تصویب نقشه راه نظام اسلامی

قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در چنین سالی توسط اعضای مجلس خبرگان در 75 اصل تصویب گردیده که یکی از اصلی ترین مولفه های آن، تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی بود. در واقع مقام نخست وزیری در مقام ریاست جمهوری ادغام شده و رئیس جمهور با مسئولیت های جدیدی روبرو گردید. علیرغم تحریم برخی از گروه های سیاسی در داخل کشور و تهییج این امر توسط کشورهای بیگانه ولی در حدود 95 درصد از شرکت کنندگان در رفراندوم به متن پیشنهادی مجلس خبرگان رای مثبت داده و با حضور 75 درصدی کل مردم ایران به قانون مبدل گردید. بسیاری از کارشناسان پس از همه پرسی صورت گرفته عنوان کرده اند که رفراندوم قانون اساسی در آذرماه با رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین ماه 58 از نظر درصد آرای مثبت و منفی تفاوت خاصی نداشته و شاید فقط شاهد درصد اندکی کاهش آن هم به خاطر تحریم برخی از گروه های سیاسی بوده ایم. درک عمق اهمیت سالروز تصویب قانون اساسی در ذیل مولفه های سیاسی و اجتماعی زیر تعریف و تبیین گردیده است، مواردی همچون:

• مشروعیت بخشی سیاسی: قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی آن هم در حالی که این طفل نوپای عدالت محور و آرمان خواه در حال پوست اندازی نسبت به نظام پیشین خود بوده از اهمیت والایی برخوردار است. با وجود استعدادهای ویژه در میان جامعه ایرانی اگر مسیر مشخص و سازنده ای تحت لوای قانون اساسی برای بهره مندی از این استعدادها وجود نداشته باشد، شاهد تعارض توانمندی ها خواهیم بود که بخشی از آن نیز منجر به استثمار مردمی می گردد. همه پرسی قانون اساسی در آذرماه58 به عنوان قانون مادر در کشور با ایجاد ثبات در سطوح مختلف جامعه به مشروعیت بخشی سیاسی نظام جمهوری اسلامی نیز کمک کرد.
• حاکمیت مطالبات دینی مردم: شرایط سیاسی سال 58 در هیاهوی دعوای سیاسی برخی از گروه ها بسیار ملتهب شده بود، به نحوی که گروه های تندروی چپ گرا با عقبه های فلسفی مارکسیسم و لائیسم و حتی برخی از اسلام گرایان التقاطی مخالف حاکمیت دینی در کشور بودند. این نوع گروه های سیاسی در صدد تقلیل دین در میان خانه های مردم و همچنین زندانی کردن آموزه های دینی همچون رنسانس مسیحیت همچون مدل پاپ در واتیکان بوده اند تا جامعیت بخشی بر نظام دینی به محاق برود. اما تصویب این قانون در مجلس خبرگان و تایید آن توسط عموم مردم؛ نقشه این گروه ها را نقش بر آب کرد.
• ایجاد وحدت همگانی در برابر تهدیدات: در حالی که حضور دولت موقت در سال 58 موجب چالش های فراوانی در سطوح مختلف کشور شده بود، تدوین قانون اساسی و تایید آن توسط مردم مقدمات عبور از مرحله دولت موقت و لزوم تشکیل رئیس جمهور رسمی را فراهم نمود. حمایت اکثریتی مردم از این قانون اسلامی موجب گردیده تا ضمن ایجاد وحدت همگانی درسطوح مختلف جامعه، هرگونه کید دشمنان که با هدف ضربه زنی به انقلاب اسلامی در حال آماده سازی بود در نطفه خفه گردید.
• تبدیل ملی گرایی به مفهوم امت واحده: مفهوم ملی گرایی در هر کشوری تقلیل آرمان خواهی های شکل گرفته اعم از استقلال ماهوی، آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی به درون مرز های تعریف شده در آن کشور است. در واقع هرچه در ذیل ملیت معنا و مفهوم پیدا کرده برگرفته از ساختارسیاسی و قواعد صورت گرفته در درون یک کشور یا جامعه بین الملل بوده است. آنچه به عنوان یک فرامفهوم آرمان خواهانه به توسعه آرمان خواهی فرد و اجتماعی کمک می کند، ارتقای واژه ملت به امت می باشد. قانون اساسی تصویب شده توسط نظام مقدس جمهوری اسلامی به مسائل فرامرزی به همان اندازه اهمیت می دهد که به مسائل درونی خویش، در واقع این قانون نباید تنها به فکر مرزهای خویش باشد چرا که انقلاب اسلامی یک انقلاب جهانی بوده که در بطن خویش مصالح بشری را در نظر می گیرد. امت واحد برگیرنده همه آحاد مسلمانان جهان و حتی آزادی خواهان و احرار جهان بوده و به همین دلیل نیز قانون اساسی تصویب شده در سال 58 با نگرش دینی و برگرفته از مولفه های مطرح شده در حکومت داری اسلامی سعی کرده تا به نحو چشمگیری به توسعه آرمان خواهی بشری اهمیت بدهد.

سعید عنبرستانی - حقوقدان