در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
عدالت ، غریبه و آشنا نمی شناسد
در اجرای اصل یکصدوهفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراض های مردم نسبت به ماموران ، واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری طبق قانون مصوب بهمن سال 1360 تاسیس شد.
طبق قانون مصوب سال 1360 ، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراض های اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات ، شرکتهای دولتی ، شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در دستور کار دیوان عدالت اداری قرار گرفت. آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز 19 اردیبهشت سال 1379 با 51 ماده به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. در گفتگویی با حجت الاسلام والمسلمین الله وردی مقدسی فر ، معاون قضایی دیوان عدالت اداری به بررسی وضعیت و جایگاه دیوان عدالت اداری در سیستم دادرسی کشور پرداخته ایم.
در ابتدا ، از چگونگی شکل گیری و زمان تشکیل دیوان عدالت اداری توضیحاتی ارائه بفرمایید؛
قانون دیوان عدالت اداری سال 1360 به تصویب رسید و دیوان نیز اواخر سال 1361 عملا شروع به کار کرده است. ابتدا دارای 10 شعبه بود و به مرور زمان به خاطر تراکم مراجعات مردمی و ورود دعاوی ، شعب آن افزایش یافت ، دیوان در حال حاضر 32 شعبه بدوی فعال و 12 شعبه فعال تجدیدنظر دارد که به نظر می آید با توجه به کثرت دعاوی ، نیاز به افزایش شعب داریم.
مفهوم عدالت اداری چیست؛
در گذشته ، ما 2سیستم حقوقی داشتیم: 1- سیستم کیفری 2- سیستم مدنی. در سیستم حقوق اداری ، مرجع خاصی که اشراف به مسائل اداری داشته باشد ، وجود نداشت.
بخش خاصی با دو شعبه و به عنوان امور استخدامی به این موضوع اختصاص داشت ، اما با تشکیل دیوان عدالت اداری ، تمامی دستورهای مراجع عمومی و دولتی چه در بخش تصمیمات و اقدامات ، چه در بخش خودداری از اجرای وظیفه و چه در بخش مقررات این که مطابق یا مخالف قانون باشد ، در دیوان رسیدگی می شود. دیوان عدالت اداری به معنای نظارت قضایی بر سیستم اداری و اجرایی کشور است که یکی از درخشنده ترین مظاهر انقلاب اسلامی است.
دیوان عدالت اداری درمورد چه مسایلی می تواند حکم صادر کند؛
از اختیارات دیوان عدالت اداری ، می توان به این موارد اشاره کرد ؛ بررسی آیین نامه و دیگر نظام ها و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات ، اقدامات یا مقررات مذکور به دلیل برخلاف قانون بودن آن و عدم صلاحیت مرجع مربوط ، تجاوز یا سوئ استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، رسیدگی به اعتراض ها و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری ، هیات های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها ، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و دیگر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها نیاز به ذکر نام دارد اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
شرایط انتخاب قضات شاغل در دیوان عدالت اداری چیست؛
از آنجا که دیوان عدالت اداری مرجعی عالی است ، قضات دیوان از قضاتی که بدوا وارد دستگاه قضایی می شوند ، انتخاب نمی شوند و برای انتخاب ، باید 10 تا 20 سال سابقه داشته باشند. گستردگی ، اهمیت و نوع کار دیوان به نحوی است که قضات باید حتما با تجربه باشند و با توجه به این که قضات سایر محاکم که به دیوان می آیند معمولا 3 تا 5 ماه نیاز به کارآموزی دارند ، جلساتی با عنوان نشست قضایی برای همکارانی که از دستگاه های دیگر می آیند ، برگزار می شود تا تجربیات دیوان به آنها انتقال یابد. این نشست ها معمولا هر 5یا 6 ماه سه روز پشت سر هم با ریاست کل دیوان یا یکی از معاونان قضایی و قضات مشاور دیوان برگزار می شود.
درباره زمان رسیدگی در دیوان عدالت اداری توضیح دهید.
با توجه به نیروی موجود و قضات شاغل و افزایش دعاوی در دیوان ، زمان رسیدگی طولانی است و حداقل یک ماه تا یک سال طول می کشد. البته به نوع دعاوی هم بستگی دارد. بعضی دعاوی ظرف یک ماه به تصمیم می رسد و بعضی دعاوی هم تا یک سال طول می کشد.
در این زمینه 3 فاکتور مهم است ، اول این که سازمان طرف شکایت در فرجه قانونی جواب بدهد و از آنجا که دستگاه های دولتی گاهی سهل انگاری می کنند و دیوان منتظر اعلام نظر سازمان می ماند ، زمان رسیدگی طولانی می شود. فاکتور دوم: به نوع شعبه هم ارتباط دارد. بعضی شعبه های دیوان از آنجا که تخصصی شده اند، دارای تراکم بیشتری هستند ؛ مثلا پرونده های شهرداری ، اداره کار و تامین اجتماعی و آموزش و پرورش زیاد و تراکم کار در این شعبه ها بیشتر است و زمان رسیدگی آن نیز به دلیل جنبه مالی و دقت نظر ، طولانی تر می شود و فاکتور سوم: ابزار و لوازم انسانی است و دفاتر باید نیروی لازم را داشته باشند و کمبود نیرو در بعضی شعبه ها زمان رسیدگی را طولانی تر می کند.
به نظر شما چرا دیوان عدالت اداری با اطاله دادرسی روبه روست؛
اگر سازمان های طرف شکایت در زمان قانونی پاسخ بدهند و نیروهای قضایی و اداری هم کافی باشند ، پرونده ها ظرف مدت 6 یا 8 ماه به نتیجه قطعی می رسد و از آنجا که تمامی آراء دیوان قابل تجدیدنظر خواهی است ، مرحله رسیدگی دیگری مطرح می شود که از نظر ما اگر شعبه های تجدیدنظر حذف و شعب بدوی تقویت شود، زمان دادرسی به نصف کاهش می یابد. با تقویت کمیت و کیفیت شعب بدوی اطاله دادرسی هم حل می شود. حذف تجدیدنظر یکی از راههای کاهش اطاله دادرسی است. البته ما در شرایطی مانند پرونده های دستور موقت گاهی ظرف 2 روز تصمیم گیری می کنیم.
درباره مشکل ردیف بودجه نیز در قانون جدید اقداماتی انجام شده است ، هر چند دیوان زیر نظر قوه قضاییه است اما دارای بودجه نیست ؛ ضمن این که موجب اطاله کار می شود. به همین دلیل دیوان پیشنهاد کرد با موافقت رئیس قوه قضاییه ردیف بودجه مستقل داشته باشد ، مانند سازمان بازرسی و سازمان قضایی نیروهای مسلح. دیوان عدالت اداری در سابق ، آیین دادرسی را خودش می نوشت و در هیات عمومی و سپس به دست رئیس قوه قضاییه تصویب می کرد و از سوی مجلس تصویب نمی شد. در قانون جدید پیش بینی شده آیین دادرسی دیوان مانند قانون دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس برسد. بحث همترازی قضات دیوان عالی کشور و قضات دیوان عدالت اداری هم در قانون جدید پیش بینی شده است.
دیوان از چه اهرم های قانونی برای اجرای احکام استفاده می کند؛
در مورد اهرم های اجرایی ، باید گفت: دیوان می تواند در بخش اجرای احکام ، افرادی را که استنکاف آنها احراز شود از یک تا 5سال از خدمت منفصل کند و یا اگر دیوان ، سازمانی را مکلف به ارسال اسناد و مدارک کند یا پرونده ابهام داشته باشد و قاضی تقاضای حضور یا معرفی نماینده کند و آنها استنکاف کنند ، در این بخش می تواند از یک ماه تا یک سال شخص یا سازمان مربوطه را منفصل از خدمت کند. با توجه به این که مجری احکام دیوان ، دستگاه های دولتی هستند ، آنها مکلف به اجرای حکم قضایی دیوان هستند و در بعضی موارد اجرای احکام برای دستگاه ها نیاز به زمان دارد. به عنوان مثال مساله مطالبات یا پرداخت حقوق ، نیاز به تامین اعتبار برای سازمان دارد و دستگاه مربوطه نمی تواند از بودجه عمومی پرداخت کند. خود مجلس هم به دولت برای این گونه تامین اعتبارها یک سال اجازه داده است.
بنابراین ، اجرا نشدن حکم همیشه ناشی از سوء نیت و قصد خاصی نیست و به خاطر آن است که ابزار لازم برای اجرا فراهم نیست.
آراء دیوان فعلا با مشکل خاصی مواجه نیست شاید صرفا ناشی از ابهام یا اجمال باشد و در حال حاضر مشکل اجرای احکام دیوان نداریم و به نظر می آید دیوان مشکلات خود را حل کرده است. حال شاید استثنائاتی باشد ، اما در قانون جدید ابزارهای لازم پیش بینی شده است.
در مورد قانون قبلی دیوان توضیحاتی بدهید و این که چه نواقصی داشت و چه اصلاحاتی در آن صورت گرفت؛
قانون قبلی متعلق به سال 60 بود و یکی از نواقص آن نبود دستور موقت است ، به این علت دستور موقت به موجب چند تبصره در سال 72 به تصویب مجلس رسید. همچنین در قانون سابق حق اعتراض به رای دیوان برای دستگاه دولتی بود ولی برای مردم حق اعتراضی نبود ؛ در حالی که قانون باید در حمایت از مردم باشد. لذا در سال 79 قانون اصلاح شد و برای تمامی آراء چه شاکی فرد باشد چه سازمان دولتی حق اعتراض تعیین شد. همچنین در قانون قبلی تجدیدنظر به صورت هیاتی برگزار می شد ولی الان به صورت شعب تجدیدنظر درآمده است.
|
شعبه ای در شهرستان نداریم در حال حاضر ، دیوان در تهران مستقر است و در شهرستان شعبه ای نداریم ، ولی نیاز هم نیست مردم مراجعه شخصی داشته باشد. بیش از نصف پرونده های مطرح در دیوان به وسیله پست ارسال می شود. از آنجا که نوع دعاوی در دیوان عادی است ، نیازی وجود ندارد که اشخاص در محل رسیدگی حضور پیدا کنند و اشخاص در شهرستان های دور می توانند فرم دیوان عدالت را از باجه های پستی سراسر کشور دریافت و خواسته خود را در دادخواست ثبت و با رعایت تشریفات آیین دادرسی ، گرفتن امضای شخصی شاکی و ابطال تمبر هزار تومانی ، به دبیرخانه دیوان عدالت ارسال کنند. دادخواست های پستی به محض ورود در دبیرخانه ، ثبت و همان روز به شعب مربوط ارجاع می شود. |
در قانون جدید دیوان عدالت اداری ، حوزه اختیارات دیوان افزایش یافته است؛
در بحث تشکیلات ، شعب تجدیدنظر دیوان حذف می شود و شعب بدوی از یک قاضی با 3 قاضی رسمی می شود ، شامل یک رئیس و دو مستشار تا آراء از استحکام و دقت بیشتری برخوردار باشد و واقعیت آن است که دعاوی در دیوان نیاز به شعب تجدیدنظر نداشت و نفس حضور شعب تجدیدنظر موجب اطاله دادرسی می شد. در مورد اجرای احکام در قانون سابق ، باید یادآور شد که واحدی به نام اجرای احکام نداشتیم ، اما در طول زمان مشخص شد مواردی در دستگاه ها از اجرای احکام سرباز می زنند. در قانون جدید بخش مالی و بخش اداری را پیش بینی کردیم که دیوان ضمن اخطار و اعلام دعوت می تواند مستقیما دستور پرداخت حقوق بدهد. فعلا یک واحد بخش اجرای احکام با سه قاضی و یک رئیس فعال است و تاکنون بین 50 تا 60مشکل اجرای احکام از طریق این شعبه رفع شده است.
