چهار پیشنهاد برای چهار وزیر

در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی با آمریکا قرار دارد و در سال جاری گرانی‌ها فشار زیادی به مردم و تولیدکنندگان وارد آورده، تکمیل چهار وزارتخانه کلیدی اقتصادی کشور و رفع سوءمدیریت‌ها در این حوزه‌ها ضروری است.

وزارتخانه‌های اقتصاد و کار به علت استیضاح وزرا از سوی مجلس در دو ،سه ماه گذشته با سرپرست اداره شدند. در وزارت صنعت هم از هفته‌ها قبل بحث استعفای شریعتمداری مطرح شد که نهایتا هفته گذشته با جابه‌جایی وی به وزارت کار محقق شد. وزارت راه و شهرسازی هم با کناره‌گیری وزیر پرحاشیه‌اش عباس آخوندی، چشم‌انتظار روزهای آرام است.

جام‌جم در گفت‌وگو با کارشناسان، اولویت‌های چهار وزارتخانه اقتصاد، کار، صنعت و راه را بررسی کرده است.

وزارت صنعت ، معدن و تجارت

نجات تولید از باتلاق رکود

سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت ایران درباره اولویت‌های وزارت صنعت به خبرنگار ما گفت: تولید و تجارت در کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد و تولیدکنندگان هر روز با مشکل جدیدی روبه‌رو می‌شوند که در به وجود آمدن هیچ کدام از آنها دخالتی ندارند.

وی با اشاره به اینکه تولید مقدمه صادرات است افزود: وقتی نتوانیم بخش تولید را اقتصادی کنیم نمی‌توانیم برای صادرات برنامه‌ای داشته باشیم. اکنون تولید با مشکلات زیادی انجام می‌شود و نظام بانکی کمترین همکاری را در این زمینه با صنعتکاران دارد. تغییر در تعرفه‌های گمرکی، افزایش نرخ ارز، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و برخی قوانین دست و پا گیر دیگر که در هیچ‌کدام از آنها بخش تولید دخالتی ندارد باعث شده مشکلات افزون شود.

سهل‌آبادی به جلسه‌ای که با رضا رحمانی، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت داشت اشاره کرد و گفت: به آقای رحمانی وضعیت صنعت کشور را توضیح دادم و امیدوارم هر کسی که بر صندلی این وزارتخانه تکیه می‌زند حل‌کننده مشکل تولیدکنندگان باشد تا از باتلاق رکود و مشکلات خارج شوند.

رئیس خانه صنعت ایران با بیان اینکه بانک‌ها باید به بخش تولید تنفس دهند تاکید کرد: کاهش حجم تولید و بالا رفتن هزینه‌ها دستاورد دولت است و باید نسبت به اقدامات انجام شده خود پاسخگو باشد. نوسانات نرخ ارز و اجرای قوانین دست و پا گیر دیگر نتیجه اقدامات نامطلوب دولت در زمینه تولید است و اگر قصد دارند تولید نجات پیدا کند باید راهکاری در این زمینه ارائه دهند در غیر این صورت هر روز کاهش حجم تولید و تعطیلی کارخانه‌ها را شاهد خواهیم بود که نتیجه‌ای جز بیکاری و فساد به دنبال ندارد.

سهل‌آبادی به مقابله با التهابات بازار اشاره و اظهار کرد: بخش بازرگانی که اکنون بخشی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را شامل می‌شود و قبلاً به صورت مستقل با عنوان وزارت بازرگانی فعالیت داشت مسئول تنظیم بازار است. ستاد تنظیم بازار و همچنین نظارت بر عملکرد بازار می‌تواند با احتکار کالا مقابله کند و امیدواریم که وزیر جدید این وزارتخانه برنامه مناسبی در این زمینه داشته باشد. کشور در شرایط عادی قرار ندارد و باید با به‌کارگیری اقدامات مناسب از احتکار کالا بکاهیم. وی گفت: باید توجه داشت که انبار با احتکار تفاوت دارد. در طول چند ماه گذشته برخی انبارها با عنوان احتکار شناسایی شدند در حالی که این موضوع صحت ندارد و باید بین این دو تفاوت قائل شد. همچنین برخورد با سوءاستفاده کنندگان ارز دولتی از جمله اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. نظارت بر قیمت کالاهای اساسی و رصد واردات و توزیع آن باعث می‌شود تا متخلفان در این زمینه دستشان کوتاه شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

اصلاح نظام بانکی

دکتر فتح‌ا... تاری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به اولویت وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و به خبرنگار ما گفت: شرایط اقتصادی ایران عادی نیست و این غیرعادی بودن به یکی دو سال اخیر برنمی‌گردد بلکه در طول سه دهه گذشته ناکارآمدی اقتصادی در همه بخش‌ها اتفاق افتاده و فکری برای ترمیم آن نداشتیم؛ در شرایط فعلی مهم‌ترین اولویت وزیر اقتصاد باید حفظ ارزش پول ملی باشد.

وی با اشاره به این‌که رئیس‌کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس‌جمهور معرفی می‌شود تاکید کرد: وزیر اقتصاد باید از افرادی در بانک مرکزی بهره ببرد که بتوانند از ارزش پول ملی دفاع کنند.

به گفته این اقتصاددان، عملکرد نظام بانکی یکی دیگر از دغدغه‌های وزیر اقتصاد است که البته تغییر در کارکرد بانک مرکزی می‌تواند زیرساخت این کار را فراهم کند. سال 62 قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد و قرار بود که به صورت آزمایشی به مدت پنج سال اجرا شود اما همچنان همان قانون مبنای عمل نظام بانکی است که باید تغییر کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این‌که حوزه اقتصاد با همه بخش‌های مهم مانند واردات، صادرات، تولید و ... در ارتباط است افزود: وزارت اقتصاد یک سیاستگذار می‌خواهد که بتواند در بخش تولید و تجارت منافع کشور را در نظر بگیرد.

این کارشناس اقتصادی به اولویت بعدی وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت: فساد اقتصادی به صورت گسترده مشاهده می‌شود و علاوه بر وزارت اقتصاد باید همه دستگاه‌های حاکمیتی مانند قوه قضاییه به کمک این وزارتخانه بیایند تا با یک برنامه بلندمدت ریشه آن خشکانده شود. فساد اقتصادی توانسته ریشه خود را محکم کند و با برنامه‌های کوتاه‌مدت ریشه آن خشک نخواهد شد بلکه برنامه‌های مدون و بلندمدت نیاز داریم که از بین برود.

وی با بیان این‌که قوانین کافی برای مبارزه با فساد داریم تاکید کرد: خوشبختانه قوانین مبارزه با فساد اقتصادی سال‌هاست که وجود دارد اما متاسفانه اهتمامی برای اجرای قانون وجود ندارد که این یک ضعف بزرگ برای دولت به حساب می‌آید.

کنترل نرخ تورم، افزایش قدرت خرید مردم، مقابله با فعالیت‌های سوداگری و همچنین فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری امن از دیگر مواردی بود که تاری به آن اشاره کرد و گفت که وزیر اقتصاد باید نسبت به اجرای این موضوعات اقدام کند.

تاری معتقد است سال 97 برای مردم سال سختی بود و در طول شش ماه گرانی زیادی را تجربه کردند که ناشی از افزایش نرخ ارز بود.

در همین راستا ارزش دارایی‌های ریالی‌شان به میزان افزایش نرخ ارز کاهش یافت و نتیجه آن کاهش قدرت خرید می‌شود. وزیر اقتصاد باید بهبود معیشت خانوار را در برنامه‌های اصلی خود تعریف کند و جدا از شعارزدگی نسبت به اجرای آن اقدامات لازم را انجام دهد.

وزارت راه و شهرسازی

تکمیل مسکن مهر و تولید مسکن

افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصاد مسکن به اولویت‌های وزیر راه و شهرسازی پرداخت و به جام‌جم گفت: مسکن مهر یکی از طرح‌های بزرگ ملی برای خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد بود که در طول سال‌های گذشته مورد بی‌مهری دولت قرار گرفت و از آنجا ‌که وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم اعتقادی به خانه‌دار کردن مردم نداشت این طرح را متوقف کرد اما مهم‌ترین اولویت وزیر جدید راه‌و‌شهرسازی باید تکمیل این طرح باشد.

وی افزود: برخی واحدهای مسکن مهر با این‌که 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند اما به دلیل تکمیل نشدن در حال فرسودگی هستند.

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره ظرفیت اقتصاد ایران در حوزه مسکن توضیح داد و اضافه کرد: یک فرصت طلایی در اقتصاد ایران وجود دارد و آن هم نیاز سالانه کشور به یک میلیون و 500 تا
یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی تا ده سال است که علاوه بر دورقمی کردن رشد اقتصادی، مشکل اشتغال کشور را نیز حل می‌کند.

پروین‌پور می‌گوید: همه نهاده‌های تولید مسکن اعم از سیمان، فولاد و محصولات بهداشتی داخلی هستند و بدون تزریق یک دلار به اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات اقتصادی را از راه تولید ساختمان حل کرد. اقتصاد ایران در شرایط فعلی در رکود قرار دارد اما می‌تواند از راه تولید مسکن از رکود خارج شود.

وی با بیان این‌که اشتغال و تورم در وضعیت بحرانی قرار دارد، تصریح کرد: یکی از مزیت‌های کشور ما نسبت به کشورهای دیگر بالا بودن تقاضای مسکن است که می‌تواند تضمینی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین سیاستگذاری‌های دولت در این بخش باشد. این در حالی است که کشورهای پیشرفته به‌دنبال ظرفیت‌های اقتصاد کشورشان برای تولید مسکن هستند تا بتوانند به رشد اقتصادی بالاتر و اشتغال بیشتر دست پیدا کنند اما به دلیل نداشتن ظرفیت از اجرای این سیاست‌ها بازماندند، اما در ایران با وجود تقاضایی که وجود دارد سیاستگذاری‌ها در راستای تولید مسکن نیست.

پروین‌پور به ضرورت تولید مسکن در کشور اشاره کرد و افزود: مسکن موتور محرک اقتصاد ایران است و درباره ضرورت تولید مسکن نیازی به توضیح کارشناسان نیست. همه دولتمردان نسبت به این موضوع اجماع نظر دارند اما مسؤول اصلی سیاستگذاری مسکن که وزارت راه و شهرسازی است در پنج سال گذشته نتوانست کارنامه خوبی از خود در این زمینه به جای بگذارد.

به گفته وی، از دیگر اولویت‌های وزیر راه و شهرسازی استانداردسازی و ایمن‌سازی راه‌های کشور برای کاهش تصادفات و تلفات جانی است که برنامه‌ریزی‌ها و همچنین اقدامات در طول یک سال بخوبی مشخص می‌شود. به نظر می‌رسد نمایندگان باید سالانه میزان وعده و عمل وزرا را مورد بررسی قرار دهند تا وزرای پیشنهادی تنها برای رأی اعتماد دست به وعده‌های پر زرق و برق نزنند.

این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: امیدوارم وزیر راه و شهرسازی که قرار است بر مسند کار بنشیند تفکرات آقای آخوندی وزیر سابق این وزارتخانه را نداشته باشد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت، تشکیل جلسه شورای عالی کار را ضروری دانست و تصریح کرد: در سال 1391 به دلیل تکانه‌های ارزی درآمد کارگران حدود 37 درصد هزینه‌های یک خانوار را شامل می‌شد و از ابتدای سال 1392 در تلاش بودیم که معیشت کارگران را بهبود ببخشیم و با کمک آقای ربیعی که پنج سال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند توانستیم درآمد کارگران را نسبت به هزینه به 50 درصد برسانیم اما در سال جاری همه اقداماتی که انجام شده بود فراموش شد.

وی افزود: تکانه‌های ارزی در سال جاری درآمد کارگران را نسبت به هزینه به 33 درصد کاهش داد که در مقایسه با سال 91 حدود 4 درصد هم کاهش داشتیم. بنابراین اولین اولویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزاری جلسه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران است. کاری که از ابتدای سرپرستی آقای محسنی بندپی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال کردیم و به‌دلیل سیاست‌های اشتباه وی به نتیجه نرسیدیم.

این نماینده کارگری تاکید کرد: نوسانات نرخ ارز قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داد و چندین بار از وزارتخانه خواستیم که جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهد اما سه ماه است که خواسته کارگران شنیده نمی‌شود و این قشر زحمتکش که نیمی از جمعیت کشور را با خانواده‌هایشان تشکیل می‌دهند اعتمادشان به دولت را کاملاً از دست دادند.

خدایی اضافه کرد: مطالبات کارگران در سه حوزه امنیت شغلی، معیشت و تشکل خلاصه می‌شود که مکمل یکدیگر هستند اما بعد از رفتن آقای ربیعی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه مطالبات کارگران نیز فراموش شد.

وی با بیان این‌که نه‌تنها خواسته کارگران شنیده نشد بلکه به آنها نیز بی‌احترامی شد، گفت: زمانی که کارگران در بحران اقتصادی هستند از دولت توقع دارند که سیاست‌های خود را نسبت به افزایش قدرت خرید تغییر دهد اما نه‌تنها سیاست‌های دولت برای بهبود معیشت خانوار تغییر نکرد بلکه با برگزار نکردن جلسه شورای عالی کار حتی نگذاشتند کارگران مشکلات خود را بیان کنند.

به گفته خدایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به‌دنبال احیای اعتماد از دست رفته کارگران به دولت باشد و برگزاری جلسه شورای عالی کار می‌تواند آغاز این ماجرا باشد.

وی افزود در حوزه امنیت شغلی، ساماندهی قراردادهای موقت و همچنین سامانه جامع روابط کار باید اقدامات آقای ربیعی به اتمام برسد در غیر این صورت دوباره همه‌چیز را باید از اول بسازیم.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد