بر موازین علمی مشکلات اصلی در تحقق عدالت قضایی برطرف می گردد منتهای مراتب نتیجه کار به میزان تلاش ، فهم و ادراک صحیح سیستم قضایی از دنیای وکالت بستگی دارد ؛ بدون شناخت وکالت ، فهم ضرورت و اقتضائات طبیعی آن هیچ برنامه قضایی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. اما در صورت برخورد صحیح ، علمی و واقع گرایانه ، وکالت نوین در خدمت ارزشهای والای قضا و آرمان های متعالی قرار گرفته ، سبب تبلور هویت مستقل وکالت در کنار قضاوت خواهد شد. به امید تبلور حقیقی هویت مزبور.