در قانون سابق ، قاضی حق رفع اثر از دستور موقتی که خود صادر کرده بود ، نداشت تا به مرحله قطعی برسد ؛ اما در قانون جدید پیش بینی شده اگر قاضی در مورد دستورموقت اشتباه کرد ، بتواند رفع اثر کند و این مشکل خوشبختانه حل خواهد شد. در قانون قبلی اگر قاضی اشتباه می کرد باید اشتباه به هیات عمومی می رفت و 50 قاضی برای اعلان اشتباه قاضی نظر می دادند ، اما در قانون جدید شعبی تحت عنوان شعب تشخیص با 5 قاضی این کار را انجام می دهد و اگر قاضی اعلام اشتباه کرد به این شعبه ارجاع می شود و شعبه اعلام اشتباه را نقض و خودشان رای صادر می کنند ، در حالی که هیات عمومی فقط نقض می کرد و نمی توانست رای صادر کند.
گاهی پیش می آمد که قاضی اشتباه می کرد و قبول هم نداشت اشتباه کرده است ، اما در قانون جدید پیش بینی شده است اگر رئیس دیوان یا رئیس قوه قضاییه به اشتباه قاضی پی بردند ، موارد را به شعب تشخیص اعلام کنند. با این کار در واقع 3 مرجع می تواند اعلان اشتباه کند نه فقط خود قاضی.
در قانون قبلی آمده است که قاضی پرونده مربوطه می تواند اعلام اشتباه کند و اگر قاضی بازنشسته می شد یا فوت می کرد ، نمی شد اعلام اشتباه کرد ، اما در قانون جدید ، شعبه صادر کننده دادنامه می توان اعلان اشتباه کند. در مورد مساله کارشناسان اداری ، در قانون جدید دستگاه های دولتی را مکلف کردیم برای هر موضوع کارشناسان با 10 سال سابقه به عنوان نیروی انسانی به دیوان معرفی شوند و شروع به کار کنند. این کارشناسان در دیوان مستقر شده از دیوان حقوق می گیرند و نظر کارشناسی را در همان دیوان مطرح می کنند تا مدت زمانی که برای ارسال دعوتنامه و حضور کارشناس سپری می شود ، حذف شود.
گویا شورای نگهبان درخصوص قانون جدید ، با استناد به قانون اساسی اشکالاتی وارد کرده است؛
شورای نگهبان در تاریخ 19 دی 84 به مجلس پاسخ داد و در 7بند به قانون جدید دیوان اشکال گرفت. ماده یک قانون دیوان ، از این حیث که در آن صلاحیت دیوان بیش از اصل 173 قانون اساسی توسعه داده شد مغایر با این اصل شناخته شد. همچنین بندهای یک ، سه ، چهار ، پنج و شش ماده 13 قانون دیوان را از حیثی که شمول این قانون به واحدهای عمومی غیردولتی تسری داده از این لحاظ هم مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخته است.
ماده 15و تبصره های آن را خلاف در جهت توسعه صلاحیت دیوان و مغایر اصل 173 شناخته است و همچنین اطلاق تبصره ماده 19را نسبت به آرایی که خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داده می شود خلاق شرع دانستند. در تبصره ماده 19آمده است (آرایی که به موجب این ماده صادر شد، قطعی است و قابل رسیدگی مجدد نیست ). در ضمن بند یک ماده 120 براساس اشکالی که در ماده یک گرفته بودند و به دلیل توسعه تصویب نامه ها و آیین ها به قوای دیگری غیر از مجریه و نیز تسری آن به موسسات عمومی غیردولتی ، مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخت و اشکال گرفت.
اعضای محترم شورای نگهبان همچنین اطلاق ماده 21 را مغایر اصل 173 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان دانستند. ماده 21 می گوید: (اثر ابطال مصوبات توسط هیات عمومی از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده ، است) ماده 46 نیز به دلیل این که ایجاد وحدت رویه از اختصاصات دیوان عالی کشور است ، به جهت اطلاق آن نسبت به مواردی که در صلاحیت محاکم عمومی است مغایر اصل 161 قانون اساسی شناخته شد و همچنین نظر به این که اطلاق رای وحدت رویه شامل مواردی که این رای خلاف شرع باشد نیز می شود ، خلاف موازین شرع است.
در مجموع حدود 5 مورد از این اشکالات را مجلس پذیرفت و اصلاح کرد و مشکل حل شد. دو مورد یکی ماده 13و یکی ماده 20 به مجمع تشخیص مصلحت رفت و مراحل پایانی خود را طی می کند.
یکی از اقدامات اخیر دستگاه قضایی ، راه اندازی شوراهای حل اختلاف است ، شنیده ایم در دیوان هم قرار است این شوراها آغاز به کار کنند ، آیا شورای حل اختلاف دیوان فعال شده است؛
برای شوراهای حل اختلاف دیوان سه مرحله پیش بینی شده بود ، این که در خود دیوان ، وزارتخانه هایی که در تهران است و در مرکز استان ها، شورای حل اختلاف تشکیل شود و قرار شد در وزارتخانه هایی که بیشترین تراکم را دارند با یک عضو از دیوان و یک عضو از وزارتخانه مربوط تشکیل شود در حال حاضر برای شهرداری و آموزش و پرورش ابلاغ صادر و مکان هم آماده شده است و بزودی افتتاح می شود و در واقع مراحل مقدماتی آن طی شده است. در واقع وجود شورای حل اختلاف هم می تواند در کاهش اطاله دادرسی موثر باشد.
فاکتورهای مهمی که مردم برای طرح شکایت در دیوان باید بدانند ، چیست؛
اولین فاکتور این است که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی خصوصی می توانند شاکی باشند. فاکتور دوم این که طرف شکایت باید یا وزارتخانه یا موسسه دولتی باشد. وزارتخانه سازمان های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی و موسسات یا شرکتهای وابسته و فاکتور سوم این که شکایت باید از تصمیمات و اقداماتی مطرح شود که جنبه حاکمیتی دارد نه اقداماتی که دولت به عنوان تصدیگری انجام می دهد به عنوان مثال وقتی دولت با شخصی وارد معامله می شود ، چون ناشی از قرارداد است این شکایت قابل رسیدگی در دیوان نیست.
رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیازمند تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و با خط خوانا روی برگ رسمی دادخواست به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته شود و به امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او برسد. امضا یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او باید به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاه ها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی شود. به دادخواست باید طبق مقررات قانونی تمبر قانونی الصاق و ابطال شود. در دادخواست هم باید نکات زیر قید شود:
الف - نام و نام خانوادگی و نام پدر و شغل و اقامتگاه شاکی با مشخصات کامل به نحوی که ابلاغ اوراق به سهولت ممکن باشد.
ب - نام وزارتخانه یا موسسه یا واحد طرف شکایت و یا نام و نام خانوادگی و شغل و اقامتگاه مامور مربوط.
پ - موضوع شکایت و خواسته.
ت - ذکر مدارک و دلایل مورد استناد.
هرگاه اقامتگاه شاکی در دادخواست معلوم نباشد و یا مورد شناسایی قرار نگیرد و یا شاکی شناخته نشود، مدیر دفتر و یا جانشین او قرار رد دادخواست را صادر می کند. شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانای مصدق مدارک خود را به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست نماید. مطابقت رونوشت یا تصویر مدارک با اصل آنها باید به تصدیق یکی از مراجع مذکور در ذیل ماده یک برسد. چنانچه اسناد به زبان فارسی نباشد ، باید ترجمه آنها به گواهی مترجم رسمی یا ماموران کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد و به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه ضمیمه شود. هر گاه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی یا ولی یا وصی یا قیم یا مدیرعامل شرکت داده شده باشد ، باید رونوشت یا تصویر سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه شود.
دادخواست و ضمائم آن و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست باید از طریق پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان ارسال و یا توسط شاکی در قبال اخذ رسید به دبیرخانه دیوان تسلیم شود. طرفین می توانند برای طرح شکایت در دیوان و یا دفاع از شکایتی که علیه آنان به دیوان تسلیم شده ، شخصا اقدام و یا یک وکیل از طرف خود تعیین و معرفی کنند.
حکیمه رحمان نژاد
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
