جام جم آنلاین گزارش می‌دهد؛

ادغام اتحادیه‌های هم‌عرض باید در اولویت قرار گیرند/ نصب صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی به کجا رسید؟

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در برخی شهرها و شهرستان‌ها اتحادیه‌ها در بدترین شرایط موجود تشکل خود را حفظ کرده‌اند، گفت: اتحادیه‌ای که بودجه آن کمتر از 19میلیون تومان است، نمی‌تواند به صورت یک اتحادیه باشد و ادغام اتحادیه‌های هم‌عرض باید در اولویت قرار گیرند.
کد خبر: ۱۱۷۰۵۳۲
ادغام اتحادیه‌های هم‌عرض باید در اولویت قرار گیرند/ نصب صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی به کجا رسید؟

به گزارش جام‌جم آنلاین- علی فاضلی در نشست خبری در رادیو گفتگو با اشاره به اهمیت همبستگی اتحادیه‌ها در شرایط تحریم و کارشکنی آمریکا گفت: برای عبور از بحران جاری به یقین تبعیت از رهبری در سرلوحه کار قرار دارد، همچنین اتحاد و اتفاق نیز مخصوص اتحادیه‌ها و بنگاه‌های صنفی نیست و باید در تمام سطوح جامعه رخ دهد.

وی با اشاره به ادغام اتحادیه‌ها بیان داشت: در برخی شهرها و شهرستان‌ها متاسفانه اتحادیه‌ها در بدترین شرایط موجود تشکل خود را حفظ کرده‌اند، اتحادیه‌ای که بودجه آن کمتر از 19میلیون تومان است، نمی‌تواند به صورت یک اتحادیه باشد.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اتحادیه ‌های هم‌ عرض در کشور بسیار زیاد است، ادامه داد: ادغام اتحادیه‌های هم‌ عرض باید در اولویت قرار گیرند.

وی با اشاره به امضا تفاهم نامه های متعدد در سال 90 و 91 مبنی بر الزام واحدهای صنفی برای نصب این سیستم افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف، سه ارگان دخیل در اجرای این طرح هستند که برای تحقق طرح​ نصب صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی،​ باید اراده جدی در این بخش باشد­ که در حال حاضر وجود ندارد.

فاضلی با اشاره به پرداخته شدن به این موضوع در برنامه پنجم توسعه گفت: در آیین نامه تدوین شده، 950 واحد صنفی مکلف به نصب این صندوق ها شدند که در صورت عملیاتی نکردن آن، جریمه و پلمپ تعیین شده بود که اصلا به مرحله اجرا نرسیده است.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه کنترل بازار و نظارت برآن نیازمند ابزار است که در اختیار اصناف قرار نگرفته است ادامه داد: براساس تبصره تعیین شده،­ 32 درصد درآمد حاصل از جرایم به بخش بازرسی اختصاص می یابد که مشکل در روش اجرای آن است زیرا اصناف پرونده را تشکیل و به تعزیرات ارسال می کند بنابراین تعیین میزان جریمه در تعزیرات و مبلغ آن به خزانه واریز می شود که در نهایت اعتباری به دست اصناف نمی رسد.

فاضلی با اشاره به اینکه تاکنون یک میلیارد و 350 میلیون تومان از محل جرایم به اصنا ف اختصاص یافته است گفت: بیش از هزار و 650 بازرس در کشور فعال هستند که فقط حقوق ماهیانه آنها بیش از مبلغ دریافتی است.

وی با بیان اینکه تولید در کشور تقویت نشده است افزود: هم اکنون 60 درصد مواد اولیه نساجی به کشور وارد می شود که این در افزایش قیمت کالا موثر است.

رئیس اتاق اصناف ایران با گلایه از نبود نظام مشخص در بخش تامین و توزیع گفت: نظام تامین در دست دولت و نظام توزیع در دل بنگاه ها قرار دارد که در این راستا تعریف مشخصی وجود ندارد.

نسترن نعمتی/جام‌جم آنلاین

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها