خط مقدم رونق تولید

تشکیل ستاد ویژه اقتصادی
لطف‌ا... فروزنده، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: به نظر بنده برای تحقق این امر باید ستاد ویژه‌ای با حضور دولت، مجلس و وزرای مسؤول تشکیل شود، البته بستری که رهبری با تشکیل شورای‌عالی اقتصادی تشکیل داده است، خیلی می‌تواند به این امر کمک کند.
وی افزود: بررسی و پژوهش‌های بسیاری که انجام شده، حاکی از آن است که اقتصاد کشور به طور عام و تولید به طور خاص با چند چالش اساسی روبه‌روست که با حل این چالش‌ها رونق تولید به وقوع خواهد پیوست.
فروزنده اظهار کرد: ابتدا باید بستر واردات کنترل شود تا این قضیه به‌آسانی صورت نگیرد و زمینه صادرات کالای ایرانی نیز فراهم شود. یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی کشور بحث نقدینگی است که بانک‌های کشور باید تغییر جهت داده و هدفشان حمایت از تولید شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: نظام مالیاتی کشور نیز باید تولیدکننده را تشویق کند و به جای این‌که مالیات را در بخش تولید بگیرد به سراغ بخش کاذب برود تا فعالیت این بخش کمتر شده و تمایل به تولید افزایش یابد.
وی تصریح کرد: سوق دادن نقدینگی و سرمایه‌هایی که دست مردم است به سمت تولید نیز می‌تواند گره‌گشای تولید باشد به طوری که مردم احساس کنند با ورود به این عرصه، سود بیشتری کسب خواهند کرد و این نقش بانک‌هاست که سپرده‌ها را که به سمت تولید می‌رود، حمایت کنند.
فروزنده گفت: از چالش‌های دیگر تولید می‌توان به قانون کار و تامین اجتماعی اشاره کرد که باید به هر کس که زمینه اشتغال‌زایی یک نفر را به وجود می‌آورد، امتیازات ویژه‌ای تعلق بگیرد تا تولیدکنندگان ترغیب شوند سه نوبت کار کنند.
این کارشناس اقتصادی اذعان کرد: هزینه‌های آب و انرژی باید کاهش پیدا کند با این حال متاسفانه ما در این زمینه شعاری برخورد می‌کنیم، چون قوانین کافی در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: مجلس و دولت باید کمک‌های لازم را در این امر دریغ نکنند و همه نهادهای کلان و حتی صنایع کوچک را تشویق به تولید و توسعه کنند، حتی باید از 18 هزار واحد صنعتی که به خاطر سیاست‌های غلط تعطیل شده‌اند، حمایت کنیم تا دوباره به چرخه تولید برگردند. فروزنده گفت: با همین کارها قطعاً رونق تولید اتفاق خواهد افتاد البته به برخی بخش‌ها مثل بخش پیشران مسکن باید نگاه ویژه‌ای داشت. همچنین صنایع وابسته به نفت و فرآورده‌های نفتی را که مزیت ماست و بخش صنایع حمل و نقل و صنایع خدمات الکترونیک را باید توسعه داد، چون علاوه بر 80 میلیون بازار داخل 270 میلیون بازار اطراف نیز وجود دارد.

اصلاح نظام بانکی
دکتر امرا... امینی، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: رونق تولید چندوجهی است یعنی نهادها و عوامل مختلفی باید دست به دست هم بدهند تا این امر به سرمنزل مقصود برسد.
وی افزود: به عبارت دیگر باید فضای تولید و کسب و کار درست شود که برای تحقق این امر ابتدا باید سیاست‌هایی که توسط دولت و مجلس اتخاذ می‌شود به نحو احسن نیز به اجرا درآید.
این کارشناس اقتصادی گفت: باید سیستم مالیات اصلاح شود و نهادهای مربوط کار خود را به درستی انجام دهند البته با وجود تمام این امور اگر بانک‌ها در خدمت تولید نباشند هرگز تولید داخلی رونق نمی‌گیرد.
امینی با انتقاد از سیاست بانک‌های کشور اظهار کرد: یکی از موانع اصلی عدم رونق تولید، سیستم بانکی است چون در خدمت تولید نیست و نرخ بهره‌های بانکی بسیار بالاست و واحدهای تولیدی نمی‌توانند به راحتی وام بگیرند.
وی افزود: بانک‌های کشور که باید سرمایه خود را در راه تولید بگذارند تمام سرمایه خود را برای خرید ارز و خریدن زمین و مسکن گذاشته‌اند، از نظر بنده 80 درصد بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی باید تعطیل شوند چون در اقتصاد کشور باید بین تولید و حجم پول تناسب باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی تولید کشور افزایش می‌یابد باید تعداد بانک‌ها زیاد شود، این در حالی است که عکس این قضیه در کشور ما حکمفرماست، به نظر بنده افزایش تعداد بانک‌ها خیانت به کشور بود، چون صرفا به دنبال خلق پول هستند که به این وسیله تولید افزایش نمی‌یابد.
امینی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به نظر بنده 80 درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از مسائل داخلی است، چون نقدینگی در کشور بالاست و پول به اندازه کافی وجود دارد ولی در خدمت تولید نیست.
وی اظهار کرد: در زمان رکود باید مالیات کمتری از واحدهای تولیدی گرفته شود در حالی که در کشورمان عکس این قضیه اتفاق می‌افتد. به همین دلیل این واحدها از تولید کناره‌گیری می‌کنند.این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: یکی دیگر از معضلات تولید انتصاب افراد بدون تخصص مربوط در واحدهای تولیدی وابسته به دولت به‌خصوص بخش‌های خودروسازی و پتروشیمی است.

