غفلت از ساز و کار جریمه در آی.پی.سی

تنظیم‌کنندگان قراردادهای جدید نفتی در پاسخ به انتقاد کارشناسان درباره فقدان سازوکار جریمه شرکت‌های خارجی در صورت خروج از قرارداد، یا سکوت می‌کردند یا به طور غیررسمی پاسخ می‌دادند که اگر در این قراردادها جریمه لحاظ کنیم، اصلاً شرکت‌های خارجی تمایلی به حضور نخواهند داشت و برای ترغیب آنها در این قراردادها، جریمه دیده نشده است؛ درواقع به زبان ساده می‌گفتند اگر جریمه بگذاریم، نمی‌آیند!
اما اکنون که شرکت‌های خارجی مثل توتال، به آسانی و بدون هیچ جریمه و صرفاً به بهانه بازگشت تحریم‌های آمریکا و نه تحریم‌های سازمان ملل، قرارداد فاز 11 پارس جنوبی را که طبق الگوی جدید قراردادهای نفتی منعقد شده، ترک کرده‌اند، مسؤولان تدوین این قراردادها مسوولیت را به دوش دیگران می‌اندازند و این‌گونه توجیه می‌کنند که در آی.پی.سی سازوکار جریمه دیده شده بود اما در قرارداد با توتال، این الگو رعایت نشده است.
توجیه فعلی مسؤولان وزارت نفت هم این است که می‌گویند در آی.پی.سی این بند وجود دارد که اگر شرکتی از قرارداد خارج شد، سرمایه‌گذاری‌های آن در ایران می‌ماند و وقتی پروژه به تولید رسید، از پول نفت و گاز،‌ هزینه آن را می‌دهیم. باید توجه کرد این موضوع، جریمه به معنای حقوقی آن (Penalty) محسوب نمی‌شود.
چون به هر حال این شرکت‌ها با تأخیر به پول سرمایه‌گذاری‌هایشان در ایران می‌رسند. اما جریمه به معنای حقوقی آن، یعنی باید پولی از شرکت‌های متخلف بابت خروج از قرارداد، به نفع ایران بلوکه شود که این موضوع در آی.پی.سی دیده نشد.
همان‌طور که آقای زنگنه وزیر نفت گفتند هر سال تأخیر در اجرای این پروژه 5.5میلیارد دلار خسارت و عدم‌النفع برای کشورمان به دنبال دارد. از سال‌ها قبل پروژه فاز 11 پارس جنوبی معطل توتال و چینی‌هاست و توتال دو بار این پروژه را گرفته و هر دو بار به بهانه تحریم‌ها آن را ترک کرده است. فاز 11 پارس جنوبی یک فاز مرزی است و تأخیر در راه‌اندازی آن به زیان ایران است.
کاری که قرار است در فاز 11 انجام شود، ده‌ها مورد مشابه آن را ایرانی‌ها در سایر فازهای پارس جنوبی انجام داده‌اند و بهتر بود مسؤولان وزارت نفت این پروژه را از اول به شرکت‌های داخلی می‌سپردند؛ در آن صورت قطعاً کار تولید از این فاز شروع شده بود.
اما توجیه مسؤولان وزارت نفت این بود که می‌خواهیم صفر تا صد پروژه را به خارجی‌ها بدهیم. اما اکنون مجبورند آن را به پتروپارس واگذار کنند، کاری که چند سال قبل هم می‌توانستند انجام دهند اما مورد بی‌مهری قرار گرفت. اگر چهار سال پیش پروژه به پتروپارس واگذار شده بود قطعاً این فاز به تولید رسیده بود و مثل شرایط فعلی نبود که قطر به راحتی تمام ذخایر این فاز مرزی را استخراج کند. ‌

محمدرضا اکبری

مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی