انفجار خشونت فرقه ای

2 کارشناس مسائل بین المللی با بررسی اوضاع کنونی عراق به این جمع بندی رسیده اند که استفاده از راهکار تجربه شده در بوسنی برای مهار چیزی که آنها جنگ داخلی در عراق می نامیدند ، کارایی دارد.
کد خبر: ۱۲۴۳۰۸

مایکل او هانلون ، کارشناس ارشد مرکز مطالعات بروکینگز و ادوارد پی ژوزف که به مدت یک دهه در ناتو خدمت کرده اند و در مرکز مطالعات گروه بحران بین المللی فعالیت می کنند در مقاله ای در نشریه امریکن اینترست با عنوان «راهکار بوسنی برای محدود کردن جنگ داخلی در عراق» می نویسند: در اوضاع دشوار و رو به وخامت عراق با توجه به گزینه های جدید معتقدیم تلاشهای کنونی قادر نیستند مشکلات امنیتی ، سیاسی و اقتصادی کنونی در این کشور را حل کنند. توجه به راهکار بوسنی در مواجهه با معضل عراق بر یکپارچگی کنترل شده گروه های جمعیتی تمرکز دارد. توجه به این تجربه موثر خواهد بود ؛ زیرا درگیریهای قومی به حداقل رسیده و زمینه برای یک راه حل سیاسی باثبات فراهم می شود. این مقاله با اختصار ، اوضاع کنونی عراق را بررسی می کند و آن گاه کارکردهای تجربه حل مساله بوسنی را در گشودن گره سیاسی برمی شمارد.

ماموریت در عراق رو به شکست دارد. طرح امنیتی بغداد در کاهش خشونت ها تاثیری نداشته است. روند تلاشهای سیاسی پیشرفت چندانی نداشته است. هیچ پیشرفتی در بحثهای مهم بر سر مسائل مربوط به قانون اساسی یا منافع نفتی و دیگر موضوعات اساسی تاکنون صورت نگرفته است. اقتصاد عراق روزنه های امیدی نشان داده است اما عملکرد ساختارهای زیربنایی چندان مناسب نیست ، رقم بیکاری همچنان بالاست ، از تعداد سرمایه گذاران در بخش خصوصی کاسته شده و فرار مغزهای طبقه متوسط در حال افزایش است. اگر اوضاع بزودی تثبیت نشود ، دیری نخواهد پایید که افول سیاسی ، غیرقابل جلوگیری خواهد بود. با این حال ، آنهایی که به عقب نشینی هدفمند تاکید می کنند ، خطرات جنگ داخلی ویران کننده ای را کاهش می دهند.
ما باید با متحدان عراقی خود برای ایجاد حکومتی باثبات و یکپارچه که به همسایگانش حمله نکند ، اقلیت هایش را سرکوب نکند و با القاعده سر و سری نداشته باشد همکاری کنیم ، اما اکنون هم طرح معتبری برای دستیابی به همین اهداف تحقق پذیر نداریم (چه برسد به این که هدف نهایی ما ایجاد یک دموکراسی چند قومی باشد) چندین تاکتیک جدید ، شامل برنامه اشتغالزایی کشوری و طرح تقویت بعثی های بریده و سطح پایین و متوسط می تواند اثربخش باشد. با این حال ، تاکتیک های جدید هم احتمالا کفایت نخواهد کرد.

راهکار بوسنی

شاید متناقض به نظر برسد ؛ اما می توان گفت انفجار خشونت فرقه ای و شیوع پاکسازی قومی نظیر آنچه در بالکان روی داد ، ممکن است زمینه ساز یافتن راهکاری به سوی ثبات باشد ، چنان که دولت بغداد با کمک طرفهای بین المللی به عراقی ها کمک کند تا در بخشهایی از کشور اسکان یابند به گونه ای که آنها احساس امنیت بیشتری کنند ، می توان خشونت ها را کاهش داد و زمینه را برای راهکارهای سیاسی فراهم کرد. الگویی که بتواند برای عراق کارایی داشته باشد از بوسنی و همسایگان آن می آید.
جنگ بوسنی صرفا پس از آن پایان یافت که بالغ بر 200هزار غیرنظامی جان خود را از دست دادند و نیمی از جمعیت کشور یا اخراج شدند یا از خانه هایشان فرار کردند و کشور را به بخشهای قومی پراکنده ، تبدیل کردند. نیروی نظامی تقویت شده در کنترل سازمان ملل ، قدرت هوایی ناتو ، موفقیت های نظامی ارتش مسلمان و کروات عناصر مهمی بودند که به انعقاد پیمان 1995 دیتون منجر شدند ؛ اما در صورتی که استقرار دوباره اقوام و طوایف که هم اکنون شاهد آن هستیم صورت نمی گرفت ، قلمروهای سرزمینی و قابل دفاع ایجاد نمی شد.
گزارش سربرنیتسای سازمان ملل تصریح می کند: هیچ تردیدی نیست که تسخیر سربرنیتسا و زپا از سوی صربها این موضوع را برای بوسنیایی ها و صربها آسان کرد که بر سرزمینی به عنوان یک راهکار صلح توافق کنند. تنها پس از یکپارچگی قومی واقعی ، مذاکره و سپس تقسیم اراضی میان صربها ، کروات ها و مسلمانان نقشه ای خلق شد که یک دهه بعد نیز هنوز برقرار است.
در یک عراق یکپارچه ، هدف ما هم به طور مشابه باید ایجاد مناطقی باشد که توسط قوای نظامی قابل دفاع باشند. این مساله باعث توقف خشونت ها می شود به گونه ای که یک حکومت واحد در زمان مقتضی می تواند درآمدهای نفتی را تقسیم کند ، سیاست های خارجی خود را به پیش برد ، نهادهای ملی خاصی را حفظ کند و منشاء امید برای ایجاد عراقی منسجم در آینده باشد. اسکان و استقرار دوباره براساس قومیت شاید عاری از خطر نباشد ؛ اما اگر به عنوان سیاست از سوی دولت دنبال شود می توان آن را با دردسرهای کمتر از آنچه در بالکان روی داده در عراق میسر ساخت.
همان گونه که بالکان نشان داد ، رقابت در پاکسازی قومی می تواند به رویه ای غیرقابل کنترل و ویرانگر منجر شود. از زمان سقوط صدام بیش از 500 هزار عراقی بی خانمان شده اند و تعداد این افراد در حال افزایش است. مردم بغداد در مرکز خشونت ها قرار دارند و به طور روز افزونی در حال فرار از خانه و کاشانه خود هستند. برای جلوگیری از گسترش خشونت های فرقه ای باید به روند انسانی تر استقرار و اسکان دوباره مردم ، مسکن جایگزین و شغل برای کسانی تدارک ببینیم که خانه های خود را از دست داده اند. این رویکرد در بوسنی جنگ زده کارایی داشت.
ادوارد ژوزف (یکی از تهیه کنندگان مقاله حاضر) به عنوان یکی از نمایندگان سازمان ملل در بوسنی در هماهنگ کردن انتقال چندصدهزار زن و کودک مسلمان از منطقه زپا در جولای سال 1995 نقش داشت. تخلیه مردم پس از آن صورت گرفت که ژنرال راتکو ملادیچ و نیروهای صرب وی «منطقه امن» را تسخیر کردند که با قتل عام در سربرنیتسا همزمان شد و بیش از 7 هزار مسلمان در آنجا کشته شدند.

رقابت در پاکسازی قومی می تواند به رویه ای غیرقابل کنترل و ویرانگر منجر شود

تصمیم سازمان ملل برای مشارکت در انتقال مسلمانان از زپا بحث انگیز بود تا جایی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان از کمک به آن امتناع کرد. اکنون رویکرد مشابهی در عراق نیاز است. نیروهای امریکایی و عراقی نمی توانند از غیرنظامیان محافظت کنند ، می توان آنها را به مناطق امن منتقل کرد. در حقیقت چنین اقدامی می تواند باعث شکست عوامل ترور و بعثی های پیشین شود که به دنبال فروپاشی کامل دولت عراق هستند.

ملاحظات عملیاتی

زمان بندی درست تسهیل استقرار دوباره داوطلبانه مردم ، کار دشواری است. اگر برای این موضوع تعجیل شود ، استقرار مجدد مردم در حمایت دولت باعث جدایی قومی می شود که بیشتر عراقی ها خواهان آن نیستند ، این مساله در عین حال برخی گروه های شبه نظامی را ترغیب می کند که خشونت های خود علیه رقبا را در مناطق همسایه خود بیشتر کنند. با این حال اگر در این کار نیز تاخیر صورت گیرد ، بیشتر کشتارهایی که ما امیدوار به جلوگیری از آنها هستیم ، به وقوع خواهد پیوست (مانند آنچه در بوسنی روی داد).
به همین دلیل اکنون به بحث درباره راهکار بوسنی نیاز هست ، حتی اگر اجرای آن برای چندین ماه میسر نباشد ، در حالی که ما تلاش می کنیم از راهبرد کنونی موفقیت را حاصل کنیم. اصلی ترین و چالش انگیزترین بخش سیاست «استقرار مجدد قومی» ، اجبار طرفهای درگیر و پذیرش غیررسمی آن است.
با تفاهم غیررسمی میان طرفهای درگیر ، استقرار مجدد قومی کم تنش و بی ثبات کننده خواهد بود. به عنوان مثال ، هزاران صرب ، غرب بوسنی را پس از جنگ بدون خشونت و به عنوان بخشی از توافق دیتون ترک کردند. دستیابی به توافق میان عراقی ها نه تنها نیازمند ارتباط حسنه میان برخی رهبران مهم سنی و شیعه است ؛ بلکه نیازمند ایفای نقشی سازنده از سوی کردهاست که اکنون در منطقه تحت کنترل خود از امنیت نسبی برخوردار هستند.
کردها شهر نفت خیز و چندقومی کرکوک را به عنوان پایتخت حکومتی برگزیدند که سالها در انتظار آن بودند. افزایش درگیری فرقه ای کردها ، حامیان آنها را بر آن داشته است تا برنامه خودمختاری و تقسیم بندی منطقه ای را به پیش ببرند.فشار امریکا بر کردها آنها را ترغیب کرده تا درباره نفت کرکوک به توافق برسند. پیشرفت در جابه جایی قومی در بغداد و کرکوک مبنایی برای مالکیت بلندپروازانه مشابه با آن چیزی خواهد بود که در سارایوو و غرب بوسنی صورت گرفت که پیش شرط اصلی برای دستیابی به صلح در بوسنی بود. راهکار بوسنی که در این مقاله ارائه شده بسیار واقع گرایانه تر از طرحهای متعددی است که برای تقسیم بندی رسمی عراق پیشنهاد شده است.
هر تلاشی برای تقسیم بندی رسمی به مجادله درباره نفت بغداد و کرکوک ، بدون در نظر گرفتن پیش شرط «امنیت فرقه ای» منجر خواهد شد. این مساله در عین حال ظهور نهایی یک حکومت واحد عراقی را غیرممکن می کند. راهکار بوسنی از سوی دیگر پیش شرطهای یک حکومت ضد فدرالی عراق ماندگار را ایجاد خواهد کرد. این سیاست چگونه پیش خواهد رفت؛ پس از آن که توافق غیررسمی صورت گرفت ، مقامهای عراقی می توانند مناطقی را که اقلیت ها در آن مناطق بسیار آسیب پذیر هستند ، شناسایی کنند. دولت عراق با کمک کشورهای حاضر در ائتلاف و دیگر اعضای جامعه بین الملل می توانند مسکنها و شغلهای جدید را به آنهایی ارائه کنند که داوطلبانه با طرح انتقال موافقت می کنند و در عین حال امنیت آنها را در این فرآیند نقلیه مکان تامین کند.
خانه های به جا مانده ، به مالکیت دولت در می آیند تا به افراد و گروههای دیگر که به این منطقه می آیند ، ارائه شوند. ارزیابی ما این است که اجرای این طرح کمتر از یک سال وقت می گیرد که پس از آن چشم اندازهای ایجاد ثبات و کاهش تعداد نیروهای امریکایی به میزان قابل توجهی بهبود خواهد یافت.

روش های اجرا

ما از نیروهای امریکایی نمی خواهیم به طور مستقیم در این طرح که برخی ممکن است آن را شکلی از جداسازی ببینند ، مشارکت داشته باشند ، گرچه باید این موضوع را به درستی ، حفاظت از مردم در حالی که زندگی جدیدی را شروع می کنند ، توصیف کرد. با این حال ، این بحث وجود دارد که ناتو این ماموریت را زیر پرچم خود و با حضور واحدهای چند ملیتی انجام دهد که به اقدامهای حفاظتی کمک می کنند. (نیروهای عراقی برای این ماموریت مناسب نیستند ؛ زیرا در هر درگیری که روی دهد ، ممکن است از گروهی حمایت کنند) این ماموریت نیازمند مشارکت تعداد بسیاری از نیروهای ائتلافی هم نیست.
اگر رهبری ناتو این ماموریت را نپذیرد آن گاه گروهی ترکیبی از واحدهای امریکایی و انگلیسی می توانند واحدهای منتخب عراقی را برای یاری رساندن در «عملیات جابه جایی» مشخص و شناسایی کنند. ترکیب این واحد نظامی عراق منعکس کننده آمیختگی قومی مناطقی خواهد بود که جابه جایی در آنها روی می دهد. از آنجایی که بیشتر عملیات در حجم محدود انجام می شود ، افسران امریکایی و انگلیسی صرفا باید به آن بخش از واحدهای عراقی توجه داشته باشند که وفاداری آنها در مبارزه اثبات شده است .به عنوان مثال ، در جابه جایی سنی ها از منطقه شیعی یک واحد نظامی شیعی امنیت ابتدایی را تامین می کند در حالی که یک واحد سنی کار حفاظت از جمعیت در حال انتقال منطقه را صورت می دهد. عکس آن را نیز می توان در جابه جایی ها از یک منطقه سنی نشین به منطقه شیعه نشین به کار گرفت.
در عین حال در این برنامه به کارگیری نیروهای پلیس در عراق در زمانی موثرتر خواهد بود ، چنان که تعصبات قومی ، ارتباط با شبه نظامیان و سطح بی کفایتی کاهش خواهد یافت.
آنها هنوز می توانند وظیفه خود را برای جلوگیری از جنایت انجام دهند ؛ اما آنها دیگر در متن شعله ور ساختن خشونت های فرقه ای حضور ندارند ؛ زیرا آنها در اصل میان مردم هم قوم خود فعالیت می کنند.
ما نباید در انتظار باشیم تا کشتار در عراق به نقطه انفجار برسد. تسهیل جابه جایی قومی بدون خطر نیست ؛ اما این گزینه ممکن است بزودی تنها گزینه ممکن باشد.

مترجم: حامد شهبازی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها