22 اولویت دولت در‌خانه ملت

امیری اگرچه در این گفت‌وگو عناوین این لوایح را به صورت جزئی اعلام نکرده است اما پیش از این در خرداد نیز از ارسال 24 لایحه به عنوان لوایح اولویت‌دار به مجلس خبر داده بود که در آن گفت‌وگو عناوین لوایح را به صورت مبسوط تشریح کرده بود. به جز یکی دو مورد از این لوایح که در این چند ماه تصویب شده‌اند و یکی دو لایحه نظیر حذف چهار صفر از پول ملی که به تازگی به مجلس ارسال شد به نظر می‌رسد بقیه موارد، همان لوایحی باشند که امیری در خرداد به آن اشاره کرده بود.
اسدا... عباسی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم درباره ارسال لوایح اولویت‌دار از سوی دولت به مجلس گفت: مجلس از دولت و شورای نگهبان خواسته بود لوایح اولویت‌‌داری را که مدنظر دارند اعلام کنند تا در دستور بگذاریم و منتظر بودیم این کار از سوی دولت انجام شود که ظاهرا آنطور که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرده، انجام شده است.
وی افزود: بنا داریم قبل از آذر که بودجه سال 99 به مجلس تقدیم می‌شود حتی‌المقدور همه طرح‌ها و لوایح اولویت‌دار را مصوب کنیم و چیزی نماند و به همین دلیل اصرار داشتیم نظر دولت را درباره اولویت‌ها بدانیم.
سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه در حال حاضر نمایندگان مشغول سرکشی به حوزه‌های انتخابیه هستند افزود: از 31 شهریور که اولین جلسه مجلس شروع می‌شود با همکاری دستگا‌ه‌های اجرایی، بررسی این لوایح را در دستور کار قرار می‌دهیم.
جام‌جم در گزارش امروز به بررسی آخرین وضعیت لوایحی که امیری در خردادماه از آنها به عنوان اولویت یاد کرده بود پرداخته‌ و چرایی معطلی برخی از آنها را در گفت‌وگو با نمایندگان جویا شده‌ است. نمایندگان همچنین پیشنهادهایی را به عنوان لوایح اولویت‌دار مطرح کرده‌اند و از دولت خواسته‌اند در این زمینه‌ها لایحه ارائه کند.
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی
یکی از لوایحی که امیری به عنوان لوایح اولویت‌دار از آنها نام برده، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ است که اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی است.
شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره آخرین وضعیت این لایحه می‌گوید: این لایحه در کمیسیون بررسی شد و مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک‌ها نظر خود را اعلام کردند.
وی با بیان اینکه چکش‌کاری این لایحه در کمیسیون اقتصادی رو به پایان است افزود: ما می‌خواهیم این لایحه با توجه به شرایط امروز کشور و تحریم‌هایی که بر جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است به روز باشد و نتیجه این مصوبه، قانون پولی و بانکی اسلامی بهتر و جامع‌تر و شفاف‌تری نسبت به گذشته باشد.
نادری پیش‌بینی کرد که این لایحه در اولین فرصت برای بررسی به صحن مجلس بیاید.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در شرایط تحریم، لوایح اقتصادی باید در اولویت کار مجلس و دولت باشد تاکید کرد: در شرایط فعلی، برخی طرح‌ها و لوایح اصلا ارزش ورود کردن ندارند و نباید با بررسی آنها وقت را هدر بدهیم.
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دیگر لوایح مورد اشاره معاون پارلمانی رئیس‌جمهور است. این لایحه نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی، این لایحه را یکی از لوایح بسیار با اهمیت دانست و به جام‌جم گفت: اگر بخواهیم پنج قانون مهم کشور در حوزه اقتصادی را در این دوره از مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم یکی از این قوانین مربوط به همین لایحه است.
وی افزود: خوشبختانه سال گذشته مصوبه این کار در کمیسیون اقتصادی تمام شد و به صحن علنی آمد. بعد از مدتی با فوریت در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن و حتی تا ماده 14 این لایحه در مجلس به تصویب رسید. در زمان رسیدگی به بقیه مواد براساس تذکر یکی از همکاران در صحن علنی مجلس مبنی بر حقوقی و قضایی بودن بخشی‌هایی از این مواد و بنا بر تشخیص رئیس وقت جلسه، لایحه به کمیسیون برگشت تا اظهار نظر قوه قضاییه اخذ شود.
پورابراهیمی ادامه داد: در کمیسیون با نمایندگان قوه قضاییه و سازمان تعزیرات جلساتی را برگزار کردیم و در پی آن متن مصوب کمیسیون را برای قوه قضاییه ارسال کردیم تا اظهار نظر کنند. چند ماهی این مساله به طول انجامید و حتی شخصا دو جلسه با رئیس وقت قوه قضاییه ملاقات داشتم و در نهایت در اسفند سال گذشته،‌ آیت‌ا... آملی لاریجانی نظرات دستگاه قضا را برای مجلس ارسال کرد. از ابتدای سال 98، بررسی مجدد این لایحه در دستور کار قرار گرفت و جلساتی نیز تشکیل شد اما به دلیل این‌که کمیسیون به صورت همزمان موضوع بحث اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، جمع‌بندی قانون بانکداری، عملیات بانکداری بدون ربا و همچنین قانون بانک مرکزی را در دستور داشت به‌دلیل تداخل موضوعات کار با کندی پیش رفت و امیدواریم که نظرات قوه قضاییه نیز در گزارش، نهایی شود تا ما بتوانیم مواد دیگر این لایحه را مورد بررسی قرار دهیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در مجموع معتقدم که بررسی لوایح اقتصادی مثل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بیش از سایر لوایح در اولویت قرار دارد.
ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
لایحه دیگری که از سوی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به آن اشاره شده استفساریه تبصره (۴) ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است. رضا شیران، عضو کمیسیون اجتماعی نیز این لایحه را مهم می‌داند و به جام‌جم می‌گوید با توجه به این‌که نرخ بیکاری در جوانان 25 تا 30 سال دارای تحصیلات عالی در حد بسیار بالایی است از این رو باید فرصت هایی را در کشور فراهم کرد تا شرایط برای اشتغال بیشتر جوانان فراهم شود. از سویی دیگر ما با پدیده‌ دو شغله‌ها مواجه هستیم.
شیران می‌افزاید: مجلس شورای اسلامی نیز تلاش خود را به‌کار می گیرد تا موضوع دو شغله یا چند شغله بودن را به طریقی شایسته حل کند. چون از یک سو رفع این معضل حتما به ایجاد اشتغال در بین قشر جوان می‌انجامد و از سویی دیگر اساسا چند شغله بودن کیفیت کار افراد را کاهش می دهد.

لوایح اولویت‌دار دولت

اولویت‌ها از نگاه نمایندگان

به‌هم ریختگی فضای مجازی باید سامان یابد
احد آزادی‌خواه، دبیر کمیسیون فرهنگی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره اولویت‌هایی که باید به آنها پرداخته شود، گفت: به صورت کلی با توجه به شرایط موجود دولت باید اهتمام ویژه درباره لوایحی که رنگ و بوی اقتصادی دارد، داشته باشد. همچنین تسهیل برای صادرات ایران به خارج از کشور از دیگر موضوعات اولویت دار است. لوایح مربوط به مبارزه جدی با تبعیض و فساد و قاچاق کالا و ارز نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. لوایحی که گشایشگر اقتصاد و معیشت مردم است باید مد نظر باشد. معتقدم که در حوزه فرهنگ توجه به فضای مجازی بیش از سایر مسائل دارای اولویت است. در شرایط کنونی ما با آشفتگی و به‌هم ریختگی فضای مجازی روبرو هستیم و باید برای ساماندهی این فضا حتما کاری اساسی صورت گیرد.
اسدا... عباسی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره اولویت‌هایی که باید در بررسی طرح‌ها و لوایح مورد توجه باشد گفت: الان آنچه برای ما خیلی مهم است مسائل اقتصادی است و بعضی از این موضوعات را در دستور کار کارگروه‌های مختلف قرار داده‌ایم.
وی با بیان اینکه سهم بخش کشاورزی در اشتغال بسیار زیاد است گفت: لوایح این حوزه باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین مسائل مربوط به استارتاپ‌ها و ساماندهی آنها با توجه به نقشی که در اشتغال دارند اهمیت دارد زیرا قانون درباره بعضی موارد مربوط به آنها مسکوت است. باید قانونی داشته باشیم که چارچوب‌ها را مشخص کند زیرا حتی قانون تجارت هم که الان در حال بررسی در مجلس است درباره مسائل مربوط به تجارت الکترونیک پاسخگو نیست. عباسی بحث‌های مربوط به سازمان‌های بازنشستگی و مطالبات در این زمینه را نیز از اولویت‌ها دانست و گفت: مسائل مالیات و قانون مالیات کشور هم از اولویت‌هاست. این قانون قرار بود اصلاح شود و ساختار جدیدی تعریف و منابع آن مشخص شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. وی افزود: اصلاح ساختار بودجه نیز از اولویت‌هاست و انتظار داریم دولت تعیین تکلیف کند و اگر نیاز به قانون است لایحه بدهد.
رسیدگی به نظام پولی و بانکی کشور
شکور پورحسین شقلان، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اولویت‌ها می‌گوید: عمده‌ترین مشکلات کشور ناشی از مسائل اقتصادی است. موضوعاتی مثل بیکاری،‌ رکود،‌ قاچاق کالا و نوسانات ارز از جمله چالش‌های موجود کشور است که در سطح کلان مطرح می شود. همچنین ساماندهی نظام پولی و بانکی نیز از دیگر مسائل اولویت دار است که متاسفانه در این بخش شاهد مسائل و مشکلات فراوانی هستیم و کسی پاسخگوی آن نیست. بنابراین به نظر می‌رسد آنچه که در حال حاضر برای حل مشکلات کشور باید مورد توجه قرار گیرد ساماندهی به اوضاع آشفته اقتصادی است.
وی افزود: از سویی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی تکالیفی را برای دولت تعیین کرده است. طبعا عمل به این تکالیف و وظایف حتما می تواند گره گشای بسیاری از مسائل و مشکلات کشور باشد.
شهاب نادری،‌عضو کمیسیون اقتصادی نیز به دولت پیشنهاد کرد با توجه به شرایط کشور، ارائه لایحه در حوزه صنعت و معدن و ارائه لایحه در زمینه مسکن را در اولویت قرار دهد.