jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۱۹۲۷۱۸   ۲۹ بهمن ۱۳۹۷  |  ۱۸:۵۴

گفتگوی ویژه اقتصادی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان اتاق بازرگانی و سازمان خصوصی سازی و کارشناسان اقتصادی با محوریت موانع موجود در امور خصوصی سازی و کوچک کردن دولت به منظور نظارت و اجرای دقیق سیاست های ابلاغی رهبری برگزار شد.

سازمان خصوصی سازی صرفا رهاسازی می کند که برخلاف سیاست های ابلاغ شده رهبری است

به گزارش جام جم آنلاین، نشست گفتگوی اقتصادی با موضوع سیاست های ابلاغی نظام از سوی مقام معظم رهبری و بطور اخصّ سیاست های نظام در بخش خصوصی یکشنبه 29 بهمن ماه در رادیو گفتگو با حضور حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران، محمد باقر معتمد رئیس مرکز پژوهش های اتاق اصناف، حمید رضا صالحی دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی ایران، کارشناس مسائل اقتصادی آقای علی مسعودی و خبرنگار جام جم آنلاین برگزار شد.

حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون رقابت،خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران در این نشست با بیان اینکه ما قریب ۲سال است که رویکرد خصوصی سازی در کشور را مورد ارزیابی قرار داده ایم، اظهار داشت: پیرو این بررسی باید گفت اساسا در بازخوانی اصل ۴۴ هیچگاه(حتی ۱ مرتبه هم) عنوان خصوصی سازی ذکر نشده است.

وی گفت: پیرو این نکته اساسی، از همان ابتدا آن رویکرد حرفه ای که در کشورهای مختلف بعنوان روند خصوصی سازی بکار گرفته شده در طرح ریزی اجرای اصل ۴۴ به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته است.

ریاست کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق ایران در ادامه تصریح کرد: علیرغم آنکه سازمانی به نام خصوصی سازی ذیل مجموعه ی وزارت اقتصاد و امور دارایی تاسیس گردید با نگاهی اجمالی به اهداف واقعی دولت ها در می یابیم که آنها صرفا در خصوص این حرف می زنند که چه میزان درآمد از محل واگذاری ها طیّ یک دوره سالانه در بودجه ایجاد شده و می شود.

وی بیان داشت: طبق منویّات مقام معظم رهبری قرار بود هدف گذاری ها براساس سیاست های هشتگانه ابلاغی باشد، اما عملا دولت ها هدف گذاری را بر روی تامین منابع حاصل از واگذاری ها معطوف کرده اند.

فروزان فرد تاکید کرد: یکی از دیگر از حوزه های معنا دار ما بواسطه باز تعریف قانون که خصوصی سازی در آن لزوما ذکر نشده بود این است که از ابزارها و رویکردهای واگذاری مبتنی بر مکانیزم های خصوصی سازی شناخته شده کمتر بهره گرفته ایم.

وی گفت: عمده ی واگذاری های ما از طریق مزایده و فروش در بورس بوده و صرفا مقدار بسیار ناچیزی از واگذاری ها از کانال مذاکره با اهل فن و توانمندان اتفاق افتاده است.

فروزان فرد با اشاره به نمونه های موفق بین المللی در حوزه خصوصی سازی اذعان کرد: کشورهای اروپایی نظیر آلمان اغلب از ظرفیت های حرفه ای خصوصی سازی بهره برده اند بعبارت دیگر به جای آنکه مبالغ زیادی از منابع بخش خصوصی را در ابتدا برای انتقال مالکیت جذب کنند، بدون انتقال و یا با انجام توافقاتی مدیریت را به بخش خصوصی منتقل می کردند و بدنبال آن اگر مجموعه ای از اهداف از پیش تعیین شده محقق می شد آنگاه زمینه برای انتقال مالکیت نیز فراهم می گردید.

ریاست کمیسیون رقابت،خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران در ادامه گفت: مهم ترین گرفتاری ما در اجرایی شدن اصل ۴۴ این است که سازمان خصوصی سازی جهت تصمیم گیری های پیش برنده و حرفه ای در سطح و جایگاه مناسبی تاسیس نشد چرا که این سازمان حتی قادر نیست از سایر وزارتخانه ها امتیاز لازم را در چارچوب خصوصی سازی اخذ نماید.

وی اعلام کرد: ۴۰ درصد از واگذاری ها از زمان آغاز واگذاری ها تا پایان سال ۱۳۹۵، از طریق مزایده،۴۶ درصد از طریق بورس،۱۲ درصد در فرابورس و صرفا ۲ هزارم درصد از طریق مذاکره انجام شده است.

فروزان فرد اذعان کرد: این آمارها نشان می دهد که فرایند خصوصی سازی در کشور آنگونه که بعنوان یک فرایند پیش برنده برای دست یابی به اهداف هشتگانه رهبری تعیین گردیده درک و اجرا نیز نشده است.

وی تصریح کرد: خروجی های سازمان خصوصی سازی کشور گویای این حقیقت است که در این مدت کار اصلی اش خصوصی سازی نبوده بلکه با فروش و واگذاری اموال خودش را سرگرم کرده و حتی این فروش را هم درست انجام نداده زیرا طبق قانون اصل ۴۴ چنین کاری نیازمند مجموعه ای از پیش نیازها،آماده سازی و سپس واگذاری است کما اینکه برای دریافت نتیجه کمک هایی نیز لازم است اما در اصل جریان خصوصی سازی رهاسازی بوده است.

فروزان فرد تاکید کرد: فعالیت های واگذاری سازمان باید بر روی گفتگوها و مذاکرات متمرکز شود یعنی به جای انواع مزایده و فروش در بورس، گفتگو با افرادی که اهلیت دارند و توانمندیهای شان به اثبات رسیده باید خط مشی و دستورالعمل قرار گیرد.

در ادامه گفتگو محمد باقر معتمد، رئیس مرکز پژوهش های اتاق اصناف، در پاسخ به این سوال که اهداف و سیاست های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری چه بود؟ تصریح کرد: شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی(اقتصاد ملی)،گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی،ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی،انسانی و فناوری و نیز افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی از جمله اهداف اصل ۴۴ می باشد.

وی با بیان اینکه یکی از شاخصه های رشد، رقابت است خاطر نشان کرد: افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی یکی دیگر از اهداف اصل ۴۴ است.

ریاست مرکز پژوهش های اتاق اصناف اذعان کرد: به رغم آنکه اصناف از دولت خود انتظار دارد متاسفانه فعالیت های انجام شده در این خصوص در خور مجموعه ی اصناف نبوده لذا لازم است دولت بداند که ما بدنبال این هستیم که او را از تصدی گری نجات دهیم و نمی خواهیم چیزی از دولت بستانیم.

معتمد گفت: در حال حاضر دولت بسیار بزرگ شده و توانایی کار را از دست داده است، ما در اتاق اصناف به زعم خود باید به دولت کمک کنیم تا بخشی از تصدّی گری های خود را به بخش خصوصی واگذار نماید.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بخش خصوصی بدنبال کدام تصدی گری های دولت است؟ پاسخ داد: کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی جزء اهداف ماست و ما معتقدیم که بخش خصوصی را تضعیف کرده اند.

معتمد با تصریح اینکه هیچکس به جز دولت نمی تواند بخش خصوصی را تضعیف نماید، اظهار داشت: بخش خصوصی ضعیف نبود، اما دولت تمام اعتماد بخش خصوصی را سلب کرده است در حالی که این بخش نیازمند تزریق اعتماد است.

وی ضمن اعلام آمادگی همکاری با دولت در به اتمام رساندن طرح های نیمه تمام تاکید کرد: ما در اتاق اصناف بسیار علاقمندیم که منابع مالی،انسانی و فناوری صنایع کوچک و متوسط کشور را از صفر تا صد آماده کنیم، لذا دولت به جای سلب اعتماد باید از این کمک خوشحال باشد.

ریاست مرکز پژوهش اتاق اصناف تنها راه رهایی از معزل بیکاری و فائق آمدن بر تحریم ها را همکاری دولت با بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: با توجه به آن بخش از محدوده اقتصادی که مربوط به اصناف است باید بگویم اصناف با گستره وسیعی که از نظر تعداد و روابط با اجتماع دارد و نیز از لحاظ امکانات مادی، منابع انسانی و فناوری اش در حوزه تولید و توزیع به افزایش اشتغال کمک شایانی خواهد کرد، کما اینکه یکی از اهداف هشتگانه اصل ۴۴،افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری است.

معتمد در پایان اظهارات خود تصریح کرد: اگر بیکاری را در حال حاضر کنترل نکنیم ۵ سال دیگر شرایط سخت تری خواهد داشت و به عقیده ی من راه اندازی کارگاه های کوچک و متوسط یکی از راه حل های کنترل بیکاری است.

همچنین مهوش مفتوح مدیر کل دفتر مطالعات آمار و برنامه ریزی سازمان خصوصی سازی با تماس تلفنی در خصوص تشریح و شفاف سازی سیاست سازمان خصوصی سازی گفت: در سال های اخیر بخصوص در دولت یازدهم و دوازدهم سهم بخش خصوصی واقعی از فعالیت های اقتصادی روز به روز افزایش یافته بطوریکه با شروع فعالیت دولت یازدهم متوسط سهم بخش خصوصی واقعی از خصوصی سازی حدود ۱۸ درصد بود.

مفتوح تصریح کرد: تا وقتی که سهم خصولتی ها بالا بود و یا واگذاری ها بابت رد دیون دولت انجام می شد حساسیت ها کمتر بود، اما از زمانی که بخش خصوصی واقعی حضور پیدا کرده فرایند واگذاری ها و حساسیت ها افزایش یافته اما نظارت ها قوی تر گردیده ضمن اینکه در طول فعالیت دولت دوازدهم،سهم بخش خصوصی واقعی به ۱۰۰ درصد رسیده است.

در ادامه این نشست حمید رضا صالحی، دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی ایران اظهار داشت: ما برای رسیدن به اهداف تعیین شده از سوی مقام عظمای ولایت تا بحال چه کرده ایم؟ آیا اصلا برنامه ای برای اقدام و عمل طراحی شده است؟ با فرض اینکه برنامه ای برایش طراحی شده مشکل بزرگ این است که متولی اجرای آن اصلا مشخص نیست.

وی افزود: دولت ها سازمان خصوصی سازی را مسئول اجرای اهداف هشتگانه کرده اند، اما آنچه در عمل می بینیم نقش پر رنگ سازمان خصوصی سازی در قالب یک سازمان واگذار کننده است.

عضو هیئت رئیسه سندیکای صنعت برق تصریح کرد: به عقیده بنده امروز و در شرایط بغرنج اقتصادی،سازمان خصوصی سازی صرفا به رهاسازی مشغول بوده است تا خصوصی سازی، لذا تاکید می کنم مانع اصلی تحقق فرامین رهبری در جهت رشد اقتصادی عدم وجود متولی دلسوز و کار آزموده است.

صالحی خاطر نشان کرد: شرکت هایی وجود دارند که علیرغم واگذاری سهام آنها، هنوز در مالکیت دولت اند، لذا اگر دولت می خواهد با خصوصی سازی موجب دگرگونی و انقلابی عظیم در اقتصاد کشور شود باید در کارهای خود تجدید نظر کند زیرا روند خصوصی سازی ها امروز تبدیل به یک تهدید شده است.

وی اذعان کرد: تمام مشکلات در مسیر خصوصی سازی در این خلاصه می شود که اصل بزرگ واگذاری ها که همان حرکت به سمت آزاد سازی قیمت هاست به دست فراموشی سپرده شده است.

صالحی در بخش دیگری از اظهارات خود بیان داشت: همانطور که متولی صادرات کشور مشخص نیست، صاحب اصلی روند خصوصی سازی نیز گمنام و بی نشان است در حالی که این عملیات نیازمند فرد و افرادی است که ۳۰ سال آینده را ببیند، اما متاسفانه مسیر خصوصی سازی در ایران هنوز درست ریل گذاری نشده است.

وی با تصریح این مطلب که تا امروز مسیری که خصوصی سازی طی کرده اشتباه مطلق بوده است، اضافه کرد: دولت باید اشتباهات خود را بپذیرد ضمن اینکه اگر نگاهی که امروز تبیین شد بکار گرفته شود و ساختارها تصحیح شوند می توان خصوصی سازی را بازسازی کرد و در جهت شکوفایی اقتصاد بیمار ایران گام برداشت.

صالحی، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به یاری فراخواند و گفت: باید زمینه برای خصوصی سازیِ خصوصی مهیّا گردد، ضمن اینکه ارتقاء جایگاه خصوصی سازی نکته مهمی است این سازمان باید از حالت زیر مجموعه دولت بودن خارج شود.

وی اموال، کارخانجات، مزارع کشاورزی و در مجموع دارایی های دولت را امانت مردم تعریف کرد و اظهار داشت: این اموال از ابتدا هم برای دولت نبوده و بایستی تا امروز می توانست آنها را به صاحبان اصلی اش برگرداند اما متاسفانه محقّق نشد.

دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی ایران، قانون اصل ۴۴ را نیازمند بازنگری دانست و تصریح کرد: ضروری است روند خصوصی سازی در اصل ۴۴ بصورت جدی و کاملا روشن طرح ریزی شود و بدنبال آن از روش های نوین جهانی در عملیات خصوصی سازی بهره بگیریم.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر