خطر افزایش اتکا به نفت

حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم ، به دست مجلس پنجم تاسیس شد. هدف از ایجاد این حساب حفظ ثبات بودجه دولت و اقتصاد ملی از تبعات نوسان درآمد نفتی بود.

کد خبر: ۱۱۷۲۶۱

پیش از آن رسم چنان بود که هر مبلغی از صادرات نفت خام به دست می آمد به چشم درآمد به آن نگاه و همه صرف بودجه دولت می شد. این عادت چندین دهه ای ، دو ایراد داشت :

1- اتکای بودجه دولت را به نفت زیاد می کرد و در نتیجه توجه دولت به تولید ملی و کسب مالیات به طور نسبی ضعیف می شد.
2- چون بازار نفت پرنوسان بود (و هست) ، این نوسانات به بودجه دولت و از آن طریق به اقتصاد ملی آسیب می رساند. در دهه 60 نویسنده این سطور پیشنهاد حفظ بخشی از درآمد نفتی به شکل ارزی در حساب دولت را تقدیم کرد ولی عملی نشد. سرانجام در سال 1378 ماده 60 برنامه سوم تدوین و تصویب شد. طبق این ماده ، دولت هر سال حق داشت مبلغ محدودی از درآمد نفتی را در بودجه مصرف کند و بقیه را باید به حساب ذخیره ارزی واریز می کرد. مصرف از این حساب نیز در دو چیز مجاز بود:
1 ) 50 درصد برای سرمایه گذاری به بخش خصوصی اعتبار داده شود.
2 ) اگر درآمد نفتی در سالی کمتر از حد مجاز برنامه می شد ، دولت حق داشت کسری را از این حساب بردارد ، به شرط آن که بیش از 50درصد موجودی آن نباشد. درنتیجه ، اولا دولت می توانست همواره روی مقدار معینی از درآمد نفتی حساب کند. ثانیا به جای آن که همه ثروت ملی صرف بودجه سالانه شود (که اغلب هزینه جاری بود) ، لااقل نیمی از آن برای رشد سرمایه گذاری مردم اختصاص می یافت . تصویب این ماده از افتخارات مجلس پنجم و دولت اول آقای خاتمی بود. بعدها در برنامه چهارم نیز این حساب در ماده 1 تکرار شد. متاسفانه چه ماده 60 برنامه سوم و چه ماده 1 برنامه چهارم ، بیشترین اصلاحیه را در دولت قبلی و مجلس ششم و دولت فعلی و مجلس هفتم به خود دید. یعنی هر بار دولتها برای بودجه کم آورده اند میل به برداشت از حساب پیدا شده ، از مجلس اجازه خواسته اند ، آنها هم تقریبا همیشه اجازه داده اند!
در شش ماهه اول سال جمعا مبلغ 24.8 میلیارد دلار از صادرات نفت به دست آمد. موجودی حساب ذخیره در اول سال 1385 مبلغ 10.7 میلیارد دلار بود. واریزی به حساب در طول 6 ماه اول از محل صادرات نفت و اصل سود تسهیلات اعطایی قبلی از حساب ، جمعا 11.3 میلیارد دلار بود. یعنی طی 6 ماه حدود 22 میلیارد دلار در حساب موجود بود اما برداشت ها و تعهدات تصویب شده مجلس حساب را در انتهای شهریور با کسری 815 میلیون دلاری مواجه ساخت البته تنها تعهدات قانونی را در نظر گرفتیم ، وگرنه اگر وعده های داده شده را لحاظ کنیم وضع ناگوارتر می شود (در سفرهای استانی تا آخر شهریور ، 16 میلیارد دلار وعده داده شده در حالی که مبلغ مصوب مجلس برای کل سال ، 8 میلیارد دلار است). اگر متمم بنزین و ملحقات عجیب عمرانی متصل به آن به مبلغ 3.5 میلیارد دلار را در نظر بگیریم و همین طور پیشنهاد دولت درباره متمم را به مبلغ 5 میلیارد دلار به نظر آوریم (با فرض آن که مجلس رای دهد) ، همچنین برداشت برای بودجه 6 ماهه دوم را طبق برنامه به آن اضافه کنیم ، در این صورت بعید است حتی به اندازه موجودی اول سال ، در انتهای سال ، ارزی در حساب ذخیره باقی بماند ؛ یعنی شاید حساب ذخیره اسمی بی مسمی شود ، چون دیگر ذخیره چندانی در آن نخواهد ماند.این وضعیت از دو حیث خطیر است :
1- معنای این وضع این است که بودجه سال 85 روی تمام درآمد نفتی تکیه کرده است ؛ یعنی نفت بشکه ای تقریبا 55دلار. سال آینده چه کنیم؛ قیمت نفت وسوسه انگیز است ، ولی سابقه تاریخی به ما می گوید خوش بینی به قیمت های بالا عاقلانه نیست. نمودار زیر قیمت های نفت را به ارزش سال 2005 میلادی و نوسان آنها را در سال های مختلف نشان می دهد.
متوسط قیمت واقعی نفت خام در سال های منتخب (به قیمت ثابت سال 2005)

در حالی که انقلاب اسلامی قیمت نفت خام را بیش از دو برابر کرد ، 6 سال بعد به کمتر از یک سوم تنزل کرد، بعد 40 درصد طی 4 سال افزوده شد ، مجددا 4 سال بعد به کمتر از نصف رسید و باز شاهد آن هستیم که طی 7 سال در سال 2005 میلادی 3.5 برابر شده است . در سال جاری میلادی قیمت نفت خام به عدد 78.4 دلار در تابستان (ماه جولای 2006) نیز رسید ولی چند روز پیش با 30 درصد کاهش به 55دلار سقوط کرد. این نوسان هر برنامه ریزی عاقلانه ای را ملزم می کند که خود را از این خطر حفظ کند. در غیراین صورت استقلال اقتصادی رو به کمال را بشدت به خطر می اندازیم. بیکاری ، رکود و تورم احتمالی را از نظر دور نداریم.
2- دستیابی به فناوری های نوین ، از جمله هسته ای ، ضرورت تضمین بقا و ارتقای اقتصادی ایران عزیز است. در این عرصه که دشمن حتی به کسب علم فیزیک جوانان ما به دیده کینه می نگرد ، به هیچ وجه مصلحت نیست که دولت و مجلس حساب ذخیره را خالی کنند. حفظ استقلال سیاسی ، الزاماتی دارد ، به آن بی توجه نباشیم . این دولت و مجلس یکی از ویژگی هایشان تکیه بر استقلال سیاسی اقتصادی در عین تعامل با جهان است. به لوازمش پایبند باشیم. مصلحت دین و ملت چنین حکم می کند.