فناوری، اقتصاد و گذر 40 ساله

به گزارش جام جم آنلاین ، پس از انقلاب بدیهی‎ترین اتفاق ایجاد تغییرات اساسی و بنیادین در ساختارهای مختلف کشور ایران است. «تحول ساختاری» به تغییرات عمده به فناوری و نهادها نیز دلالت دارد. نهاد به هر دو سازمان و مجموعه‎ای از حقوق و تعهدات مؤثر بر مردم در زندگی اقتصادی خود اشاره می‌کند.

مهم‎ترین تحولی که در ساختار اقتصادی کشور رخ داد به فناوری مربوط می‎شود. درواقع اعمال فناوری خارجی و داخلی در چرخه اقتصادی کشور تحول بزرگی محسوب می‎شود.

تغییرات ساختاری به‌طور روتین در اقتصادهای پیشرفته صنعتی اتفاق می‌افتد. در ایران نیز رویه تغییر ساختار اقتصادی مراحل متعددی را در برگرفت. هرچند این تغییرات ازلحاظ کیفی، به‌صورت جداگانه ساختارهای دگرگون‌شده متفاوتی هستند که پس از انقلاب رخ دادند.

در اقتصادهای صنعتی، تغییرات به‌وسیله فرآیندهایی مختلف رخ می‎دهد مثل ظهور محصولات یا فرآیندهای جدید و از بین بردن محصولات قدیمی و روش‌های تولید. وقوع انقلاب اسلامی ایران ، تحولات بسیار سریع‎تر و عمیق‎تر در حیطه تولید تولیدی به وجود آورد، حقوق مالکیت را دارای سازوکار بیشتری کرد، قوانین و مقررات جدید پدید آورد، تغییر اساسی در نگرش‎های سیاسی رقم زد و تعریف مجدد روابط قدرت را رقم زد.

به عبارت ساده‎تر می‎توان تحولات اقتصادی ایران پس از انقلاب را مبتنی بر فناوری قلمداد کرد و به دسته‎های زیر تقسیم کرد:

تغییر در نگرش مدیریتی
تغییر در نوع تولید
ایجاد قوانین جدید در رابطه با تولید
ایجاد راهکارهای جدید تولید
تغییرات در نوع سرمایه‌گذاری

زمانی که انقلاب اسلامی به وجود آمد صاحبان سرمایه اصولاً اطلاعات، بینش و دیدگاه لازم برای هماهنگ کردن فعالیت‎های اقتصادی وابسته خود را نداشتند. پس از انقلاب نیز به دلیل شرایط سیاسی کشور و تغییر بسیاری از ساختارها، سردرگمی کارآفرین افزایش یافت اما تلاش‏ها به‌سرعت برای ایجاد یک شرایط جدید آغاز شد؛ مهم‎ترین و مؤثرترین اتفاق اعمال بیشتر فناوری است. درواقع بدون اعمال فناوری تولید بازدهی چندانی نداشت و به حد کافی نمی‎رسید ضمن اینکه بدون این فناوری سرمایه‌گذاری و در ادامه تولید منجر به تولید محصولی بی‎کیفیت می‎شد.

فناوری کم‏ کم به برنامه‏ ای همه‏ گیر و ضروری در اقتصاد ایران تبدیل شد.

در کنار تلاش برای ایجاد فناوری بیشتر در دل اقتصاد کشور دولت باید سه عملکرد اصلی را انجام دهد. اول، باید به‌عنوان یک کارآفرین عمل کند و یک دید یا انتخابی برای فعالیت‎های آینده عوامل اقتصادی خصوصی فراهم کند. دوم باید مؤسسات را برای تحقق اهداف بیان‌شده در نظر بگیرد. سوم اینکه دولت باید به‌عنوان یک مدیر عمل کند و تعارضات را از طریق کارکرد سیستم اقتصادی حل کند .

فرآیند اقتصادی ایران نیز تا حدود زیادی منطبق با این سه اصل پس از انقلاب بود. تلاش‌ها زیاد بود هرچند که به دلایلی همچون جنگ موانع متعددی سر راه قرار گرفت.

اما مسئله سرمایه‌گذاری پس از پایان جنگ در اقتصاد ایران بسیار جدی‌تر شد که البته این سرمایه‎گذاری برای همگام شدن با اقتصاد دنیا نیازمند به فناوری بود.

اعمال فناوری بیشتر به اقتصاد ایران به معنای بهبود تجهیزات تولید، ابداع رو‌ش‌های جدید برای تولید، به‌کارگیری فرمولاسیون جدید در خط تولید و ... بود.

تجارب کشورهای آسیای شرقی همانند ژاپن، کره جنوبی، تایوان و به‌خصوص کره جنوبی می‎توانست یک نمونه از تلاش برای ارتقای سطح اقتصادی بر اساس فناوری باشد، این رویه در ایران هم اتفاق افتاد و بسیاری از پتانسیل‎هایی که بنا به دلایل مختلفی پیش از انقلاب نادیده گرفته می‌شدند فعال شد. گذار و رشد سریع اقتصادی چین و سیاست‌های اقتصادی موفق کشورهای اسکاندیناوی و سایر کشورهای اروپایی مانند فرانسه نیز مثال‌های موفق دیگری از اعمال فناوری به مسئله تولید و اقتصاد بودند، مثال‌هایی که در آن دولت به‌عنوان یک هماهنگ‌کننده میان سرمایه‌گذاران عمل می‌کرد.

نخستین راه پیشرفت در اقتصاد انطباق با فناوری روز دنیا بود. چه کسی می‎توانست در دهه‌های هشتاد و نود میلادی به پیشرفت اقتصادی بدون در نظر گرفتن اعمال فناوری فکر کند؟

برای توسعه اقتصادی در کشور مجموعه‌ای از قوانین هماهنگ شکل گرفت. در دهه هفتاد هجری شمسی مؤسسات اقتصادی یکی پس از دیگری شکل گرفتند و حضور سرمایه‎گذاران در عرصه‌های مختلف صنعت بیشتر شد. مقابله با محیط اقتصادی و شرایط مالی بزرگ‌ترین چالش برای سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی بود. بازار بورس و اوراق بهادار نیز از دهه هفتاد بالندگی خود را آغاز کرد. واقعیت‌های جدیدی در ساختار اقتصادی کشور پدید آمد و افزایش حضور سرمایه‌گذاران و ایجاد فرصت‌های شغلی متعدد در شاخه‌های مختلف از مهم‌ترین این واقعیت‌ها بود. نکته بسیار مهم این است که باوجود تحریم‌های متعدد از سوی غرب ایران با استفاده از پتانسیل‌های داخلی اقدام به نوآوری و ایجاد موقعیت‎های جدید اقتصادی کرد، موقعیت‎هایی که با فناوری ایجاد شد.

با توجه به تحریم‎ها موضوع قابلیت‎های فناوری در عرصه اقتصادی کشور موضوعی بسیار حیاتی بود. درواقع بخش مهمی از ضعف فناوری ایران در دل تحریم‎ها با کمک پتانسیل داخلی از بین رفت. در شرایطی که احساس می‎شد شرکت‎ها و مؤسسات مالی ازلحاظ فناوری با مشکلاتی مواجه شده‌اند تلاش برای رفع این نقیصه‎ها آغاز شد و یک مقطع «آزمون و خطا» به وجود آمد. اما به‌هرحال نیاز به فناوری خارجی نیز کاملاً احساس می‌شد. واقعیتی که در دنیای فناوری اقتصادی وجود دارد این است که فناوری در برخی از زمینه‌ها قابل‌انتقال نیست.

علاوه براین، چالش دیگری که وجود دارد این است که استفاده از برخی فناوری‎های خارجی نیازمند مهارت‎های تخصصی، دانش فنی، فرم سازمانی خاص و ارتباطات خارجی است بنابراین چنین موانعی بیش‌ازپیش اقتصاد کشور را به لزوم استفاده و پیشرفت فناوری داخلی سوق داد. تسلط بر فنّاوری‌های ساده، ارزان است و نیاز به یادگیری مهارت‎های کمتری دارد و مدت‌زمان کمی را می‎گیرد. بااین‌حال، اتخاذ فناوری‎های پیچیده و استفاده از تجهیزات پیچیده، نیاز به مهارت‎های گوناگون دارد و شامل تعداد زیادی از مراحل تولید است. متولیان فناوری و اقتصادی ایران در دهه 70 شمسی به این نتیجه رسیدند که برای درک اهمیت فرآیندهای تکاملی ساختن قابلیت‎های مبتنی بر فناوری باید نگاه دقیق به توسعه شرکت های بزرگ صنعتی نظیر ژاپن داشته باشند. الگوهای توسعه‎ای فناوری و اقتصادی که برای اولین بار در آلمان و ایالات‌متحده آمریکا در سال‌های 1850 و 1860 میلادی به ترتیب ظاهر شد مورد الگوی بسیاری از کشورها قرار گرفت.

این شرکت‌ها باید با آزمون‌وخطا، قابلیت‎های مشخص و صنعتی خاص شرکت در زمینه‎های تولید، توزیع و بازاریابی را یاد بگیرند.

آنچه مشخص به نظر می‎رسد این است که درزمینهٔ بهره‎وری اقتصادی از صنایع مختلف فناوری بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‎رسد. به فاصله گذشت 4 دهه از وقوع انقلاب اکنون فناوری غالب بر هر مسئله‎ای است و لزوم استفاده از توان داخلی برای برآورده کردن نیازهای مبتنی بر فناوری در اقتصاد کشور باید دوچندان شود.