دیپلماسی اقتصادی و حذف قوانین زائد
دکتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) درباره چگونگی رونق تولید گفت: اولین دستگاهی که برای رونق تولید باید اقدام کند مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مردم باید قوانین زائد و ضد تولید را از فهرست قوانین رفع کنند. همچنین توجه به بخش دیپلماسی اقتصادی برای صادرات کالا می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید ایفا کند.
وی اضافه کرد: قوانین باید به گونه‌ای تهیه و تدوین شود که تسهیل‌گر تولید باشد اما قانون رفع موانع تولید هنوز به صورت جامع تهیه نشده و به مرحله اجرا نرسیده است.
صادقی شاهدانی به نقش دستگاه‌های دیگر در رونق تولید اشاره کرد و گفت: شاخه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت که دارای دو بخش داخلی و بین‌المللی است نقش مهمی در رونق تولید ایفا می‌کند و اولین اقدام در این زمینه باید اصلاح نظام تولید باشد.
وی معتقد است، نظام تولید در شرایط فعلی کارا نیست و رانت‌هایی را ایجاد می‌کند که باعث سلب انگیزه تولیدکننده برای تولید می‌شود. اصلاح این بخش می‌تواند علاوه بر حذف رانت، به سود تولیدکننده بیفزاید و کالا به قیمت عادلانه به دست مردم برسد.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در سال گذشته اکنون هر‌قدر هم تولید رونق بگیرد شاید تقاضای مؤثر ایجاد نشود. از این رو علاوه بر تلاش برای احیای قدرت خرید مردم باید بخش بازرگانی بین‌المللی برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی اقداماتی را مدنظر داشته باشد.
به گفته وی، امسال یکی از مشکلات تولیدکنندگان کمبود تقاضای داخل است و اگر تولیدکننده مانند سال‌های قبل تولید نکند مجبور به تعدیل نیرو می‌شود که برای جبران آن باید به سمت تقاضای بین‌المللی برویم.
صادقی شاهدانی افزود: در بخش تجارت بین‌الملل بحثی به نام تهاتر وجود دارد و ما می‌توانیم محصولات ایرانی موردنیاز کشورهای دیگر را تولید کنیم و موادی را که کشورمان نیاز دارد در سبد واردات قرار دهیم. همیشه توقع ما از صادرات کالا واردات ارز بود اما در شرایط تحریمی می‌توان از تهاتر بهره برد.
وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی برای صادرات کالا باید حمل و نقل مناسبی را در نظر داشته باشد. از این رو برای رونق تولید و صادرات کالا در بخش‌های مختلف همکاری همه‌جانبه به‌خصوص وزارت خارجه را می‌طلبد.

اصلاح بودجه و خصوصی‌سازی
محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه گفت: تمامی دولت‌ها در شعارهای انتخاباتی خودشان رونق تولید را به عنوان سرفصلی مهم در برنامه‌های خود گنجانده‌اند. هر سال نیز شاهد این هستیم که شعار سال، رونق اقتصادی است که نشان می‌دهد دولت‌های مختلف در زمینه اقتصادی ناموفق عمل کرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: علت این امر عمدتا ناشی از دولتی بودن اقتصاد کشورمان است، درواقع بخش خصوصی در کشورمان محلی از اعراب ندارد و این را می‌توان به سهولت در اصل 44 درک کرد، اصلی که به‌خوبی می‌توان نتایج دولتی شدن بسیاری از صنایع کشور را در آن مشاهده کرد بنابراین این امر نشان‌دهنده این است که دولت فاقد ظرفیت مدیریت اقتصاد کشور می‌باشد. وی اظهار کرد: دولت نمی‌تواند توسعه اقتصادی در کشور ایجاد کند و رفع بیکاری و اشتغالزایی را به نحو احسن انجام دهد به همین دلیل این عملکرد دولت هر سال تأثیر خودش را در متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، جذب گردشگری و... نشان می‌دهد که روزبه‌روز این متغیرها رو به وخامت می‌روند. جامساز گفت: اگر بخش خصوصی بر اقتصاد کشور حاکم بود قطعاً می‌توانست به بهترین حالت در مقابل تحریم‌های ظالمانه مقابله کند و با توجه به درآمدهای نفتی در جهت بهبود اقتصادی کشور حرکت کند. وی افزود: برای رونق تولید باید ظرفیت‌های مدیریتی و ظرفیت‌های تخصصی و اسباب و ابزار توسعه را داشته باشیم این در حالی است که متاسفانه این ظرفیت‌ها را نداریم.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حداقل شش میلیون نفر ایرانی در سراسر جهان زندگی می‌کنند که عمدتا نخبگان کشور هستند؛ در حالی که یکی از ملزومات اقتصادی هر کشور سرمایه‌های اجتماعی آن کشور است.
وی افزود: ما نباید به زیاد شدن دانشگاه‌ها کشور و فارغ‌التحصیلان آنها ببالیم، بلکه باید ببینیم این فارغ‌التحصیلان چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارند، یک فاصله عمیقی را بین دانشگاه‌ها و بخش واقعی اقتصاد در کشور شاهد هستیم. جامساز در ادامه تاکید کرد: ضمن این‌که تخصیص منابع که باید بین نهادهای اقتصادی کشور به صورت برابر انجام گیرد هیچ وقت برابر صورت نگرفته است. مثلاً در بودجه کشورمان همچنان صد هزار میلیارد تومان یارانه پنهان وجود دارد، حتی بین 60 تا 70 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت؛ در حالی که به صورت خوشبینانه درآمدهای دولت را طبق آن افزایش داده‌اند. این کارشناس اقتصادی اذعان کرد: یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های توسعه اقتصادی، رونق سرمایه‌گذاری است که در این امر کشورمان بسیار ضعیف است، حتی نتوانسته‌ایم سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به صورت حداقلی جذب کنیم و عمده درآمدها از نفت و مالیات و سایر منابع طبیعی است که اخیرا در نفت نیز تحریم شده‌ایم.

تهیه نقشه راه اقتصادی
دکتر جمشید پژویان، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره گفت: تمام مسائل اقتصادی از جمله مسائلی که هر سال به عنوان شعار سال انتخاب می‌شوند نیازمند یک نقشه راه هستند یعنی یک مجموعه سیاستگذاری‌های اقتصادی لازم است که باید به وسیله اقتصاددانان - که تخصصشان اقتصاد ساختاری است- برای تمام جوانب اقتصادی کشور تهیه شود.
وی افزود: با این کار هرکدام از مجموعه‌ها از جمله دولت، مجلس و قوه قضاییه مسؤولیتی به عهده گرفته و به‌طورقطع می‌توان گفت با این نقشه راه، رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور به سرانجام مطلوب خواهد رسید.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: با تهیه این نقشه راه می‌توان گفت بهره‌وری در بخش‌های صنعتی که پایین است رفع خواهد شد، درآمدهای بادآورده که حتی مالیات نیز پرداخت نمی‌کنند، وضعشان مشخص می‌شود و راهکارهایی که تجارت را پرسود کرده و همه سرمایه‌ها به آن سمت رفته، کنترل می‌شود.

بازیگران اصلی
علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره رونق تولید گفت: بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی بازیگران اصلی برای هدف رونق تولید هستند.
وی افزود: هرکدام از این وزارتخانه‌ها در بحث تولیدهای تخصصی باید اقداماتی انجام دهند و در کنار آنها بانک‌مرکزی و شبکه بانکی باید همکاری خوبی در این زمینه داشته باشد.
قنبری به بیان مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: برای ساخت مسکن یا یک کارخانه تولیدی، بانک باید سود تسهیلات اعطایی را کاهش دهد و بازپرداخت آن را طولانی‌تر کند تا انگیزه تولید افزایش یابد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: اولین قدمی که دستگاه‌های دولتی برای رونق تولید باید بردارند به حداکثر رساندن ظرفیت کارخانه‌هایی است که اکنون با کمترین ظرفیت مشغول به کار هستند. نظام بانکی می‌تواند با پرداخت تسهیلات و دریافت ضمانت‌نامه از وزارتخانه مرتبط این کار را انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ضمانت کارخانه‌های تولیدی باید از طریق وزارتخانه‌های مرتبط انجام شود تا کارشناسان وزارتخانه نسبت به قیمت‌گذاری و همچنین پیگیری روند تولید نظارت کافی را انجام دهند.