بازی دولت در زمین سوخته FATF

دولت تلاش کرده نقطه ثقل این مواضع پرتنش و ضدساختار را بر روی مجادلات پیش آمده درباره لوایح پرمناقشه FATF و CFT تصویرنمایی کند؛ اظهارات مقامات ارشد دولتی حاوی تاکید خاصی بر روی ضرورت تصویب و اقدام درباره این لوایح است. فضای رسانه‌های دولتی، نشست‌های خبری و سخنرانی‌های رئیس جمهور،معاون اول و سخنگوی دولت طی هفته‌های گذشته، بر محور همین موضوع تنظیم شده است.

حسن روحانی در اظهاراتی تند تهدید کرده است که به مردم می‌گوید چه کسانی کشور را تعطیل کرده اند. روحانی با این استدلال که دولت و مجلس برخی لوایح را تصویب کرده اند سایر دستگاه‌های نظام تقنینی را به صف‌ارایی و مقابله با دولت و مجلس متهم کرده و با تمجید از سیاست خارجی دولت عنوان کرده نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی به ما بچسبد.

سخنرانی اخیر اسحاق جهانگیری انقدر رنگ و بوی سیاسی گرفته که گویی سخنگوی یک حزب آن را ایراد کرده نه معاون اول قوه مجریه. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز حیات و ممات کشور را به زلف این لوایح گره زده و از نابودی اقتصاد ایران در صورت عدم تصویب آنها گفته است.

اظهارات مقامات دولتی بیش از آنکه در ذهن ایرانیان جدی گرفته شود انها را یاد همین قبیل حرف و حدیث‌ها درباره برجام می‌اندازد. یادمان نمی رود طبق وعده وعیدهای دولتی‌ها قرار بود از قبل اجرای برجام هر روز ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون دلار عاید ایران شود، ارزش پول ملی ارتقا یابد، مشکلات کشاورزی و بارش و آب و ازدواج جوانان حل شود، اما اکنون نه تنها پوچ و واهی بودن آن وعده‌ها اشکار شده، بلکه فضای پسابرجام مجموعه ای از ظرفیت‌های بزرگ برای ضربه به اقتصاد ایران را برای رقبای ما تمهید و فرصت تحریم بیشتر ایران را در اختیار انان گذاشت.

حاشیه سازی‌های دولت به همین‌جا ختم نمی‌شود، هرسخنرانی رئیس جمهور حاشیه‌های فراوانی می سازد تا صبح روز بعد روزنامه دولتی ایران،در سیاق یک روزنامه حزبی تمام‌عیار روانه دکه مطبوعاتی شود؛ یک روز هجمه به شورای نگهبان، یک روز حاشیه سازی درباره رفراندوم و روز دیگر‌دروغ بستن معاون اول به همه ارکان نظام. و همچنین روایت ناقص و جهت دار روحانی از مجلس اول شورای اسلامی.

نه تنها وضعیت خاص اقتصادی کشور باعث نشده دولت از حاشیه‌ها حذر کند بلکه روز به روز به میزان حواشی افزوده شده؛ ماجرای FATF به راحتی می تواند در مکانیسم‌ نظام تقنینی کشور تعیین تکلیف شود؛ هیچ معادله‌ی مجهول و مبهمی در این مکانیسم وجود ندارد. شرایط و مکانیسم‌های برگزاری رفراندوم در قانون اساسی مشخص است؛ رئیس جمهور به جای ظاهرشدن در نقش اول تغذیه‌کننده تیتر یک روزنامه دولت، می تواند به طور مشخص و دقیق موضوع مصداقی مدنطرش برای رفراندوم را از طرق مشخص در قانون اساسی پیگیری کند.

اما چرا دولت مسیرهای مشخص و قانونی را رها کرده و متاسفانه دولت را به یک‌ حزب سیاسی تقلیل منزلت می دهد؟

به نظر نگارنده دلائل مشخصی برای این رفتار متصور است؛

دولت حسن روحانی اکنون باید به ارائه کارنامه‌ شش ساله بپردازد. روحانی اکنون دولت پوزیسیون است، وضع موجود حاصل عملکرد دولت اوست. اما چرا دولت در نقش اپوزیسون ظاهر می شود؟ اپوزیسیون نمایی تلاشی برای به فراموشی سپردن انتظار ارائه کارنامه توسط دولت‌هاست.

دولت تلاش دارد همچنین این تلقی را تکرار کند که اختیارات قوه مجریه کم است و با چنین اختیاراتی طبیعی است که کاری از دست دولت برنیاید. اما اگر چنین است رییس دولتی که چهارسال این وضعیت ادعایی را تجربه کرده بود چگونه در انتخابات ریاست جمهوری وعده‌هایی داده که با میزان اختیارات وی تطبیق ندارد؟ بدیهی است که چنین‌انگاره‌هایی نه تنها در نزد افکار عمومی مردود است بلکه شبیه بهانه‌هایِ یک محصلِ مردودی در توجیه‌تراشی برای لاپوشانی کردن کم‌کاری خود در امر تحصیل است.

تلاش برای دوگانه‌سازی با نهادهای دیگر، ایجاد فضای دوقطبی و پررنگ کردن دوقطبی‌های از پیش ساخته‌شده، رها‌کردن وظایف دولت و پرداختن به حاشیه‌ها هیچ کدام نه سودی برای دولت دارد و نه برای مردم؛ برای هر دو خوش‌تر و شیرین‌تر آن است که تیتر یک رسانه‌ی ارگان اجرایی کشور خبر از افتتاح یا اختتام یک پروژه ملی دهد تا اینکه به مجادله‌های سیاسی موهوم و مبهم بپردازد.

درباره همه این حواشی و اخبار، علی الخصوص درباره لوایح FATF و CFT نکته مغفول آن است که دولت بر خلاف ظاهر امر، اساسا تمایلی به تصویب آنها دارد؛ دولت این لوایح را برای تصویب نشدن می خواهد؛ متاسفانه باید گفت این لوایح نیز به سرنوشت برجام دچار شده‌اند؛ در حالیکه این هردو در حقیقت تنظیم کننده و تامین کننده روابط خارجی و عناصری از سیاست خارجی ما هستند به ابزار رقابت و منکوب کردن رقیب در سیاست داخلی مبدل گشته‌اند؛ منطق پشت پرده گزاره‌هایی همچون «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» نیز در همین نکته مهم نهفته است. اکنون این لوایح دوگانه تبدیل به کارت بازی سیاسی، برای رقابت های ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ۱۴۰۰ تبدیل شده اند.

سعید طلوعیان - کارشناس ارشد مسائل سیاسی