هالیوود ارزان در تهران

کار به جای باریک کشیده می‌شود؟
آن‌طور که رسانه‌‌ها نقل کرده‌اند، مرتضی شایسته سخنگوی انجمن ضمن اعتراض دوباره به پخش سریال‌ها و فیلم‌های خارجی، گفته: با وجود اعتراض‌های مکرر هیات مدیره انجمن تهیه‌کنندگان مستقل، اغلب این شرکت‌ها، همچنان به نمایش فیلم‌ها و سریال‌های خارجی بدون داشتن امتیاز حق پخش (رایت) و پروانه نمایش از معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد ادامه می‌دهند. به نظر می‌رسد باید سامان‌دهی جدیدی برایVOD ها در نظر گرفته شود. بر اساس قوانین موضوعه کشور، این شبکه‌ها باید تحت کنترل وزارت ارشاد یا سازمان صدا و سیما باشند. بخشی از حرف‌های شایسته نشان می‌دهد که کار می‌تواند به جاهای باریک بکشد: نمایش بدون خرید رایت‌ها بعید نیست با شکایت صاحبان این فیلم‌ها یا سریال‌ها روبه‌رو شود و از وجوه ایران در دادگاه لاهه برداشت شود یعنی سودش را عده‌ای معدود ببرند ولی دولت از پول مردم، مجبور به پرداخت خسارت صاحبان فیلم‌ها و سریال‌ها شود.
او همچنین افزوده: این فیلم‌ها، به دلیل نداشتن امتیاز حق نمایش (رایت) به معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه نمی‌شود، تا مجوز و پروانه نمایش صادر شود. از سوی دیگر دود رفتار این شرکت‌ها به چشم سینمای ایران می‌رود. این شرکت‌ها اغلب با پرداخت‌های غیرمتعارف به سازندگان سریال‌های خانگی، به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها کمک می‌کنند و باز دود این رفتارهای غیرحرفه‌ای نیز به چشم سینمای ایران می‌رود.
شایسته از متولیان این امر خواسته با ورود به موضوع جلوی این رفتارهای گاه غیرقانونی را بگیرند. او گفته هیات‌مدیره انجمن‌شان همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌خصوص کمیسیون فرهنگی تقاضای رسیدگی و تسریع امر ساماندهی شبکه‌های VOD را درخواست کرده است.
ماجراهای استاندارد دوگانه
گاهی لابد برای شما هم سوال پیش بیاید که چرا برخی از این اعتراض‌ها، با وجود بدیهی بودن حقانیت‌شان پیگیری نمی‌شوند؟ اغلب، وقتی چنین اعتراض‌هایی به گوش کسی نمی‌رود می‌شود پی برد که پای منافعی برای عده‌ای در میان است. این را بگذارید کنار به‌نمایش‌ درنیامدن آثار خارجی در سینماها. می‌دانیم این موضوع هم همچنان از موضوعات داغ سینمای ایران است. همان‌طور که گفتیم، مدافعان این وضع، یعنی به‌نمایش‌درنیامدن فیلم‌های خارجی در سینماهای داخل، می‌گویند نمایش آثار‌خارجی به استقبال از آثار داخلی آسیب می‌زند و از سویی هم خرید حق نمایش آنها با مبالغ جهانی ممکن نیست، خب حالا باید پرسید، چرا چنین ملاحظه‌ای در رابطه با VOD ها مطرح نیست؟ اگر آنجا بحث خرید حق پخش مطرح است، اینجا هم باید باشد. اگر آنجا ماجرا به جلوگیری از آسیب‌رسیدن به آثار داخلی مربوط است، چرا اینجا کسی دلسوزی‌ای از این دست نمی‌کند؟
تنظیم مقررات؛ همچنان مساله‌ساز
حالا و با وجود این اعتراض‌ها، باید مهم‌ترین چالش‌های VOD را از مسیر سیاستگذاری و مقررات‌گذاری پیگیری کرد. می‌دانیم که نظام مقررات‌گذاری در حوزه VOD، دولتی است. در این شیوه، دولت، مناسبات و ساز و کارها و سیاست‌های شرکت‌ها و فعالان و نحوه حضور آن‌ها را در این عرصه تعیین می‌کند. اما حالا ظاهرا این اعتراض‌ها به همین ماجرا مربوط است.
نظام مقررات‌گذاری در سرویس VOD مبتنی بر بایدها و نبایدهایی است اما ما همچنان دچار اختلاف بین سازمان‌های متولی مجوزدهی برای این سرویس هستیم. تازه، پای وزارت ارتباطات و فناوری هم به ماجرا باز شده و گره را سفت‌تر کرده است. در بخش مجوزدهی سازوکارها مشخص نیست و مجموعه مقررات نگاشته شده، چه از سوی سازمان صوت و تصویر فراگیر و چه وزارت ارشاد بدون درنظرگرفتن اقتضائات و تحولات رسانه‌ای امروزین است. چنان‌که اگر مجموعه مقررات سازمان صوت و تصویر فراگیر و تعیین مصادیق مجرمانه در این حیطه مورد توجه قرار گیرد شاهد خواهیم بود که در قالب یک نظارت پیشینی قرار می‌گیرد.
در این میان، آنچه تا حالا در این گزارش به آن اشاره‌ای نداشته‌ایم، ماجرای محتوای آثار ارائه‌شده در این سامانه‌هاست؛ موضوعی که شاید اهمیتی بیشتر از ماجراهای فنی داشته باشد. الان جز چند شرکت‌ مجوزدار که تولیدات و محصولات فرهنگی ارائه می‌کنند، چندین شرکت به عنوان تهیه‌کننده زیرساخت فنی وارد ماجرای ارائه محتوا شده‌اند و این نظارت بر محتواها را سخت‌تر کرده است. با این حال، ظاهرا همچنان رگولاتوری مجوزها، مهم‌ترین مشکل در عرصه VOD است، چه در ارائه مجوز به شرکت‌ها و چه آن‌چه آنها در سامانه‌هایشان بارگذاری می‌کنند. ‌