بدعتی خطرناک در نظام قضایی

منشور سازمان ملل متحد به عنوان میثاق بینالمللی اقدامات فرامرزی دولتها تحت صلاحیت عمومی سازمان ملل متحد است و دولتهای عضو (از جمله جمهوری اسلامی ایران و امریکا) ملزم به رعایت مفاد آن هستند. از جمله اصول اساسی و مبنایی منشور ، اصل تساوی حاکمیتها در عرصه نظام بینالمللی است. بند دوم از ماده یک منشور در بیان مقاصد ملل متحد اعلام میدارد مقاصد ملل متحد به قرار زیر است:... توسعه روابط دوستانه میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام دیگر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی.
همچنین بند اول از ماده دوم منشور اعلام میدارد: سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت تمامی اعضای آن قرار دارد.
از سوی دیگر، اعمال حق قضایی یکی از جلوههای حاکمیتی دولتها بوده و تسری این صلاحیت به دایره صلاحیتی دیگر کشورها در تعارض آشکار با اصل تساوی حاکمیتهای کشورهاست. به عبارت دیگر اجرای حکم صادره به وسیله سیستم قضایی یک کشور نسبت به دولت (حاکمیت) دیگر به معنای استیلای یک حاکمیت بر حاکمیت دیگر است و برای احتراز از همین موضوع اصل مصونیت دولتی مطرح شده است.
دولت امریکا با تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی در سال 1996 محاکم فدرال آن کشور را درگیر دعاوی علیه دیگر کشورها کرده است که تا پیش از تصویب این اصلاحیه، صلاحیتی برای رسیدگی به آنها نداشتند.
براساس توضیحات گفته شده این اصلاحیه و رویه متعاقب آن به سه دلیل ناقض حقوق بینالمللی عرفی بوده و در آینده میتواند به مسوولیت بینالمللی دولت امریکا در برابر دول متضرر از قانون اصلاحیه 1996 (از جمله جمهوری اسلامی ایران) ختم شود. این دلایل عبارتند از:
1 اصلاحیه 1996 صلاحیت محاکم امریکا را به شبه جرمهایی گسترش داده است که ادعا میشود به وسیله دولتهای خارجی در خارج از امریکا صورت پذیرفته است. چنین بدعتی چه در رویه دولتی و چه در حقوق عرفی (اصل مصونیت دولتها) بدون وجاهت حقوقی است.
2- این اصلاحیه در انتساب اعمال اشخاص و گروههای خارجی از معیار و مسوولیت انشقاقی استفاده کرده که این مساله بصراحت در رویه قضایی بینالمللی مردود شناخته شده است.
3- این اصلاحیه به محاکم داخلی امریکا اجازه میدهد خسارت تنبیهی علیه دول خارجی صادر کند در حالی که بر اساس اصل تساوی حاکمیتها، حقوق بینالملل تنها خسارت ترمیمی یا جبرانی را درباره دولتها تایید میکنند.

مکانیسمهای برخورد با رویه جاری قضایی امریکا

طرح مکرر پروندههای شکایت از سوی اتباع امریکا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران بتازگی روند پرشتابی به خود گرفته است. بهطوریکه در 3 ماه گذشته علاوه بر پرونده اموال فرهنگی ایران در دانشگاه شیکاگو ، بتازگی پرونده برجهای الخبر عربستان نیز مطرح شده است و چشمانداز ادامه این روند نیز وجود دارد.
جمهوری اسلامی ایران به 2 طریق سلبی و ایجابی امکان مقابله با این روند را دارد:
روش سلبی: با استناد به استدلالات گفته شده درخصوص عدم صلاحیت دادگاههای داخلی در صدور رای علیه دول خارجی ، جمهوری اسلامی ایران آرای صادره از سوی محاکم داخلی امریکا را ناقض مقررات بینالمللی اعلام کرده و خود نیز از طرح این دعاوی در دادگاههای داخلی خود علیه دولت امریکا خودداری کند.
روش ایجابی: براساس این روش ، با تصویب لایحهای مبنی بر تسری صلاحیت دادگاههای داخلی کشور علیه دولت امریکا ، دعاوی متواتری از سوی اتباع و سازمانهای غیردولتی ایرانی علیه دولت امریکا طرح شده و پس از صدور احکام محکومیتی دولت امریکا ، دادگاههای صادرکننده احکام ، دستور اجرایی این احکام را نیز صادر کنند ، طرح شکایات مربوط به تحولات 28 مرداد 1332 و دخالت امریکا در کودتای داخلی (که براساس آن منافع خصوصی اتباع کشورمان تضییع شد) ، حمله نظامی به طبس ، حمله به سکوها و کشتیهای نفتی ، اعمال مقررات تحریمی ، اعمال تحریم بر هواپیماهای غیرنظامی و کشتهشدن مسافران هواپیماها ، کمکهای سیاسی ، اطلاعاتی و نظامی به تجاوزات صدام علیه ایران ، تهدیدات دولتی مبنی بر حمله نظامی به ایران و افزایش خطر سرمایهگذاری در ایران ، نقض مقررات حقوق بشری دولت امریکا علیه اتباع حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم امریکا (که در تمامی موارد فوق اتباع خصوصی ایرانی و سازمانهای غیردولتی متضرر شدهاند) میتوانند موضوع شکایات اتباع ایرانی علیه دولت امریکا قرار گیرد، همچنین در همین خصوص طرح دعوای بستگان مجروحان و شهدای شیمیایی کشورمان به دلیل مشارکت امریکا در حمایت از عراق (با معرفی استنادات محکم حقوقی) مناسب است.

رضا صادقی